«ایران اقتصادی» از جبران کاستی مبادلات اقتصادی ایران و عراق گزارش می‌دهد
تجارت 12 میلیارد دلاری تهران-بغداد
افق 40 میلیارد دلاری خیز دو دولت ایران و عراق در افق بلندمدت رسیدن به تجارت 40 میلیارد دلاری است. در دولت سیزدهم کاستی‌های دولت گذشته جبران خواهد شد و تجار با شرایط بهتری می‌توانند در بازار عراق حضور پیدا کنند
تجارت ایران با کشورهای مختلف و به‌خصوص عراق رو به بهبود است. در هشت ماهه امسال ۹۰ میلیون تن صادرات غیرنفتی به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد دلار صورت گرفته که در مقایسه با سال گذشته ۲۷ درصد از نظر وزن و ۱.۶ درصد به لحاظ ارزش، افزایش داشته است. این اعداد نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری دولت سیزدهم اثرگذار بوده و فعالان اقتصادی با وجود تحریم‌ها، میزان صادرات خود را افزایش دادند. یکی از بازارهایی که در دولت روحانی جان نگرفت و حتی در اواخر عمر دولت دوازدهم هم به مرحله واگذاری به رقبا رسید، کشور عراق بود. اگر دولت روحانی، فرصت‌های صادرات و سرمایه‌گذاری در بازار عراق را از دست نداده بود، اکنون فعالان اقتصادی کشورمان به دنبال سهم‌خواهی از رقبای خود نبودند. در حال حاضر کشورهای چین، ترکیه و عربستان، در بازار عراق جا خوش کرده‌اند و می‌خواهند تمام رقبا را جا بگذارند. اما از زمانی که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرده، دوباره باب صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک باز شده است و دو دولت می‌خواهند گذشته را جبران کنند. به استناد آمار، طی ۶ ماهه ابتدای سال‌جاری حدود ۴.۵ میلیارد دلار کالا از ایران به عراق صادر شده و حدود ۱۵۰ میلیون دلار کالا از عراق به ایران وارد شده است. همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک، صادرات ایران به عراق در سال 1401 بیش از 10 میلیارد دلار بوده (حدود 8 میلیارد و 200 میلیون دلار از این میزان مربوط به 100 قلم کالاهای عمده صادراتی از ایران به این کشور است)که به عنوان یک حد نصاب جدید و بی‌سابقه محسوب می‌شود؛ این عدد در قیاس با سال 1400، رشد 15 درصدی داشته است.
در روزهایی که دولت روحانی دنبال سرانجام رسیدن برجام و همکاری با اروپایی‌ها بود، اروپایی‌ها به دنبال حضور در بازارهای بکر و سودده و به‌خصوص خاورمیانه بودند. به عنوان مثال شرکت سیمان شمالی عربستان، قرارداد 139 میلیون دلاری با شرکت KHD آلمان به منظور ساخت یک کارخانه سیمان در عراق به امضا رساند. ظرفیت تولید سالانه این کارخانه، 1.32 میلیون تن است. انعقاد این توافق، سهم مهمی در ارتقای تولید سیمان عراق ایفا خواهد کرد؛ به نحوی که مدیر شرکت سهامی عام سیمان عراق، از خودکفایی عراق در تولید سیمان و آغاز صادرات این محصول در سال‌جاری میلادی خبر داده است. در حال حاضر 18 کارخانه تولید سیمان در استان‌های نینوا، انبار، کرکوک، مثنی، نجف و بصره مشغول فعالیت هستند. تنها در موصل، مرکز استان نینوا، 6 کارخانه سیمان مشغول کار هستند که حجم تولید آنها در سال 2020 در مقایسه با سال پیش از آن، 107 درصد افزایش داشته است.
این موضوع نشان می‌دهد که عراق در مدت کوتاه توانسته به سمت خودکفایی در تولید سیمان حرکت کند. این در حالی است که اگر دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به سمت سرمایه‌گذاری در عراق رفته بودند، اکنون در صادرات خدمات فنی و مهندسی رکورد زده و همچنین حضور خود را در بازار عراق، تضمین کرده بودیم. البته این ناکامی‌ها در دولت گذشته بی‌شمار است و یکی از آنها، از دست دادن بازار عراق است. دولت سیزدهم همان‌طور که وعده داده بود و در آمارهای تجاری کشور هم آمده است، به سمت افزایش تجارت با عراق رفته و اعدادی که در این حوزه به دست آمده، بی‌سابقه بوده است. حال خیز دو دولت در افق بلندمدت رسیدن به تجارت 40 میلیارد دلاری است. در دولت سیزدهم کاستی‌های دولت گذشته جبران خواهد شد و تجار با شرایط بهتری می‌توانند در بازار عراق حضور پیدا کنند.
برقراری تجارت آزاد یا تعرفه ترجیحی
فرزاد پیلتن، نماینده ویژه تجاری ایران در عراق با بیان اینکه رقبای اصلی ایران در بازار عراق کشورهای چین و ترکیه هستند، گفت: ظرفیت‌های افزایش روابط تجاری دو کشور با احتساب صادرات کالا، خدمات، برق و گاز حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
او افزود: با توجه به اینکه دوره مأموریت رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق به پایان رسیده است، سازمان توسعه تجارت ایران به منظور حفظ فعالیت دفتر رایزنی بازرگانی مذکور، ضمن تعیین و معرفی نماینده ویژه موقت تجاری در عراق، در حال بررسی و انتخاب ۳ رایزن جدید بازرگانی برای اعزام به عراق است. علاوه بر این، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای توسعه فعالیت‌ها و گسترش سطح خدمات خود به تجار دو کشور، در حال بررسی شرایط و الزامات ایجاد شعبه خود در عراق است.
مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اینکه احتمال برقراری تجارت آزاد یا تعرفه ترجیحی با عراق وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه تجارت میان ایران و عراق یک‌طرفه و عمدتاً شامل صادرات از ایران به عراق است، به‌رغم پیگیری‌های مختلف در سال‌های گذشته، دولت عراق تمایلی برای مذاکره و امضای توافق در هیچیک از زمینه‌های ذکر شده ندارد. بر این اساس، افزایش واردات از عراق و شکل‌گیری موازنه تجاری میان دو طرف می‌تواند در آینده شرایط امضای چنین توافقاتی را فراهم کند.
اثر حذف دلار از بازار داخلی عراق بر تجارت با ایران
نماینده ویژه تجاری ایران در عراق در پاسخ به این سؤال که چندی پیش گفته شد، عراق دلار را در بازار داخلی خود به رسمیت نخواهد شناخت؛ این سیاست چه تأثیری در رابطه تجاری ایران و عراق می‌گذارد، تصریح کرد: سیاست‌های ارزی کشورها واجد فرصت‌ها و تهدیدهایی برای تجارت خارجی آنهاست. عراق هم از این قاعده مستثنی نیست. اتخاذ این سیاست احتمالاً بخشی از معاملات تجاری بین تجار دو کشور را به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد، ولی الزاماً به معنی اثرگذاری منفی بر روابط تجاری با دیگر کشورها از جمله ایران تلقی نمی‌شود.
پیلتن در مورد وضعیت مبادلات بانکی و پولی با عراق نیز گفت: مبادله ارز میان فعالان تجاری دو کشور به دلیل قطع روابط بانکی ایران و عراق، عمدتاً از طرق غیربانکی صورت می‌گیرد. البته این نوع شیوه مبادله ارز از دوره قبل از اعمال تحریم‌ها نیز میان فعالان تجاری دو کشور به دلیل کوچک بودن مقیاس بسیاری از معاملات تجاری فی‌مابین، رایج بوده است.
چندی پیش نیز مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ایران در ۴۰ سال گذشته و بویژه یک دهه اخیر تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته، اما در همین مدت به دستاوردهای خوبی در زمینه فناوری و صنعتی رسیده و آماده انتقال آنها برای توسعه پروژه‌های صنعتی عراق است، گفته بود: سطح روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و می‌توان تجارت ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری را در بلندمدت پیش‌بینی کرد.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز اعتقاد دارد که بهره‌مندی از بازار عراق مانند هر بازار دیگری نیازمند اقدامات حرفه‌ای است و لازم است سازمان‌ها و نهادها کارهای مرتبط با خودشان را برای توسعه تجارت با این کشور فراهم کنند. بنابراین برای رسیدن به موفقیت و توسعه تجارت با عراق هم فعالان اقتصادی و هم بخش‌های دولتی باید اقدامات متناسب انجام دهند، ضمن اینکه فعالان بخش خصوصی باید ریسک این بازار و بازارهای تجاری را بپذیرند.
او با بیان اینکه برای موفقیت در بازار عراق ۳ شرط شناخت واقعی، روحیه و عزم و انجام اقدامات حرفه‌ای نیاز است، اظهار داشت: لازم است که واقعیت‌های بازار عراق را نسبت به وضعیت خودمان بشناسیم و اگر آن را به‌روز نکنیم در واقع به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. همچنین بیش از ۵۰ درصد از موفقیت در بازار بستگی به عزم و اراده فعالان اقتصادی دارد و قطعاً با عزم نیم‌بند نمی‌توان وارد این بازار شد.
کارشناسان این‌گونه تحلیل می‌کنند که با وجود هشت مرز رسمی با عراق، گذرگاه‌های متعدد، مزیت‌های فرهنگی، ارتباطات مردمی و مزیت‌های خدادادی می‌توان حجم تجارت بین ایران و عراق را از ۱۰میلیارد دلار کنونی به ۲۰ میلیارد دلار در سال افزایش داد. بررسی بازار عراق نیز نشان می‌دهد که عمده نیازهای ضروری این کشور در ۱۰ گروه ماشین‌آلات مکانیکی، الکتریکی و تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، پوشاک و منسوجات، فلزات و محصولات معدنی، سنگ و شیشه، پوست و چرم و کالاهای صنعتی متفرقه است. این کالاها ۶۵ درصد از واردات عراق را به خود اختصاص داده است. عراق سالانه به صورت میانگین از این ۱۰ گروه حدود ۱۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار در پنج سال اخیر واردات داشته است که بیشترین میزان واردات این کشور ماشین‌آلات کشاورزی با ۳۰ درصد از کل بازار و کمترین میزان با ۱۴۷ هزار دلار مربوط به پوست و چرم با 0.3 درصد بوده است.
بــــرش
جبران فرصت‌سوزی‌های دولت گذشته
ایران در پنج گروه از این نیازها، کالا به عراق صادر می‌کند که نشان می‌دهد ۵۰ درصد ظرفیت بالقوه‌ای که وجود دارد بالفعل شده و جای کار زیادی در بخش تجارت با این کشور وجود دارد؛ در حال حاضر سالانه حجم تجارت ایران و عراق بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است. در این میان باید عنوان کرد، آمار ۵ ساله نشان می‌دهد که عراق همیشه شریک اول و دوم تجاری ایران بوده و این کشور جزو ۵ شریک تجاری اول ایران است اما ذکر این نکته هم ضروری است که به جهت کم‌کاری‌های دولت گذشته، ایران در بازار عراق، رقبای قوی دارد که می‌توانند برای ما دردسرساز باشند؛ چرا که رقبا بشدت دنبال سهم بیشتر از بازار عراق هستند. به هر ترتیب دولت سیزدهم با افزایش رایزنان بازرگانی، مذاکرات و بسترسازی برای فعالان اقتصادی، به دنبال افزایش صادرات به عراق است.