تورم انتظاری دو برابر کمتر از قبل
تورم ماهانه از اردیبهشت ۱۴۰۲ به بعد کاهش محسوسی را تجربه کرده و به طور میانگین حدود 2 درصد بوده است
نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیمه بهبود و ارتقای متغیرهای اقتصادی بوده و بدون شک تیم اقتصادی دولت نمره قبولی از آن دریافت خواهد کرد. افت ۱۵ واحد درصدی رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۲۶ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۲ و رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی در بهار ۱۴۰۲ از جمله داده‌هایی است که بهبود وضعیت اقتصادی را تأیید می‌کند. اما آنچه در واقع نمایشگر اصلی بهبود وضعیت اقتصادی است، تورم انتظاری بوده که در واقع ماحصل بهبود متغیرهای مذکور است. در این گزارش روند نرخ تورم در چند سال اخیر و گارد کاهشی آن در 6 ماه سال ۱۴۰۲ بررسی شده که نشان می‌دهد با افت بیش از دو برابری تورم انتظاری، باید شاهد بهبود بیشتر متغیرهای اقتصادی نیز باشیم.
بهبود توزیع درآمد در سال ۱۴۰۱
تورم در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل از جمله پدیده‌های اقتصادی است که سال‌های متمادی زندگی عموم مردم و سیاست‌های اقتصادی را به خود مـشغول کرده و رفع این مشکل جزو آمال مردم و سیاستگذاران شده است. تورم، پدیده اقتصادی مرسومی در بسیاری از اقتصادهای جهان است و به موازات آن کشورها نیز به برنامه‌های کنترل و مهار آن دست پیدا کرده‌اند، مثلاً میانگین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی در حدود ۴.۴ درصد بوده، اما معضل اصلی در کشور ما نه خود تورم، بلکه مزمن بودن آن است که سال‌هاست برنامه‌های ما را در برابر این چالش عاجز کرده است. مزمن بودن تورم به معنی کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها و در نهایت افت معیشت مردم است که برای بررسی آن در چند سال اخیر نیازی به آمار وجود ندارد و صرفاً گشت و گذاری میدانی کافی است. ایران در سال ۱۴۰۱، برای چهارمین سال متوالی، تورم سالانه بیش از ۳۵ درصدی را ثبت کرد که ناشی از رشد سریع کل‌های پولی، انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌های جهانی کالاها بود. تورم سالانه در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۱، ۳۶ و ۴۰ درصد بوده و در نهایت در سال ۱۴۰۱ به ۴۵ درصد رسیده است. در واقع طی این چهار سال شاهد طولانی‌ترین برهه تورمی در تاریخ اقتصاد کشور بوده‌ایم که دولت سیزدهم وارث آن است. در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت مواد غذایی پس از جنگ در اوکراین، بر این فشارهای تورمی افزود و بار بودجه‌ای واردات یارانه‌ای مواد غذایی را افزایش داد.
در واکنش به افزایش هزینه واردات مواد غذایی، دولت اقداماتی از قبیل کاهش پرداخت یارانه مستقیم به واردات برخی محصولات اساسی و افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تولید داخل را انجام داد تا بتواند بار تورمی اتفاقات برون‌زای اقتصادی را کنترل کند. در مقابل به منظور کاهش تأثیر بر مصرف‌کنندگان، این اقدامات همراه با پرداخت‌های نقدی جدید و ارائه برنامه‌هایی برای توسعه کالابرگ الکترونیکی برای خرید برخی مواد غذایی اساسی شد. در واقع تفاوت تورم سال ۱۴۰۱ با سال‌های قبل آن این طور بود که با وجود افزایش تورم، اقدامات دولت موجب کاهش فشار تورمی روی خانوار‌های کشور شد. گواه این موضوع نیز آخرین داده‌های اطلاعاتی مرکز آمار از ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ است. ضریب جینی که به نوعی شاخصی برای سنجش شکاف طبقاتی در یک جامعه است، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ اقتصاد کشور با کاهش این شکاف به رقم ۳۷ درصد رو به رو بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بهبود پیدا کرده است. بهبود ضریب جینی از توزیع عادلانه‌تر درآمد‌ها خبر می‌دهد که این مهم در سال ۱۴۰۱ رقم خورده است.
تورم ماهانه، یک سوم کاهش یافت
یکی از متغیرهای مهم برای هر دولتی نرخ تورم است و دولت سیزدهم نیز از این مسأله مستثنی نبوده و لزوم کنترل تورم بارها از سوی سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم عنوان شده است. آخرین تورم ثبت شده در دولت حسن روحانی مربوط به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ است. طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه مرداد ماه ١٤٠٠ معادل ۳.۲ درصد بوده که در مقایسه با تیر ماه، ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است. علاوه بر تورم ماهانه، نرخ تورم در مقیاس نقطه‌ای که بیانگر افزایش قیمت‌ها در پایان دو ماه مشابه است، ۴۳.۲ گزارش شده و افزایش متوسط قیمت‌ها در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه هم ۴۵.۲ درصد ثبت شده است. در آخرین آمارها (دولت جدید) اما در مرداد ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه به ۲.۴ درصد، تورم نقطه‌ای به ۳۹ و تورم سالانه نیز به ۴۶ درصد رسیده است.
طبق تعریفی که مرکز آمار ارائه می‌دهد، تورم سالانه یعنی اینکه خانوارها به طور میانگین ۴۶ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک مجموعه کالای مشخص هزینه کرده‌اند. این نوع توضیح تورم و انتشار از سوی رسانه‌ها در واقعیت و روی زمین مورد قبول جامعه نیست. مردم در برخورد با قیمت‌ها و سطح عمومی آن مانند یک پلیس برخورد می‌کنند، چطور پلیس سرعت خودرو‌ها را به طور میانگین حساب نمی‌کند و سرعت لحظه‌ای آنها را برای جریمه و برخورد مدنظر قرار می‌دهد، مردم نیز همین کار را می‌کنند. بنابراین سرعت قیمت‌ها به صورت ماهانه است که اهمیت دارد و اصلاً با آن برخورد روزانه داریم و تورم سالانه هیچ تأثیری در روند زندگی ما نخواهد داشت. بسیاری از اوقات پیش‌آمده که نرخ تورم سالانه در‌حال کاهش بوده، اما نرخ ماهانه آن افزایش پیدا کرده است، اتفاقی که در مهر ماه سال ۱۴۰۱ افتاد و نرخ تورم سالانه که رسانه‌ها روی آن تأکید ویژه دارند، کاهش پیدا کرد اما نرخ ماهانه تورم بالاتر رفت. با این اوصاف تورم ماهانه در مرداد ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰ بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده که همین مهم احساس کاهش تورم را بیش از پیش به اقتصاد و فعالان اقتصاد تزریق خواهد کرد. این مهم تنها در مرداد ۱۴۰۲ اتفاق نیفتاده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به بعد کاهش محسوسی را تجربه کرده و به طور میانگین حدود دو درصد بوده است.
افت محسوس انتظارات تورمی
کاهش تورم در نیمه نخست سال نشأت گرفته از با ثبات شدن نرخ دلار، افزایش فروش نفت و پالس‌های مثبت از مذاکرات و افت انتظارات تورمی است، اما ادامه کاهش قیمت‌ها بسته به عملکرد مقام‌های پولی و مالی دارد که از قبل هماهنگ‌تر و منسجم‌تر شده است. موردی که می‌تواند در این بین قدرت توضیح‌دهندگی مناسبی را از وضعیت قیمت‌ها در کشور داشته باشد، انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی متغیری اقتصادی است که جدا از انتظارات عقلایی در باور افراد با توجه به اتفاقات و شرایط تجربه شده، دورنمایی از رشد قیمت‌ها را شکل می‌دهد. بررسی‌های این گزارش روند امیدوارکنندهای از افت انتظارات تورمی را نشان می‌دهد. برآوردهای ما نشان می‌دهد که در مقطع اردیبهشت ماه ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ تورم انتظاری بسیار بالا و فراتر از تورم سالانه بوده است. زمانی که تورم انتظاری از تورم سالانه پیشی بگیرد، یعنی مصرف‌کنندگان همچنان انتظار افزایش قیمت داشته و رفتار خود را بر آن اساس تنظیم می‌کنند. در حد فاصل دی ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نیز به دلیل جهش قیمت دلار شاهد افزایش انتظارات تورمی بوده‌ایم که این مهم به خوبی از آن زمان به بعد کاهش پیدا کرده و نکته بسیار امیدوارکنندهای برای کاهش مستمر تورم است. تورم انتظاری از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به بعد بیش از دو برابر از تورم انتظاری در فروردین ماه ۱۴۰۲ کمتر بوده و اختلاف جدی نیز با این متغیر در سال ۱۴۰۱ دارد. کاهش انتظارات تورمی نشان می‌دهد که خانوارها برای ماه‌های آتی انتظار تورمی‌شان کمتر شده و رفتارشان را هم بر همان اساس تنظیم خواهند کرد.