صنایع «پرآب‌بر»، پشت چراغ قرمز
سهم برداشت از آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت معادل 36.4 و 4.9 و 1.7 میلیارد متر مکعب بوده که شامل 85، 11 و 4 درصد از کل برداشت سالیانه است
سهم صنایع از محل آب دریا و پساب هم‌اکنون در فاز اول برنامه بازتخصیص آب صنایع، برای جایگزینی 830 میلیون مترمکعب مصرف آب صنعت از محل آب دریا و پساب (فاضلاب تصفیه شده) در دستور کار قرار گرفته است
مجید میرزاحیدری
خبرنگار
صنایع و واحدهای صنعتی پشت چراغ قرمز استفاده از آب‌های سطحی و زیرسطحی؛ تصمیمی مهم، کارا و در عین حال درست برای مدیریت منابع آب در مرز بحران در کشور.
این تصمیم از روز گذشته به مرحله اجرا گذارده شده و براساس آن 1350 واحد صنعتی به توقف برداشت از آب‌های سطحی و زیرزمینی و تأمین نیاز از فاضلاب تصفیه شده و آب دریا، موظف شده‌اند.
از ایران به عنوان کشوری که در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و متوسط بارندگی آن ۲۲۵ میلیمتر در سال است، یاد می‌شود. این رقم نزدیک یک‌‌سوم متوسط بارشی است که در کل جهان به‌طور میانگین رخ می‌دهد.
از ۲۲۵ میلیمتر بارندگی در کشور بخشی نیز تبخیر می‌شود. بر این اساس، حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب آب باقی می‌ماند، هرچند که این رقم در ۲۰ سال گذشته به‌طور متوسط ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بوده است.
از ۱۰۳ میلیارد مترمکعب آب باقیمانده ۵۹ میلیارد مترمکعب را آب‌های سطحی تشکیل می‌دهند. از این میان ۴۴ میلیارد مترمکعب آب وارد آبخوان‌های کشور می‌شود. ایران سال گذشته سومین خشکسالی پیاپی را پشت‌سر گذاشت. براساس شاخص‌های موجود در جهان، چنانچه سرانه آب در دسترس برای هر یک از افراد کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در سال باشد، شرایط بحرانی است.
اگر کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب در سال باشد در مرحله تنش قرار دارد.
سرانه آب در دسترس هر ایرانی به صورت سالانه از سال ۱۳۸۷ به بعد حدود ۱۲۰۰ مترمکعب بوده است.
بر این اساس، کشور در مرحله تنش آبی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که اگر روند مصرف آب با همین شیب ادامه یابد، در محدوده سال ۱۴۲۰ ممکن است که کشور به مرحله بحران برسد.
در شرایط فعلی، آب‌های زیرزمینی حدود ۵۵ درصد از آب مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند. طبق آخرین آمار یک میلیون و 20 هزار و 709 حلقه چاه در کشور وجود دارد که سالانه 41 میلیارد و 367 میلیون متر مکعب آب را از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌کنند. در این راستا دولت با اتکا به هوشمندسازی مصارف، قصد مدیریت برداشت آب از منابع زیرزمینی را در دستور کار قرار داده است.
3 استان کرمان، فارس و خراسان رضوی با برداشت 5.7 میلیارد متر مکعب، 5.4 میلیارد متر مکعب و 3.7 میلیارد مترمکعب صدرنشین جدول برداشت آب زیرزمینی هستند.
استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل و ایلام نیز با برداشت 107 میلیون متر مکعب، 219 میلیون مترمکعب و 272 میلیون مترمکعب به ترتیب کمترین سهم در برداشت آب زیرزمینی را به خود اختصاص می‌دهند.
از منظر تعداد چاه، اوضاع در فهرست استان‌های کشور متفاوت است.
سه استان مازندران، فارس و آذربایجان غربی با 196 هزار 534 چاه، 94 هزار 554 چاه و 91 هزار 108 چاه به ترتیب در صدر فهرست تعداد چاه‌های کشور قرار دارند. استان‌های ایلام، خراسان جنوبی و یزد نیز با 2 هزار 227 چاه، 3 هزار 784 چاه و 4 هزار 307 چاه در رتبه‌های پایانی تعداد چاه در کشور هستند. برآوردها حاکی از این بوده که سهم برداشت از آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت معادل 36.4 و 4.9 و 1.7 میلیارد متر مکعب بوده که شامل 85، 11 و 4 درصد از کل برداشت سالیانه است.
علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو گفته است که میزان برداشت آب‌های زیرزمینی ۹۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر و ۴۰ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است، از این‌رو باید در این زمینه به نوعی طبیبانه عمل کنیم و افزوده که براساس ارزیابی دقیقی که صورت گرفته با نصب کنتور حجمی و هوشمند بیش از ۸۰ درصد کشاورزان حقوق خود را رعایت می‌کنند و ما با ۲۰ درصد از افراد مواجه هستیم که بیشتر از پروانه خود برداشت می‌کنند و بعضاً به ۱۱ برابر ارقام مندرج در پروانه هم می‌رسد.
وزیر نیرو اظهار کرد: با استفاده از آب نامتعارف مانند آب دریا، بازچرخانی، آب مجازی یا پساب برای صنایع در حال تأمین آب هستیم که اگر جایی امکان استفاده از آب نامتعارف نباشد، از روش‌های فعلی تأمین آب برای صنایع آب‌بر استفاده می‌کنیم.
ناگفته نماند که با هدف جایگزینی آب صنایع از محل فاضلاب تصفیه شده و آب دریا از روز 13 آذرماه سال‌جاری برنامه جایگزینی آب به 1350 واحد صنعتی و معدنی ابلاغ شده است.
جایگزین کردن آب دریا و فاضلاب تصفیه شده برای مصرف صنایع از 2 سال پیش‌روی میز وزارت نیرو قرار گرفت.
در سال 1400 ابتدا حذف تخصیص صنایع از آب سطحی و زیرزمینی انجام شد.
سپس دستورالعمل بازچرخانی آب برای توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ابلاغ شد. در سال 1401 نیز فرایند احداث 5 خط انتقال آب از دریا به‌طور همزمان با سرمایه‌گذاری صنایع کلید خورد.
هم‌اکنون در فاز نخست برنامه بازتخصیص آب صنایع، برای جایگزینی 830 میلیون مترمکعب مصرف آب صنعت از محل آب دریا و پساب (فاضلاب تصفیه شده) در دستور کار قرار گرفته است.
583 میلیون مترمکعب از این برنامه از آب دریا و 247 میلیون مترمکعب از پساب تأمین می‌شود.
این برنامه برای اجرای بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در دستور کار دو وزارتخانه نیرو و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
فراموش نکنیم که از ۱۵ سال گذشته طرحی تحت عنوان طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در دستور کار قرار گرفت.
این طرح شامل جلوگیری از اضافه برداشت و برداشت‌های غیرمجازی می‌شود که از طریق چاه‌های آب انجام می‌شود.
وزارت نیرو با علم به این موضوع که منابع آبی کشور محدود است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرد که یکی از مهم‌ترین این راهکارها، استحصال آب دریا و انتقال آب به استان‌های مختلف بوده است.
پیش‌بینی شده که نیمی از آب استحصال‌شده از دریا به استان‌های ساحلی و ۵۰ درصد دیگر به استان‌های فلات مرکزی اختصاص یابد.
در یک نگاه کلی، هم‌اکنون ۵۵ درصد از ۹۸ میلیارد مترمکعب آبی که به صورت سالانه در کشور به مصرف می‌رسد، از طریق چاه‌ها و قنات‌ها (منابع آب زیرزمینی) تأمین می‌شود که ۸۵ درصد از آب استحصال یافته از سفره‌های آب زیرزمینی، مربوط به چاه‌های مجاز فعال است. وضعیتی که تداوم آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای کشور در پی خواهد داشت.
واقعیت این است که برداشت‌های بیش از حد تبعات جبران‌ناپذیری چون کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی، کاهش مقاومت خاک، فرونشست زمین، از بین رفتن قابلیت احیای سفره آب زیرزمینی، پیامدهای زیست محیطی همچون خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و پیامدهای اجتماعی همچون بیکاری کشاورزان، مهاجرت و حاشیه‌نشینی را به‌دنبال خواهد داشت. بر همین اساس نیز طرح محدودیت صنایع در استفاده از آب‌های سطحی و زیرسطحی ابلاغ شده است. ناگفته پیداست که یکی از دلایل اقبال کم صنایع در استفاده از پساب تصفیه شده شهرک‌ها و نواحی صنعتی، در دسترس بودن آب تمیز و ارزان است.
مهدی قمشی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفته است که باید صنایع را به سمت استفاده از آب‌های غیرمتعارف سوق داد، چرا که مدیریت آب در کشور در گذشته بر اساس دیدگاه‌های علمی نبوده است.
ایجاد محدودیت صنایع در استفاده از آب‌های سطحی و زیرسطحی را باید گامی شجاعانه و مهم از سوی دولت دانست که براساس آن صنایع آب بر را به اتخاذ روش‌های علمی و اصولی استفاده از منابع آب جایگزین سوق می‌دهد.
تصمیمی که دولت قبل هیچ‌گاه به سمت آن نرفت!