صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • مسکن
  • بورس
  • اقتصاد بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره چهارده - ۰۴ تیر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره چهارده - ۰۴ تیر ۱۴۰۲ - صفحه ۱۳

افشای کلکـسیون تخلفات سنگین بنیاد نبوت

مسئول بنیاد تلاش می‌‏کرد تا مجموعه شخصی خود را وابسته به حاکمیت قلمداد کرده و با وام ‏دهی به کارکنان دولتی از جمله مدیران کل برخی از دستگاه‌ها و سه معاون وزیر، تخلفات خود را لاپوشانی کند

تاکنون و در شماره‌های قبلی «ایران اقتصادی»، روایت محمدجواد ایروانی وزیر اقتصاد سال‌های 64 تا 68 از شرایط آن روزهای اقتصاد ایران، نحوه اداره این وزارتخانه، تصمیم‌گیری‌ها، روابط با مجلس، ارتباط با بانک مرکزی و... منتشر شد. در شماره امروز، مباحثی پیرامون بودجه شرکت‌های دولتی، وقوع کسری بودجه پنهان دولت وقت، همچنین کاهش درآمد ارزی در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی و ماجرای افشای تخلفات مدیرعامل بنیاد نبوت مطرح و تشریح شده است.

  قیمت کالاها نسبت به سال گذشته‌اش به چه میزان و چند بار در سال افزایش پیدا می‌‏کرد؟ اصولاً همه ساله این اتفاق می‌‏افتد که وقتی سال جدید آغاز می‌شود، قیمت‌ها افزایش و کالاها و خدمات با نرخ‏‌های جدید عرضه می‌شود؟ آیا در زمان جنگ با چنین پدیده‌ای مواجه بودید؟
 
به جرأت می‌گویم قیمت کالاها و خدمات اصلاً این‌طور نبود که هر ساله افزایش پیدا کند. در زمان جنگ، قیمت کالاهایی مانند گوشت و مرغ افزایش نداشت چرا که تیم اقتصادی دولت معتقد بود، این افزایش در آن برهه، منجر به دامن زدن به انتظارات تورمی خواهد شد. بنابراین سعی می‌کردیم که ارز را گران نکنیم یعنی قیمت رسمی دلار همان 7 تومانی بود که از سال‌های قبل از انقلاب هم بود و این رقم تا پایان جنگ ثابت ماند. جالب اینکه، با وجود مصیبت‌های کاهش قیمت نفت، کاهش میزان صادرات نفت به‌دلیل بمباران‏‌های مخازن و کاهش میزان صادرات نفت به‌دلیل زدن نفتکش‌ها در خلیج فارس که وزارت نفت با تعداد زیاد نفت‏کش‌های کوچک نفت خام را تا جزیره سیبری منتقل و از آنجا به نفتکش‏‌های بزرگ منتقل و صادر می‌کرد و نیز با وجود افزایش شدید جمعیت، قیمت ارز که نقش مبنایی در ایجاد یا تثبیت تورم دارد، افزایش نیافت و دیگر این که تلاش شد تا حد امکان کالاها را گران نکنیم و روی کالاهای اساسی مردم، بعضاً یارانه اختصاص بدهیم. ما معتقد بودیم اگر قیمت برخی از کالاها مانند نان گران شود، این گرانی بر سایر کالاها نیز اثر گذاشته و قیمت سایر کالاها هم افزایش خواهد یافت. بالاخره شرایط جنگ، اقتضائات خاص خودش را دارد. اغراق نمی‌‏کنم اما واقعاً، مدیریت قوی و نیرومندی بر وزارتخانه‌ها حاکم بود. شما وقتی اقتصادی را رها می‌کنید باید مراقب باشید رانت ایجاد نشود و همه مردم در معرض بهره‌برداری تمام امتیازات باشند. ضمن اینکه مبارزه با فساد نیز باید سهمگین باشد، یعنی شما شانه به شانه کسانی که فساد می‌کنند قدعلم کنید، اگر شما کوتاه بیایید آنها جلو می‌آیند. در زمان جنگ ما در برخورد با فساد محکم عمل می‌کردیم.
 
  شما به قاطعیت در برخورد با اختلالات و مفاسد اقتصادی مشهور هستید. در دوره وزارت‌تان نیز اقداماتی انجام دادید که شنیدن آن خالی از لطف نیست. به‌عنوان مثال ماجرای بنیاد نبوت به نظر می‌رسد خیلی جذاب و خواندنی باشد. خود شما چند سال پیش داستان رئیس این بنیاد و تخلفات غیرقانونی او را تعریف کردید. اگر امکان دارد یک بار دیگر مفصل بفرمایید که داستان بنیاد نبوت چه بود و شما چه درگیری‌هایی با رئیس و عوامل این بنیاد داشتید؟
همیشه تا دیر وقت در دفتر خود مشغول کار بودم. شبی در حین انجام کارهایم در وزارت اقتصاد، رونوشت یک نامه را پیدا کردم. نامه متعلق به تخلفات فردی به نام موسوی قمی مدیرعامل بنیادی به نام «نبوت» بود. قبلاً از یک نفر شنیده بودم این بنیاد که ساختمان آن در خیابان جهان کودک بود، سیگار خارجی می‌‏فروشد. بلافاصله به مرحوم حسینی معاون مالیاتی خود گفتم این مؤسسه را بررسی و چگونگی ماهیت و فعالیت آن را بویژه از منظر مالیاتی رصد کند. وی با مراقبت از مؤسسه مذکور و رفت و آمدهای مشکوک در آن، دفاتر آن را طبق ماده 181 قانون مالیات‏‌ها ضبط کرد. پس از بررسی‏‌های متعدد نیز مشخص شد مؤسسه مذکور انبوهی از فعالیت‏‌های غیرقانونی انجام می‌‏داده است. جالب اینکه مسئول بنیاد تلاش می‌‏کرد تا مجموعه شخصی خود را وابسته به حاکمیت قلمداد کرده و با وام ‏دهی به کارکنان دولتی از جمله مدیران کل برخی از دستگاه‌ها و سه معاون وزیر، تخلفات خود را لاپوشانی کند. بنیاد نبوت ده‏‌ها شرکت تشکیل داده بود و حتی به‌دنبال تأسیس دانشگاه نبوت نیز بود. جالب‏‌تر اینکه این مؤسسه تحت عنوان کمک به جبهه‏‌ها، کارها و تخلفات گوناگون خود را انجام می‌داد و خود را به‌عنوان یک نهاد انقلاب اسلامی معرفی می‌کرد. حتی ماشین بنز و ظاهراً محافظ هم در اختیار داشت. خلاصه تخلفات غیرقانونی خود را کاملاً جریانی و سازمان‌یافته انجام می‌داد. حتی متوجه شدیم که این شخص قصد نامزد شدن برای نمایندگی مجلس را داشته و برای ورود به مجلس شورای اسلامی نیز تبلیغات گزاف و پرخرجی انجام داده است، اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شده بود... معتقد بودم باید با متخلفان درشت برخورد قاطع صورت گیرد تا بقیه حساب کار خود را بکنند. قبل از اینکه بخواهم اقدام خاصی انجام بدهم، با نخست ‏وزیر و آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس قوه قضائیه موضوع را توضیح دادم و در یک غافل‌گیری در مصاحبه با صداوسیما موضوع این فرد و تخلفاتش را آشکار کردم. وقتی مصاحبه از سوی صداوسیما پخش شد، جنجال زیادی صورت گرفت. البته در این‏گونه مواقع به ‏جای اینکه طرفِ مقابل سیبل شود، شما خودتان باید جواب ابهامات را بدهید. آخر شب همان روزی که مصاحبه من از صداوسیما پخش شد، وی شبانه منزل پدرم را پیدا کرده و رفته بود و از ایشان خواسته بود که به پسرت بگو در این ماجرا اتهام «اخلال در امور اقتصادی» را به کار نبرد. موسوی قمی خیلی زیرک بود، زیرا می‌‏دانست منظور من از اخلال در امور اقتصادی در زمان جنگ یعنی تروریسم اقتصادی و این اتهام مجازات سنگینی دارد. به هر حال شفاف‌سازی و افشاگری در مورد بنیاد نبوت باعث شد تمامی افرادی که فرصت‏‌طلب بودند و با تأسیس و نام ‏گذاری‏‌های مقدس این نوع بنیادها را برای سودجویی پیگیری و تأسیس می‌کردند به عقب رانده شوند. بعداً آیت‏‌الله یزدی رئیس کمیسیون قضایی مجلس مرا به کمیسیون دعوت کرد و از من خواست در مورد تمامی بنیادها گزارش تهیه کنم که این کار را انجام دادم. بدین ترتیب رئیس بنیاد نبوت هم دستگیر و زندانی شد. روز دادگاه نیز خودم به جای مدیرکل حقوقی وزارتخانه شکایت رسمی وزارت اقتصاد را در دادگاه خواندم.

  بحث مدیریت قیمت کالاها و خدمات در سال‏‌های جنگ، موضوعی است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به گواه اغلب کارشناسان، کنترل قیمتی بر کالاهای اساسی در اوج جنگ به ‏خوبی توسط دولت مدیریت می‌‏شده است. سؤال مشخص من این است، مدیریت بر قیمت چگونه صورت می‌گرفت و قیمت کالاها کجا و با چه روشی تعیین می‏‌شد؟‏
برای ایجاد ثبات در بازار کالاها، قبل از جنگ ستادی تحت عنوان ستاد بسیج اقتصادی در کشور تشکیل شده بود.این ستاد تحت نظارت معاون اجرایی نخست‌وزیر مدیریت می‌‏شد. ستاد مذکور همچنین کالاهای اساسی را با نرخ تمام شده و سود متعارف با استفاده از سیستم سهمیه ‏بندی و کوپن، بین مردم توزیع می‌کرد. یعنی افراد، مطمئن بودند حداقل مایحتاج ضروری زندگی‌شان تأمین خواهد شد. واقعاً کار بزرگی بود. به جرأت می‌گویم هیچ وقت اختلالی در آن سال‏‌ها صورت نگرفت. مشاهده کنید وقتی در سال 1392، دولت بین مردم سبد کالا توزیع کرد چه مشکلاتی به وجود آمد! ما در سال‏‌های جنگ هیچ وقت با چنین پدیده‌‏ای که در سال 1392 در جامعه رخ داد روبه‏ رو نشدیم.
به هر حال مسأله ارزاق و نیازهای اساسی مردم برای دولت بسیار مهم بود. هم امام(ره)، هم رئیس‏‌جمهور و هم نخست‌‏وزیر به ‏شدت بر این مسأله تأکید می‌کردند که نباید مردم در تأمین ارزاق عمومی‏‌شان با مشکل مواجه شوند. البته مجلس نیز در این راه از ما حمایت می‌‏کرد. اصولاً در زمان جنگ تأمین و توزیع ارزاق در اولویت قرار داشت، لذا از طریق سیستم توزیع کوپنی، ارزاق عمومی و مایحتاج مصرفی مردم به ‏راحتی به دست مردم می‌‏رسید. از طرفی در آن برهه، عده‌‏ای هم بودند که توزیع کوپنی محصولات را مترادف با کوپنیسم یا کمونیسم می‌دانستند و معتقد بودند نباید چنین اقداماتی را در سطح جامعه انجام داد. در حالی که ما حرف‏‌های آنها را قبول نداشتیم و معتقد بودیم کار ما درست است، حتی کشوری مانند انگلستان نیز در زمان جنگ از سیستم کوپن استفاده می‌کرد.
 
  شما در آن برهه از مدافعان توزیع کوپن بودید؟
 بله. من در آن برهه، از این طرح در مقابل مخالفان آن، که عده‏‌ای با تفکر لیبرال بودند و اصلاً مقوله جنگ و شرایط آن را متوجه نبودند و اصولاً حکومت‏‌گری را شوخی گرفته بودند دفاع می‌کردم. به جرأت می‌‏گویم اگر سیستم توزیع کوپنی مایحتاج اساسی مردم در زمان جنگ وجود نداشت، بحران‏‌های اجتماعی رخ می‌‏داد و با واگذاری جنگ، سرزمین و انقلاب با دشمن روبه ‏رو می‌شدیم.البته وزارت اقتصاد مسئول اجرای سیستم توزیع کوپنی مایحتاج اساسی مردم نبود. بلکه معاون نخست‌وزیر مسئول ستاد بسیج اقتصادی بود و وزارت بازرگانی و اصناف مسئولیت اجرای این طرح را داشتند. مردم نیز از حیث خرید موادغذایی با قیمت بسیار کم در قبال کوپن هیچ دغدغه و نگرانی نداشتند. البته کمیته تخصیص ارز هنگام تصمیم‌گیری در تأمین نیازها نقش اساسی داشت و هیچ‌گاه در زمان جنگ، کشور بنا به نظر صریح آقای عابدی جعفری و آقای عبدالحسین وهاجی وزرای وقت بازرگانی و کشور به لحاظ تأمین منابع ارزی برای کالاهای اساسی مشکلی نداشت. ستاد بسیج اقتصادی مسئولیت کل فرایند را داشت که توسط نخست‌وزیر و معاون امور اجرایی وی اداره می‌شد.

   کالاها چطور تأمین می‌‏شد؟
 کالاهای مورد نیاز توسط مصوبات ستاد بسیج اقتصادی تهیه و اعلام می‌شد. من نیز به اعتبار اینکه وزیر اقتصاد بودم، در جلسات این ستاد شرکت می‌کردم و عضو آن ستاد بودم.

  آیا در آن دوران اوضاع کالایی خاص بحرانی نشد؟ یا در توزیع کالایی با کمبود مواجه نشدید؟
 من به یاد ندارم در دوران جنگ درباره کالاهای اساسی مشخصی، کشور با بحران کمبود و یا گرانی مواجه شود. دولت اجازه نمی‌داد در مورد ارزاق عمومی و مایحتاج مصرفی مردم چنین اتفاقی بیفتد. در کمیته تخصیص ارز بر اساس ضرورت‏‌های زندگی، کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم اولویت‏ بندی می‌‏شدند. از آنجا که کالاهای اساسی همواره در اولویت بودند اصولاً کمبود یا افزایش قیمت در مورد این کالاها وجود نداشت. هر جا در مورد کالایی احساس می‌شد قرار است کمبودی ایجاد شود بلافاصله دست به کار می‌شدیم و مشکل را حل می‌کردیم. اما من یادم نمی‌‏آید که مشکل حادی رخ داده باشد. ضمناً به خاطر داشته باشید وقتی که عزم دولت با سازکارمشخص سهمیه ‏بندی در حمایت از کالاهای مشخصی اعلام می‌‏شود سوداگران از ورود به بازار آن کالاها مأیوس می‌شوند. همچنین مصرف‌‏کنندگان خیال‌شان راحت است که کوپن اعلام و کالای خود را دریافت می‌کنند و اعتماد میان مردم و دولت به ‏وجود می‌آید.
اولاً سهمیه ‏بندی و کوپن موادغذایی یکی از بهترین روش‏‌های تأمین حداقل معیشت گروه‌های پایین جامعه در شرایط جنگی است. چرا که در شرایط جنگ وقتی تورم بالا می‌‏رود توانگران بشدت توانگرتر می‌‏شوند، چرا که صاحب دارایی‏‌های ثابتی مانند: املاک، خودرو، شرکت و موجودی انبار هستند. لذا با شرایط تورمی بدون اینکه زحمت جدیدی داشته باشند قیمت این دارایی‌‏ها به صورت خودکار و رانتی صعود کرده و هیچ‌گاه از کمبود مواد غذایی و ضروریات بهداشتی رنج نمی‌‏برند. برعکس کسانی که مانند کارگران و کارمندان صاحبان ملک و املاک نبوده و درآمد آنان ثابت است، در شرایط تورمی بدون اینکه از تلاش‌های خود کم بگذارند متضرر می‌شوند. پس حمایت از آنان وظیفه اولیه هر حکومت است. البته امریکا هم که خاستگاه سرمایه‌‏داری است حتی در شرایط صلح از طریق کارت‌‏های هوشمند کوپنی که فقط با آنها ارزاق و موادغذایی می‌توان خرید، از مردم حمایت می‌کند.
بنابراین همان‌طور که عرض کردم، در کشوری مانند امریکا نیز چنین حمایت‏‌هایی از شهروندان صورت می‌گیرد. این حمایت نه به دلیل وجود جنگ در امریکا و نه به‌خاطر اعتقاد به عدالت است؛ بلکه به این دلیل است که آنها می‌خواهند حکومت کرده و پابرجا باشند. در حالی که وقتی در دهه 60 دولت از طریق کوپن، اجناس اساسی مردم را توزیع می‌کرد، عده‌‏ای مرتب نق می‌‏زدند که چرا فلان فرد، کوپن خود را در مقابل دریافت وجه نقد فروخت! آنها این موضوع را بزرگ‏ترین سوءاستفاده و تخلف قلمداد می‌کردند. در صورتی که نهایت آن استفاده نقدی را خود صاحب کوپن کرده و هیچ اهمیتی در مقابل ظلم گسترده بر آحاد جامعه در زمان جنگ و محرومیت مردم از موادغذایی مورد نیاز و چپاول سوداگران مواد غذایی ندارد.
 
  منظورتان از خودگردانی چیست؟
 
مثلاً بودجه خدماتی مانند آب، برق و گاز که در ردیف بودجه وزارت نیرو قرار داشت، در چهارچوب خودگردانی به بودجه شرکت‌های دولتی آب و برق و گاز که این خدمات را انجام می‌دهند، منتقل شوند تا شرکت‌های دولتی مذکور نیز این اعتبارات را بگیرند و براساس خودگردانی، تعرفه‏‌های آب و.... را بالا برده و خودکفا شوند. برای همین بعد از جنگ بودجه کل کشور که بودجه تمام شرکت‌های دولتی نیز جزئی از آن است نسبت به بودجه عمومی دولت در مجلس بشدت افزایش یافت. ولی برعکس شد، یعنی با افزایش تعرفه‏‌ها و... درآمدها به جای اینکه کاملاً در خدمت توسعه و عرضه بیشتر خدمات و در نتیجه منطقی شدن تعرفه‌‏های آنها قرار بگیرد بعضاً خرج هزینه‌‏های جاری شد. البته در سال‏‌های جنگ نخست ‏وزیر هم با انتقال بودجه خدمات مذکور به شرکت‌ها موافق نبود و این کار در دولت پس از جنگ انجام شد.
یادم هست بعد از جنگ گفته شد دولت در برنامه اول توسعه کسری بودجه ندارد. اما واقعیت چیز دیگری بود و اتفاقاً کسری وجود داشت، اما پنهان بود، یعنی دولت کسری بودجه نداشت، اما بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به ‏شدت زیاد شد که نوع پنهان کسری بودجه است. دولت، بعد از جنگ با گران‏فروشی ارز، گرچه از نظر حسابداری کسری بودجه خود را پوشاند و این کسری در بودجه نشان داده نشد، اما کسری بودجه واقعی اتفاق افتاد که مصداق آن تورم 49.5 درصدی در سال 1374 بود.
به هر حال این نوع بدهی نیز در پایه پولی عیناً همان تأثیر کسری بودجه را داشته و باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. برای همین در برنامه اول توسعه بسیار عجیب بود که کسری بودجه «دولت» کاهش یافته، اما رشد نقدینگی بشدت بالا رفته بود. دلیل این مسأله این بود که بدهی شرکت‌‏های دولتی به بانک مرکزی یک نوع کسری بودجه پنهان دولت است، زیرا که رقم بدهی‏‌های دولت به بانک مرکزی در تراز بانک مرکزی در ستون دارایی‏‌های دولتی آن است (GA) که شامل بدهی دولت به‏ علاوه بدهی شرکت‌های دولتی است و در نهایت همان تأثیرات اقتصادی کسری بودجه دولت که افزایش تورم است را به دنبال دارد؛ زیرا پول پرقدرت را افزایش می‌‏دهد، به گونه‌‏ای که ما شاهد رشد بی‌رویه تورم پس از جنگ بودیم و یا اینکه با تأسیس و بدهکار شدن حساب ذخیره تعهدات ارزی در ترازنامه بانک مرکزی عملاً کسری بودجه پنهان دیگری ایجاد شد که در تحلیل‏‌ها اصلاً به آن اشاره‌‏ای نمی‌شود!
 
  در زمانی که شما وزیر بودید کشور با یک کسری بودجه عجیب مواجه شد. فکر می‌کنم در سال 1367 کشور با 53 درصد کسری بودجه مواجه شد. دلیل اصلی این کسری بودجه چه بود؟ شما برای مقابله با آن چه کردید؟
درآمدهای ارزی کشور از 22 میلیارد دلار در سال به 5.7، 7.2 و 8.1 میلیارد دلار در سال‏‌های 1365، 1366 و 1367 رسید؛ یعنی رقم 22 میلیارد دلار درآمد ارزی در طول یک‏سال، به مجموعاً 21 میلیارد دلار در سه سال وزارت بنده سقوط کرد. به هر حال اقتصادی که وابسته به نفت است، وقتی یک‏دفعه درآمدهایش به کمتر از یک ‏چهارم تقلیل می‌یابد و از طرف دیگر مصارف به دلیل گسترش جنگ بیشتر هم می‌شود، طبیعی است اوضاع هم مقداری نسبت به گذشته تغییر کند. لذا در این صورت یا باید از خارجی‌‏ها استقراض می‌کردیم و یا استقراض داخلی اتفاق می‌‏افتاد. بخشی از این کاهش درآمدها توسط مالیات و یا مالیات غیرمستقیم خاص جبران شد. در آن سال‏‌ها با توجه به اینکه مالیات‏‌ها را افزایش دادیم افتخار داشتیم که بالاترین نسبت «مالیات به درآمدهای عمومی» را هم تجربه کرده و در این زمینه رکورد زدیم. البته در آن سال‏‌ها وضعیت تولید به گونه‌‏ای نبود که بشود بی‌‏رویه مالیات گرفت. بنابراین ناگزیر کسری بودجه افزایش یافت که در مقایسه با اقتصادهای زمان جنگ در جهان ناچیز بود. البته این را هم بگویم که وزارت اقتصاد در همان سال 1366 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را که درآمدهای پنهان را شناسایی و امکان مالیات‌گیری را به صورت عادلانه فراهم می‌‏کرد به دولت ارائه داد. معتقد بودیم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یک تحول بزرگ در شفافیت اقتصاد ایران بوده و اقتصاد زیرزمینی را به روی زمین می‌‏آورد. اما متأسفانه دولت سازندگی بعد از روی کار آمدنش در اولین اقدام خود، لایحۀ مالیات بر ارزش افزوده را مسترد کرد و این امر با 26 سال تأخیر بالأخره از سال 1387 با تصویب قانون اجرایی شد.
 
  چه کسانی با تصویب و اجرای مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند؟
 وقتی ما لایحه را به دولت بردیم از سوی وزارت صنایع سنگین و برخی دیگر با مخالفت‏‌های جدی روبه‏ رو شدیم. اتفاقاً آن زمان از مرحوم عالی‏ نسب که مشاور نخست ‏وزیر بود برای به تصویب رسیدن این لایحه در دولت کمک گرفتیم و ایشان نیز تلاش‏‌های مؤثری در این ‏باره انجام داد. فکر می‌کنم یکی از دلایل مخالفت‏‌ها عدم آگاهی کامل بخش صنعت بود. البته شیطنت‏‌هایی هم می‌شد که نمی‌گذاشت این طرح اجرا شود. وزارتخانه ‏های صنعتی اتفاقاً باید از این طرح استقبال می‌‏کردند، چرا که بخش صنعت، مالیات خودش را می‌‏پردازد و مالیات بر ارزش افزوده را تولیدکننده‏‌ها نمی‌‏پردازند، بلکه برای مصرف‏ کننده نهایی است. عده‌ای نیز از نام «ارزش افزوده» وحشت داشتند و معتقد بودند: «مالیات بر ارزش افزوده یک تفکر و واژه کمونیستی است!» در حالی که نقش اصلی آن شفاف‏‌سازی گردش کار، فعالیت‏‌ها و درآمدها بود. به نظر من این مالیات یکی از ضرورت‏‌های حیاتی یک اقتصاد سالم بود که حتی از سوی لیبرال‏‌ها نیز در آن برهه مورد توجه قرار نگرفت! یادم هست در آن زمان حتی مالیاتی به نام مالیات تعاون ملی را مطرح و برای تصویب به مجلس فرستادیم که متأسفانه آن هم مورد استقبال واقع نشد و به جایی نرسید. مالیات تعاون ملی، مالیاتی بود که جلوی درآمدهای بادآورده را می‌گرفت و به نوعی مالیات بر نقل و انتقال املاک بود. ما در آن برهه می‌خواستیم کشور را با تکیه بر درآمدهای مالیاتی اداره کنیم. کما اینکه فروش نفت هم خیلی سخت بود و قیمت نفت نیز مرتباً کاهش می‌‏یافت و نمی‌‏توانستیم خیلی روی درآمدهای نفتی حساب باز کنیم.
البته امروز همه به دنبال چنین اقداماتی هستند و بعضاً نیز تاریخ اقتصادی کشور را فراموش می‌کنند. مثلاً یکی از مسئولان اقتصادی کشور می‌گفت: «مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 مطرح شد.» در حالی که مطالعات و پیشینه این مسأله و لایحه آن متعلق به اواسط دهه 1360 است. از سایر اقدامات، سازمان حسابرسی بود که تأسیس آن در دوران وزارت بنده اتفاق افتاد. از زمان رژیم گذشته حساب‌‏های برخی از بنگاه‏ه‌ای اقتصادی دولتی حسابرسی نشده و همان‌طور مانده بود که پس از تأسیس سازمان حسابرسی هنوز حساب‏‌های سال 1352 برخی شرکت‌ها به سال نشده بود که این مهم صورت پذیرفت.
ضمناً برای اولین بار تفریغ بودجه در همان سال‏‌ها عملیاتی شد و در مجلس نیز تصویب گردید. این امر در شفاف‏‌سازی مسائل بسیار مهم بود، چرا که لازم بود برای بودجه سال‏‌های بعدی نحوه عملکرد بودجه‏‌های قبلی را بدانیم. به هر حال مجامع شرکت‌های دولتی بزرگ در این دوره با سرعت برگزار می‌‏شدند.
در سال 1365 قیمت نفت به کمتر از 4.85 دلار در هر بشکه رسید که به آن نرخ «نت‏بک» می‌گفتند که البته ما از آن به نرخ نکبت نام می‌بردیم. از طرفی سکوها، مخازن و نفتکش‏‌های ما مورد اصابت دشمن قرار می‌گرفت. با همه این شرایط، بیشترین تورمی که کشور در آن سال‏‌ها تجربه کرد 28.6 درصد بود. بالأخره برای رهایی بودجه از تکیه بر درآمدهای نفتی، یکی از راه‏‌ها اخذ مالیات است که از طریق شفافیت ‏سازی با مالیات برای ارزش افزوده امکان‏پذیر است. اصولاً بشر باید از دستاوردهای دیگران استفاده کند. بشر در گذر زمان می‌تواند و باید با استفاده از تجارب دیگران دنیای بهتری برای خود بسازد.  پل آنتونی ساموئلسون اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد  معتقد است: چرخ، آتش و بانک مرکزی سه اختراع بزرگ بشر هستند. وی با این حرف می‌خواهد اهمیت بانک مرکزی را نشان دهد. به نظر من، مالیات بر ارزش افزوده به دلیل چند انضباطی بودن آن یک دستاورد بزرگ بشری است که به اندازه اختراع چرخ، آتش و بانک مرکزی اهمیت دارد و با این تفاسیر من آن را چهارمین اختراع بشر در حوزه اقتصادی می‌دانم.

 

بــــرش

اقتصاد نباید رها شود
معتقد بودیم اگر قیمت برخی از کالاها مانند نان گران شود، این گرانی بر سایر کالاها نیز اثر گذاشته و قیمت سایر کالاها هم افزایش خواهد یافت. بالاخره شرایط جنگ، اقتضائات خاص خودش را دارد. اغراق نمی‌‏کنم اما واقعاً، مدیریت قوی و نیرومندی بر وزارتخانه ‏ها حاکم بود. شما وقتی اقتصادی را رها می‌کنید، باید مراقب باشید رانت ایجاد نشود و همه مردم در معرض بهره‌برداری تمام امتیازات باشند. ضمن اینکه مبارزه با فساد نیز باید سهمگین باشد، یعنی شما شانه به شانه کسانی که فساد می‌کنند قدعلم کنید، اگر شما کوتاه بیایید، آنها جلو می‌آیند. در زمان جنگ ما در برخورد با فساد محکم عمل می‌کردیم.

 

بــــرش

کاهش درآمد ارزی کشور در سال‌های پایانی جنگ
درآمدهای ارزی کشور از 22 میلیارد دلار در سال به 5.7، 7.2 و 8.1 میلیارد دلار در سال‏‌های 1365، 1366 و 1367 رسید، یعنی رقم 22 میلیارد دلار درآمد ارزی در طول یک‏سال، به مجموعاً 21 میلیارد دلار در سه سال وزارت بنده سقوط کرد. به هر حال اقتصادی که وابسته به نفت است، وقتی یک‏دفعه درآمدهایش به کمتر از یک ‏چهارم تقلیل می‌یابد و از طرف دیگر مصارف به دلیل گسترش جنگ بیشتر هم می‌شود، طبیعی است اوضاع هم مقداری نسبت به گذشته تغییر کند. لذا در این صورت یا باید از خارجی‏‌ها استقراض می‌کردیم  یا استقراض داخلی اتفاق می‌‏افتاد. بخشی از این کاهش درآمدها توسط مالیات  یا مالیات غیرمستقیم خاص جبران شد

جستجو
آرشیو تاریخی