بازگشت اعتماد به سیاستگذار پولی
موفقیت بانک مرکزی در تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی، بهبود وضعیت بانک‌های ناتراز و عملیات موفقیت‌آمیز کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها اعتماد عمومی را به سیاستگذار پولی بازگرداند
افزایش اعتماد عمومی به نهادهای سیاستگذار در امر اقتصاد، بر کنترل انتظارات تورمی و کاهش عدم اطمینان فعالان اقتصادی تأثیر قابل توجهی دارد. یکی از نهادهای سیاستگذار در سطح اقتصاد کلان، بانک مرکزی است که بواسطه تعیین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی از یک سو و وظیفه کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی از سوی دیگر، در کنار سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد یکی از اضلاع مثلث سیاستگذاری در اقتصاد ایران است.
مطالعات مختلفی نیز نشان می‌دهد که افزایش سطح اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی، میزان انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد؛ به بیان دیگر در صورتی که فعالان اقتصادی و عموم مردم جامعه نسبت به سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی اعتماد کنند، سطح نا اطمینانی نسبت به آینده به شدت افت می‌کند و همین امر فضای شفافی را در سطح اقتصاد کلان ایجاد می‌کند. ایجاد فضای شفاف در سطح اقتصاد کلان، فضای کسب و کار را در سطح خرد تسهیل می‌کند و چالش‌هایی را که بنگاه‌های اقتصادی به هنگام تصمیم‌گیری نسبت به اجرای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه و سرمایه‌گذاری خود دارند به طور قابل توجهی از بین می‌برد. نقطه آغاز این فرایند جلب اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی است و آثار آن را می‌توان در ثبات بازارهای مالی و دارایی، کاهش سطح انتظارات تورمی مشاهده کرد.
اینکه بانک مرکزی بتواند سیاست‌های اعلامی خود را به درستی اجرا کند و در اعمال آنها نیز جدیت لازم را داشته باشد، این سیگنال به فعالان اقتصادی داده می‌شود که چهارچوب سیاست‌های پولی کشور از استحکام کافی برخوردار است و عدم اطمینان‌های موجود در ذهن فعالان اقتصادی نسبت به تغییرات نرخ بهره، اجرای سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی، روند کل‌های پولی و سایر پارامترهای مؤثر در بازار پول و اعتبار از بین رفته و منجر به تسریع تحقق اهداف سیاستگذار پولی در مهار تورم و ثبات اقتصاد می‌شود.
قرار گرفتن در شرایط جنگ روایت‌‌ها، یک سمت ارائه آمار، اطلاعات صحیح و تحلیل از وضع حقیقی اقتصاد ایران است که به مرجعیت سیاستگذار پولی ارائه می‌شود و یک سمت ارئه تحلیل‌های سوگیرانه، غلط و بی‌اساس است که تلاش برای ایجاد التهاب در فضای اقتصاد کلان دارد و تهییج انتظارات تورمی را دنبال می‌کند. در این وضعیت در صورت عدم اعتماد به نهاد سیاستگذار پولی ممکن است پیش‌بینی‌های سوگیرانه مخالفان اقتصاد ایران، بواسطه پیروزی در جنگ روایت به‌صورت خودمحقق‌شونده ظاهر شود که آسیب‌های جدی را به اقتصاد ایران وارد می‌کند. به‌عنوان نمونه در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی در نیمه تابستان به کانال 26 درصد کاهش یافته بود موج خبر عبور نقدینگی از 7 هزار همت ایجاد شد در حالی که اساساً نقدینگی از 7 هزار همت هنوز عبور نکرده بود و این موج سعی داشت تا اعتماد عمومی را نسبت به متغیرهای پولی از بین ببرد. یا به‌عنوان نمونه دیگر بارها در مقاطعی که دست بازارساز ارزی پر است و منابع باکیفیت برای تأمین، تخصیص و مدیریت بازار ارز دارد مصاحبه‌های در راستای بلوکه شدن منابع ارزی یا مشابه آن منتشر می‌شود. این قبیل اقدامات که نتیجه آن تهییج انتظارات تورمی و کاهش اعتماد مردم به سیاستگذار پولی است آسیب‌های جدی را به اقتصاد وارد می‌کند. موفقیت بانک مرکزی در تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی، بهبود وضعیت بانک‌های ناتراز و عملیات موفقیت‌آمیز کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها اعتماد عمومی را به سیاستگذار پولی بازگرداند.
اعتماد، پیش‌شرط کاهش انتظارات تورمی
اعتماد عمومی به نهاد سیاستگذار پولی را می‌توان به‌عنوان یک اصل فراموش ناشدنی در کنترل انتظارات تورمی دانست. به‌عنوان نمونه (Bernanke, 2013; Blinder et al., 2008) در مقاله خود به این موضوع پرداختند که اعتماد به بانک مرکزی اروپا بر انتظارات و عدم اطمینان افراد در مورد تورم تأثیر می‌گذارد. شواهد تجربی مبتنی بر یک ماژول پرسشنامه در بررسی آنها از نمونه نماینده از جمعیت هلند این تحلیل را ارائه می‌کند که سطح بالای اعتماد به بانک مرکزی، انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد. در طول تاریخ نیز، بانک‌های مرکزی توجه زیادی به انتظارات تورمی شکل گرفته میان فعالان اقتصادی داشته‌اند و می‌توان گفت مهار پایدار تورم بدون کاهش انتظارات تورمی میسر نخواهد شد.
جلب اعتماد عمومی، رکن سیاستگذار پولی موفق
اعتماد عمومی میزان اثرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده بانک‌های مرکزی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اعتماد عمومی به بانک‌های مرکزی برای دستیابی به شرایط با ثبات و کاهش نوسان اقتصاد نیز کمک می‌کند زیرا سطح بالاتر اعتماد منجر به پیش‌بینی‌های دقیق‌تر تورم توسط افراد می‌شود و انتظارات تورمی نزدیک‌تر به هدف تورمی بانک مرکزی را میسر می‌سازد. بانک‌های مرکزی در جهان ارتباطات خود با عموم مردم را راهی برای افزایش اعتماد عمومی می‌دانند. ادبیات اقتصادی نیز نشان می‌دهد که اعتماد پایین می‌تواند پیامدهای زیانباری از طریق تضعیف تأثیر سیاست پولی برای بانک مرکزی داشته باشد. همچنین از منظر اقتصاد سیاسی نیز این موضوع نیز قابل توجه است. می‌توان گفت با کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی، استقلال این نهاد در برابر دولت تضعیف می‌شود. اندازه‌گیری سطح اعتماد امری دشوار است و سطح اعتماد فقط تحت عوامل کنترلی بانک‌های مرکزی تعیین نمی‌شود اما جلب اعتماد عمومی امری حیاتی است.