نشانه‌های کاهش نرخ تورم نمایان شد
شرایط تورمی بازارها تغییر کرده و به وضوح می‌توان علائم ثبات بیشتر قیمت‌ها را مشاهده کرد
تورم در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل، از جمله پدیده‌های اقتصادی است که سال‌های متمادی تمام زندگی عموم مردم و سیاست‌های اقتصادی را به خود مشغول کرده و رفع این مشکل جزو آمال مردم و سیاستگذاران شده است. تورم، پدیده اقتصادی مرسومی در بسیاری از اقتصادهای جهان است و به موازات آن اقتصادها نیز به برنامه‌های کنترل و مهار آن دست پیدا کرده‌اند. مثلاً میانگین نرخ تورم جهان در سال 2022 با وجود رکوردشکنی‌های بی‌سابقه حدود 5.4 درصد بوده است (در این سال میانگین نرخ تورم با توجه به رکود تورمی ناشی از کرونا بیش از دو برابر متوسط سال 2019 بود.) معضل اصلی در کشور ما نه خود تورم، بلکه مزمن بودن آن است که سال‌هاست برنامه‌های ما را در برابر این چالش عاجز کرده است. شواهد نشان می‌دهد طی 100 سال اخیر اقتصاد ایران پنج مرتبه و هر بار دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که چهار مرتبه گذشته شامل سال‌های «31 و 32»، «56 و57»، «73 و 74»، «91 و 92» بوده است. تفاوت تورم اخیر (سال‌های 98 تا 1402) در این بوده که اولاً این تورم طولانی‌تر از دیگر دوره‌ها در اقتصاد ایران بوده است، به طوری که درون آن 3 موج تورمی مستقل دیده می‌شود. این در حالی است که تمام امواج تورمی در اقتصاد ایران در طول تاریخ همواره در یک دولت رخ داده و تمام شده، اما تورم اخیر از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم سرایت کرده است و چالش‌های فراوانی را برای دولت جدید رقم زده بود. ثانیاً میانگین نرخ تورم طی فروردین‌ماه 1398 تا پایان مهرماه 1402 تقریباً 39.3 درصد بوده که حدود دو برابر متوسط تاریخی تورم در کشور بوده است. با این اوصاف اما در سال 1402 با کنترل نقدینگی و نرخ ارز، نشانه‌های مهمی از کنترل تورم در این سال وجود دارد که نمود آن را می‌توان به خوبی در روند نرخ تورم ماهانه مشاهده کرد.
ریشه‌های تورم متأخر کشور
نگرش‌های متفاوتی به تورم و تعریف آن وجود دارد، با این حال همه متخصصان این حوزه اولین گام برای حل و درمان آن را شناسایی ریشه‌های آن می‌دانند. تورم مزمنی که در 10 سال اخیر بلای جان اقتصاد ایران شده است، پس از سال‌های 91 و 92 و با آغاز دولت یازدهم روند نزولی به خود گرفت و از 34.7 درصد در پایان سال 92 به 15.6 درصد در سال 93 رسید. در این سال دولت موفق شده بود با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار پول (افزایش سود بانکی و...) تورم را کنترل کند و کاهش دهد. در این سال با وجود افزایش 31 درصدی نقدینگی که حتی دو درصد هم از رشد سال قبل بیشتر بود، به دلیل رشد بسیار پایین و حدوداً یک درصدی پول (اسکناس + مسکوک + سپرده‌های دیداری) و از آن طرف رشد 27 درصدی شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری) با تکیه بر افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم کنترل شد. در ادامه و در سال 94 نرخ تورم به 11.9 درصد رسید و در اوایل سال 95 این شاخص تک‌رقمی شد، به همین دلیل در پایان این سال نرخ 9 درصد به ثبت رسید و در سال 96 نیز با وجود بازگشت رونق نسبی به اقتصاد، نرخ تورم تک‌رقمی باقی ماند و روی 9.6 درصد ایستاد.
تیم اقتصادی دولت که در چهار سال ابتدایی با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش حجم پول جامعه و از طرفی تزریق و توزیع آن از طریق سیستم بانکی به بنگاه‌های تولیدی، درصدد ایجاد رونق اقتصادی از مسیر کاهش حجم پول و نقدینگی بودند، نتوانستند به هدف خود برسند. در طول این چهار سال، مثبت شدن بیش از اندازه نرخ بهره حقیقی (نرخ سود بانکی منهای تورم)، خود عاملی برای خلق نقدینگی و تضعیف بخش عرضه (تولید کالا و خدمات) بود که فنر تورم مستتر را روز‌به‌‌روز فشرده‌تر می‌کرد. نرخ تورم در سال 97 به واسطه جهش نرخ ارز و التهابات بازارهای مالی بار دیگر افسار گسیخت و به سوی بالای جدول رکوردداران نرخ تورم گام برداشت. سال 97 با وجود رشد 23 درصدی و مناسب، نقدینگی دچار افزایش بی‌سابقه از ناحیه حجم پول در حدود 47 درصد شد. بنابراین تورمی که در سال 98 به حدود 35 درصد رسید را می‌توان هم به مثبت شدن بیش از اندازه نرخ بهره حقیقی طی سال‌های 94 تا 97 و هم به جهش نرخ ارز در اردیبهشت‌ماه 97 منتسب کرد. در واقع جهش ارزی سال 97 فنر متغیرهای پولی را رها کرد و تورم ادامه‌داری را با مضاعف شدن شیوع کرونا رقم زد. از سال 98 به بعد نیز نرخ ارز و متغیرهای پولی به صورت دو طرفه‌ای (دیالکتیک) یکدیگر را تقویت و در نهایت تورم را در سطح بالای 40 درصد حفظ کردند. منتها در اواخر سال گذشته با جدیت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نرخ ارز، شرایط تورم نیز به نوعی تغییر کرد، به طوری که میانگین تورم ماهانه که در 6 ماهه ابتدایی 1401 حدود 4.8 درصد بود، به حدود 2.4 درصد در مدت مشابه سال جاری رسید.
3 دلیل گارد نزولی تورم
شرایط تورمی بازارها تغییر کرده و به وضوح می‌توان علائم ثبات بیشتر قیمت‌ها را مشاهده کرد. بررسی آمار‌های جدید پولی و تورمی کشور نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم ماهانه از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه 1402 به 2.4 درصد رسیده که نصف میانگین تورم کشور در مدت مشابه سال گذشته است. همچنین از اردیبهشت‌ماه 1402 به بعد نیز تورم ماهانه در کانال دو درصد قرار گرفته است که ثبات بیشتر قیمتی را نشان می‌دهد. این مدت را با سال 1401 مقایسه کنید که در این سال هیچ‌یک از تورم‌های ماهانه در یک کانال مشخص نبوده و مثلاً یک ماه دو درصد و ماه بعد 5 درصد بوده است. تورم سالانه نیز که در اردیبهشت‌ماه 1402 حدود 49 درصد بود، تغییر فرمان داده و با سرعت کمی در حال کاهش است. با توجه به عوامل تورم در 4 سال اخیر، بانک مرکزی کنترل همان عوامل را ابزار مهار تورم قرار داد. اولاً بانک مرکزی بدون تغییر در نرخ بهره و افزایش بی‌رویه آن، با حفظ نرخ بهره در کانال 18 تا 23 درصد، برنامه کنترل نقدینگی از سمت راست ترازنامه بانک‌ها را شروع کرد تا بتواند تولید نقدینگی را تعدیل کند. با موفقیت در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی موفق شد رشد نقدینگی را از ارقام 41 درصد برای مهرماه 1400 به حدود 26 درصد در شهریورماه 1402 برساند تا امکان تحقق رشد 25 درصدی در سال جاری بیش از پیش باشد. ثانیاً با وجود جهش نرخ ارز در اواخر سال گذشته، اما در سال جاری با کنترل نرخ ارز و ثبات قیمتی در کالاهای وارداتی، اقتصاد کشور توانست از شوک‌های قیمتی ارز خارج شود. ثالثاً هر دو مورد مذکور در نهایت به کنترل تورم انتظاری منجر شده که خود این موضوع نیز به نوعی بر روند کاهشی تورم تأثیرگذار بوده است. وجود اخبار مثبت بین‌المللی از مذاکرات گرفته تا تبادل زندانیان نیز در پس هر سه عامل ذکر شده را می‌توان مزیدی بر علت کنترل تورم شناسایی کرد.
ثبات قیمتی بیشتر از قبل حس می‌شود
در کشور ما و رسانه‌های آن مرسوم بوده است و احتمالاً خواهد بود که نرخ تورم را به صورت سالانه گزارش کنند که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. به‌عنوان مثال نرخ تورم سالانه مهرماه 46 درصد بوده که یک درصد از نرخ تورم شهریورماه کمتر است. طبق تعریفی که مرکز آمار ارائه می‌دهد، تورم سالانه یعنی تورم خانوار‌ها که در بازه مهر 1401 تا مهرماه 1402 به طور میانگین 46 درصد بیشتر از مهر 1400 تا مهرماه 1401 برای خرید یک مجموعه کالای مشخص هزینه کرده‌اند. این نوع توضیح تورم و انتشار از سوی رسانه‌ها در واقعیت و روی زمین مورد قبول جامعه نیست. مردم در برخورد با قیمت‌ها و سطح عمومی آن مانند یک پلیس عمل می‌کنند، چطور پلیس سرعت خودرو‌ها را به طور میانگین حساب نمی‌کند و سرعت لحظه‌ای آنها را برای جریمه و برخورد مدنظر قرار می‌دهد، مردم نیز همین کار را می‌کنند. بنابراین سرعت قیمت‌ها به صورت ماهانه است که اهمیت دارد و اصلاً با آن برخورد روزانه داریم و کاهش تورم سالانه هیچ تأثیری در روند زندگی ما نخواهد داشت. بسیاری از اوقات پیش آمده که نرخ تورم سالانه در حال کاهش بوده، اما نرخ ماهانه آن افزایش پیدا کرده است؛ اتفاقی که در اسفندماه 1401 افتاد و نرخ تورم سالانه که رسانه‌ها روی آن تأکید ویژه دارند کاهش پیدا کرد اما نرخ تورم ماهانه بالاتر رفت.
پول از داغی افتاد
در بخش قبل گفته شد که تورم انتظاری نیز کنترل شده و خود این موضوع بر نزولی بودن تورم تأثیرگذار بوده است. سپرده‌های دیداری، عضوی از نقدینگی است که به نوعی دماسنج اصلی آن نیز هست و ظهور و بروز تورم در دل آنها قابل پیش‌بینی است. در واقع سپرده‌های دیداری میل جامعه به خرج کردن را نشان می‌دهد و هر زمان متوسط رشد سپرده‌های دیداری از حالت طبیعی خارج شود و سهم این متغیر از نقدینگی افزایش پیدا کند، در واقع روند‌هایی در اقتصاد در حال شکل‌گیری است. اگر مردم انتظارات تورمی (چه ناشی از ریسک‌های بین‌المللی، تحریم و...) داشته باشند، خود به خود سپرده‌های دیداری در دست خود را افزایش می‌دهند تا بیشتر از قبل خرید کنند. این خرید می‌تواند خرید طلا، دلار، سکه و... تا خریدهای مصرفی یک فرد باشد. بررسی آمارها نشان می‌دهد متوسط رشد سپرده‌های دیداری در بانک‌های کشور از شهریور تا آذرماه 1401 در حدود 65 درصد بوده، اما به محض آنکه در اواخر آذرماه نرخ ارز تا حدود 35 هزار تومان پیش می‌رود، متوسط رشد سپرده‌های دیداری در دی‌ماه به عدد 85 درصد می‌رسد. در واقع جامعه اقتصادی سعی می‌کند پول‌های در دسترس خود را افزایش دهد تا بتواند بیشتر و راحت‌تر خرج کند. این مهم خود یک واکنش تورم‌زاست، چراکه «سرعت گردش پول در اقتصاد» را افزایش داده و نقدینگی و گردش آن را تورم‌زا می‌کند. بر اساس آمارها، در بهمن‌ماه 1401 که قیمت دلار به ارقامی مانند 45 هزار تومان می‌رسد، سرعت رشد سالانه سپرده‌های دیداری از ارقام بی‌سابقه‌ای مانند 110 درصد نیز تجاوز می‌کند، با این حال اما در 6 ماهه ابتدایی سال با کنترل رشد نقدینگی، کاهش ریسک‌های بین‌المللی و همچنین کند شدن تورم، انتظارات جامعه اقتصادی نیز تعدیل شد تا جایی که سرعت رشد سپرده‌های دیداری در شهریورماه 1402 تا رقم 35 درصد تعدیل شد. این موضوع نشان می‌دهد پتانسیل افزایش قیمت در بازارها ماه به ماه کمتر شده است و احتمالاً عدم تغییرات جدی قیمت دارایی‌ها و ثبات نسبی دلار در ماه‌های اخیر به این مهم برمی‌گردد.
بــــرش
پدیدار شدن نشانه‌های کنترل تورم در نرخ تورم ماهانه
میانگین نرخ تورم طی فروردین‌ماه 1398 تا پایان مهرماه 1402 تقریبا 39.3 درصد بوده که حدود دو برابر متوسط تاریخی تورم در کشور بوده است. با این اوصاف اما در سال 1402 با کنترل نقدینگی و نرخ ارز، نشانه‌های مهمی از کنترل تورم در این سال وجود دارد که نمود آن را می‌توان به خوبی در روند نرخ تورم ماهانه مشاهده کرد.