گزارش «ایران اقتصادی» درباره روند برخورد دولت سیزدهم با تخلفات یک شرکت خصوصی واردکننده چای
«بدون مماشات»، مشی دولت در برابر فساد
در روزهای گذشته ماجرای فساد یک شرکت تولیدکننده و واردکننده چای که از سال 98 تا 1401 در مجموع برای واردات چای و دستگاه‌های تولید آن 3 میلیارد و 370 میلیون دلار دریافت کرده بود در محافل مختلف مجدداً مورد بحث قرار گرفت. این شرکت بخشی از این رقم را صرف واردات چای بیکیفیت کرد و در این‌باره بیش‌اظهاری کرده است و با یک میلیارد و 400 میلیون دلار هم اساساً کالایی وارد کشور نکرد و دلار تخصیص داده شده به مبالغ بالاتر در بازار آزاد به فروش رسید. دولت سیزدهم که مقابله با فساد را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف خود از ابتدای کار خود عنوان کرده است، به محض کشف این تخلف با متخلفین برخورد کرد و متهمان را پس از برکناری به دستگاه قضایی معرفی کرد. روحیه فسادستیزی دولت سیزدهم در این پرونده بار دیگر نشان داد که دولت با هیچ فرد و گروهی تعارف ندارد و حتی اگر در زیرمجموعه یکی از ارکان دولت نیز تخلفی صورت بگیرد نه‌تنها تلاشی برای پنهان کردن موضوع نمی‌کند بلکه به جدیت با متخلفان برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا بستر فساد از بین برود.
روحیه فسادستیزی دولت سیزدهم در این پرونده خاص را می‌توان با مصادیق فساد و تخلف در دولت گذشته مقایسه کرد که چگونه در موارد متعددی دولت روحانی هیچ حساسیتی نسبت به فساد نداشت و در برخورد با تخلفات هیچ اهتمامی وجود نداشت.
دولت پیش از همه فساد در واردات چای را پیگیری کرد
رئیس جمهور در آخرین اظهارات خود در جمع دانشجویان گفت: «من، وزرا و همه آن‌هایی که به نام دولت فعالیت میکنند، باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند و در گزارش فساد در واردات چای، نخست خود دولت پیش قدم شد و شناسایی و پیگیری کرد.»
وی تأکید کرد: «همان‌طور که در ایام انتخابات وعده کردم، رئیس دولت باید اولین مدعی مبارزه با فساد در کشور باشد و این موضوع در دولت سیزدهم محقق شده است؛ من، وزرا و همه آن‌هایی که به نام دولت فعالیت میکنند، باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند و در گزارش اخیر فساد در واردات چای، نخست خود دولت پیش‌قدم شد و شناسایی و پیگیری کرد؛ در نتیجه دست‌اندرکاران را عزل و پرونده را به دستگاه قضایی کشور سپردیم؛ ان‌شاءالله دستگاه قضایی افراد متخلف را مجازات خواهد کرد.»
در جلسه هیأت دولت در نیمه آذرماه، وزیر اطلاعات گزارشی درباره تخلف واردات چای و نحوه شناسایی آن در دولت ارائه داد و در گزارش خود با اشاره به اینکه این تخلف ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد، از پیگیری‌های مستمر رئیس‌جمهور و تأکید ایشان بر اطلاع‌رسانی به مردم درباره نتایج رسیدگی به این پرونده خبر داد.
حجت‌الاسلام خطیب همچنین با بیان اینکه اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست، افزود: این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.
توضیحات سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم توضیح داد: با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده‌اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌هایی است که دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور کشف کرده که مجدداً خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است. وی درادامه بیان کرد: در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می‌خواهد شهر چای ایجاد کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه تولیدکننده ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارد، یکی از مصادیق تخلف در این پرونده این است که ارزهایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته که بلافاصله دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد. در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع‌الخروج شد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت اگر فسادی شناسایی کند، خود اولین کسی است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند، گفت: تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند، گشت ارشاد مدیران را فعال کرده‌ایم امیدواریم هرچه سریعتر منتهی به صدور رأی نهایی شود، چگونه برخی می‌توانند در این کشور با اقداماتی حق مردم و بچه‌های یتیم این کشور را به نفع خود مصادره کنند؟
جلویگیری بانک مرکزی از تخصیص ارز
محمدرضا فرزین کمتر از 10 روز پس از ریاست کلی بانک مرکزی، در نامه‌ای به جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، نوشت که با وجود افزایش چندبرابری تأمین ارز، همچنان شاهد ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز جدید برای این کالا هستیم، بنابراین لازم است در اسرع وقت نسبت به «توقف صدور ثبت سفارش چای و تعلیق ثبت سفارش‌های انجام شده» اقدام کنید.
معاون اول رئیس‌جمهور هم به دنبال ارسال نامه فعالان چای کشور در اسفند ۱۴۰۱ به سردار یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ کرد «رسیدگی جدی شود.»
معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز درباره فساد چای دبش توضیح داد: مجموعه ریاست‌جمهوری با تدبیر و فرمان رئیس‌جمهور، نمایندگی ویژه به آقای درویشیان داده‌اند. مجموعه بازرسی و مبارزه با مفاسد را ایشان برعهده گرفتند و با جدیت دنبال میکنند. در کنار این موضوع ستاد خبری مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط این مجموعه راه‌اندازی شد و ذیل معاون اول رئیس‌جمهور ستادی بین قوه‌ای ایجاد شد که مسائل مبارزه با فساد را دنبال میکنند.
معاون اجرایی رئیس جمهور در رابطه با فساد چای دبش، گفت: مسأله چای دبش مسأله‌ای است که اتفاق افتاده اما باید به‌طور دقیق تحلیل شود. در مسأله چای دبش تخلفی اتفاق افتاده و حتماً فساد بوده است. رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، سخنگوی دولت، وزیر اطلاعات هرکدام جداگانه توضیحاتی را مطرح کردند اما بنده هم به‌محض اینکه اطلاع پیدا کنم توضیحاتی مطرح خواهم کرد.
وی افزود: این مسیری که در رابطه با چای دبش طی شده حتماً مسیر غلطی بوده که از سال 98 شروع شده، سال 99 ادامه پیدا کرده و در سال‌های 1400 و 1401 هم ادامه پیدا کرده است. آقای فرزین ۱۰ روز بعد از انتصاب به ریاست بانک مرکزی نامه می‌زنند که ارزی که به این شرکت تخصیص داده شده، نامتعارف است. 10 روز بعد از این انتصاب جلوی تخصیص ارز مضاعف را می‌گیرند.
منصوری ادامه داد: این خبر به معاون اول رئیس‌جمهور هم می‌رسد و ایشان هم ورود می‌کند و گردش کار میکنند به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که شأن فراقوه‌ای دارد. بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری هم فعال می‌شود، پرونده هم از سمت دولت به وزارت اطلاعات ارجاع می‌شود. وزارت اطلاعات هم با جدیت به مسأله ورود می‌کند. وزیر صمت وقت و وزیر جهادکشاوزی وقت نهایت جدیت را در برخورد با موضوع داشته‌اند.
وی با اشاره به برخورد قاطع دولت و قوه قضائیه با فساد، گفت: در موضوع چای دبش قوه قضائیه و دولت مثل دو لبه قیچی با فساد برخورد کردند و به محض اطلاع جلوی این فساد را گرفتند. ما در دولت اصلاً نباید شاهد چنین فسادی باشیم. در تمام لایه‌ها و رده‌ها با تمامی متخلفین برخورد شد. منصوری گفت: پرونده به وزارت اطلاعات داده شد و بعد هم قوه قضائیه. اکنون قوه قضائیه و سازمان بازرسی درحال رسیدگی به این موضوع است. اینکه حالا تقصیر این افراد چقدر است و یا احکامی که برای آنها صادر می‌شود، در شأن قوه قضائیه است. اما دولت به محض اطلاع برخورد جدی کرد. مشابه این مسأله هم هرجایی اتفاقی خارج از قاعده بخواهد رخ دهد، وظیفه دولت است که در مبارزه با فساد جدی ورود کند.
بازداشت برخی مدیران مرتبط با پرونده واردات چای
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود در تشریح کلیاتی درباره این پرونده گفت: در این پرونده برخی مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادره تأمینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار و قبول تأمین‌های مناسب فعلاً آزاد هستند و روند تحقیقات ادامه دارد.
پایان دوران آسودگی فاسدان
یکی از مسائلی در دولت گذشته بارها مشاهده شد، بروز تخلف و مفاسدی بود که نه‌تنها نسبت به آنها حساسیتی در دولت وجود نداشت بلکه در صورت کشف این فساد توسط قوه قضائیه، برخوردی از سوی دولت با متخلفین صورت نمی‌گرفت و در مواردی نیز مشاهده شد که نزدیکی دولت به آن مفسدین تداوم داشت.
به عنوان یکی از مصادیق، میرعلی‌اشرف عبداله‌پوری حسینی پرحاشیه‌ترین رئیس تاریخ خصوصی‌سازی در کشور به دلیل تخلفاتش در دولت روحانی توسط قوه قضائیه روانه زندان شد تا به اتهامات وی در زمینه واگذاری سهام و اموال شرکت‌های دولتی رسیدگی شود.
این درحالی است که یک‌سال پس از بازداشت وی احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفته بود، پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی از زندان مرخصی گرفته بود تا در هیأت داوری به نفع خریدار متخلف کشت و صنعت مغان رایزنی کند، یا مثلاً در خصوص پرونده مسئول سابق حراست بانک مرکزی، روحانی به منزل وی رفت و این ابهام وجود داشت که با وجود تخلف این مسئول بانک مرکزی در دوره روحانی، چگونه پس از احراز فساد همچنان با دولت و شخص روحانی ارتباط دارد.
فساد و آسودگی فاسدان در دولت روحانی تنها به این موارد ختم نمی‌شود. فساد برادر رئیس‌جمهور، حسین فریدون و برادر معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر همگان روشن شد. طی سه سال 95 تا 98، محاکمه فریدون به خاطر فسادهای اقتصادی‌اش، به خواست عمومی جامعه تبدیل شده بود اما از آنجایی که او پشتیبانی در قامت رئیس‌جمهور را با خود داشت، محاکمه و برخورد با وی، سخت شده بود. حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده است. بحث درباره فساد اقتصادی فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس از افشای فیش‌های نجومی مدیران دولتی، از جمله فیش حقوقی مدیرعامل وقت بانک رفاه(علی صدقی)، رئیس سازمان بازرسی در رابطه با تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اعلام کرد: «علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.» در یکی دیگر از پرونده‌های حقوق‌های نجومی که عزل مدیرعامل بانک ملت را در پی داشت، مشخص شد که حسین فریدون با یک شبکه فساد بانکی نیز ارتباط دارد.
البته بازداشت فریدون چندان هم آسان نبود. یک ماه قبل از بازداشت حسین فریدون، اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه در حاشیه سمینار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن قوه قضائیه به‌خاطر جدیت این قوه در دستگیری به جرایم فریدون، گفته بود: «کسانی گفتند، «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم»، ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح میکنند.»
پس از فریدون وقتی مهدی جهانگیری نیز به عنوان برادر رئیس ستاد مبارزه با فساد دستگیر می‌شود حتماً اشکالی در دولت روحانی وجود دارد. پس از چندین سال کش و قوس، مهدی جهانگیری نیز در چنگال عدالت گرفتار شد اما اسحاق جهانگیری پس از بازداشت برادرش به خاطر تخلفات مالی و بانکی، فرار رو به جلو را بر پذیرش واقعیت ترجیح داده و همه را متهم به سوءاستفاده سیاسی کرد. همچنین به‌رغم اینکه معاون اول اذعان به عدم مسئولیت برادرش در سمت‌های دولتی دارد، ولی مهدی جهانگیری در یک مورد صراحتاً اعلام کرده بود که از روابط خود استفاده می‌کرده است. در نمونه دیگری از فساد نزدیکان دولت روحانی، کشف محموله بزرگ پوشاک قاچاق در ویلای وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی خبرساز شد.
همچنین در نمونه وسیع‌تر می‌توان به تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی اشاره کرد؛ سیاستی که منجر به هدر رفت بالغ بر 66 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شد، درحالی که این حمایت به مصرف‌کنندگان نهایی اصابت نکرد. این سیاست دولت روحانی با احتساب اختلاف قیمت ارز تخصیص داده شده و قیمت بازار در سال‌های 1397 تا 1400 منجر به توزیع رانتی معادل 720 هزار میلیارد تومان شد. این ارقام شاید برای عموم مردم ملموس نباشد.
پرونده پرحاشیه شبنم نعمت‌زاده و اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو، پرونده هزارتوی بانک سرمایه، پرونده علیرضا زیباحالت‌منفرد معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی، پرونده پدیده شاندیز با ۱۳۶ هزار شاکی، پرونده اکبر طبری و مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه، گوشت‌های برزیلی و محاکمه مدیران دولتی، حکم ۲۵ سال حبس متهم اقتصادی بانک تجارت کرمان، پرونده کیمیاخودرو و وعده پوشالی خرید خودرو با اقساط بلندمدت، گریس‌بند و وعده سود ۳۰۰ درصدی به ۸ هزار شهروند و... تنها بخشی از پرونده‌های مبارزه با اخلالگران و متخلفین اقتصادی است که مخصوصاً در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی بر دستگاه قضا به سرانجام رسیدند و قطعاً مشی دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور مشی مبارزه با فساد است و کارنامه رئیس‌جمهور نشان داده که محکم و با صراحت با فساد مبارزه می‌کند.
برش
این فساد چگونه رخ داد؟
پرونده 3.37 میلیارد دلار رانت یک شرکت خاص که فساد آن از سال 98 کلید خورده بود، توسط دولت کشف و به قوه قضائیه معرفی شد، این میزان ارز در حد واردات چای مورد نیاز 2.5 سال کشور بود که با وجود یک‌صد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود.
شرکت مذکور چای هندی 14 دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو 2 دلاری را وارد کرده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر واردکنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از هفت ماه تأمین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصاراً در اختیار این شرکت خاص بود. اکنون فرد متخلف، ممنوع‌الخروج، اموالش مصادره و پرونده‌اش به دستگاه قضایی رفته است. مدیران متخلف از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی روانه شده‌اند.
پرونده واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور در ۳ سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده در شرایطی است که میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در این میان حدود 100 شرکت تولیدی و بازرگانی، واردات چای را انجام می‌دهند اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت گرفت. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص یافته است. سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تأمین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص یافته است. طبق اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این شرکت تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، کالایی وارد کشور نکرده است و مشخص شده که بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. خداییان درباره بخش واردات ماشین‌آلات مربوط به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تأمین‌شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درباره کشف این فساد توسط دولت سیزدهم اظهار کرد: پیش از این، موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است اما تبدیل به یک کمپین رسانه‌ای وسیع نشده بود.