دکتر رئیسی در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی:
ایجاد رفاه اجتماعی و رفع فقر از اصول مهم قانون اساسی است
همه نیازهای انسان معاصر در قانون اساسی جمهوری اسلامی لحاظ شده است
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت انطباق همه رفتارها در جمهوری اسلامی با اصول قانون اساسی تصریح کرد: درست است که شورای نگهبان به لحاظ شکلی مراقبت می‌کند تا مصوبه و امری خلاف قانون اساسی نباشد، اما همه مسئول هستیم تا رفتارها و عمل ما با قانون اساسی انطباق جامع داشته باشد.
دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح روز یکشنبه در «دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» با بیان اینکه هر چه نسبت به قانون اساسی داریم، منبعث از تدابیر و هدایت‌های حکیمانه امام خمینی(ره) است، یاد ایشان و نیز همه کسانی را که در تدوین و تصویب این میثاق ملی نقش‌آفرین بودند، گرامی داشت.
رئیس‌جمهور قانون اساسی را به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی منشور شکوهمند انقلاب اسلامی و تجسم انقلاب و آموخته‌های آن توصیف و تصریح کرد: قانون اساسی، بستر قوانین و مقررات و ارتباطات بین بخش‌های مختلف و اساس نظام اسلامی، تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است.
دکتر رئیسی با بیان اینکه مبحث ولایت فقیه از آغاز دوره فقه اجتهادی در قرون 4 و 5 هجری در آثار تمام فقهای بزرگ مطرح است، افزود: شاید در میزان بسط ید فقیه در مباحث فقهای مختلف تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما اصل ولایت فقیه در آثار همه فقها وجود دارد.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: البته فقهای دیگر آنچنان که امام عظیم‌الشأن ما به این مبحث پرداختند، درباره آن بحث نکردند و لذا می‌توان صاحب نظریه و دکترین ولایت فقیه در دوران معاصر را امام راحل دانست که در شکل کتاب حکومت اسلامی در اختیار همگان قرار گرفت.
دکتر رئیسی با اشاره به اینکه نظریه ولایت فقیه با ساختارسازی که شهید بزرگوار بهشتی و دیگر خبرگان قانون اساسی داشتند، نمود و نماد قانون اساسی شد، گفت: قانون اساسی همه نیازهایی را که برای انسان معاصر فرض می‌شود و قرار است در جامعه اسلامی پیاده شود، دیده است؛ همه نیازها در زمینه‌های ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، روابط داخلی و خارجی، نهادها و ساختارهای ضروری برای پیشرفت کشور در این قانون دیده شده است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه این سخن به معنای آن نیست که نمی‌توان هیچ عیب و نقصی بر این قانون وارد کرد، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز محصول یک کار بشری است، اما یکی از برجسته‌ترین حقوقدانان آفریقای جنوبی که از طرف آقای ماندلا مسئول مطالعه قوانین اساسی کشورهای مختلف برای تدوین قانون اساسی این کشور شده بود، برای بنده تعریف کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دموکراسی و آرمان جمع ایجاد کرده و لذا مترقی‌ترین قانون اساسی جهان است.
دکتر رئیسی یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران را آن دانست که تمام سازمان‌ها و ساختارهای آن مبتنی بر رأی مردم است و افزود: سیاسیون در دنیا معمولاً دم از مردم و رأی مردم می‌زنند، اما در نگاه قانون اساسی، امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی و اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه به مردم، برآمده از باور حقیقی به حقوق آنهاست.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت آرای عمومی در شکل‌گیری بخش‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: اولین مسئولیت مسئولان تلاش برای تحقق قانون اساسی است و لذا قانون اساسی در اجرا باید به شکل یک امر جامع و نه گزینشی دیده شود.
دکتر رئیسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور و تفسیر و نظارت بر اجرای آن را مسئولیت شورای نگهبان دانست و تصریح کرد: همه نهادها و ساختارهای کشور باید با اصول قانون اساسی آشنا باشند. اگر چه دانشجویان و اهالی حقوق متخصصان قانون اساسی هستند، اما همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باید با اصول قانون اساسی به طور کامل آشنا باشند تا بتوانند برای اجرایی کردن اصول مربوط به حوزه تخصص خود تلاش کنند.
رئیس‌جمهور اضافه کرد: به عنوان مثال دانشجویان رشته‌های اقتصاد باید با مبانی اقتصادی قانون اساسی که بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها در جهت رفاه و بالندگی اقتصادی و در نهایت عدالت اقتصادی است، آشنا باشند. لذا آموزش قانون اساسی نباید فقط به رشته حقوق محدود شود و همه فارغ‌التحصیلان باید بدانند قانون اساسی در حوزه تخصص آنها چه اهدافی دارد.
دکتر رئیسی نکته مهم دیگر را ضرورت انطباق همه رفتارها در جمهوری اسلامی با اصول قانون اساسی دانست و خاطرنشان کرد: درست است که شورای نگهبان به لحاظ شکلی مراقبت می‌کند تا مصوبه و امری خلاف قانون اساسی نباشد، اما همه مسئول هستیم تا رفتارها و عمل ما با قانون اساسی انطباق جامع داشته باشد.
رئیس‌جمهور گفت: به عنوان مثال حمایت ما از غزه و فلسطین کاملاً منطبق بر اصول قانون اساسی است که حمایت از مظلوم را یکی از وظایف مهم دولت اسلامی دانسته است. لذا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مبانی و رویکردهای اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حقوق مردم فلسطین و شناخت این مسأله به عنوان مسأله اول جهان اسلام بوده و این اصل همچنان پابرجاست و تطورات در وضعیت سیاسی جهان و تمایلات برخی در منطقه، این اصل اساسی سیاست خارجی ما را تغییر نخواهد داد.
دکتر رئیسی افزود: امروز به برکت خون پاک شهیدان فلسطینی، پرده‌ها کنار رفته و حقانیت موضع چهل و چند ساله جمهوری اسلامی بر همگان روشن شده است. راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌های گسترده مردمی در کشورهای مختلف دنیا گواه آن است که خون مظلومان فلسطینی بر امپراطوری رسانه‌ای نظام استکبار غلبه کرده است.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تردید نداریم که خون بیش از 6 هزار کودک کشته شده به دست غاصبان صهیونیست باعث سرنگونی این رژیم جعلی، ظالم و غاصب خواهد شد، اظهار داشت: عالم مسخر خداست و خداوند قدرت تسخیر را در وجود کودکان نهاده است؛ پدر و مادری که به این راحتی حاضر نیست از خواب شب خود بزند، با یک سرفه کودک از خواب شیرین برمی‌خیزد. لذا یقین داشته باشید دست انتقام الهی از خون همین کودکان مظلوم بلند شده و به عمر این رژیم کودک‌کش پایان خواهد داد.
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه طبق قانون اساسی مردم حقوقی دارند و مسئولین تکالیفی، تصریح کرد: اساس قانون اساسی بر این است که منابع و ظرفیت‌های بالای جمهوری اسلامی باید در زمینه رونق دادن به فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد به کار گرفته شده و فعالیت آنها و سرمایه و سود آنها از لحاظ قانونی، حقوقی و قضایی تضمین شود؛ این مسأله در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تضمین شده و در قوانین و اسناد مهمی چون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید مورد تصریح قرار گرفته است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت مردمی نیز تأکید کرده که جلوه سیاست‌های دولت مردمی در عرصه اقتصادی میدان دادن به مردم و تضمین سرمایه و سود فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: در زمینه اقتصاد تعاونی نیز اگر چه کارهایی شده است، اما آنچه انجام شده در اندازه مورد انتظار قانون اساسی نبوده و لذا در دولت مردمی بر فعال‌تر شدن اقتصاد تعاونی نیز تأکید شده است.
دکتر رئیسی با بیان اینکه فعالیت توأمان بخش‌های سه‌گانه اقتصاد در کشور می‌تواند بسیار اثربخش باشد، گفت: اگر چه بخش‌های زیادی از تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده، اما همچنان باید برای کاهش تصدی‌گری دولت تلاش کرد تا دولت در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. میدان اقتصاد باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شده و دولت در جایگاه نظارت قرار گیرد.
رئیس‌جمهور افزود: یک نگاه اشتباهی در زمینه اجرای اصل 44 وجود داشت که آن را برابر با واگذاری صرف می‌دانست اما با تأکید و توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی جلوی آن گرفته شد. دولت باید بعد از واگذاری بخش‌های اقتصادی، از فعالان اقتصادی که کار را به دست گرفته‌اند، حمایت کند؛ واگذاری برای دولت نه پایان کار که آغاز راهی جدید برای هدایت، حمایت و نظارت به جای تصدی‌گری است.
دکتر رئیسی با بیان اینکه این نگاه اشتباه باعث شد که برخی واحدهای واگذار شده تعطیل یا نیمه‌تعطیل شوند، اظهار داشت: امروز این نگاه اصلاح شده و واگذاری با حمایت، هدایت و نظارت همراه است.
رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند اجرای اصل 49 قانون اساسی مبنی بر استرداد اموال نامشروع صرفاً مربوط به مصادیق قبل از انقلاب است، تصریح کرد: اموالی که قبل از انقلاب به شکل نامشروع تصاحب شده بود باید بازگردانده شود و تلاش‌های خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است، اما آیا این اصل فقط مربوط به قبل از انقلاب است.
دکتر رئیسی خاطرنشان کرد: این اصل به هیچ‌وجه محدود در مصادیق قبل از انقلاب نیست و هر زمان کسی اموال نامشروعی کسب کند، باید این مال از او گرفته شود و به بیت‌المال مسترد شود؛ این همواره یک اصل کارآمد در حوزه‌های مختلف است. قوانینی هم که بعداً تصویب شد نشان این است که هر کس در هر زمانی مالی نامشروع و کسب شده از غصب، رشوه، روابط ناسالم، دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال، غصب اراضی و اموال بیت‌المال بدست آورد، باید به بیت‌المال بازگرداند.
رئیس‌جمهور در ادامه عدالت را از مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: عدالت فراگیرترین موضوع در فرهنگ دینی ما است و امروز نزدیک‌ترین عمل به اجرای عدالت، عمل به قانون است. همه نهادها و دستگاه‌ها و همه گروه‌ها و احزاب باید بر مبنای قانون عمل کنند و آن را اساس حرکت در کشور بدانند، اگر نه کارها درست شکل نمی‌گیرد. باید قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری یک ارزش و قانون‌گریزی و مسئولیت‌گریزی یک ضدارزش تلقی شود.
دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه هر بخشی در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید مسئولیت عمل خود را بپذیرند، افزود: مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری اصل مهمی است که باید همه خودشان را به آن مقید بدانند؛ همه باید به قانون اساسی به عنوان خون‌بهای این ملت، منشور انقلاب اسلامی و نیز به قوانین موضوعه پایبند باشند و هیچ بخشی به خودش اجازه گریز از قانون را ندهد.
رئیس‌جمهور همچنین ایجاد رفاه اجتماعی و رفع فقر را از اصول مهم قانون اساسی دانست و اظهار داشت: هر قانون و تصمیمی در دولت و هر اقدامی در بخش‌های مختلف باید یک پیوست اجرای عدالت داشته باشد. ما 101 هزار عضو هیأت علمی داریم که اولاً یک پشتوانه نظری، علمی و فکری برای کشور هستند و باید بر مسائل مهمی چون سمت و سوی قوانین و اقدامات در مسیر تحقق عدالت نظارت کنند.
دکتر رئیسی با اشاره به تأکید خود مبنی بر اینکه دانشگاه‌ها اتاق‌های فکر دولت هستند، تصریح کرد: موضوع پایان‌نامه‌ها را تطبیق اقدامات و تصمیمات بخش‌های مختلف با اجرای عدالت قرار دهید و از این طریق بر این مسأله در عرصه‌های مختلف نظارت کنید. پایان‌نامه‌ها نباید پس از دفاع آرشیو شوند بلکه باید مبنایی برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه با بخش‌های صنعت، معدن، اقتصاد و کشاورزی باشند. باید دانایی را ضمیمه توانایی‌ها کنیم تا به پیشرفت پایدار دست یابیم.
دکتر رئیسی با اشاره به برنامه دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن، آن را نیاز کشور و تکلیف قانونی دولت دانست و خاطرنشان کرد: اگر چه در گذشته کاستی‌هایی در عرصه ساخت مسکن و نیز ایجاد شغل داشتیم، اما این دولت بنا دارد تمام تلاش خود را برای تأمین نیاز کشور به مسکن و شغل به‌کار بگیرد، چرا که اگر این کار را نکنیم کشور عقب می‌ماند.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برابر اعلام مراجع ذیربط، امروز در برخی استان‌ها فرصت‌های شغلی از تعداد افراد شاغل بیشتر شده است، گفت: کشور ما ظرفیت‌های فراوانی دارد و همین جوان‌ها و مجاهدین و شهدا به ما آموختند که می‌شود نیازهای کشور را با تکیه بر همین ظرفیت‌ها تأمین کرد و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تأکید کردند که به قله نزدیک شده‌ایم و خستگی و ناامیدی ممنوع است.
دکتر رئیسی تأکید کرد: شاید قبلی‌ها باور نداشتند که می‌شود مشکلات را با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی رفع کرد اما نگاه این دولت این است که ما به برکت عنایت الهی، کمک شما جوانان و اساتید می‌توانیم مسیر رفع مشکلات و تأمین نیازها را با قوت طی کنیم.
رئیس‌جمهور در پایان خطاب به نمایندگان کشورهای مختلف در این نشست تصریح کرد: بنای ما تقویت سیاست همسایگی و ارتباط با کشورهای اسلامی، همسو و همسایه است و در راستای تعقیب این سیاست دست همه کسانی که خواهان همکاری با جمهوری اسلامی ایران باشند، به گرمی خواهیم فشرد.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز پیش از سخنان دکتر رئیسی در این همایش، قانون اساسی را بزرگ‌ترین سند پیشرفت کشور دانست و تأکید کرد: هیچ گاه به قانون اساسی به عنوان یک امر تشریفاتی نگاه نکردیم و به تمام اصول قانون اساسی توجه شده است.
دهقان با بیان اینکه در دولت مردمی برای اولین‌بار هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست دکتر رئیسی تشکیل شد که سند آن به امضای رئیس‌جمهور رسید و جلسات این هیأت مرتباً برگزار می‌شود، اظهار داشت: برای نخستین بار سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی نیز توسط این دولت تشکیل شد تا مردم در سراسر کشور موارد نقض قانون اساسی را اعلام و همچنین پیشنهادات خود را برای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی مطرح کنند.
دهقان تشکیل شبکه اجرای قانون اساسی را از دیگر اقدامات معاونت حقوقی در دولت مردمی برشمرد و گفت: برای نخستین بار شبکه اجرای قانون اساسی در استان‌های مختلف با همکاری اساتید حقوق و با پشتیبانی استانداران تشکیل شد و این شبکه مدتی است کار خود را آغاز کرده است.