افشای کلکـسیون تخلفات سنگین بنیاد نبوت
مسئول بنیاد تلاش می‌کرد تا مجموعه شخصی خود را وابسته به حاکمیت قلمداد کرده و با وام دهی به کارکنان دولتی از جمله مدیران کل برخی از دستگاه‌ها و سه معاون وزیر، تخلفات خود را لاپوشانی کند
تاکنون و در شماره‌های قبلی «ایران اقتصادی»، روایت محمدجواد ایروانی وزیر اقتصاد سال‌های 64 تا 68 از شرایط آن روزهای اقتصاد ایران، نحوه اداره این وزارتخانه، تصمیم‌گیری‌ها، روابط با مجلس، ارتباط با بانک مرکزی و... منتشر شد. در شماره امروز، مباحثی پیرامون بودجه شرکت‌های دولتی، وقوع کسری بودجه پنهان دولت وقت، همچنین کاهش درآمد ارزی در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی و ماجرای افشای تخلفات مدیرعامل بنیاد نبوت مطرح و تشریح شده است.
قیمت کالاها نسبت به سال گذشته‌اش به چه میزان و چند بار در سال افزایش پیدا می‌کرد؟ اصولاً همه ساله این اتفاق میافتد که وقتی سال جدید آغاز می‌شود، قیمت‌ها افزایش و کالاها و خدمات با نرخهای جدید عرضه می‌شود؟ آیا در زمان جنگ با چنین پدیده‌ای مواجه بودید؟
به جرأت می‌گویم قیمت کالاها و خدمات اصلاً این‌طور نبود که هر ساله افزایش پیدا کند. در زمان جنگ، قیمت کالاهایی مانند گوشت و مرغ افزایش نداشت چرا که تیم اقتصادی دولت معتقد بود، این افزایش در آن برهه، منجر به دامن زدن به انتظارات تورمی خواهد شد. بنابراین سعی می‌کردیم که ارز را گران نکنیم یعنی قیمت رسمی دلار همان 7 تومانی بود که از سال‌های قبل از انقلاب هم بود و این رقم تا پایان جنگ ثابت ماند. جالب اینکه، با وجود مصیبت‌های کاهش قیمت نفت، کاهش میزان صادرات نفت به‌دلیل بمبارانهای مخازن و کاهش میزان صادرات نفت به‌دلیل زدن نفتکش‌ها در خلیج فارس که وزارت نفت با تعداد زیاد نفتکشهای کوچک نفت خام را تا جزیره سیبری منتقل و از آنجا به نفتکشهای بزرگ منتقل و صادر می‌کرد و نیز با وجود افزایش شدید جمعیت، قیمت ارز که نقش مبنایی در ایجاد یا تثبیت تورم دارد، افزایش نیافت و دیگر این که تلاش شد تا حد امکان کالاها را گران نکنیم و روی کالاهای اساسی مردم، بعضاً یارانه اختصاص بدهیم. ما معتقد بودیم اگر قیمت برخی از کالاها مانند نان گران شود، این گرانی بر سایر کالاها نیز اثر گذاشته و قیمت سایر کالاها هم افزایش خواهد یافت. بالاخره شرایط جنگ، اقتضائات خاص خودش را دارد. اغراق نمیکنم اما واقعاً، مدیریت قوی و نیرومندی بر وزارتخانه‌ها حاکم بود. شما وقتی اقتصادی را رها می‌کنید باید مراقب باشید رانت ایجاد نشود و همه مردم در معرض بهره‌برداری تمام امتیازات باشند. ضمن اینکه مبارزه با فساد نیز باید سهمگین باشد، یعنی شما شانه به شانه کسانی که فساد می‌کنند قدعلم کنید، اگر شما کوتاه بیایید آنها جلو می‌آیند. در زمان جنگ ما در برخورد با فساد محکم عمل می‌کردیم.
شما به قاطعیت در برخورد با اختلالات و مفاسد اقتصادی مشهور هستید. در دوره وزارت‌تان نیز اقداماتی انجام دادید که شنیدن آن خالی از لطف نیست. به‌عنوان مثال ماجرای بنیاد نبوت به نظر می‌رسد خیلی جذاب و خواندنی باشد. خود شما چند سال پیش داستان رئیس این بنیاد و تخلفات غیرقانونی او را تعریف کردید. اگر امکان دارد یک بار دیگر مفصل بفرمایید که داستان بنیاد نبوت چه بود و شما چه درگیری‌هایی با رئیس و عوامل این بنیاد داشتید؟
همیشه تا دیر وقت در دفتر خود مشغول کار بودم. شبی در حین انجام کارهایم در وزارت اقتصاد، رونوشت یک نامه را پیدا کردم. نامه متعلق به تخلفات فردی به نام موسوی قمی مدیرعامل بنیادی به نام «نبوت» بود. قبلاً از یک نفر شنیده بودم این بنیاد که ساختمان آن در خیابان جهان کودک بود، سیگار خارجی میفروشد. بلافاصله به مرحوم حسینی معاون مالیاتی خود گفتم این مؤسسه را بررسی و چگونگی ماهیت و فعالیت آن را بویژه از منظر مالیاتی رصد کند. وی با مراقبت از مؤسسه مذکور و رفت و آمدهای مشکوک در آن، دفاتر آن را طبق ماده 181 قانون مالیاتها ضبط کرد. پس از بررسیهای متعدد نیز مشخص شد مؤسسه مذکور انبوهی از فعالیتهای غیرقانونی انجام میداده است. جالب اینکه مسئول بنیاد تلاش می‌کرد تا مجموعه شخصی خود را وابسته به حاکمیت قلمداد کرده و با وام دهی به کارکنان دولتی از جمله مدیران کل برخی از دستگاه‌ها و سه معاون وزیر، تخلفات خود را لاپوشانی کند. بنیاد نبوت دهها شرکت تشکیل داده بود و حتی به‌دنبال تأسیس دانشگاه نبوت نیز بود. جالبتر اینکه این مؤسسه تحت عنوان کمک به جبههها، کارها و تخلفات گوناگون خود را انجام می‌داد و خود را به‌عنوان یک نهاد انقلاب اسلامی معرفی می‌کرد. حتی ماشین بنز و ظاهراً محافظ هم در اختیار داشت. خلاصه تخلفات غیرقانونی خود را کاملاً جریانی و سازمان‌یافته انجام می‌داد. حتی متوجه شدیم که این شخص قصد نامزد شدن برای نمایندگی مجلس را داشته و برای ورود به مجلس شورای اسلامی نیز تبلیغات گزاف و پرخرجی انجام داده است، اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شده بود... معتقد بودم باید با متخلفان درشت برخورد قاطع صورت گیرد تا بقیه حساب کار خود را بکنند. قبل از اینکه بخواهم اقدام خاصی انجام بدهم، با نخست وزیر و آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس قوه قضائیه موضوع را توضیح دادم و در یک غافل‌گیری در مصاحبه با صداوسیما موضوع این فرد و تخلفاتش را آشکار کردم. وقتی مصاحبه از سوی صداوسیما پخش شد، جنجال زیادی صورت گرفت. البته در اینگونه مواقع به جای اینکه طرفِ مقابل سیبل شود، شما خودتان باید جواب ابهامات را بدهید. آخر شب همان روزی که مصاحبه من از صداوسیما پخش شد، وی شبانه منزل پدرم را پیدا کرده و رفته بود و از ایشان خواسته بود که به پسرت بگو در این ماجرا اتهام «اخلال در امور اقتصادی» را به کار نبرد. موسوی قمی خیلی زیرک بود، زیرا میدانست منظور من از اخلال در امور اقتصادی در زمان جنگ یعنی تروریسم اقتصادی و این اتهام مجازات سنگینی دارد. به هر حال شفاف‌سازی و افشاگری در مورد بنیاد نبوت باعث شد تمامی افرادی که فرصتطلب بودند و با تأسیس و نام گذاریهای مقدس این نوع بنیادها را برای سودجویی پیگیری و تأسیس می‌کردند به عقب رانده شوند. بعداً آیت‌الله یزدی رئیس کمیسیون قضایی مجلس مرا به کمیسیون دعوت کرد و از من خواست در مورد تمامی بنیادها گزارش تهیه کنم که این کار را انجام دادم. بدین ترتیب رئیس بنیاد نبوت هم دستگیر و زندانی شد. روز دادگاه نیز خودم به جای مدیرکل حقوقی وزارتخانه شکایت رسمی وزارت اقتصاد را در دادگاه خواندم.
بحث مدیریت قیمت کالاها و خدمات در سال‌های جنگ، موضوعی است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به گواه اغلب کارشناسان، کنترل قیمتی بر کالاهای اساسی در اوج جنگ به خوبی توسط دولت مدیریت میشده است. سؤال مشخص من این است، مدیریت بر قیمت چگونه صورت می‌گرفت و قیمت کالاها کجا و با چه روشی تعیین می‌شد؟
برای ایجاد ثبات در بازار کالاها، قبل از جنگ ستادی تحت عنوان ستاد بسیج اقتصادی در کشور تشکیل شده بود.این ستاد تحت نظارت معاون اجرایی نخست‌وزیر مدیریت می‌شد. ستاد مذکور همچنین کالاهای اساسی را با نرخ تمام شده و سود متعارف با استفاده از سیستم سهمیه بندی و کوپن، بین مردم توزیع می‌کرد. یعنی افراد، مطمئن بودند حداقل مایحتاج ضروری زندگی‌شان تأمین خواهد شد. واقعاً کار بزرگی بود. به جرأت می‌گویم هیچ وقت اختلالی در آن سالها صورت نگرفت. مشاهده کنید وقتی در سال 1392، دولت بین مردم سبد کالا توزیع کرد چه مشکلاتی به وجود آمد! ما در سال‌های جنگ هیچ وقت با چنین پدیده‌ای که در سال 1392 در جامعه رخ داد روبه رو نشدیم.
به هر حال مسأله ارزاق و نیازهای اساسی مردم برای دولت بسیار مهم بود. هم امام(ره)، هم رئیسجمهور و هم نخست‌وزیر به شدت بر این مسأله تأکید می‌کردند که نباید مردم در تأمین ارزاق عمومیشان با مشکل مواجه شوند. البته مجلس نیز در این راه از ما حمایت می‌کرد. اصولاً در زمان جنگ تأمین و توزیع ارزاق در اولویت قرار داشت، لذا از طریق سیستم توزیع کوپنی، ارزاق عمومی و مایحتاج مصرفی مردم به راحتی به دست مردم میرسید. از طرفی در آن برهه، عده‌ای هم بودند که توزیع کوپنی محصولات را مترادف با کوپنیسم یا کمونیسم می‌دانستند و معتقد بودند نباید چنین اقداماتی را در سطح جامعه انجام داد. در حالی که ما حرفهای آنها را قبول نداشتیم و معتقد بودیم کار ما درست است، حتی کشوری مانند انگلستان نیز در زمان جنگ از سیستم کوپن استفاده می‌کرد.
شما در آن برهه از مدافعان توزیع کوپن بودید؟
بله. من در آن برهه، از این طرح در مقابل مخالفان آن، که عده‌ای با تفکر لیبرال بودند و اصلاً مقوله جنگ و شرایط آن را متوجه نبودند و اصولاً حکومتگری را شوخی گرفته بودند دفاع می‌کردم. به جرأت می‌گویم اگر سیستم توزیع کوپنی مایحتاج اساسی مردم در زمان جنگ وجود نداشت، بحرانهای اجتماعی رخ می‌داد و با واگذاری جنگ، سرزمین و انقلاب با دشمن روبه رو می‌شدیم.البته وزارت اقتصاد مسئول اجرای سیستم توزیع کوپنی مایحتاج اساسی مردم نبود. بلکه معاون نخست‌وزیر مسئول ستاد بسیج اقتصادی بود و وزارت بازرگانی و اصناف مسئولیت اجرای این طرح را داشتند. مردم نیز از حیث خرید موادغذایی با قیمت بسیار کم در قبال کوپن هیچ دغدغه و نگرانی نداشتند. البته کمیته تخصیص ارز هنگام تصمیم‌گیری در تأمین نیازها نقش اساسی داشت و هیچ‌گاه در زمان جنگ، کشور بنا به نظر صریح آقای عابدی جعفری و آقای عبدالحسین وهاجی وزرای وقت بازرگانی و کشور به لحاظ تأمین منابع ارزی برای کالاهای اساسی مشکلی نداشت. ستاد بسیج اقتصادی مسئولیت کل فرایند را داشت که توسط نخست‌وزیر و معاون امور اجرایی وی اداره می‌شد.
کالاها چطور تأمین می‌شد؟
کالاهای مورد نیاز توسط مصوبات ستاد بسیج اقتصادی تهیه و اعلام می‌شد. من نیز به اعتبار اینکه وزیر اقتصاد بودم، در جلسات این ستاد شرکت می‌کردم و عضو آن ستاد بودم.
آیا در آن دوران اوضاع کالایی خاص بحرانی نشد؟ یا در توزیع کالایی با کمبود مواجه نشدید؟
من به یاد ندارم در دوران جنگ درباره کالاهای اساسی مشخصی، کشور با بحران کمبود و یا گرانی مواجه شود. دولت اجازه نمی‌داد در مورد ارزاق عمومی و مایحتاج مصرفی مردم چنین اتفاقی بیفتد. در کمیته تخصیص ارز بر اساس ضرورتهای زندگی، کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم اولویت بندی میشدند. از آنجا که کالاهای اساسی همواره در اولویت بودند اصولاً کمبود یا افزایش قیمت در مورد این کالاها وجود نداشت. هر جا در مورد کالایی احساس می‌شد قرار است کمبودی ایجاد شود بلافاصله دست به کار می‌شدیم و مشکل را حل می‌کردیم. اما من یادم نمیآید که مشکل حادی رخ داده باشد. ضمناً به خاطر داشته باشید وقتی که عزم دولت با سازکارمشخص سهمیه بندی در حمایت از کالاهای مشخصی اعلام می‌شود سوداگران از ورود به بازار آن کالاها مأیوس می‌شوند. همچنین مصرفکنندگان خیال‌شان راحت است که کوپن اعلام و کالای خود را دریافت می‌کنند و اعتماد میان مردم و دولت به وجود می‌آید.
اولاً سهمیه بندی و کوپن موادغذایی یکی از بهترین روشهای تأمین حداقل معیشت گروه‌های پایین جامعه در شرایط جنگی است. چرا که در شرایط جنگ وقتی تورم بالا میرود توانگران بشدت توانگرتر می‌شوند، چرا که صاحب داراییهای ثابتی مانند: املاک، خودرو، شرکت و موجودی انبار هستند. لذا با شرایط تورمی بدون اینکه زحمت جدیدی داشته باشند قیمت این داراییها به صورت خودکار و رانتی صعود کرده و هیچ‌گاه از کمبود مواد غذایی و ضروریات بهداشتی رنج نمیبرند. برعکس کسانی که مانند کارگران و کارمندان صاحبان ملک و املاک نبوده و درآمد آنان ثابت است، در شرایط تورمی بدون اینکه از تلاش‌های خود کم بگذارند متضرر می‌شوند. پس حمایت از آنان وظیفه اولیه هر حکومت است. البته امریکا هم که خاستگاه سرمایهداری است حتی در شرایط صلح از طریق کارتهای هوشمند کوپنی که فقط با آنها ارزاق و موادغذایی می‌توان خرید، از مردم حمایت می‌کند.
بنابراین همان‌طور که عرض کردم، در کشوری مانند امریکا نیز چنین حمایتهایی از شهروندان صورت می‌گیرد. این حمایت نه به دلیل وجود جنگ در امریکا و نه به‌خاطر اعتقاد به عدالت است؛ بلکه به این دلیل است که آنها می‌خواهند حکومت کرده و پابرجا باشند. در حالی که وقتی در دهه 60 دولت از طریق کوپن، اجناس اساسی مردم را توزیع می‌کرد، عده‌ای مرتب نق میزدند که چرا فلان فرد، کوپن خود را در مقابل دریافت وجه نقد فروخت! آنها این موضوع را بزرگترین سوءاستفاده و تخلف قلمداد می‌کردند. در صورتی که نهایت آن استفاده نقدی را خود صاحب کوپن کرده و هیچ اهمیتی در مقابل ظلم گسترده بر آحاد جامعه در زمان جنگ و محرومیت مردم از موادغذایی مورد نیاز و چپاول سوداگران مواد غذایی ندارد.
منظورتان از خودگردانی چیست؟
مثلاً بودجه خدماتی مانند آب، برق و گاز که در ردیف بودجه وزارت نیرو قرار داشت، در چهارچوب خودگردانی به بودجه شرکت‌های دولتی آب و برق و گاز که این خدمات را انجام می‌دهند، منتقل شوند تا شرکت‌های دولتی مذکور نیز این اعتبارات را بگیرند و براساس خودگردانی، تعرفههای آب و.... را بالا برده و خودکفا شوند. برای همین بعد از جنگ بودجه کل کشور که بودجه تمام شرکت‌های دولتی نیز جزئی از آن است نسبت به بودجه عمومی دولت در مجلس بشدت افزایش یافت. ولی برعکس شد، یعنی با افزایش تعرفهها و... درآمدها به جای اینکه کاملاً در خدمت توسعه و عرضه بیشتر خدمات و در نتیجه منطقی شدن تعرفههای آنها قرار بگیرد بعضاً خرج هزینههای جاری شد. البته در سال‌های جنگ نخست وزیر هم با انتقال بودجه خدمات مذکور به شرکت‌ها موافق نبود و این کار در دولت پس از جنگ انجام شد.
یادم هست بعد از جنگ گفته شد دولت در برنامه اول توسعه کسری بودجه ندارد. اما واقعیت چیز دیگری بود و اتفاقاً کسری وجود داشت، اما پنهان بود، یعنی دولت کسری بودجه نداشت، اما بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به شدت زیاد شد که نوع پنهان کسری بودجه است. دولت، بعد از جنگ با گرانفروشی ارز، گرچه از نظر حسابداری کسری بودجه خود را پوشاند و این کسری در بودجه نشان داده نشد، اما کسری بودجه واقعی اتفاق افتاد که مصداق آن تورم 49.5 درصدی در سال 1374 بود.
به هر حال این نوع بدهی نیز در پایه پولی عیناً همان تأثیر کسری بودجه را داشته و باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. برای همین در برنامه اول توسعه بسیار عجیب بود که کسری بودجه «دولت» کاهش یافته، اما رشد نقدینگی بشدت بالا رفته بود. دلیل این مسأله این بود که بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی یک نوع کسری بودجه پنهان دولت است، زیرا که رقم بدهیهای دولت به بانک مرکزی در تراز بانک مرکزی در ستون داراییهای دولتی آن است (GA) که شامل بدهی دولت به علاوه بدهی شرکت‌های دولتی است و در نهایت همان تأثیرات اقتصادی کسری بودجه دولت که افزایش تورم است را به دنبال دارد؛ زیرا پول پرقدرت را افزایش میدهد، به گونهای که ما شاهد رشد بی‌رویه تورم پس از جنگ بودیم و یا اینکه با تأسیس و بدهکار شدن حساب ذخیره تعهدات ارزی در ترازنامه بانک مرکزی عملاً کسری بودجه پنهان دیگری ایجاد شد که در تحلیلها اصلاً به آن اشارهای نمی‌شود!
در زمانی که شما وزیر بودید کشور با یک کسری بودجه عجیب مواجه شد. فکر می‌کنم در سال 1367 کشور با 53 درصد کسری بودجه مواجه شد. دلیل اصلی این کسری بودجه چه بود؟ شما برای مقابله با آن چه کردید؟
درآمدهای ارزی کشور از 22 میلیارد دلار در سال به 5.7، 7.2 و 8.1 میلیارد دلار در سال‌های 1365، 1366 و 1367 رسید؛ یعنی رقم 22 میلیارد دلار درآمد ارزی در طول یکسال، به مجموعاً 21 میلیارد دلار در سه سال وزارت بنده سقوط کرد. به هر حال اقتصادی که وابسته به نفت است، وقتی یکدفعه درآمدهایش به کمتر از یک چهارم تقلیل می‌یابد و از طرف دیگر مصارف به دلیل گسترش جنگ بیشتر هم می‌شود، طبیعی است اوضاع هم مقداری نسبت به گذشته تغییر کند. لذا در این صورت یا باید از خارجیها استقراض می‌کردیم و یا استقراض داخلی اتفاق میافتاد. بخشی از این کاهش درآمدها توسط مالیات و یا مالیات غیرمستقیم خاص جبران شد. در آن سالها با توجه به اینکه مالیاتها را افزایش دادیم افتخار داشتیم که بالاترین نسبت «مالیات به درآمدهای عمومی» را هم تجربه کرده و در این زمینه رکورد زدیم. البته در آن سالها وضعیت تولید به گونهای نبود که بشود بی‌رویه مالیات گرفت. بنابراین ناگزیر کسری بودجه افزایش یافت که در مقایسه با اقتصادهای زمان جنگ در جهان ناچیز بود. البته این را هم بگویم که وزارت اقتصاد در همان سال 1366 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را که درآمدهای پنهان را شناسایی و امکان مالیات‌گیری را به صورت عادلانه فراهم می‌کرد به دولت ارائه داد. معتقد بودیم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یک تحول بزرگ در شفافیت اقتصاد ایران بوده و اقتصاد زیرزمینی را به روی زمین میآورد. اما متأسفانه دولت سازندگی بعد از روی کار آمدنش در اولین اقدام خود، لایحۀ مالیات بر ارزش افزوده را مسترد کرد و این امر با 26 سال تأخیر بالأخره از سال 1387 با تصویب قانون اجرایی شد.
چه کسانی با تصویب و اجرای مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند؟
وقتی ما لایحه را به دولت بردیم از سوی وزارت صنایع سنگین و برخی دیگر با مخالفتهای جدی روبه رو شدیم. اتفاقاً آن زمان از مرحوم عالی نسب که مشاور نخست وزیر بود برای به تصویب رسیدن این لایحه در دولت کمک گرفتیم و ایشان نیز تلاش‌های مؤثری در این باره انجام داد. فکر می‌کنم یکی از دلایل مخالفتها عدم آگاهی کامل بخش صنعت بود. البته شیطنتهایی هم می‌شد که نمی‌گذاشت این طرح اجرا شود. وزارتخانه های صنعتی اتفاقاً باید از این طرح استقبال می‌کردند، چرا که بخش صنعت، مالیات خودش را میپردازد و مالیات بر ارزش افزوده را تولیدکنندهها نمیپردازند، بلکه برای مصرف کننده نهایی است. عده‌ای نیز از نام «ارزش افزوده» وحشت داشتند و معتقد بودند: «مالیات بر ارزش افزوده یک تفکر و واژه کمونیستی است!» در حالی که نقش اصلی آن شفاف‌سازی گردش کار، فعالیتها و درآمدها بود. به نظر من این مالیات یکی از ضرورتهای حیاتی یک اقتصاد سالم بود که حتی از سوی لیبرالها نیز در آن برهه مورد توجه قرار نگرفت! یادم هست در آن زمان حتی مالیاتی به نام مالیات تعاون ملی را مطرح و برای تصویب به مجلس فرستادیم که متأسفانه آن هم مورد استقبال واقع نشد و به جایی نرسید. مالیات تعاون ملی، مالیاتی بود که جلوی درآمدهای بادآورده را می‌گرفت و به نوعی مالیات بر نقل و انتقال املاک بود. ما در آن برهه می‌خواستیم کشور را با تکیه بر درآمدهای مالیاتی اداره کنیم. کما اینکه فروش نفت هم خیلی سخت بود و قیمت نفت نیز مرتباً کاهش مییافت و نمیتوانستیم خیلی روی درآمدهای نفتی حساب باز کنیم.
البته امروز همه به دنبال چنین اقداماتی هستند و بعضاً نیز تاریخ اقتصادی کشور را فراموش می‌کنند. مثلاً یکی از مسئولان اقتصادی کشور می‌گفت: «مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 مطرح شد.» در حالی که مطالعات و پیشینه این مسأله و لایحه آن متعلق به اواسط دهه 1360 است. از سایر اقدامات، سازمان حسابرسی بود که تأسیس آن در دوران وزارت بنده اتفاق افتاد. از زمان رژیم گذشته حسابهای برخی از بنگاههای اقتصادی دولتی حسابرسی نشده و همان‌طور مانده بود که پس از تأسیس سازمان حسابرسی هنوز حسابهای سال 1352 برخی شرکت‌ها به سال نشده بود که این مهم صورت پذیرفت.
ضمناً برای اولین بار تفریغ بودجه در همان سالها عملیاتی شد و در مجلس نیز تصویب گردید. این امر در شفاف‌سازی مسائل بسیار مهم بود، چرا که لازم بود برای بودجه سال‌های بعدی نحوه عملکرد بودجههای قبلی را بدانیم. به هر حال مجامع شرکت‌های دولتی بزرگ در این دوره با سرعت برگزار میشدند.
در سال 1365 قیمت نفت به کمتر از 4.85 دلار در هر بشکه رسید که به آن نرخ «نتبک» می‌گفتند که البته ما از آن به نرخ نکبت نام می‌بردیم. از طرفی سکوها، مخازن و نفتکشهای ما مورد اصابت دشمن قرار می‌گرفت. با همه این شرایط، بیشترین تورمی که کشور در آن سالها تجربه کرد 28.6 درصد بود. بالأخره برای رهایی بودجه از تکیه بر درآمدهای نفتی، یکی از راهها اخذ مالیات است که از طریق شفافیت سازی با مالیات برای ارزش افزوده امکانپذیر است. اصولاً بشر باید از دستاوردهای دیگران استفاده کند. بشر در گذر زمان می‌تواند و باید با استفاده از تجارب دیگران دنیای بهتری برای خود بسازد. پل آنتونی ساموئلسون اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد معتقد است: چرخ، آتش و بانک مرکزی سه اختراع بزرگ بشر هستند. وی با این حرف می‌خواهد اهمیت بانک مرکزی را نشان دهد. به نظر من، مالیات بر ارزش افزوده به دلیل چند انضباطی بودن آن یک دستاورد بزرگ بشری است که به اندازه اختراع چرخ، آتش و بانک مرکزی اهمیت دارد و با این تفاسیر من آن را چهارمین اختراع بشر در حوزه اقتصادی می‌دانم.
بــــرش
اقتصاد نباید رها شود
معتقد بودیم اگر قیمت برخی از کالاها مانند نان گران شود، این گرانی بر سایر کالاها نیز اثر گذاشته و قیمت سایر کالاها هم افزایش خواهد یافت. بالاخره شرایط جنگ، اقتضائات خاص خودش را دارد. اغراق نمیکنم اما واقعاً، مدیریت قوی و نیرومندی بر وزارتخانه ها حاکم بود. شما وقتی اقتصادی را رها می‌کنید، باید مراقب باشید رانت ایجاد نشود و همه مردم در معرض بهره‌برداری تمام امتیازات باشند. ضمن اینکه مبارزه با فساد نیز باید سهمگین باشد، یعنی شما شانه به شانه کسانی که فساد می‌کنند قدعلم کنید، اگر شما کوتاه بیایید، آنها جلو می‌آیند. در زمان جنگ ما در برخورد با فساد محکم عمل می‌کردیم.
بــــرش
کاهش درآمد ارزی کشور در سال‌های پایانی جنگ
درآمدهای ارزی کشور از 22 میلیارد دلار در سال به 5.7، 7.2 و 8.1 میلیارد دلار در سال‌های 1365، 1366 و 1367 رسید، یعنی رقم 22 میلیارد دلار درآمد ارزی در طول یکسال، به مجموعاً 21 میلیارد دلار در سه سال وزارت بنده سقوط کرد. به هر حال اقتصادی که وابسته به نفت است، وقتی یکدفعه درآمدهایش به کمتر از یک چهارم تقلیل می‌یابد و از طرف دیگر مصارف به دلیل گسترش جنگ بیشتر هم می‌شود، طبیعی است اوضاع هم مقداری نسبت به گذشته تغییر کند. لذا در این صورت یا باید از خارجیها استقراض می‌کردیم یا استقراض داخلی اتفاق میافتاد. بخشی از این کاهش درآمدها توسط مالیات یا مالیات غیرمستقیم خاص جبران شد