صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره صد و سی و نه - ۰۹ آذر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره صد و سی و نه - ۰۹ آذر ۱۴۰۲ - صفحه ۱۲

اقدام بانک مرکزی در بازار ارز بموقع بود

مداخلات بانک مرکزی بموقع بوده و توانست نرخ ارز را کنترل کند

مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است و بانک مرکزی باید با بکارگیری سیاست‌ها و ابزارهای مختلف پولی، در راستای تحقق این وظایف اصلی گام بردارد. بانک مرکزی در دوره جدید برای دستیابی به این اهداف، سیاست تثبیت را برگزیده و از مجرای سه محور اصلی ثبات بخشی به بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی و تنظیم‌گری در بازارها تلاش خود را برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور انجام داده است. حال با گذشت بیش از ۷ ماه از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، نتایج آن در حال نمایان شدن است. بازارها آرام شده‌اند و دیگر شاهد جهش‌های یکباره و نوسانات شدید در بازارها، بویژه بازار ارز نیستیم. از سوی دیگر رشد نقدینگی به خوبی مدیریت شده و تا رسیدن به هدف‌گذاری ۲۵ درصدی رشد نقدینگی در سال‌جاری، راه زیادی باقی نمانده است. همچنین شعله انتظارات تورمی فروکش کرده و اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری در سال‌های اخیر، برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شده است. در همین زمینه با ایلناز ابراهیمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت‌و‌گو شده و درباره وظایف، اهداف بانک مرکزی و الزامات تحقق آن در اقتصاد ایران، بحث و بررسی شده است. در ادامه مشروح گفت‌و‌گو با این کارشناس پولی و بانکی از نظرتان می‌گذرد.

مهم‌ترین هدف اجرای طرح تثبیت اقتصادی کنترل تورم است، برای کنترل تورم یکسری نرخ‌ها هدف‌گذاری می‌شود. چه چالش‌هایی در تعیین هدف‌های نرخ تورم وجود دارد؟
تورم در اقتصاد ایران یک مسأله چندوجهی است. در بعضی از کشورها معتقد بر این هستند که تورم یک پدیده پولی است، در نتیجه سیاست‌های انقباضی پولی اعمال و رشد پول و تورم کنترل می‌شود. در اقتصاد ما اینطور نیست، به خاطر اینکه ما علاوه بر مشکلات سمت تقاضا، مشکلات سمت عرضه هم داریم، یعنی این‌گونه نیست که ما در طرف عرضه‌ مشکلی نداشته باشیم، کاملاً تولید صنعتی داشته باشیم و مشکلات بخش کشاورزی‌، صنعت‌ و خدمات حل شده باشد و بعد بگوییم جنبه عرضه را کنار می‌گذاریم و بر جنبه تقاضا که در واقع کنترلش بر دوش بانک مرکزی است، تمرکز می‌کنیم و در نتیجه مشکل‌مان حل می‌شود.
پس باید بدانیم مشخصه تورم در اقتصاد ایران چندوجهی بودن آن است. البته یکسری از اقدامات است که باید از طرف بانک مرکزی صورت بگیرد، اما یکسری اقدامات اصلاً از حیطه اختیارات بانک مرکزی خارج است. به عنوان مثال الان در اقتصاد ما رکود حاکم است. یکی از راه‌هایی که خیلی از کشورهای در حال توسعه از رکود خارج می‌شوند، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت است که به آن تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌گویند و به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمل می‌کند.
دولت سرمایه‌گذاری می‌کند و منابع ساخت راه‌ها، جاده‌ها، زیرساخت‌های مختلف، آب، برق، گاز و همه اینها را تأمین می‌کند. بخش خصوصی می‌آید به عنوان مکمل از این سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند و در نهایت تولیدات افزایش پیدا می‌کند و منحنی عرضه به سمت راست شیفت می‌کند که خود به خود قیمت‌ها را کنترل می‌کند.
حالا بنا به دلایل مختلفی از تحریم‌ها گرفته تا سیاست‌های مختلف سیاستگذار مالی، در حال حاضر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کم شده است، استهلاک موجودی‌های سرمایه افزایش پیدا کرده و تمام اینها باعث شده که سمت عرضه ما بشدت دچار مشکل شود و این خودش باعث شده که تورم افزایش یابد.
در هیچ جای دنیا بانک مرکزی را مسئول سیاست‌های سمت عرضه نمی‌دانند. بانک مرکزی می‌تواند با سایر دستگاه‌ها همراهی و همگامی کند، ولی اینطور نیست که کسی بگوید بانک مرکزی مسئول رشد اقتصادی است. وظیفه‌ای که برای بانک مرکزی تعریف می‌شود کنترل تورم است که این کنترل تورم باعث می‌شود که اقتصاد وضعیت باثباتی پیدا کند و کارگزارهای اقتصادی اعتماد کنند و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. ولی عمدتاً وظیفه بانک مرکزی، اعمال سیاست‌های سمت تقاضا است و از آن طریق می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. در نتیجه این را باید بدانیم که بعضی از موارد از کنترل بانک مرکزی خارج است و از بانک مرکزی به اندازه حیطه اختیارات خودش باید انتظار داشته باشیم.
 
برای کنترل تورم چه الزاماتی باید رعایت شود. از نرخ ارز گرفته تا با مباحثی که خارج از اختیارات بانک مرکزی است؟
یک زمانی در اقتصادهای دنیا مرسوم بود که می‌گفتند بانک مرکزی بیاید قاعده پیاده کند. شاید اسم قاعده تیلور را شنیده باشید. می‌گفتند یک بده بستانی بین تورم و بیکاری وجود دارد و بانک مرکزی با یک ضریبی، نرخ بهره‌اش را در برابر شکاف تولید و شکاف تورم دستکاری کند.
بعدها بیشتر اقتصادهای دنیا، مخصوصاً اقتصادهای پیشرفته به یک اجماع نظری رسیدند و گفتند که بیاییم قاعده را بر هدف‌گذاری تورم بگذاریم. مثلاً الان در کل اتحادیه اروپا، هدف تورمی حفظ تورم در سطح ۲ درصد است و بیشتر کشورهای پیشرفته از این نرخ تبعیت می‌کنند. بر این اساس گفتند که از هر ابزاری که در اختیار داریم استفاده و سعی می‌کنیم نرخ تورم را حول و حوش دو درصد حفظ کنیم و خود این بشود لنگر انتظارات تورمی و کارگزارهای اقتصادی بدانند که هر وقت تورم از دو درصد بالاتر برود، حتماً بانک‌های مرکزی به نوعی سیاست‌های انقباضی پولی اعمال خواهند کرد تا از افزایش تورم جلوگیری کند و تورم به سمت دو درصد برگردد.
کما اینکه همین اواخر بعد از جنگ روسیه و اوکراین، نرخ کامودیتی‌ها بشدت افزایش پیدا کرد و موجب شد که تورم در بعضی از کشورها حتی به ۱۰ درصد هم رسید و آنها همین الان هم در حال تلاش برای برگشتن به تورم ۲ درصد هستند. البته هنوز موفق نشده‌اند، ولی تورم نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش محسوسی پیدا کرده، ولی انتظارشان بر این است که تحقق تورم دو درصدی حدوداً تا سال ۲۰۲۵ طول بکشد. ولی تمام کارگزاران اقتصادی انتظارشان این است که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را بالا ببرند تا تورم به محدوده دو درصد برگردد و انتظارات‌شان را براساس سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی تنظیم می‌کنند.
البته باید گفت که بانک‌های مرکزی هم اینطور نیست که یک دفعه نرخ‌های بهره را با یک جهش شدید افزایش بدهند، بدون توجه به اینکه بخش تولیدشان به رکود می‌رود. اینکه چقدر و با چه سرعتی سیاست انقباضی را اعمال کنند و چقدر طول بکشد که به سمت تورم ۲ درصد بروند، براساس صلاحدید بانک‌های مرکزی است. در نتیجه براساس آمارهای اشتغال، بیکاری و رشد اقتصادی، در هر جلسه از نشست‌های کمیته‌های پولی‌ تصمیم می‌گیرند که چقدر نرخ‌های بهره را تغییر دهند.
 
به نقش مؤثر و مهم بانک مرکزی در کنترل تورم اشاره کردید. یکی از نکات مهم، استقلال بانک مرکزی است. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه در مجمع تشخیص قانون جدیدی تصویب شده که بر استقلال بانک مرکزی نیز تأکید بیشتری نسبت به گذشته دارد.
هر کشوری طبیعتاً ساختار خودش را دارد. اگر بانک مرکزی کشورهایی مثل کشورهای اروپایی، استقلال نسبی بالاتری دارند به خاطر این است که آنها یک درآمدهای برون‌زایی به اسم درآمدهای نفتی ندارند. طبیعتاً
به دلیل وجود درآمدهای نفتی
یک مقداری سلطه مالی در بانک مرکزی ما وجود دارد، چه در قانون بگوییم که باید مستقل باشد، یا مستقل نباشد.
در کشورهای نفتی درآمدهای برون‌زایی وجود دارد که در ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌نشیند و معادل آن ریال وارد اقتصاد کشور می‌شود، راهی هم بجز این وجود ندارد. راه بهتر قرار بود این باشد که درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی برود و از این طریق فریز شود و در ترازنامه بانک مرکزی قرار نگیرد و روی رشد نقدینگی و پایه پولی و … اثر نگذارد.
البته این موضوع مباحث خودش را دارد، شما می‌توانید بروید آسیب‌شناسی‌های مربوط به آن را مطالعه کنید تا ببینید که تجربه چندان موفقی در اقتصاد ایران نبود. در خیلی از کشورها مثل نروژ به خاطر اینکه براساس اصول اولیه‌ای که صندوق ثروت ملی طراحی شده بود، عمل کردند، برای آنها تجربه موفقی بود و این سلطه مالی در کشور آنها اتفاق نیفتاد و به مرور زمان محدودتر شد، ولی در کشور ما آن تجربه، تجربه موفقی نبود، هرچند که در قانون بسیار اصول متعالی برای آن نوشته شده بود، ولی در عرصه عمل آن اصول محقق نشد و در نتیجه بانک مرکزی ما هم آن استقلال لازم را پیدا نکرد.
منظورم این است که چه در قانون نوشته شود و چه نشود، باید ببینید در عرصه عمل چه اتفاقی می‌افتد. نوشتن قانون فقط کفایت نمی‌کند، باید در عرصه عمل ببینیم چه خواهد شد.
 
چه الزاماتی برای اجرایی شدن استقلال بانک مرکزی باید در نظر بگیریم یعنی مثلاً جدایی بودجه ارزی از ریالی مطرح می‌شود، یا اینکه ارز نفتی وارد اقتصاد نشود. نظر شما چیست؟
ببینید بهترین راه آن همین صندوق توسعه ملی بود که درست عمل کند و درصدی از درآمدهای نفتی به آن صندوق واریز و صرف فعالیت‌هایی شود که عمدتاً فعالیت‌های عمرانی هستند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. صندوق بیشتر در بخش‌های مربوط به نفت، صنایع نفتی و … سرمایه‌گذاری کرد و بخش خصوصی را پوشش نداد. بنابراین راه حل تعریف شد، ولی به انجام نرسید.
 
یکی از عوامل تورم در بلندمدت، نقدینگی است. رشد نقدینگی براساس آمار کاهش یافته و هدف‌گذاری بانک مرکزی هم برای امسال ۲۵ درصد بوده است. این اقدام را چقدر در کنترل تورم مؤثر می‌دانید؟
برای جامعه و اقتصاد فرقی نمی‌کند که محل خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی چیست. بدهی دولت به بانک مرکزی است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، یا افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی است. بالاخره پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، نقدینگی را افزایش می‌دهد و به تبع آن تورم افزایش می‌یابد. منتهی مسأله‌ای وجود دارد که هر کدام از اینها درست است بر تورم در مرحله اول اثر دارند، ولی در مرحله دوم وقتی ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، به خاطر درآمدهای سرشار نفت در سال‌های رونق نفتی، توانایی بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز افزایش پیدا می‌کند و اقدام به سرکوب نرخ ارز می‌کند، واردات زیاد می‌شود و تورم از آن ناحیه کنترل می‌شود.
اگر بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران به آن حساسیت وجود دارد و می‌گویند که بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد شده و پول بدون پشتوانه چاپ شده است؛ در صورتی که پول بدون پشتوانه مفهومی ندارد، پشتوانه‌ آن همان بدهی دولت است و اعتبار است. چون جامعه به این موضوع حساس شده، در نتیجه از طریق تسهیلات تکلیفی و … بار تأمین مالی روی دوش بانک‌ها افتاده و بانک‌ها مجبور می‌شوند از بانک مرکزی استقراض کنند. یعنی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و اثر آن روی نقدینگی مثل اثر افزایش سایر منابع پایه پولی است، ولی یک مشکلی ایجاد می‌کند و آن این است که بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند.
بنابراین استقراض شبانه را افزایش می‌دهند و بسیاری از مصیبت‌های مربوط به ناترازی بانک‌ها به وجود می‌آید و ثبات مالی کشور به خطر می‌افتد. منظورم این است که فرقی ندارد که از کدام منبع، پایه پولی افزایش پیدا کند. در مرحله اول نقدینگی را افزایش می‌دهد، ولی آثار ثانویه‌اش با همدیگر فرق دارد. یک زمان نقدینگی از محل افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، ولی دست بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز باز است. یک زمانی است که از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. اینطوری همه سختی‌ها به گردن بانک مرکزی است که باید بیاید بانک‌های ناتراز را هم نجات دهد که در پی آن بی‌ثباتی مالی به وجود می‌آید؛ یعنی اثر اولیه یکسان است، اما اثر ثانویه با همدیگر فرق می‌کند.
 
ناظر بر همین بحث، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را که بانک مرکزی اجرایی کرد چطور ارزیابی می‌کنید؟
تا زمانی که سیستم بانکی و بانک مرکزی ما از نرخ بهره به عنوان ابزار متعارف سیاست پولی استفاده نکند، این مشکل وجود دارد. در هر کشوری نرخ بهره حقیقی منفی باشد مشکل ترازنامه‌ای برای بانک‌ها به وجود می‌آید، چه سیاست‌های کنترلی خارجی باشد یا نباشد؛ چون بالاخره هر چیزی که در اقتصاد وجود دارد یک قیمتی دارد. نرخ بهره هم قیمت در بازار پول است. شما اگر از طریق آن قیمت نتوانید بازار را کنترل کنید، طبیعتاً از راه‌های دیگر کنترل بازار بسیار سخت خواهد بود و نرخ بهره منفی باعث می‌شود که منابعی که در اختیار وام‌گیرنده‌ها قرار می‌گیرد، برود در جاهایی که هزینه فرصت آن به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته، سرمایه‌گذاری شود. ممکن است آن پروژه به هر دلیلی به شکست بینجامد و منابع بانک‌ها که وام‌ داده‌اند سوخت شود و ترازنامه بانک دچار مشکل شود.
منظورم این است که مهم‌ترین ابزار کنترلی که در سیستم بانکی وجود دارد نرخ بهره است و نمی‌شود یک کشوری سالیان سال نرخ بهره منفی داشته باشد. این باعث می‌شود که در آن اقتصاد، کنترل تورم بی‌نهایت سخت شود.

یکی از محورهای سیاست تثبیت بانک مرکزی برای کنترل تورم ثبات نرخ ارز است. در هفت ماهه ابتدای امسال هم تقریباً این هدف محقق شد و ثبات نسبی در بازار حاکم بود. بازار ارز را در آینده چطور پیش‌بینی می‌کنید و ارزیابی‌تان نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه چیست؟
ببینید مسأله این است که متأسفانه در اقتصاد ایران لنگر انتظارات تورمی، نرخ ارز است. هیچ جای دنیا لنگر انتظارات تورمی، نرخ ارز نیست، بلکه لنگر سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی است که به کارگزارهای اقتصادی سیگنال می‌دهد. اما در ایران، سیگنال برای تمام بازارها از بازارهای دارایی گرفته تا بازار کالاها، نرخ ارز است. چرا؟ به خاطر این است که یک تجربه 50 تا 60 ساله پشت این مسأله وجود دارد که نرخ ارز وقتی ارزان است می‌توانیم واردات انجام دهیم و کالاها را به قیمت ارزان وارد و تورم را کنترل کنیم.
وقتی که ارز به هر دلیلی کمیاب می‌شود، به دلیل شوک‌های نفتی، ارزان شدن قیمت نفت، به دلیل تحریم و … ممکن است شوک خارجی برای اقتصاد ایران حساب شود. وقتی که ارز جهش کند ارزش پول ملی پایین می‌آید، در نتیجه قرار است تورم در همه بخش‌ها بالا برود. قیمت‌های دارایی‌ها جهش کند، تورم در بازار کالاها به وجود آید، واردات مواد اولیه و واسطه‌ای کم شود. تمام اینها نهایتاً می‌آید در نرخ تورم خودش را نشان می‌دهد، ولی در بقیه نقاط دنیا ابزار متعارف سیاست پولی، نرخ بهره است و نرخ بهره کنترل می‌شود. شما می‌بینید الان هر کمیته سیاست‌های پولی فدرال رزرو که می‌خواهد تشکیل جلسه دهد، همه بازارهای مالی گوش به زنگ هستند که نرخ بهره قرار است، چقدر تغییر پیدا کند که براساس آن انتظارات و نرخ‌های دارایی‌ها و کالاها شکل می‌گیرد.
ولی در اقتصاد ایران، متأسفانه آن لنگر، نرخ ارز است و این بار بسیار سنگینی روی دوش بانک مرکزی است، چون اینطور نیست که بانک مرکزی همواره ذخایر نامحدودی برای تزریق به بازار ارز داشته باشد و از آن انتظار برود که هر آنچه که ذخایر دارد به بازار بریزد تا نرخ ارز را کنترل کند.
در ذخایر ارزی بانک مرکزی مثل موجودی انبار سایر بنگاه‌های تجاری است. آنها موجودی انبار نگه می‌دارند برای چه؟ برای روز مبادا. خب بانک مرکزی هم باید برای روز مبادا ذخایری داشته باشد؛ پس نمی‌شود انتظار داشت بانک مرکزی به محض اینکه کوچک‌ترین اتفاق و شوکی به بازار ارز وارد می‌شود، هر آنچه که منابع دارد را وارد بازار ارز کند و به فکر آینده نباشد.
در نتیجه تصور من این است که باید تلاش کنیم که دیگر مردم انتظارات‌شان را براساس نرخ ارز شکل ندهند. البته این کار یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و شاید سال‌ها و حتی دهه‌ها طول بکشد، ولی بانک مرکزی و مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور باید به این سمت برود که لنگر انتظارات تورمی، دیگر ارز نباشد.
 
اقدامات بانک مرکزی از جمله راه‌اندازی مرکز مبادله و آزادسازی منابع ارزی را در این شش ماهه چطور ارزیابی می‌کنید؟
تصور من این است که بسیار خوب بوده است. به خاطر اینکه که چه بخواهیم و چه نخواهیم الان لنگر انتظارات تورمی ایران، نرخ ارز است. در نتیجه بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه دهد یک دفعه نرخ ارز جهش پیدا کند. مثلاً در یک روز ۵ هزار تومان افزایش پیدا کند؛ چون به محض اینکه این اتفاق بیفتد، تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز بشدت افزایش پیدا می‌کند.
وقتی تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز افزایش یابد، قیمت ارز جهش پیدا می‌کند. زمانی که شوک‌های خبری وارد می‌شود، اگر بانک مرکزی در همان روزهای اول نتواند با هر اقدامی مثل تزریق ارز به بازار آن را کنترل کند و از یک حدی بیشتر طول بکشد، تقاضای سفته‌بازی ناخودآگاه افزایش بیشتری پیدا می‌کند. چون همه کارگزاران اقتصادی نگران می‌شوند و پس‌اندازهای خودشان را تبدیل به پس‌انداز دلاری می‌کنند، در نتیجه تقاضای سفته‌بازی افزایش پیدا می‌کند و بشدت روی بازار اثر می‌گذارد. با توجه به همه این موارد، مداخلات بانک مرکزی بموقع بوده و توانسته نرخ ارز را کنترل کند. البته نباید به این مفهوم باشد که مثل دوره‌های قبل نرخ ارز همینطور سرکوب شود و ثابت بماند تا چند سال بعد دوباره این فنر از دست بانک مرکزی در برود.
ولی در حال حاضر، چاره‌ای بجز این وجود ندارد که بالاخره یک آرامشی در بازار ارز برقرار شود تا بقیه بازارها هم آرام شوند، انتظارات تورمی یک مقدار کاهش پیدا کند و پس‌اندازها وارد بقیه قسمت‌های اقتصاد ایران بشوند.

 

بــــرش

درآمدهای نفتی، چالشی برای استقلال بانک مرکزی
اگر بانک مرکزی کشورهایی مثل کشورهای اروپایی استقلال نسبی بالاتری دارند، به خاطر این است که آنها یک درآمدهای برون‌زایی به اسم درآمدهای نفتی ندارند. طبیعتاً به دلیل وجود درآمدهای نفتی یک مقداری سلطه مالی در بانک مرکزی ما وجود دارد، چه در قانون بگوییم که باید مستقل باشد، یا مستقل نباشد.

جستجو
آرشیو تاریخی