سالانه ۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های سطح کشور در دولت سیزدهم انجام می‌شود
کاهش 31 درصدی حوادث کارگری در سال گذشته نسبت به سال 99
صیانت از نیروی کار در مواد 85، 95، 96 و 105 قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است.
بر این اساس نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرمایان قرار گرفته است و هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
همچنین وظیفه بازرسان در ماده ۱۰۵ قانون کار مورد توجه قرار گرفته است که طبق این قانون با هدف صیانت از نیروی کار بازرسان کار بدون اغماض در بازرسی‌ها موارد و مسائل پرخطر در کارگاه‌ها را تذکر داده و در صورت عدم رعایت، کارفرمایان در این زمینه به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.
باز مهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی
در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی نظارت بر صیانت از نیروی کار است، از این‌رو تشکیل اداره کل بازرسی کار در راستای حفظ و صیانت از نیروی کار و طبق ماده ۹۶ قانون کار پیش‌بینی شده که وظیفه نظارت عالیه بر همه کارگاه‌های مشمول قانون کار را انجام می‌دهد.
دولت سیزدهم اقدامات مؤثری در باز مهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی را در سطح کلان انجام داده است که در همین راستا با همکاری مجلس شورای اسلامی، تصویب دو مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه ۸۱ با موضوع «بازرسی‌کار در صنعت و تجارت» و مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» به‌عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی به تصویب رسید.
دولت سیزدهم، در راستای صیانت از نیروی کار اقدامات بسیاری از جمله شناسایی کارگاه‌های پرخطر، افزایش تعداد نیروی بازرسان، فرهنگ‌سازی و آموزش کارفرمایان و کارگران در حوزه ایمنی، تشکیل کمیته حفاظت فنی در سطح کشور، خانه‌های بهداشت و سلامت را راه‌اندازی کرده است.
کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور درسال ۱۴۰۱
در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بااستفاده از ظرفیت بازرسان فعال خود ۶۵ هزار کارگاه پرخطر با یک میلیون و 300 هزار نفر را شناسایی کرده است. طبق قانون کار با پیگیری بازرسان کار، ادارات کار و دادستان‌ها از فعالیت کارگاه‌های غیرایمن جلوگیری می‌شود و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، بازرسان با همکاری دادستان‌های محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی می‌کنند.
اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماری از وضعیت حوادث اعلام کرد که بر این اساس در سال 1398، 12 هزار و 847 نفر، در سال 1399 حدود 12 هزار و 975 مورد بوده است که این آمار در سال 1400 به 9 هزار مورد رسیده است. همچنین این آمار در سال گذشته به 8 هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیدا کرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور درسال ۱۴۰۱ دارد.
وجود 25هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور
بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این دولت، سالانه ۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های سطح کشور به منظور نظارت برحفظ و صیانت نیروی کار انجام می‌گیرد در همین راستا نیز حدود ۳۶۰ هزار ابلاغیه رفع نواقص به کارگاه‌ها ارائه می‌شود.
همچنین حدود ۲۵ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور و در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر به منظور حفاظت از نیروی کار تشکیل شده که ضمن خودارزیابی در کارگاه از نیروی کار و سرمایه‌های مجموعه صیانت می‌کنند.
طبق داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر، ۱۰۰ هزار کارگاه با نیروی کار بالای ۲۵ نفر در کشور فعال هستند. در این کارگاه‌ها برای صیانت از نیروی کار ، کمیته‌های حفاظت ایمنی و بهداشت کار در حال تشکیل است.
پیوستن کشور به مقاوله‌نامه ایمنی شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار دستاورد دولت سیزدهم
پیوستن کشورمان به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم است، چرا که فرایند الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله‌نامه پس از طی گام‌های قانونی و با حمایت شرکای اجتماعی به سرانجام رسیده است.
براساس این مقاوله‌نامه ایمنی، وظایف دستگاه‌هایی مانند صدا وسیما (اطلاع‌رسانی و توسعه فرهنگ ایمنی)، وزارت علوم (برنامه‌ریزی جذب دانشجویان در رشته‌های تخصصی مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه‌ای)، آموزش و پرورش (تدوین کتب درسی با محتوای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای برای دانش‌آموزان برای ایجاد فرهنگ ایمنی) و وزارت بهداشت(سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه ایجاد شرایط بهداشتی در محیط کار، کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار و بیماری‌های شغلی) در مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی مشخص شده است.
بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آیین‌نامه‌های قانونی از جمله مواردی است که در این دولت بشدت مورد پیگیری قرار گرفته است و هزینه‌کردن در حوزه صیانت از نیروی کار منجربه ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت تولیدات در بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌ها می‌شود.
همچنین برای حمایت از ایمنی نیروی کار، امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با هدف ارائه آموزش، بهره‌وری، ایمنی و بهداشت کارگران و تفاهمنامه همکاری میان خانه کارگر و معاونت روابط کار وزارت کار با هدف ارتقاء ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌های کوچک اتحادیه‌ها و صنوف واحدهای تولیدی، خدماتی و فنی نمونه‌هایی از استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌ها در حوزه ایمنی به‌شمار می‌رود.