برخی اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» مطرح کردند
گروگانگیری اتاق ایران توسط رئیس غیرقانونی
چندماهی است که اتاق بازرگانی ایران، از نقش و جایگاه خود در اقتصاد کشور، جا مانده است و آن هم به خاطر یک نفر، حسین سلاح ورزی است. او اتاق بازرگانی ایران را گروگان خود گرفته است تا بتواند روزهای بیشتری را بر صندلی ریاست تکیه زند.۲۸ خردادماه که حسین سلاح ورزی رئیس اتاق ایران شد، مشخص شد که او رد صلاحیت شده بود و نمی‌توانست در انتخابات شرکت کند. در نهایت آبان ماه شورای عالی نظارت اعلام کرد که برای ریاست اتاق بازرگانی ایران باید مجدد انتخابات برگزار شود، از همین رو انجمن نظارت بر انتخابات، فرایند این امر را آغاز کرد و قرار شد بعد از مراحل ثبت نام و استعلام‌ها، اول بهمن ماه انتخابات برگزار شود. اما به یکباره رئیس معزول شده و هیأت رئیسه گفتند که باید برای انتخابات جدید، انجمن نظارت جدید ایجاد شود و وزارت صمت هم باید نماینده خود را معرفی کند. این گروه به دنبال وقت کشی است تا سلاح ورزی به ریاست خود ادامه دهد، از همین رو برای آنکه زمان بیشتری بگیرند، موضوع انجمن را پیش کشیدند.در این خصوص شورای عالی نظارت اعلام کرد که انجمن قبلی باقی است چرا که انتخابات دهم تمام نشده است.
طبق قانون تعیین انجمن نظارت بر عهده رئیس اتاق بازرگانی است نه هیأت رئیسه. لذا هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران منصوب کننده نیست و دبیرخانه شورای عالی نظارت بدرستی پاسخ داد که اتاق بازرگانی حق نداشت، مجدداً انجمن نظارت بر اتاق بازرگانی را تشکیل دهد. شورای عالی نظارت اعتقاد دارد که انجمن نظارت که انتخابات دهم اتاق بازرگانی را برگزار کرد، باید کار خود را ادامه دهد چون وظیفه آن انجمن، برگزاری انتخابات دوره دهم بود و هنوز کار در این انتخابات به پایان نرسیده است چرا که فرایند تعیین رئیس اتاق ایران بدرستی انجام نشده است و آن کسی که ۲۸ خرداد ماه رأی گرفت، فاقد صلاحیت از طرف وزارت اطلاعات بود؛ در نتیجه انجمن نظارت قبلی باید کار و مأموریت خود را به پایان برساند.
اعضای اتاق بازرگانی اعتقاد دارند طبق روالی که انجمن نظارت بر اتاق بازرگانی عنوان کرده، اول بهمن ماه باید انتخابات برای ریاست اتاق ایران برگزار شود و از همین رو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی نمی‌تواند نسبت به انحلال انجمن نظارت قبلی و ایجاد انجمن جدید اقدام کند و عدم معرفی نماینده وزارت صمت در این انجمن کاملاً درست و قانونی است. اقدامی که اتاق بازرگانی نسبت به تغییر اعضای انجمن دارد، خلاف قانون است، بدین جهت نباید خللی در انتخابات صورت گیرد.
برخی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی اظهارداشتند که به نظر می‌رسد شورای عالی نظارت خیلی نرم و با مماشت در حال پیگیری انتخابات اتاق بازرگانی ایران است؛ با توجه به اینکه تیم سلاح ورزی فعالیت غیرحرفه‌ای وغیراخلاقی را در پیش گرفته است، ضرورت دارد که شورای یاد شده با جدیت بیشتری ورود کند و اجازه ندهد، اتاق بازرگانی اینچنین به حاشیه برود. بر این اساس از شورای عالی نظارت به عنوان بالاترین مرجع این حوزه می‌خواهیم که انتخابات دوره دهم را باطل اعلام کند.
آنها یادآور شدند که اعضای هیأت فعلی هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با آسانسوری بالا آمدند که کنترل کننده و هدایتگر آن حسین سلاح ورزی است. شورای عالی نظارت اختیار قانونی دارد که انتخابات قبلی را ابطال کند و اتاق بازرگانی تا بهمن ماه و انتخابات جدید با سرپرستی مدیریت شود. اعضای اتاق بر این باور هستند که سیاستگذاران نباید بیش از این هزینه پرداخت کنند.
اعضای اتاق بازرگانی نگران هستند که با وجود هیأت رئیسه فعلی (همان‌هایی که در لیست سلاح ورزی بودند) فردی در انتخابات رئیس شود که عملاً از افراد بله، قربان گوی سلاح‌ورزی باشد و عملاً سلاح ورزی رئیس در سایه شود.باید بپذیریم که سلاح ورزی و تیمش ماشین رأی دارند. در ۸ سال دولت روحانی، تشکل‌های متعددی (حدود ۱۹۰ عدد) شکل گرفت که اگر بهینه‌سازی در این حوزه صورت گیرد، در نهایت ۳۰ تشکل خواهیم داشت. اتاق بازرگانی باید به سال۸۹ برگردد؛ سالی که ماشین‌های رأی در قالب تشکل‌ها ایجاد نشده بود.
اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند که حسین سلاح ورزی به دنبال سنگر گرفتن در خیابان طالقانی است و هر چه که دولت می‌گوید می‌خواهد در برابر آن قرار گیرد و به قانون تمکین نکند. سلاح ورزی با سوء‌استفاده از اداره حقوقی اتاق ایران به دنبال آن است که شکایت‌های مختلف مطرح کند تا شاید دریچه‌ای باز شود و تا قبل از انتخابات، در جایی که اکنون تصاحب کرده است، بماند.
یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به اطلاعیه‌هایی که به نقل از اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود، ابراز گلایه کرد و گفت: هیچ‌کدام از اطلاعیه‌ها امضا ندارد و معلوم نیست که چه کسی آن را بیان کرده است، به خصوص اینکه از موضع اتاق بازرگانی مطرح می‌شود. خیلی از اعضای اتاق بازرگانی چنین رویکرد و ادبیاتی را دوست ندارند و لذا اگر اطلاعیه‌ای رسانه‌ای می‌شود بایستی، تأییدکنندگان آن مشخص باشند. هیأت رئیسه جدید حق ندارد به خاطر یک نفر، جایگاه سایر اعضا و تشکل‌ها را تخریب کند.
محسن صفایی، عضو اتاق بازرگانی گفته است: در هیچ مقطع زمانی، اتاق بازرگانی روبه‌روی دولت نبوده است و همواره سعی کرده بود که با ارائه مشاوره‌های درست و راهکار‌های عملیاتی به اقتصاد کشور کمک کند، اما چند ماهی است که اتاق بازرگانی کاملاً روبه‌روی دولت (ساختارشکنی) قرار گرفته و این در حالی است که اتاق ایران مشاور سه قوه است. با شرایط موجود اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند مشاوره درست بدهد؟ لذا این روش و سیاست در تضاد با ماهیت اتاق بازرگانی و نگاه فعالان اقتصادی است. متأسفانه سخنرانی با سوگیری و ایجاد فضاهای هیجانی بر این امر دامن زد. اینقدر در این حوزه تندروی صورت گرفت که عملاً وضعیت موجود از دست خارج شده است. اتفاق‌های اخیر به هیچ عنوان قابل قبول نیست. برخی‌ها نیز در این جریان به دنبال تهمت زدن به دولت هستند و می‌گویند دولت با این اقدامات می‌خواهد فرد مدنظر خود را رئیس اتاق ایران کند. اما ما به عنوان افراد آزاد و بدون وابستگی، به هیچ عنوان چنین حس و باوری نداریم و معتقدیم که دولت نقش واقعی خود را ایفا می‌کند.
بــــرش
عدم تمکین و برکناری رسمی
گفتنی است، دهمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۲۸ خرداد برگزار و حسین سلاح ورزی با ۲۶۵ رأی به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که نهادهای ذی ربط، صلاحیت او را برای حضور در این انتخابات تأیید نکرده بودند. سلاح‌ورزی قبل از انتخابات ۲۸ خرداد ردصلاحیت شده بود و درشرایطی برکناری قانونی خود را به صحنه سیاسی تقابل با دولت و حاکمیت سوق داد که شورای عالی نظارت بیش از سه ماه، نهایت مدارا را با او کرد تا خودش این ردای غیرقانونی را از تن بیرون آورد و اتاق بازرگانی را وارد حاشیه نکند، ولی عدم تمکین او به قانون شرایط را برای برکناری رسمی او فراهم کرد.