ادعای تأمین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر دروغ است
ادعای تأمین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ است و ادعای مطرح شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس و برخی رسانه‌ها مبنی بر تأمین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر بشدت تکذیب می‌شود. بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که تا‌کنون حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، برخی رسانه‌ها به نقل از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطالبی را در خصوص تعدیل فروض لایحه بودجه سال 1403 مطرح کرده و ضمن بیان ابهاماتی در خصوص نحوه تأمین ارز ترجیحی (هر دلار معادل 285 هزار ریال) در ۷ ماهه سال‌جاری، شائبه‌ای را در خصوص آثار پولی این اقدام مطرح کردهاند.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و رسانه‌های منتشر دهنده مزبور، به غلط چنین عنوان شده که کسری منابع بر مصارف ارزی ترجیحی در 7 ماه نخست امسال معادل 4.5 میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی این کسری را از مرکز مبادله ایران و با نرخ 40 هزار تومان خریداری کرده که این موضوع واجد افزایش پایه پولی به میزان 60 هزار میلیارد تومان بوده است!
علاوه بر این، حتی برخی روزنامه‌های اقتصادی، سوار بر موج رسانه‌ای جاری کشور و با طرح موضوعی نامربوط، سیاست ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی و دارو را به فساد مطرح در پرونده ارز چای پیوند زده و این سیاست را به بروز رانت و فساد مزبور معرفی کردهاند! بانک مرکزی در ارتباط با موضوع کسری منابع ارز ترجیحی (285 هزار ریالی) و آثار پولی آن تأکید می‌کند که اولاً، محاسبه کسری منابع ارز ترجیحی بر مبنای تفاوت مبلغ تأمین ارز کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از وصولی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، گمراه کننده و مبالغه‌آمیز است زیرا فرایند تأمین ارز تا پرداخت ارز به ذی‌نفع، امری زمانبر بوده و مبلغ قابل توجهی از تأمین ارز اعلامی اساساً منجر به پرداخت ارز به ذی‌نفع خارجی و فروش قطعی ارز نمی‌شود. علاوه بر این، هر ساله مبلغ قابل توجهی از ارزهای تأمین شده عودت داده شده و مجدد برای تأمین ارز جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. ثانیاً، بانک مرکزی همواره براساس منابع ارزی در دسترس نسبت به مدیریت منابع و مصارف ارزی خود اقدام می‌کند و این بانک خود را صرفاً مکلف به تأمین ارز ترجیحی در سقف منابع ارزی آن می‌داند، لذا ضرورتی ندارد برای تأمین ارز مورد نیاز خود مطابق پیش فرض مرکز پژوهشهای مجلس و برخی رسانه‌ها، در گام نخست اقدام به خرید ارز با نرخی فراتر از نرخ فروش (در اینجا نرخ ترجیحی) کند و در ادامه آن را به کالاهای مشمول این نوع ارز اختصاص دهد.
ثالثاً، لازم است کسری یا مازاد منابع بر مصارف ارزی را برای دوره‌های سالانه ارزیابی کرد و از تعمیم نتایج دوره‌های چندماهه به کل سال اجتناب کرد؛ به عبارت دیگر این امکان برای بانک مرکزی فراهم است تا در طول سال و براساس برآوردهای خود از جریان درآمدهای ارزی دولت نسبت به تأمین کسری احتمالی اقدام کرده و در ادامه پس از وصول درآمدهای ارزی دولت نسبت به تسویه آن اقدام کند. بررسی اجزای پایه پولی هم که به‌صورت پیوسته منتشر می‌شود نشانگر عدم واقعیت ادعای مطرح شده است.
از این رو، ادعای مطرح شده مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر تأمین کسری ارز حمایتی یا ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ بوده و بشدت تکذیب می‌شود. بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که تا‌کنون حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.
در بخش دیگری از گزارش تلاش شده تا فساد مطرح شده در فرایند تأمین ارز واردات چای توسط یکی از شرکت‌های واردکننده به نرخ ارز ترجیحی منتسب شود؛ این در حالی است که روال غیرمعمول تأمین ارز چای در دوره‌ای اتفاق افتاده که واردات این کالا مشمول ارز ترجیحی نبوده یا اساساً موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای واردات چای در دستور کار نیست.
در انتها لازم به ذکر است که برخی بدون اینکه از روال تجارت خارجی کشور و نحوه تخصیص و تأمین ارز و نیز تحولات ارقام پولی مطلع باشند، صرفاً در راستای تخریب مجموعه سیاست‌های تثبیت اقتصادی که از انتهای سال گذشته آغاز شده و آثار مثبت خود را به شکل آرامش‌بخشی در بازار ارز و سایر دارایی‌ها آشکار ساخته، قلم می‌زنند. یکی از اهداف مهم سیاست تثبیت، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به نرخ ترجیحی بوده و تحولات بازار این کالاها نیز حاکی از موفقیت این سیاست در این زمینه بوده است. قاعدتاً، سیاست مذکور سیاستی کوتاه مدت بوده و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و متناسب با سهمی که در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور داشته، قابل تداوم یا اصلاح خواهد بود.