معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تشریح کرد
جزئیات برنامه دولت برای تصفیه مؤسسه نور
پنجشنبه گذشته بانک مرکزی از انتقال سپرده‌ها و بخشی از دارایی‌های مؤسسه نور به بانک ملی خبر داد. در روزهای اخیر ابهاماتی نسبت به این روش گزیر مؤسسه نور مطرح شد که در گفتوگو با محمدجواد شریف‌زاده، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به آن پاسخ داده شده است. متن کامل این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید.
چه شد که مؤسسه نور به مرحله‌ای رسید که امکان ادامه فعالیتش غیرممکن شد؟
مؤسسه اعتباری نور حاصل ادغام تعاونی‌های اعتبار کارسازان آینده، پیشگامان کویر یزد و صندوق‌های قرض‌الحسنه ریحانه‌گستر و مشیز در سال 1391 بود. مدل فعالیت تعاونی‌ها و مؤسسات اعتباری به این شکل بود که با پرداخت سودهای سپرده بالا منابع را از مردم جمع می‌کردند و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (پرداخت تسهیلات به سهامداران و مرتبطین آنها) در حوزه املاک سرمایه‌گذاری می‌کردند؛ بعضاً مفاسد دیگری هم در این فرایند اتفاق می‌افتاد و بخشی از پول‌ها از بانک خارج می‌شد.
متأسفانه در فرایند ادغام این مؤسسات و تشکیل مؤسسه نور، انتقال دارایی‌ها متناسب با بدهی‌های منتقل شده صورت نگرفت و در عین حال فعالیت مؤسسه نیز موفق نبود و به تدریج ناترازی در صورت‌های مالی این مؤسسه افزایش یافت. با توجه به این ناترازی‌ها و در راستای تعیین تکلیف این مؤسسه، بانک مرکزی به‌دنبال اختیاراتی فراتر از حدود اختیاراتش در چهارچوب قوانین جاری بود که در نهایت در سال 1398 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات جدیدی برای تعیین تکلیف این مؤسسه و برخی مؤسسات اعتباری دیگر به بانک مرکزی داد.
آیا بانک مرکزی سال 98 برای مؤسسه نور هیأت سرپرستی تعیین کرد؟
بله، یکی از آن اختیارات، تعیین هیأت سرپرستی بود و بانک مرکزی این اقدام را برای تعیین تکلیف این مؤسسه انجام داد. برخلاف نظر برخی کارشناسان، نظر هیأت سرپرستی و به تبع آن بانک مرکزی در دوران ریاست آقای همتی، «ساماندهی» و «احیای مؤسسه نور» بود. طبیعتاً این تصمیم نادرست منجر به افزایش زیان انباشته و ناترازی و اضافه برداشت‌ها شد. بالاخره در سال گذشته و در دولت سیزدهم تصمیم به توقف فعالیت مؤسسه نور گرفته شد. در همان زمان پیشنهاد شد سپرده‌های مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شود و معادل آن هم دارایی منتقل شود.
بنابراین اگر در دولت سیزدهم فعالیت مؤسسه نور متوقف نمی‌شد، روند اضافه برداشت و رشد پایه پولی از این محل استمرار می‌یافت؟
دقیقاً. وقتی بانک با ناترازی در بخش نقدینگی مواجه می‌شود، اگر امکان احیای آن بانک یا مؤسسه وجود نداشته باشد، هر یک روز ادامه فعالیت بانک موجب تشدید ناترازی و اضافه برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی می‌شود. طبیعتاً اگر این مؤسسه در همان بدو امر و پس از اختیاراتی که توسط شورای عالی سران قوا داده شد، تعیین تکلیف می‌شد، حجم زیان انباشته و اضافه برداشت‌ها به مراتب کمتر از امروز بود. تداوم حیات مؤسسات ناتراز منجر به شکل‌گیری تورم در اقتصاد می‌شود که زیان آن متوجه همه مردم خواهد بود. بنابراین هر چقدر زودتر فعالیت یک بانک یا مؤسسه اعتباری ناسالم متوقف شود، به نفع همه مردم است.
فرایند تصمیم‌گیری درباره انتقال سپرده‌های مؤسسه نور به بانک ملی چگونه طی شد؟
سال گذشته طرح به پیشنهاد بانک مرکزی در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد و ستاد با کلیات آن موافقت کرد. بعد از آن نیاز به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که آن هم در خرداد ماه امسال اخذ شد. در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قید شد که سپرده‌های مردم در مؤسسه نور به بانک ملی منتقل و معادل آن نیز از دارایی‌های این مؤسسه به بانک ملی منتقل شود.
البته باید گفت که سپرده‌های متعلق به مدیران مؤسسه نور یا سهامداران عمده آن و نیز تعاونی‌ها و صندوق‌های منحله مذکور یا نزدیکان و مرتبطین آنها به بانک ملی ایران منتقل نمی‌شود. در واقع سپرده‌های اشخاصی که به نوعی در ناترازی این مؤسسه دخیل بوده‌اند، به بانک ملی منتقل نمی‌شود و ایشان باید صبر کنند تا فرایند تصفیه انجام شود و اگر دارایی وجود داشت، به سپرده‌هایشان دست پیدا می‌کنند.
ضمن آنکه مصوبه سران به گونه‌ای بود که هیچ‌گونه ناترازی نه از نوع ناترازی دارایی – بدهی و نه از نوع ناترازی نقدینگی به بانک ملی منتقل نشود. بعد از آن هم در کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی و هم در شیوه‌نامه‌ای که به تأیید مقامات مسئول رسید سعی شد کار به گونه‌ای جلو برود که هم مسأله یک مؤسسه ناتراز حل شود هم سپرده‌گذاران آسیبی نبینند و هم زیان یا ناترازی متوجه بانک ملی نشود.
علاوه بر این، باید اشاره کرد که حجم سپرده‌های منتقل شده به بانک ملی که 33 هزار میلیارد تومان است، در قیاس با ترازنامه یک‌هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ملی بسیار عدد کوچکی (کمتر از 3 درصد) است و با توجه به دارایی‌های منتقل شده به بانک ملی که معادل آن خواهد بود، عملاً مشکلی برای بانک ملی ایجاد نخواهد کرد .
مؤسسه نور از نظر بدهی و دارایی چه وضعیتی داشت؟
مؤسسه نور سه نوع بدهی عمده داشت، بدهی‌های سپرده‌هایی که 33 هزار میلیارد تومان بود که به استثنای سپرده‌های سهامداران، مدیران و نزدیکان آنها، به بانک ملی منتقل می‌شود. بدهی دیگر ناشی از اضافه برداشت‌ها و وجه التزام آنهاست که طرف حساب آن بانک مرکزی است و در نهایت بدهی‌های مالیاتی.
دارایی‌های موجود مؤسسه نور شامل سپرده قانونی و برخی املاک و مستغلات که بخشی از آنها شعب مؤسسه می‌باشد، پس از ارزشگذاری به بانک ملی منتقل می‌شود. مطالبات سایر طلبکاران یعنی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیز پس از تعیین تکلیف مطالبات و سایر دارایی‌های مؤسسه که بخشی از آنها نیز در مراجع قضایی است، حل و فصل خواهد شد. به‌طور طبیعی همان طور که در اطلاعیه بانک مرکزی هم آمده است اگر پس از پرداخت بدهی‌های مؤسسه به بستانکاران مذکور مبلغی باقی بماند به تناسب میان سهامداران این مؤسسه تقسیم خواهد شد و پس از پایان فرایند تصفیه مؤسسه نور منحل خواهد شد.
برای کارکنان و شعب بانک نور چه تصمیمی گرفته شده است؟
نیروی انسانی مؤسسه نور قریب به 2 هزار نفر است که قرار شد متناسب با قراردادهایی که این افراد با مؤسسه نور داشته‌اند به مجموعه بانک ملی منتقل شوند. شعب مؤسسه نور نیز از این پس با تابلوی بانک ملی به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مشتریان این مؤسسه، مشتری بانک ملی خواهند بود و می‌توانند از خدمات این بانک بزرگ و معتبر استفاده کنند.
بــــرش
این اقدام را تا چه اندازه در راستای اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنید؟
روشی که در مورد مؤسسه نور استفاده شد می‌تواند الگوی مناسبی برای آینده کشور باشد. متأسفانه در بیشتر ادغام‌هایی که در گذشته صورت گرفته بود ناترازی مؤسسات ناتراز به بانک پذیرنده منتقل می‌شد. اگر به گزارش حسابرس برخی بانک‌ها که در کدال قابل دسترس است مراجعه کنید، می‌بینید که پس از گذشت سال‌ها از انتقال ادغام، همچنان ناترازی ناشی از انتقال سپرده‌های مؤسسات میزان یا ثامن الحجج یا... بند شرط گزارش حسابرس این بانک‌ها است. اما در مورد مؤسسه نور و بانک ملی روشی به‌کار گرفته شد که اولاً با توقف فعالیت نور و انحلال آن، موتور تولید زیان در یکی از مؤسسات مالی و اعتباری کشور خاموش شود و ثانیاً ناترازی آن مؤسسه به بانک پذیرنده منتقل نشود.
چنان که مشاهده می‌کنید الگوی مذکور قرابت زیادی به روش خرید و پذیرش Purchase and Assumption دارد که در اکثر کشورهای جهان روش اصلی تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری و بانک‌های زیان‌ده است.