گزارش «ایران اقتصادی» از تأکید مقامات بر برخورد با تخلف در واردات چای
اژه‌ای: دولت پیگیر جدی تخلفات پرونده گروه دبش بود
سخنگوی دولت: اظهارات رئیس قوه قضائیه مؤید گزارش کشف فساد چای در بخش‌های نظارتی دولت است
درحالی که برخی جریان‌های سیاسی سعی داشتند تا تخلف ارزی در واردات چای که طی روزهای گذشته ازسوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد را به پای دولت سیزدهم بنویسند، اما تمام اطلاعات و جزئیات این تخلف نشان می‌دهد که منشأ آن در دولت قبل و از سال 1398 بوده است و دولت سیزدهم با کشف آن از ادامه آن جلوگیری و مدیران متخلف را برکنار کرده است. این موضوعی است که نه تنها گزارش‌ها نشان می‌دهد، بلکه اظهارات مسئولان دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز آن را تأیید می‌کند. درهمین راستا طی روزهای اخیر وزیر اطلاعات با بیان اینکه اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست، اعلام کرد: این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.
وزیر اطلاعات در جلسه هیأت دولت در گزارش خود با اشاره به اینکه تخلف واردات چای ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد، از پیگیری‌های مستمر رئیس جمهور و تأکید ایشان بر اطلاع‌رسانی به مردم درباره نتایج رسیدگی به این پرونده خبر داد.
دکتر رئیسی، رئیس جمهور نیز در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت، به گزارش وزیر اطلاعات درباره شناسایی و برخورد دولت با تخلف ارزی صورت گرفته در زمینه واردات چای اشاره و با قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای دولتی در شناسایی و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی تصریح کرد: از مهم‌ترین اصول مبارزه جدی با فساد، پرهیز از رویکردهای سیاسی در فسادستیزی است. رئیسی با اشاره به اینکه فسادستیزی جزو اصول اصلی دولت مردمی است و تخلف ارزی مورد اشاره نیز ابتدا از سوی بخش‌های متولی در دولت شناسایی شد و برخوردهای قانونی با آن صورت گرفت، بر ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مبارزه با فساد به مردم تأکید کرد.
تأکید رئیس دستگاه قضا بر شناسایی تخلف توسط دولت
علاوه براین، اظهارات روز پنجشنبه رئیس دستگاه قضا نیز مؤید همین موضوع بود که این تخلف از سوی دولت شناسایی و با آن برخورد شده است. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مراسم روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی در پاسخ به اظهارات یکی از دانشجویان درباره تخلف در پرونده چای اظهار کرد: خود دولت پیگیر این پرونده شد و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی پرونده را پیگیری کردند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع وقوع تخلف در واردات نهاده‌های دامی و همچنین موضوع چای دبش، که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد، گفت: متأسفانه در هر دو مورد، بدون تردید تخلف صورت گرفته است، اما اینکه میزان آن چقدر است یا اینکه امر به وقوع پیوسته، تخلف محسوب می‌شود یا جرم و اگر جرم است از چه نوع جرمی است و چه مجازاتی دارد، از جمله مواردی هستند که باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرند و قاضی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم و رأی کند.
وی گفت: در مورد هر دو موضوع باید تأکید کنم که به محض اطلاع یافتن بخش‌ها ودستگاه‌های ذیربط در دولت و قوه قضائیه، بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این دو موضوع نگذشتیم. خیلی هم تلاش کردند که بگویند هیچ اتفاقی نیفتاده است اما خود دولت، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات مقید و جدی بودند و موضوع را پیگیری کردند. رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: اتفاقی که افتاد این بود که جلو ارزی که از مجرای درست نرفته بود، گرفته شد و مبلغ ریالی که به او داده بودند و تضمین نگرفته بودند، اصلاح شد. ضمن اینکه فرایند غلط کاملاً رفع و اجازه داد نشد این فرایند ادامه یابد. اژه‌ای اضافه کرد: افراد متخلف هم تحت تعقیب قرار گرفتند و کار به جایی رسید که وزیر ذیربط استعفا داد و دولت هم پذیرفت. قائم مقام وی برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و افراد مرتبط با این پرونده همه تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در مراحل پایانی است، ادامه داد: فردی از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش ارز گرفته بود که بازرسی کل کشور وارد این پرونده شد و این فرد اکنون در بازداشت است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه همه این اتفاقات مربوط به اواخر ۱۴۰۱ بوده است، گفت: در آن مقطع و همزمان وزارت اطلاعات هم با توجه به مقدار چای موجود در گمرک به مسأله حساس شد و رسیدگی به آن را شروع کرد. اژه‌ای ادامه داد: اتحادیه چای هم گزارشی به معاون اول رئیس‌جمهور درباره واردات چای ارائه کرد و معاون اول رئیس جمهور با حساسیت تمام بلافاصله از ستاد مبارزه با فساد اقتصادی خواست در مورد این قضه تحقیق کند. وی ادامه داد: در این پرونده جلو ارزها گرفته شد، مبلغ ریالی آن اصلاح شد، افراد متخلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و فرایندی که منجر به تخلف شده بود، اصلاح شد.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در جریان بررسی‌ها مشخص شد که گروه دبش تخلف کرده است و این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است. وی اضافه کرد: بر اساس گزارشات، مصرف چای کشور ۱۰۰ هزار تن است که از این میزان ۳۰ هزار تن در داخل تولید می‌شود و ۷۰ هزار تن وارد می‌شود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای افزود: طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دومیلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت. در سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتماً خلاف است و حتماً هم
تعقیب می‌شود.
اظهارات رئیس قوه قضائیه مؤید گزارش کشف فساد چای در بخش‌های نظارتی دولت است
درهمین خصوص سخنگوی دولت با بیان اینکه اظهارات رئیس قوه قضائیه مؤید گزارش دستگاه‌های نظارتی دولت در قضیه پرونده فساد چای بود، گفت: همان‌طور که از ابتدا گزارش شد برکناری ۶۰ مدیر منحصر به پرونده فساد چای نبوده است.
بهادری جهرمی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضائیه گفت: بیانات رئیس قوه قضائیه مؤید گزارش کشف فساد چای در بخش‌های نظارتی دولت در سال گذشته و نشان‌دهنده همدلی و جدیت هر دو قوه برای مبارزه با فساد و ریشه‌های آن است.
وی ادامه داد: همان‌طور که در دانشگاه امیرکبیر بیان کردم، برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست بلکه در دولت مردمی حتی سوءمدیریت و تخلفاتی که حقوق مردم را به هرنحو ضایع کند هم پذیرفته نمی‌شود. بهادری جهرمی تصریح کرد: مواردی که از سوی دولت با عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوه قضائیه ارجاع شده و با سایر موارد تخلف یا سوءمدیریت نیز با جدیت برخورد شده است.