وام‌های بانکی هدفمند می‌شوند
مدل اعتبارسنجی جدید با اولویت در بانک مرکزی در حال پیگیری است
در اقتصاد ایران محدودیت‌های دریافت وام، شرایط تأمین ضامن، وثیقه و... باعث شده که خانوارهای کم‌درآمد، سهم اندکی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. هر چند از این مهم آمار چندان دقیقی در دسترس نیست، اما بر اساس آمار هزینه - درآمد خانوارها که برای سال ۱۴۰۱ ارائه شده، در این سال خانوارهای پُردرآمد پنج برابر خانوارهای کم‌درآمد تسهیلات دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد حتی در دوران تورم نیز این خانوارهای پُردرآمد بوده‌اند که با اتکا به افزایش سطح قیمت دارایی‌ها (به عنوان صاحبان دارایی‌های متنوع) و همچنین با اتکا به دریافت تسهیلات بانکی با هدف Gdp transactions (یا همان معاملات در بازار دارایی‌ها) به سفته‌بازی پرداخته و خود را در برابر تورم بیمه کرده‌اند. انتشار لیست اَبَربدهکاران سیستم بانکی از سوی بانک مرکزی به خوبی مشخص کرد که مقاصد و اهداف وام‌گیرندگان چه بوده است. البته نمی‌توان معامله‌گران را بابت فعالیت ولو سفته‌بازانه خود در بازار‌ها بازخواست کرد، چرا که اقدام آنها واکنش طبیعی در برابر تورم است، اما می‌توان سیستم بانکی و بانک‌ها را مورد بازخواست قرار داد که چرا خانوارهای کم‌درآمد از سبد تسهیلاتی آنها سهم کمی دارند. این در حالی است که اتفاقاً بر عکس دیدگاه غالب، این افراد حقیقی و حقوقی با سطح درآمد بالا هستند که بیش از خُردبگیران نکول کرده و تسهیلات خود را بازپرداخت نمی‌کنند. بانک مرکزی با چاره‌اندیشی در این موضوع اقدام به طراحی مدل اعتبارسنجی هوشمندی کرده تا از طریق آن بتواند تسهیلات خُرد برای افراد کم‌درآمد را بیش از پیش افزایش دهد. پیرو این موضوع، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در نشست خبری دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به تشریح مهم‌ترین برنامه‌های بانکداری الکترونیک پرداخت که بر اساس اعلام وی «یکی از ابعاد بانکداری الکترونیک تسهیل پرداخت تسهیلات خُرد از طریق مدل اعتبارسنجی هوشمند بوده، چرا که اعتبارسنجی حلقه مفقوده تسهیلات خُرد است و مدل اعتبارسنجی جدید با اولویت بالا در بانک مرکزی در حال پیگیری است».
دهک دهمی‌ها ۵ برابر دهک اول وام گرفته‌اند
چرخ اقتصاد در کشور ما بدون بانک‌ها نمی‌چرخد، چرا که بیشترین بار تأمین مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران بر دوش نظام بانکی است. به زبان آمار این بار سنگین بیش از ۹۰ درصد است. بنا بر گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به بخش‌های مختلف اقتصادی ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۱.۲ درصد رشد داشته است. این درصد از رشد در حالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها از سال ۱۳۸۸ تا قبل از سال ۱۳۹۹ در نیمه اول هر سال از ۱۵ درصد رشد تجاوز نمی‌کرد. به نوعی در سال‌جاری به مانند سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، شاهد رشد بیشتر تسهیلات بانکی در مقایسه با متوسط تاریخی آن هستیم. اما مسأله اساسی در تسهیلات‌دهی بانک‌ها، آن هم در شرایط تورمی، عقب افتادن خانوارهای کم‌درآمد و دهک پایین از خانوارهای دهک بالا در دریافت و بازپرداخت وام است. بر اساس آمار‌های هزینه - درآمد خانوارها و همچنین با استناد به گزارش «پایش وضعیت خانوارها در دریافت تسهیلات بانکی» از سوی وزارت رفاه که در سال ۱۳۹۸ انجام شده، مشخص می‌شود که به طور کلی دهک‌های پایین‌تر دسترسی پایین‌تری به تسهیلات دارند. در سال‌های ۸۴ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین ۹ درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی به وام دسترسی داشته‌اند، در حالی که این درصد برای دهک نهم، ۱۹ درصد بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز به طور متوسط ۵۵۱ هزار نفر از افراد دهک دهم در حال بازپرداخت وام بوده که این رقم برای دهک اول تنها ۱۱۵ هزار نفر است. در واقع دهک دهمی‌ها تقریباً پنج برابر دهک اول وام دریافت کرده‌اند. اما علت این موضوع چیست و چرا بانک مرکزی به درستی بر تسهیل وام‌های خُرد، هوشمندسازی تضامین آن و بسط مدیریت شده پایه پولی در این مسیر تأکید دارد.
سیاست بانک مرکزی در پایه‌پولی هدفمند
طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۱، نسبت تسهیلات به سپرده به شدت روند نزولی به خود گرفته، به طوری که از ۱۰۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۸۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. فارغ از تنگنای مالی بانک‌ها و اثر آن بر کاهش قدرت تسهیلات‌دهی آنها، وضعیت اقتصاد کشور نیز بر این مهم اثرگذار است. به دلیل رکود اقتصادی سال‌های اخیر و عدم نظارت صحیح بر عملکرد سیستم بانکی کشور، این فضا برای بنگاه‌های عمدتاً بدهکار و دارای تنگنای مالی به دلیل رکود در فروش فراهم بود که با دسترسی به اعتبار (تجدید، تمدید و استمهال) و افزایش نسبت بدهی، به شرایط موجود ادامه دهند، بدون اینکه برای فروش بیشتر به کاهش قیمت‌ها روی آورده یا خود را ورشکسته اعلام کنند. اما با تداوم طولانی‌مدت رکود تورمی، به خصوص در اقتصادهای «بانک محور» مانند اقتصاد کشور ما، نظام اعتباری قطعاً واکنش نشان می‌دهد. زیرا با اعتباردهی اولاً احتمال نکول تسهیلات بالا و برگشت منابع ضعیف است (افزایش ریسک اعتباری) و ثانیاً در شرایط تورمی، وام‌دهنده بازنده و وام‌گیرنده برنده است (از دست دادن فرصت‌ها برای اعتباردهندگان). در این شرایط در ابتدای امر، تسهیلات‌دهی عمدتاً به اشخاص دارای اعتبار بالا و همچنین بنگاه‌های وابسته افزایش می‌یابد. دقت داشته باشید اشخاص با اعتبار بالا همان خانوارهای دهک‌های بالا هستند که احتمالاً صاحبان دارایی‌های ارزشمند بوده و به تبع آن وثایق و تضامین ارزشمندی نیز دارند. همچنین حضور مستقیم یا غیرمستقیم (به واسطه بنگاه‌های وابسته) در بازارهای سفته‌بازی از سوی نظام اعتباری گسترش می‌یابد که هدف بهره‌گیری از نوسان آتی قیمتی است. بنابراین در مجموع اعتباردهندگان به وضعیت رکود تورمی به شکل سخت کردن شرایط اعتباردهی، رها کردن تأمین مالی بلندمدت و انتقال منابع خود به فعالیت‌های دارای پتانسیل خوب برای عایدی‌های سرمایه کوتاه‌مدت ناشی از افزایش سریع قیمت‌ها روی می‌آورند. چنین مکانیسمی اولین نشانه وسعت یافتن «انقلاب اعتباردهندگان» و تأثیر کلی این فرایند، تثبیت «رکود» است. بنابراین سوای از ناگزیر بودن تأمین مالی اقتصاد در شرایط فعلی از محل پایه پولی هدفمند (مانند سیاست هدایت اعتبار که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد)، باید شرایط را برای پرداخت وام‌های خُرد به افراد کم‌درآمد نیز ایجاد کرد، چرا که بانک‌ها در دوران رکود تورمی، رفتاری در جهت رفاه جمعی در پیش نمی‌گیرند.
خانوارها ۴۰۰ همت تسهیلات بانکی گرفته‌اند
بانک مرکزی با تأکید بر سیاست هدایت اعتبار و حالا مد نظر قرار دادن افزایش تسهیلات خرید مبتنی بر اعتبارسنجی هوشمند، به دنبال کاهش تبعیض موجود در بازار تسهیلات‌دهی بانک‌های کشور است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که بانک مرکزی ارائه کرده است، بیش از ۱۶ درصد وام‌های پرداختی در شش ماهه ابتدایی سال به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که در حدود ۱۴ درصد بوده، رشد دو درصدی را نشان می‌دهد. در واقع از مجموع تسهیلات ۲هزارو ۴۳۶ هزار میلیارد تومانی، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن به خانوارها تعلق گرفته که نشان می‌دهد بانک مرکزی تا حدی در مسأله تأمین مالی خُرد موفق بوده و حال با استفاده از مدل اعتبارسنجی هوشمند، به دنبال ارتقای آن به نفع خانوارهای کم‌درآمد است. بنابراین بانک مرکزی در مسیر درستی قدم برداشته که اجرایی شدن اقدامات اخیر، می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک بسیاری کند.
تجربه‌های جهانی در پرداخت وام‌های خُرد
همان‌طور که گفته شد، «تسهیلات بانکی» در قالب اعتبارات خُرد، ابزار شناخته‌شده‌ای برای کمک به خانوارها و افراد کم‌درآمد در اقتصادهای مختلف است که در اقتصاد ما بدان توجهی نمی‌شود.«اعتبار خُرد» در فضای بین‌المللی، به معنای اعطای اعتبار بدون وثیقه و با نرخ بهره پایین به کم‌درآمدها است که با هدف فقرزدایی یا حمایت از کسبوکارهای کوچک صورت می‌گیرد. وجه اشتراک مؤسساتی که در حوزه‌های تأمین مالی خُرد و اعتبار خُرد فعالند، ارائه خدمت به مشتریانی است که در حاشیه قرار گرفته و به صورت معمول به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند. یکی از نمونه‌های اجرایی موفق اعطای اعتبار خُرد، «بانک گرامین» است که در بنگلادش آغاز به کار کرد و امروزه دامنه خدمات این بنیاد به مناطق مختلف آسیا، امریکای لاتین و قاره آفریقا گسترش یافته است. سازکارهای مالی بانک گرامین مبتنی بر وام بدون وثیقه و تعهد گروهی است. این مؤسسه خوداتکا است و تنها با دریافت سپرده از وام‌گیرندگان و سایرین جذب سرمایه می‌کند. این بانک، معاف از مالیات، به سهامداران خود سود سهام پرداخت می‌کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند پس از اجرای این برنامه، ۵۴ درصد وام‌گیرندگان گرامین با این وام‌ها از خط فقر عبور کردند، ۲۷ درصد به خط فقر نزدیک شدند و بازماندگی از تحصیل دختران و پسران خانوارهای محروم استفاده‌کننده از این امکانات نیز کاهش یافت.
تجربه موفق دیگر مربوط به بانک راکیات، یکی از سه بانک اصلی دولتی در اندونزی است که گروه هدف آن را فقرا، طبقه متوسط و کسبوکارهای کوچک تشکیل می‌دهند. مراحل دریافت وام در این بانک از زمان درخواست حدود دو هفته طول می‌کشد و سازکار ضمانت در این بانک هم بر وثیقه و معرف اتکا دارد. برخلاف مصادیق گفته‌شده، در اقتصاد ایران محدودیت‌های دریافت وام، شرایط سخت ضامن، وثیقه و... باعث شده است که خانوارهای کم‌درآمد، سهم اندکی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. مورد دیگری که وام‌های خُرد با بهره اندک و شرایط ساده در اختیار بسیاری از خانوارها قرار گرفت، سیاست اقتصادی ترکیه در پساکرونا بود. دولت ترکیه در واکنش به بحران کرونا بخشی از طرح خود برای مقابله با اثرات ناگوار این بحران را به اعطای اعتبار به خانوارها اختصاص داده است. در این طرح، سه بانک دولتی مسئول اعطای اعتبار به خانوارهایی شده‌اند که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۵ هزار لیر (تقریباً 640 دلار) است. حداقل اعتبار اعطایی ذیل این طرح ۵ هزار لیر و سقف این اعتبارهای خُرد ۱۰ هزار لیر (تقریباً ۱۴۰۰ دلار) است. این اعتبارات دست کم پول مورد نیاز خانوارها برای هزینه مواد غذایی، اجاره‌خانه و هزینه انرژی مصرفی را در ترکیه پوشش می‌دهد. مهلت بازپرداخت این اعتبارات ۳۶ ماه است که ۶ ماه نخست آن به عنوان مهلت استراحت در نظر گرفته شده است. دریافت‌کنندگان این اعتبارات خُرد، پس از این مدت شش‌ماهه، بسته به میزان وام‌شان ماهانه بین ۱۸۸ تا ۳۷۶ لیر پرداخت می‌کنند.
بــــرش
حرکت نظام بانکی به سمت تأمین مالی خُرد در سال ۱۴۰۲
بیش از ۱۶ درصد وام‌های پرداختی در 6 ماهه ابتدایی سال به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که در حدود ۱۴ درصد بوده، رشد دو درصدی را نشان می‌دهد. در واقع از مجموع تسهیلات ۲هزار و ۴۳۶ هزار میلیارد تومانی، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن به خانوارها تعلق گرفته که نشان می‌دهد بانک مرکزی تا حدی در مسأله تأمین مالی خُرد موفق بوده است.
بــــرش
تجربه موفق بانک گرامین در پرداخت وام به اقشار ضعیف
سازکارهای مالی بانک گرامین مبتنی بر پرداخت وام بدون وثیقه و تعهد گروهی است.ارزیابی‌ها نشان می‌دهند، ۵۴ درصد وام‌گیرندگان گرامین با این وام‌ها از خط فقر عبور کردند، ۲۷ درصد به خط فقر نزدیک شدند و بازماندگی از تحصیل دختران و پسران خانوارهای محروم استفاده‌کننده از این امکانات کاهش یافت.