در حافظه موقت ذخیره شد...
واریزی بودجه به صندوق ملی مسکن؛ نزدیک به صفر
9 هزار میلیارد تومان تأمین نقدینگی صندوق ملی مسکن از محل پایه‌های مالیاتی، به این صندوق واریز نشده است
علاوه بر بودجه عمومی که بخشی از منابع صندوق ملی مسکن از آن تأمین می‌شود، قانونگذار منابعی برای صندوق در نظر گرفته است که خارج از مسیر بودجه قابل تحقق است؛ یکی از آن منابع، منابع حاصل از جریمه مالیاتی بانک‌هایی است که پرداخت تسهیلات مسکن را بنا بر قانون و در سقف تعیین شده انجام ندادند. بر همین اساس بانک‌هایی که ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن تخصیص نداده‌اند مکلف‌اند تا برابر با میزان عدم تعهد خود را به صندوق ملی مسکن بازگردانند. بخش دیگری از منابع صندوق ملی مسکن از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر است. همچنین منابع 5 پایه مالیاتی دیگر که در کشور در حال اجراست باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. مالیات نقل و انتقال املاک، نقل و انتقال سرقفلی، نقل و انتقال مستغلات، مالیات مسکن‌های لوکس و خالی، 5 پایه مالیاتی است که بعد از اخذ از طریق خزانه کل باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. محمدرضا مهدیاراسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی»، واریز منابع صندوق از دریافت مالیات را نزدیک به صفر اعلام کرد. به گفته اسماعیلی، در 6 ماهه نخست امسال، از محل پایه‌های مالیاتی بیش از 8 هزار و 700 میلیارد تومان بودجه صندوق ملی مسکن واریز نشده است. از این مبلغ حدود 2100 میلیارد تومان مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.
بر اساس قانون، تخصیص بودجه از محل‌های مختلف به صندوق ملی مسکن قطعی عنوان شده و این منابع باید صددرصد تخصیص یابد. به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، واریز نشدن بودجه تعیین شده از محل‌های مختلف به حساب صندوق ملی مسکن، غیرقانونی است. وی افزود: وصولی مالیات خانه‌های خالی مربوط به سال 1400، به صندوق واریز نشده است و این بودجه در سازمان برنامه و بودجه به مصرف رسیده است. امسال حدود 116 هزار میلیارد ورود منابع به صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده است که حدود 60 درصد آن مربوط به جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در اجرای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن است که بانک‌ها زیر بار آن نرفته‌اند و این جریمه را نمی‌پردازند. با توجه به اینکه تأمین مالی، مهم‌ترین عامل ساخت‌و‌ساز نهضت ملی مسکن بر اساس برنامه است، تأمین منابع آن از دو محل تسهیلات بانکی و صندوق ملی مسکن با مشکلاتی مواجه شده که مهم‌ترین آن دورزدن قانون از سوی متخلفان است. در حالی مدیرعامل صندوق ملی مسکن از تخصیص نیافتن بودجه این صندوق از محل پایه‌های مالیاتی خبر داده که روز گذشته شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، مالیات‌هایی که از محل مالیات بر خانه‌های خالی وصول شده است همه به حساب صندوق مسکن واریز شده است. البته مبلغ این مالیات در برابر نیاز تأمین مالی ساخت مسکن حمایتی در برابر آن بسیار ناچیز و در حد صفر است. به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی در ابتدا ۵۱۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد، اما این تعداد به ۲۹۰ هزار واحد رسید و در نهایت بر اساس آخرین آماری که آبان به سازمان مالیاتی ارائه شد این تعداد به ۶۶ هزار واحد رسید .از این تعداد تاکنون ۸۶۸ نفر مالیات ابلاغ شده را پذیرفته و پرداخت کرده‌اند که از این محل ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وصول شده است.
مستوفی گفت: در خصوص عملکرد مربوط به سال ۱۴۰۱ طبق آخرین آمار ۱۹ هزار واحد مسکونی خالی معرفی شده است که محاسبه میزان مالیات به‌زودی انجام می‌شود و اطلاع‌رسانی هم می‌شود. برای معرفی خانه‌های خالی سال ۱۴۰۲ هم تا پایان سال وقت برای معرفی از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد. تعداد خانه‌های خالی شناسایی شده، نسبت به آماری که بر اساس سرشماری سال 95، بیش از 2 میلیون واحد برآورد شده است، عددی قابل تأمل است در حالیکه بر اساس قانون، از اواسط دهه گذشته شناسایی واحدهای خالی و اخذ مالیات از مالکان آن باید آغاز می‌شد اما اجرای قانون به کندی پیش می‌رود و مشص نیست که چرا قانون اجرا نمی‌شود. شناسایی واحدهای خالی متولیان مختلفی از وزارت راه و شهرسازی تا سازمان ثبت، شهرداری‌ها، وزارت نیرو و دستگاه‌های دیگر را دارد که هر کدام از این دستگاه‌ها مشکل را متوجه دستگاه دیگر می‌دانند و با توجه به اینکه مسئول اصلی شناسایی واحدها وزارت راه وشهرسازی است کم کاری آن دستگاه عامل اصلی شناسایی واحدهای خالی عنوان می‌شود.
یکی دیگر از موانع تأمین منابع صندوق ملی مسکن جریمه مالیات بانک‌هاست که به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، تاکنون مبلغی از این محل به صندوق واریز نشده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
بر اساس گزارش ایرنا، از زمان آغاز اجرای قانون جهش مسکن تاکنون (مهر ۱۴۰۰) تا مهر ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات داده شده از سوی شبکه بانکی معادل ۹هزارو ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی در این بازه زمانی دو ساله مکلف بوده حداقل یکهزارو ۸۰۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات پرداخت کند. این در حالی است که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش مسکن در این مدت معادل ۵۰۸ هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر وجود اختلاف یکهزارو ۲۹۷ هزار میلیارد تومانی با حداقل تسهیلات تکلیف‌شده در قانون جهش تولید مسکن است. در واقع نزدیک به ۲۸ درصد اهداف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در دو سال اخیر محقق شده است. از سویی دیگر، بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. با توجه به محاسبه‌های یادشده، سازمان امور مالیاتی باید مبلغی بیش از ۲۵۹ هزار میلیارد تومان به عنوان جریمه از بانک‌ها اخذ کند.
این در حالی است که بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان‌ماه امسال بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. یعنی در حدود ۱۰ درصد جریمه، محاسبه و مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. آنطور که مدیرعامل صندوق ملی مسکن عنوان کرده بانک‌ها زیر بار پرداخت این جریمه نمی‌روند.
با توجه به اهمیت تأمین هزینه ساخت مسکن، اجرای نهضت ملی بر اساس زمانبندی و تولید 4 میلیون مسکن، نیازمند تحقق بخش‌های مختلف قانون بویژه تأمین منابع آن است، کاهش سرعت ساخت مسکن، تهدید جدی برای ثبات قیمتی در بازار مسکن محسوب می‌شود.