دولت برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضای نیروی کار واحدهای نیمه فعال را احیا می‌کند
واحدهای تولیدی راکد احیا می‌شوند
در شرایطی که در دهه‌های گذشته در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی فرصت‌سوزی شده و عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغالزایی را در حوزه تولید رقم زده است، اجرایی شدن هدف‌گذاری اضافه کردن تولیدهای راکد به چرخه تولید، علاوه بر کاهش زمان ایجاد فرصت‌های شغلی بویژه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی، شکل‌دهی تعادل حضور نیروی کار در بازار کار را نوید می‌دهد.
بازگشت به ظرفیت فراموش شده کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل، موضوعی است که به دلیل کارکرد چندوجهی در بخش‌های تولید، اشتغالزایی، بهره‌وری، رونق کسب و کار، توسعه سطح رفاه، کاهش نرخ بیکاری، گسترش چتر بیمه‌های اجتماعی و نهایتاً تغییرات مثبت در شاخص‌های عمده بازار کار، در ادوار مختلف مورد تأکید مسئولان و کارشناسان بوده است.
شکل‌گیری تحولات حوزه‌های مرتبط با فضای کسب و کار به دنبال بررسی و ارائه راهکار برای بازگشت ظرفیت‌های راکد اقتصادی به چرخه تولید، تأثیرات عمده‌ای در ارتقای مؤلفه‌های اقتصادی و رفاهی خواهد داشت.
دولت در رأس نهادهای تصمیم‌ساز، تولیدگران بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی، صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای بویژه سازمان تأمین اجتماعی و البته نیروی کار به عنوان شرکای اجتماعی حوزه تولید هر کدام به سهم خود، تأثیرات مثبت رشد ظرفیت تولید ناشی از بازگشت کارگاه‌ها و کارخانه‌های راکد و نیمه تعطیل به چرخه کسب و کار را جذب خواهند کرد.
از آنجا که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در راستای احداث و توسعه کارگاه‌های تولیدی از ابتدا، فرایند زمان‌بر و هزینه‌بری را بر فعالان بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد می‌کند، کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کارگاه و اضافه کردن آن به چرخه تولید از بارزترین مزایای سیاست بازگشت کارگاه‌های راکد به توان تولید کشور است.
در شرایطی که در دهه‌های گذشته در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی فرصت‌سوزی شده و نبود تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغالزایی را در حوزه تولید رقم زده است، اجرایی شدن هدف‌گذاری اضافه کردن تولیدهای راکد به چرخه تولید، علاوه بر کاهش زمان ایجاد فرصت‌های شغلی به‌ویژه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی، شکل‌دهی تعادل حضور نیروی کار در بازار کار را نوید می‌دهد.
نگاهی به داده‌های آماری حوزه اشتغال و بیکاری و همچنین ضرورت ایجاد اشتغال در راستای حل چالش‌های مربوط به این بخش، تدوین سازکارهایی برای کاهش نرخ بیکاری را ضروری جلوه می‌دهد و نکته اینجا است که یکی از اساسی‌ترین ظرفیت‌های احیای کارگاه‌های تولیدی، امکان کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح رفاه در بین شاغلان این حوزه محسوب می‌شود.
مسأله ارتقای بهره‌وری نیروی کار و تولید همواره از انتظارات اقتصاددانان، اقشار مولد و سیاستگذاران دولتی بوده است و به همین واسطه تحقق بخشی از این مهم را باید در حیطه تأثیرگذاری بازگرداندن کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل به توان تولید کشور دانست. قطعاً با افزایش کمیت و کیفیت تولیدات ناشی از این اقدام و افزایش ظرفیت تولید، رشد بهره‌وری نیز به وقوع خواهد پیوست.
خروج بخش‌های غیرفعال تولید از شرایط رکود و رشد گردش مالی حوزه‌های مرتبط با تولید که فوایدی نظیر تحول در فضای کسب و کار، ارتقای توان رقابتی اقشار مولد، ایجاد فضای صادراتی محصولات و رشد قدرت مالی تولیدگران را به همراه خواهد داشت از دیگر مزیت‌های ناشی از احیای توان تولیدی نهفته به‌شمار می‌رود.
در صورت بازگشت حتی بخشی از توان مغفول مانده تولید به چرخه کار و فعالیت، افزایش سرعت دستیابی به اهداف توسعه‌ای در حوزه اقتصاد، تولید و اشتغال و نیز رشد تحولات هدف‌گذاری شده در این‌باره را شاهد خواهیم بود. خروجی این اقدامات البته در راستای تحقق شعار سال‌جاری مبنی بر رشد تولید خواهد بود که رونق فعالیت بخش‌های خصوصی و دولتی را در این حوزه به دنبال خواهد داشت.
گسترش چتر بیمه‌ای به واسطه توسعه اشتغال و فعالیت تولیدگران از مهم‌ترین سیاست‌های بیمه‌های اجتماعی بویژه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین نهاد بیمه‌ای حوزه کار و تولید محسوب می‌شود.
به دلیل ارتباط بی‌واسطه سازمان تأمین اجتماعی و همچنین کارفرمایان دولتی و خصوصی و نیروی کار به عنوان شرکای اجتماعی حوزه تولید، افزایش بیمه‌شدگان شاغل تحت پوشش این سازمان به دنبال توسعه فعالیت‌های مربوط به بازگرداندن کارگاه‌های راکد به حوزه تولید از دیگر مزایای اقدام در این راستا است.
مزیت‌های پرشمار اقدامات اجرایی در بازگشت ظرفیت راکد و مغفول مانده تولید به چرخه اقتصاد، ضرورت اجرای فعالیت‌های اثربخش و جان بخشیدن دوباره به توان اجرایی این حوزه را نشان می‌دهد.