صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گزارش
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تحلیل
  • گفت و گو
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره صد و سی و پنج - ۰۵ آذر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره صد و سی و پنج - ۰۵ آذر ۱۴۰۲ - صفحه ۱۲

نشانه‌های تداوم ثبات در بازار ارز

فروکش کردن سریع التهاب ارزی اخیر نشان داد، اکنون دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به مراتب بیش از ماه‌های قبل باز است

اواسط مهرماه بود که بازار غیررسمی ارز پس از ماه‌ها ثبات، دوباره هیجانی شد و نرخ‌ها در این بازار روندی افزایشی به خود گرفت. از همان روزهای نخست آغاز این هیجانات، گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های بدون پشتوانه با مضمون «جهش مجدد نرخ ارز» آغاز شد. با این حال این هیجانات تنها بیش از یک هفته طول نکشید و بازارساز به‌ راحتی و با تزریق حواله ارز در مرکز مبادله طلا و ارز و تأمین نیاز واردکنندگان، صف تقاضای ارز را از بازار غیررسمی خارج کرد و باعث کاهش قیمت ارز شد. تأمین تقاضای ارز واردکنندگان در مرکز مبادله در نهایت باعث شد تا نرخ ارز در همان بازار غیررسمی هم کاهش یابد. پس از بازگشت نرخ ارز به کانال قبل، تمام حواشی و هیجانات ایجاد شده پایان یافت تا مشخص شود وعده مقامات بانک مرکزی مبنی بر مقطعی بودن این نوسان و احاطه بانک مرکزی بر بازار ارز، درست بوده است. در همین ایام هم تحلیل اغلب کارشناسان از ثبات بازار ارز تا پایان سال حکایت داشت. اکنون با پشت سر گذاشتن نوسان قیمتی در بازار ارز، درستی تحلیل کارشناسان آشکار شد. مرور تحلیل‌های کارشناسان و البته بررسی شاخص‌های کلیدی مؤثر بر بازار ارز، دلایل متعددی در تداوم ثبات بازار ارز را روایت می‌کند.

ثبات اقتصاد و فروکش کردن انتظارات با اجرای سیاست تثبیت
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که توانست آرامش را به اقتصاد کشور و بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بازگرداند. بانک مرکزی با اجرای این سیاست، توانست اقتصاد کشور را از بی‌ثباتی برهاند. تضمین ثبات قیمت کالاهای اساسی مرتبط با سفره مردم با تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ساماندهی بازار ارز از طریق راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و همچنین حذف دلالان از جمله مقابله با تخلفات کانون صرافان از بازار و اقدامات دیگر که در چهارچوب ثبات‌بخشی به اقتصاد و خصوصاً بازار ارز انجام شد، آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند و در نهایت باعث فروکش کردن انتظارات تورمی جامعه و فعالان اقتصادی شد.
 
بهبود مؤلفه‌های سیاسی و کاهش تنش‌ها با همسایگان
یکی دیگر از عوامل مهم مؤثر بر انتظارات، بهبود روابط سیاسی با همسایگان بود. این موضوع هرچند تأثیری بر شاخص‌های اساسی اقتصاد کشور نداشت، اما به طور مستقیم انتظارات جامعه را تحت تأثیر قرار داد. پس از ترمیم روابط با برخی همسایگان، اجرای توافق تبادل زندانیان و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور، عامل دیگری در کاهش انتظارات تورمی بود. این موارد و موارد دیگر از این دست، با کاستن از هیجانات، نقش بسزایی در تعدیل انتظارات تورمی ایفا کردند. پس از این بود که اقدامات بانک مرکزی، اثرگذاری بیشتری یافت و در نهایت بانک مرکزی با سیاست تثبیت توانست کنترل بازار ارز را به دست گیرد.
 
تقویت ذخایر ارزی کشور با آزادسازی پول‌های بلوکه شده
یکی از مهم‌ترین الزامات ثبات بازار ارز، کافی بودن ذخایر ارزی به منظور مداخله در مواقع ملتهب شدن بازار است. با آزاد شدن منابع مسدود شده کشور در کره‌جنوبی، بالغ بر ۶ میلیارد دلار ارز در اختیار کشور قرار گرفت. اضافه شدن این رقم به ذخایر ارزی قابل دسترسی کشور باعث شد دست بانک مرکزی برای مقابله با هیجانات بازار ارز، بیش از پیش باز باشد. اولین نشانه از تأثیر آزادسازی ارزهای کره‌جنوبی در نوسانات اخیر مشخص شد، جایی که بانک مرکزی پس از چند روز نوسان نرخ ارز، تنها با تخصیص حواله ارز به واردکنندگان توانست بساط ناآرامی را از بازار ارز برچیند. فروکش کردن سریع التهاب ارزی اخیر نشان داد، اکنون دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به مراتب بیش از ماه‌های قبل باز است.
 
بهبود مؤلفه‌های بنیادین اقتصادی و اثرگذاری تدریجی آنها
دهه ۹۰ شمسی با اختلاف، بدترین دهه اقتصاد کشور در تاریخ پس از انقلاب بود، تا جایی که بسیاری از آن به‌عنوان دهه از دست رفته یاد می‌کنند. رشد اقتصادی نزدیک به صفر، سقوط چشمگیر رقم تشکیل سرمایه و مستهلک شدن بسیاری از زیرساخت‌های اقتصاد کشور، خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه از کشور، گسترش چشمگیر فقر و تشدید شکاف طبقاتی، تنها بخشی از مهم‌ترین فجایع اقتصادی دهه ۹۰ بود. طی دو سال اخیر، اما شاخص‌های مهم اقتصاد کشور روندی رو به بهبود پیدا کرده است.
افزایش نرخ رشد اقتصادی به حدود ۵ درصد در طول ۸ فصل اخیر، کاهش چشمگیر نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در مهر 1400 به 26.9 درصد در شهریور 1402، کاهش نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه 7.9 درصد در تابستان امسال، بازگشت تورم ماهانه به میانگین بلندمدت، بازگشت نرخ رشد تشکیل سرمایه به محدوده مثبت و همچنین رشد صادرات غیرنفتی و تجارت کشور، بخشی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که طی دو سال اخیر در مسیر بهبود قرار گرفته و نشانه‌های اصلاح تدریجی اقتصاد را آشکار می‌کند. بهبود شاخص‌های اقتصادی از یکسو با کنترل تورم و رونق بخشی به تولید باعث اثرگذاری مستقیم بر بازار ارز و تقویت ثبات در این بازار شده و از سوی دیگر از طریق بهبود وضعیت انتظارات، مانع تکرار جهش‌های ارزی می‌شود.
انتشار متوالی آمارهای امیدآفرین اقتصادی در هفته‌های اخیر، توانست بیش از پیش به آرامش روانی جامعه کمک کند.
 
ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در بریکس و شانگهای
پیوستن ایران به پیمان‌های بریکس و شانگهای، یکی از اتفاقاتی بود که به متعادل شدن فضای روانی جامعه در ماه‌های اخیر کمک کرد. هر چند با توجه به تازگی عضویت کشور در سازمان شانگهای و همچنین موکول شدن عضویت ایران در بریکس به ابتدای سال 2024 میلادی (دی ماه 1402)، تأثیر واقعی عضویت کشور در این سازمان‌ها هنوز مشخص نشده، اما صرف پیوستن به این پیمان‌ها توانسته تأثیر روانی خود را بر بازار حاکم کند. این اتفاق همچنین چشم‌انداز مثبتی از وضعیت اقتصادی کشور در میان آحاد مردم ترسیم کرد. گسترش تجارت از طریق تسهیل واردات و رونق صادرات غیرنفتی، بهبود جذب سرمایه خارجی و همکاری‌های دیگر اقتصادی و مالی، از جمله دستاوردهایی است که کشور می‌تواند با پیوستن به این پیمان‌ها به آن برسد.

 

بــــرش

بهبود اقتصاد پس از دهه از دست رفته
رشد اقتصادی نزدیک به صفر، سقوط چشمگیر رقم تشکیل سرمایه و مستهلک شدن بسیاری از زیرساخت‌های اقتصاد کشور، خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه از کشور، گسترش چشمگیر فقر و تشدید شکاف طبقاتی، تنها بخشی از مهم‌ترین فجایع اقتصادی دهه ۹۰ بود. طی دو سال اخیر، اما شاخص‌های مهم اقتصاد کشور روندی رو به بهبود پیدا کرده است.

جستجو
آرشیو تاریخی