بازتعریف نقش ایران در نظم آینده و ضرورت اعمال اصلاحات ساختاری مرتبط با آن
مانیفست تحــــــــول اقتصادی
اقتصاد ایران تا قبل از تجربه تحریم فراگیر سال 2012 میلادی که به صورت تحریم تدریجی صادرات نفت و تحریم نظام بانکی نمود پیدا کرد، به صورت تاریخی جایگاه خاصی را در عرصه بین‌الملل برای خود تعریف کرده بود و به صورت مشخص می‌توان گفت کلان‌معامله‌ای میان ایران و بلوک غرب ایجاد شده بود مبنی بر صادرات نفت و تضمین امنیت عرضه نفت خلیج‌فارس و در ازای آن دسترسی به ارز جهان‌روا و واردات لوازم توسعه. دسترسی ایران به ارز جهان‌روا به این معنا بود که اقتصاد ایران در اتمسفر مالی و بانکی غرب امکان فعالیت داشت.
تنوع جغرافیایی مقاصد صادراتی نفت ایران در دوره قبل از تحریم‌ها باعث شده بود ایران جزئی از چرخه بازیابی دلار[1] باشد. چرخه بازیابی دلار را می‌توان به این صورت تبیین کرد: 1- صادرات مواد خام حیاتی (کامودیتی) نظیر نفت و میعانات به کشورهای بلوک غرب. 2- دسترسی به ارز جهان‌روا. 3- واردات کالاهای ساخته شده و نهایی از کشورهای بلوک غرب.
خروجی کلان‌معامله سابق ایران، تولید منابع ارزی بود. بنابراین در آن دوره تولید منبع ارزی دغدغه اصلی و محوری سیاستگذار اقتصادی نبود؛ مسأله سیاستگذار اقتصادی در دوره زیست نفتی عبارت بودند از:
الف. تخصیص‌محوری: در دوره زیست نفتی، «تخصیص منابع و کیفیت و مختصات آن» به مهم‌ترین مسأله سیاستگذار اقتصادی تبدیل شد. نمود این مسأله را به صورت اجتناب‌ناپذیری می‌توان در کارویژه «سازمان برنامه و بودجه» دید که تمرکز خود را بر تخصیص منابع ریالی به دستگاه‌ها و مناطق جغرافیایی کشور معطوف کرده است. ب. تشدید دیوان‌سالاری محدودکننده: مسأله مهم دیگر سیاستگذار اقتصادی در دوره زیست نفتی، تشدید دیوان‌سالاری محدودکننده بوده است. وفور درآمدهای نفتی و در دسترس بودن ارزهای باکیفیت باعث شده بود مطالبات گسترده‌ای در فضای سیاسی کشور ایجاد شود، از این‌رو تشدید دیوان‌سالاری محدودکننده و اتخاذ رویکرد انضباط‌محوری، یکی از دستورکارهای جدی مقام سیاستگذار در دوره زیست نفتی بوده است؛ تودرتویی نهادی و تزاحم آن، هیچ‌کاره بودن اجزای بوروکراتیک در پیشبرد اهداف و همه‌کاره بودن در مانع‌تراشی، جزو ویژگی‌های اساسی یک دیوان‌سالاری محدودکننده است.
در شرایط حاکم بودن زیست نفتی، ایالات‌متحده از طریق تحریم‌های حداکثری اعم از تحریم صادرات نفت، تحریم نظام بانکی خصوصاً بانک مرکزی ایران و تحریم‌های لجستیکی توانست خلل‌های جدی در نقش سابق ایران ایجاد کند. فراتحلیل نشان می‌دهد سه چالش اساسی از ناحیه تحریم بر ایران وارد شده است: 1- نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی سابق ایران تغییر کرده است. 2- منابع ارزی به اصطلاح «مازاد» (منابعی که مازاد بر هزینه‌های جاری کشور بود و معمولاً برای توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت کشور هزینه می‌شد) بشدت کاهش یافته است. 3- دسترسی اقتصاد ایران به ارز جهان‌روا محدود شده است. در نتیجه خنثی‌سازی تحریم صرفاً از طریق راهبردی میسر است که به سه چالش زیر به صورت همزمان پاسخ دهد. 1- ایجاد درهمتنیدگیهای اقتصادی و سیاسی. 2- افزایش تولید منابع ارزی و ایجاد «مازاد» در راستای هزینه‌کرد در زمینه توسعه زیرساخت و پیشرفت. 3- ایجاد ساختار تسویه با شرکای راهبردی.
بر این اساس می‌توان گفت خنثی‌سازی تحریم تنها از طریق بازتعریف نقش ایران در نظم آینده امکان‌پذیر است. منظور از نظم آینده، تحولاتی است که با سرعت زیاد در سطح جهانی در حال رخ دادن است. در یک جهان تکه‌تکه شده پدیده‌هایی نظیر تحریم، پلتفرمهای مالی و بانکی، زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای و... شمایلی کاملاً متفاوت از شرایط فعلی خواهند داشت (قدرت بلوک غرب برای اعمال تحریم کاهش یافته و می‌یابد) و همین امر بازتعریف نقش در عرصه بین‌الملل را به امری میسر و در دسترس برای ایران تبدیل کرده است.
دال مرکزی و افق حرکت در راستای بازتعریف نقش ایران در نظم آینده را می‌توان به شرح زیر توصیف کرد: افزایش قدرت ایران از طریق نقشآفرینی در کمربندهای اقتصادی و زنجیره‌های ارزش. در اینجا منظور راهکارهای صرفاً اقتصادی نظیر بهبود تجارت بخش خصوصی با فرامرز نیست بلکه در راهبرد بدیل، تصمیم ایران برای ورود به کمربندها، خاستگاه توأمان سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارد.
مشخصاً در راهبرد بدیل، باید مسأله‌های متفاوتی در نقطه کانونی تفکر سیاستگذارانه قرار بگیرد. این مسائل و اولویت‌ها عبارتند از: الف- طراحی نگاشت نهادی بدیل و فاصله گرفتن از بخشی‌نگری. ب- تولید «مازاد» در راستای هزینه‌کرد در زمینه پیشرفت از طریق وارد کردن زنجیره‌های ارزش و تأمین کشور در کلان‌معاملات جدید[2]. ج- جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و ژئوپلیتیک بین‌المللی. د- حرکت به سمت انطباق محل تولید منابع ارزی و محل مصرف آنها.
آسیب‌شناسی؛ بحثی در باب جایگاه سابق ایران در نظم بین‌الملل و چالش‌های ایجاد شده
اقتصاد ایران تا قبل از تجربه تحریم فراگیر سال 2012 که به صورت تحریم صادرات نفت و تحریم نظام بانکی نمود پیدا کرد، به صورت تاریخی جایگاه خاصی را در عرصه بین‌الملل برای خود تعریف کرده بود و به صورت مشخص می‌توان گفت کلان‌معامله‌ای میان ایران و بلوک غرب ایجاد شده بود. کلان‌معامله اقتصاد ایران و بلوک غرب عبارت بود از: صادرات نفت و تضمین امنیت عرضه نفت خلیج‌فارس و در ازای آن دسترسی به ارز جهان‌روا و واردات لوازم توسعه. دسترسی ایران به ارز جهان‌روا به این معنا بود که اقتصاد ایران در اتمسفر مالی و بانکی غرب امکان فعالیت داشت.
در آن معامله کلان یا به عبارتی دیگر در آن زیست نفتی، همه نیازهای فرامرزی ایران از طریق ارز جهان‌روای تولید شده، ذیل یک پرونده و آن هم پرونده صادرات نفت و فرآورده، حل‌وفصل می‌شد؛ نیازهایی اعم از تأمین کالاهای اساسی، کاهش یا رفع کامل ریسک سیاسی و مالی مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مرتبط با تولید، تأمین ارز خارجی در راستای مدیریت بازار ارز داخلی و... در آن زیست، منابع حاصل از صادرات نفت، اولاً ذخایر ارزی بالایی در اختیار اقتصاد ایران قرار می‌داد، ثانیاً یک پشتوانه مالی قابل‌توجه بود که از قِبَل آن هر گونه ریسک سیاسی پوشش داده می‌شد و سرمایه‌گذاران خارجی بدون نگرانی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند. مشخصاً در این دوره از اقتصاد ایران خدمات مرتبط با لجستیک و کشتیرانی تأمین می‌شد، در بانک‌های اصلی اروپایی حساب افتتاح شده و به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تراکنش آزادانه صورت می‌گرفت، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و ایضاً غذا و دارو وارد کشور می‌شد، ارز مورد نیاز برای مدیریت بازار ارز داخلی تأمین می‌شد و...
تنوع جغرافیایی مقاصد صادراتی نفت ایران (اعم از چین، ژاپن، کره‌جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و یونان) در دوره قبل از تحریم‌ها نشان می‌دهد نفت ایران در آن دوره، جزئی از چرخه بازیابی دلار[3] بوده است. به عبارت دیگر چرخه بازیابی دلار را می‌توان به این صورت تبیین کرد: 1- صادرات مواد خام حیاتی (کامودیتی) نظیر نفت و میعانات به کشورهای مندرج در بلوک غرب. 2- دسترسی به ارز جهان‌روا. 3- واردات کالاهای ساخته شده و نهایی از کشورهای مندرج در بلوک غرب.
بر اساس تبیین فوق می‌توان گفت صادرات نفت ایران عملاً جایگاهی امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای کشور در سطح بین‌المللی فراهم کرده بود. در اینجا قضاوتی در مورد مطلوب بودن یا نبودن این نقش نمی‌کنیم. وقتی می‌گوییم نفت برای ایران نقشی خاص در نظم بین‌المللی تک‌قطبی امریکایی فراهم کرده بود به این معناست که عملاً در دوره‌هایی، اخراج ایران از بازار جهانی نفت غیرممکن یا بسیار دشوار بود، اما به موجب تحولاتی در عرصه بین‌الملل، از سال 2012 گزینه اخراج تدریجی ایران از بازار جهانی نفت به گزینه‌ای ممکن و در دسترس تبدیل شد. توضیح اینکه توسعه فناوری استحصال نفت شیل در امریکا که یک رویداد ژئوپلیتیکی مهم بود، باعث شد این کشور در بلندمدت به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شود، در نتیجه برنامه امنیت انرژی امریکا که در تولید نفت شیل متبلور شده بود توجیه و زمینه لازم را برای کاهش حضور ایران در بازار جهانی نفت ایجاد کرد. در همین زمان اگرچه نیاز امریکا به منابع نفت خلیج‌فارس کاهش یافت، اما نیاز قدرت‌های رقیب امریکا به این منابع کماکان پابرجا بود. این صحنه‌آرایی جدید ظرفیتی برای امریکا به منظور ایجاد اخلال در امنیت عرضه انرژی و تحت‌تأثیر قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری رقبای خود ایجاد کرد.
در شرایط حاکم بودن زیست نفتی، ایالات‌متحده از طریق تحریم‌های حداکثری اعم از تحریم صادرات نفت، تحریم نظام بانکی و تحریم‌های لجستیکی توانست خلل‌های جدی در نقش سابق ایران (صادرات نفت به کشورهای مندرج در بلوک غرب و دسترسی به ارز جهان‌روا) ایجاد کند. فراتحلیل تحریم (نگاهی فراتر از بررسی اسناد تحریمی و عمیق‌تر از تحلیل صِرف سری‌های زمانی مربوط به شاخص‌های اقتصادی) به سیاستگذار توضیح می‌دهد که تحریم، اقتصاد و نظام حکمرانی ایران را به «قبل از تحریم» و «بعد از تحریم» تقسیم‌بندی کرده است. همچنین این فراتحلیل نشان می‌دهد سه چالش اساسی از ناحیه تحریم بر ایران وارد شده است: 1- نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی سابق ایران از بین رفته است. 2- منابع ارزی به اصطلاح «مازاد» (منابعی که مازاد بر هزینه‌های جاری کشور بود و معمولاً برای توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت کشور هزینه می‌شد) بشدت کاهش یافته است. 3- دسترسی اقتصاد ایران به ارز جهان‌روا محدود شده است.
[2] در این زمینه پیشنهاد می‌شود منابع مالی آزاد‌سازی شده به گونه‌ای هزینه شوند که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جدیدی تولید شود و از قِبَل آنها «مازاد»هایی پایدار در راستای هزینه‌کرد در زمینه توسعه زیرساخت و پیشرفت کشور ایجاد شود.
تبیین ساختاری از چالش؛ اقتضائات و صورت‌بندی حکمرانی داخلی در دوره زیست نفتی
مهم‌ترین ویژگی کلان‌معامله سابق ایران، شکل‌گیری نظم روابط خارجی کشور بر مبنای ارز باکیفیت نفتی بود؛ منظور از ارز باکیفیت نفتی، ارز جهان‌روایی است که در نتیجه صادرات نفت به کره جنوبی، ژاپن، هند و بخشی از کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، یونان، اسپانیا و... حاصل می‌شد و در هر نقطه از جهان و در راستای رفع هر نیاز فرامرزی از کشور، خواستار داشت و به‌راحتی در نظام مالیه جهانی‌شده امکان نقل‌وانتقال داشت. کلان‌معامله سابق ایران (که از قبل از انقلاب ایجاد شده بود و پس از انقلاب نیز جریان پیدا کرد) وظیفه تولید منابع ارزی را به دوش می‌کشید. بنابراین در آن دوره، تولید منبع ارزی دغدغه اصلی و محوری سیاستگذار اقتصادی نبود؛ مسأله سیاستگذار اقتصادی در دوره زیست نفتی که منجر به شکل‌گیری مجموعه‌ای از رویکردهای متصلب حکمرانی نیز شده است عبارت بودند از:
2-1. تخصیص‌محوری
از آنجا که یک ابتکار یا کلان‌معامله بین‌المللی از پیش ایجاد شده، نقش «تولید منبع» را به دوش می‌کشید. لذا در دوره زیست نفتی، «تخصیص منابع، کیفیت و مختصات آن» به مهم‌ترین مسأله سیاستگذار اقتصادی تبدیل شد؛ نمود این مسأله را به صورت اجتناب‌ناپذیری می‌توان در کارویژه «سازمان برنامه‌و بودجه» دید که تمرکز خود را بر تخصیص منابع ریالی به دستگاه‌ها و مناطق جغرافیای کشور معطوف کرده است؛ این رویکرد مرکز - پیرامون باعث شده که هر چه از مرکز سیاسی و جغرافیایی دورتر می‌شویم، تخصیص کم‌رنگ‌تر می‌شود. نکته مهم آن است که این سازماندهی شکل گرفته براساس اقتضائات زیست نفتی، التفات چندانی به تولید منابع ارزی جدید ندارد. همچنین در ایــــــن سـازمــــــــــــانـــــــدهی سیاست‌خارجی صرفاً مصرف‌کننده منابع ارزی است و شناسایی و استفاده از فرصت‌های تولید منابع ارزی در خارج از مرزها در حاشیه است.
نکته دیگر آنکه خروجی بلافصل رویکرد تخصیص‌محوری، چیزی جز بخشی‌نگری دستگاهی نخواهد بود. یعنی در شرایطی که تولید منبع، وظیفه محوری وزارت نفت تلقی شود، تخصیص نیز به عنوان کارویژه سازمان برنامه و بودجه تعریف شود آنگاه دستگاه‌ها و استان‌های کشور در موقعیت مصرف‌کنندگی صِرف منابع قرار خواهند گرفت. در چنین نگاشت نهادی، کنش ایزوله و منفردِ دستگاهی در جهت دریافت حداکثری منابع امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
2-2. تشدید دیوان‌سالاری محدودکننده
مسأله مهم دیگر سیاستگذار اقتصادی در دوره زیست نفتی، تشدید دیوان‌سالاری محدودکننده بوده است. وفور درآمدهای نفتی و در دسترس بودن ارزهای باکیفیت، باعث شده بود مطالبات گسترده‌ای اعم از تعریف تعداد زیادی از پروژه‌های زیرساختی، افزایش استخدام کارکنان، بارگذاری صنایع کوچک و بزرگ در مناطق مختلف و بدون مطالعات پشتیبان و... در فضای سیاسی کشور ایجاد شود؛ ازاین‌رو، تشدید دیوان‌سالاری محدودکننده و اتخاذ رویکرد انضباط محور، یکی از دستور کارهای جدی مقام سیاستگذار در دوره زیست نفتی بوده است؛ اساساً لازمه رویکرد «تخصیص‌محوری» چیزی جز تلاش برای ایجاد و تقویت دیوان‌سالاری محدودکننده و جلوگیری‌کننده از بروز بیماری هلندی و همچنین کنترل مطالبات کنشگران سیاسی نیست و نخواهد بود. تودرتویی نهادی و تزاحم آن، هیچ‌کاره بودن اجزای بوروکراتیک در پیشبرد اهداف و همه‌کاره بودن در مانع‌تراشی، جزء ویژگی‌های اساسی یک دیوان‌سالاری محدودکننده است.
راهبرد دقیق مقابله با تحریم؛ جانمایی جدید ایران در نظم آینده
در این بخش بیان خواهد شد که خنثی‌سازی تحریم تنها از طریق بازتعریف نقش و جانمایی جدید ایران در نظم آینده امکان‌پذیر است. در ادامه ابتدا مقدمه‌ای در مورد نظم در حال‌گذار جهانی بیان می‌شود و پس از آن توضیحات کامل‌تری در مورد راهبرد جانمایی جدید بیان می‌شود.
3-1. نظم آینده؛ تحولات و رویدادهای تعیین‌کننده
دنیای فعلی آبستن حوادث و رویدادهای متعددی است. تا چند سال پیش سخن گفتن از «خنثی‌سازی تحریم از طریق بازتعریف نقش ایران» امری دور از ذهن به نظر می‌رسید. اما رویدادهایی نظیر تقابل فزاینده اقتصادی چین و امریکا و همچنین جنگ میان روسیه و اوکراین، تأیید‌کننده شکل‌گیری یک جهان تکه‌تکه شده است. توضیح اینکه با شروع جنگ روسیه و اوکراین، تحلیل‌هایی که بر وجود و تداوم یک جهان تکه‌تکه شده[1] صحه می‌گذاشت بیش از پیش معتبر شد. در شرایط حاضر، دو نگاه عمده میان صاحب‌نظران وجود دارد؛ اول، نگاهی است که شکاف جهانی ایجاد شده را ادامه‌دار تلقی کرده و معتقد است جنگ روسیه و اوکراین نمود روندی است که از چندین سال پیش آغاز شده و اینک به مرحله درگیری نظامی کشیده شده و همچنان ادامه‌دار خواهد بود؛ نگاه دوم بر این باور است که تخاصم میان روسیه و غرب و همچنین درگیری کریدوری میان چین و امریکا، به‌زودی در نقطه‌ای به پایان خواهد رسید و نظم جدیدی حاوی تعاملات راهبردی و تخاصمات مدیریت شده شکل خواهد گرفت. اندیشمندان متعددی، طرفدار نگاه اول هستند و معتقدند شکاف ایجادشده همچنان ادامه‌دار بوده و در ادامه تشدید نیز خواهد شد. این روایت و این زاویه نگاه، دلالت‌های مهمی برای ایران خواهد داشت. در جهان تکه‌تکه‌شده، پدیده‌هایی نظیر تحریم، پلتفرمهای مالی و بانکی، زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای، میزان کارکرد ارز جهان‌روا، حمایت‌گرایی و سیاست‌های صنعتی، تحولات فناورانه و نحوه تسری آن در فضای جهانی، رقابت بر سر دسترسی به مواد اولیه حیاتی و... شکل جدیدی به خود خواهند گرفت.
در چنین جهانی، امکان خنثی‌سازی تحریم از مسیر جانمایی ایران در نظم جدید جهان کاملاً میسر و در دسترس است؛ البته این جانمایی جدید الزامات و اصولی دارد که در بخش‌های آتی به آنها خواهیم پرداخت.
3-2. دال مرکزی و افق حرکت در راهبرد مختار مقابله با تحریم
خنثی‌سازی تحریم صرفاً از طریق راهبردی میسر است که به سه چالش زیر به صورت همزمان پاسخ دهد. 1. ایجاد درهم تنیدگیهای اقتصادی- سیاسی؛ 2. افزایش تولید منابع ارزی و ایجاد «مازاد» برای هزینه‌کرد در زمینه توسعه زیرساخت و پیشرفت؛ 3. ایجاد ساختار تسویه رسمی با شرکای راهبردی.
دال مرکزی و افق حرکت در راستای بازتعریف نقش ایران در نظم آینده را می‌توان به شرح زیر توصیف کرد: افزایش قدرت ایران از طریق نقشآفرینی در کمربندهای اقتصادی و زنجیره‌های ارزش؛ به نحوی که از طریق ابتکارات چندلایه و همبست، مناطق هدف فرامرزی به جزئی از برنامه توسعه اقتصاد ایران تبدیل شوند. این راهبرد قادر است به صورت همزمان به سه چالش فوق پاسخ دهد. لازم به ذکر است که در اینجا در مورد راهکارهای صرفاً اقتصادی نظیر بهبود تجارت بخش خصوصی با فرامرز صحبت نمی‌کنیم بلکه در راهبرد بدیل، تصمیم ایران نسبت به ورود به کمربندها، خاستگاه توأمان سیاسی-اقتصادی و امنیتی دارد.
3-3. گام‌های حرکت به سمت راهبرد مختار
تا به حال چهار مسیر برای «مقابله با تحریم» در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شده است. این موارد عبارتنداز: 1. رفع حقوقی تحریم و عادی‌سازی روابط اقتصادی، 2. دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی، 3. استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی و... 4. اصلاحات اقتصاد داخلی؛ در اینجا لازم است تأکید شود هیچ کدام از موارد فوق به تنهایی قادر به تحقق «خنثی‌سازی تحریم» نیستند اما زمانی که افق و نقشه راه دست یافتن به تعادل جدید (نقش جدید ایران در عرصه بین‌الملل) مشخص شود هر یک از برداشت‌های متعارف چهارگانه، جایگاه خاصی در پازل خنثی‌سازی تحریم به دست خواهند آورد.
راهبرد اساسی در میان‌مدت و بلندمدت یا همان افق حرکت، چیزی نیست جز بازتعریف نقش ایران در نظم آینده که دال مرکزی آن به این شرح توضیح داده شد: افزایش قدرت ایران از طریق نقشآفرینی در کمربندهای اقتصادی و زنجیره‌های ارزش؛ اساساً همین راهبرد است که به اقدامات ایران در دوره کوتاه‌مدت و دوره‌گذار جهت می‌دهد. در بحث بعد، اصلاحات ساختاری جهت نیل به این افق مورد بحث قرار می‌گیرد.
ضرورت اعمال اصلاحات ساختاری در راستای بازتعریف نقش ایران در نظم جدید بین‌الملل
متعاقب از دست رفتن کلان‌معامله سابق ایران (همان ابتکار از پیش ایجاد شده که نقش تولید منابع را به دوش می‌کشید و ارز جهان‌روا برای اقتصاد ایران تولید می‌کرد) باید خروج از زیست نفتی در دستور کار سیاستگذار اقتصادی ایران قرار گرفته و مشخصاً مسأله‌های بدیل و متفاوتی در نقطه کانونی تفکر سیاستگذارانه قرار گیرد. در حال حاضر این نگاه در میان برخی از جریانات اندیشه‌ای در کشور مشاهده می‌شود که تصور می‌کنند ایران می‌تواند به نظم و کلان معامله سابق خود بازگردد. در صورتی‌که تجربه توافق هسته‌ای که تلاشی برای تحقق این امر بود، اثبات کرد که بازگشت به کلان معامله سابق برای ایران امکان‌پذیر نیست. عمده علت آن رویکرد تهدید‌نگر موجود در بلوک غرب در قبال ایران است که مانع هرگونه همکاری منجر به توسعه ایران می‌شود. با این فرض مسائل و اولویت‌هایی که می‌توانند در کانون توجه سیاستگذاری قرار گیرد عبارتنداز:
ادامه در صفحه 4