رکوردزنی کاهش مصرف با وجود افزایش دومیلیون مشترک برق
با وجود افزایش دو میلیون مشترک شاهد کاهش دو میلیارد کیلووات ساعت برق در این حوزه بودیم
بررسی وضعیت مصرف برق در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، اداری و صنعت نشان می‌دهد که میزان مصرف درصنایع بزرگ با رشد خوبی همراه بوده و فقط در بخش صنایع بزرگ افزایش ۹ درصدی داشته است.
کارشناسان صنعت برق معتقدند مصرف برق در بخش صنعتی که بخش مولد کشوراست هر میزان بیشتر باشد نشانه مصرف در بخش درست و ارزش‌آفرین انجام شده و مصرفی است که موجب رونق می‌شود.
چرخ بخش صنعتی کشور با تأمین برق مناسب و پایدار به گردش در می‌آید و همه تلاش صنعت برق براین است که برق مورد نیاز این بخش به بهترین شکل ممکن تأمین شود.
بررسی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که مصرف برق صنایع بزرگ در سال رشد تولید، با رشدی بیش از ۹ درصد همراه شده است.
هر چند که یک‌سوم قبوض برق مشترکان خانگی با اجرای طرح پرداخت پاداش صرفه‌جویی رایگان شد و حتی برخی مشترکان بستانکار شدند.
گفته می‌شود که صنعت برق امسال ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی به ۴۰ درصد از مشترکان پرداخت کرده است.
وزیر نیرو گفت: با وجود افزایش دو میلیون مشترک شاهد کاهش دو میلیارد کیلووات ساعت برق در این حوزه بودیم.
علی‌اکبر محرابیان در موافقت با دوفوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه گفت: با حمایت قاطع مجلس شورای اسلامی و با شروع به کار دولت مجموعه ناترازی‌های صنعت برق از سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ کم کم از کشور رخت بربست و بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها با کمک مجلس و قوانین خوبی که هم در حوزه قوانین بودجه سنواتی و هم قانون مانع‌زدایی تصویب شد، اقدامات مناسبی در این حوزه انجام شد.
وزیر نیرو اظهار داشت: درخصوص تأمین برق تابستان ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال‌های قبل باید بگویم که در تابستان ۱۴۰۰ به‌رغم خاموشی‌های گسترده‌ای که از اردیبهشت ماه تا شهریورماه داشتیم در بخش خانگی از یک خرداد ماه تا ۱۵ مهرماه مجموعاً ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت برق تأمین شد.
وی ادامه داد: البته ما خاموشی‌هایی را تا سه نوبت در روز و به صورت برنامه‌ریزی شده در کشور داشتیم و در بخش‌های صنعت و کشاورزی هم متأسفانه شرایط نامطلوب بود. در بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۰ مجموعاً ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت برق تأمین شد.
وزیر نیرو اظهار داشت: با مجموعه اقداماتی که در بخش‌های مختلف انجام شد تأمین برق بخش خانگی با اقدامات تشویقی با طرح پاداش صرفه‌جویی و با همکاری که مردم داشتند، ما نه تنها رشد نداشتیم و به‌رغم اضافه شدن ۲ میلیون مشترک جدید دو میلیارد کیلووات ساعت کاهش مصرف برق را در این حوزه تجربه کردیم.
وی افزود: در بخش صنعت مجموعه تأمین برق ما از ۳۶ میلیارد کیلووات ساعت به ۴۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت رسید و برای نخستین بار تأمین برق بخش صنعت از بخش خانگی پیشی گرفت. البته این وضعیت باید ادامه پیدا کند تا ما بتوانیم مشکلات و ناترازی‌ها را با همین شیوه برطرف کنیم و طی سال‌های آتی شاهد کمترین مشکلات باشیم.
وزیر نیرو اظهار داشت: صنعت برق به عنوان زیرساختِ زیرساخت‌های کشور، صنعتی پرهزینه است. لذا اصلاح قیمت‌ها در این حوزه ضرورت دارد، با قوانینی که در این حوزه وضع شده این کار آغاز شده است و با رویکرد عدم فشار به اقشار مختلف جامعه در دستور کار است و اصلاح قیمت در این حوزه به هیچ وجه منتج به افزایش قیمت زیر الگو و بخش‌های حمایتی بویژه بخش کشاورزی نشده بلکه بخش‌هایی از کشور مانند بخش‌های حمایتی در واقع هزینه‌ها به صفر رسیده است.
وی افزود: براساس آماری که امروز ما در اختیار داریم صنعت برق کشور براساس بدهی‌های سنواتی در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ همت از دولت‌طلب دارد و این ۱۰۰ همت باید تسویه شود.
محرابیان یادآور شد: قوانین موضوعه بویژه ماده ۹ قانون مانع‌زدایی و ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق و بند ج ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مابه‌التفاوتی که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تأیید شده است باید به صنعت برق کشور پرداخت شود. یعنی مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش با قیمت تمام شده باید به صنعت برق کشور پرداخت شود که وزارت نیرو بتواند این بدهی را به پیمانکاران نیروگاه‌ها و مجموعه مختلف کشور بپردازد.
وزیر نیرو اظهار داشت: با پرداخت این میزان بدهی ما شاهد اورهال و توسعه نیروگاه‌ها هستیم و حقوق کارگران و کارمندان و مهندسان در این بخش باید پرداخت شود تا به لطف خدا هم شاهد تأمین برق پایدار و هم تسویه مطالبات پیمانکاران و مجموعه‌های مختلف باشیم.
بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه، متن زیر به عنوان بند (ق) به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الحاق می‌شود:
»ق- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴، دولت موظف است مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تأیید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار کند. عملکرد این بند به ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون اضافه می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.»