کاهش رشد نقدینگی به ۲۶.۲ و پایه پولی به ۳۸.۵ در آبان
فرزین: در کوتاه‌مدت رشد پایه پولی ارتباطی به نقدینگی ندارد
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ رشد پایه پولی در آبان‌ماه به ۳۸ درصد رسید، گفت: رشد پایه پولی در پایان سال به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید.
محمدرضا فرزین، در همایش اصلاح ساختارها و ناترازی‌های اقتصاد ایران با اشاره به ناترازی‌های حوزه پولی و بانکی گفت: تحولات پولی در سال 1402 به این صورت بود که ما با یک جهش بیش از حد در نرخ ارز (اورشوتینگ) مواجه شدیم و بانک مرکزی اگرچه از ابتدای سال سیاست کاهش رشد نقدینگی را داشت و در ابتدای سال گذشته حدود 40 درصد بود، اما تلاش کرد تا پایان سال به 30 درصد برسد، اما چون نرخ ارز افزایش بیش از اندازه داشت خودش یکی از عواملی بود که منجر به افزایش نقدینگی شد.
وی ادامه داد: از طرفی اقتصاد جهانی نیز وارد یک رکود شد و ما بیش بینی می‌کردیم به دلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی امریکا و اروپا، قیمت حامل‌های انرژی کاهش پیدا کند. این شرایطی بود که ما پا به سال جدید گذاشتیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در فروردین امسال رشد پایه پولی به 45.2 و نرخ رشد نقدینگی به 33.1 درصد رسیده بود. ما از ابزار‌های سیاست‌های پولی برای کنترل رشد نقدینگی استفاده کردیم به نحوی که در ابتدای سال اعلام کردیم نرخ رشد نقدینگی در پایان سال حدود 25 درصد است. لازم به ذکر است که در کوتاه‌مدت نرخ رشد پایه پولی هیچ ارتباطی با رشد نقدینگی ندارد.
وی ادامه داد: در شهریور‌ماه موفق شدیم رشد نقدینگی را به زیر نرخ 27 درصد برسانیم و در آبان‌ماه این نرخ به 26.2 درصد رسیده است.
فرزین گفت: ما در ماه‌های آخر سال نرخ رشد نقدینگی را آرام‌تر کنترل می‌کنیم تا به بخش‌های واقعی اقتصاد آسیبی نرسد و تا پایان سال این نرخ به 25 درصد خواهد رسید. این سیاست که منجر به کاهش تورم می‌شود، منجر به جلوگیری از افزایش ناترازی بانک‌ها نیز خواهد شد.
رشد پایه پولی تا پایان سال به زیر 30 درصد خواهد رسید
فرزین ادامه داد: نرخ رشد پایه پولی در مهرماه به 39.6 درصد رسیده بود و در آبان‌ماه به 38.5 درصد رسید و تا پایان سال به زیر 30 درصد خواهد رسید. با توجه به کاهش رشد نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی اطمینان داریم که تا پایان سال به میانگین بلندمدت خود خواهیم برگشت.
تسهیلات تکلیفی، دلیل اصلی ناترازی بانکی
فرزین گفت: یکی از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها تکالیف دولت و مجلس بوده است. دلیل این موضوع نیز ناترازی دولت‌ها بوده و دلیل دیگر آن ضعف‌های نظارتی است.
وی ادامه داد: اگر ما سیر تاریخی موضوع را بررسی کنیم در دهه 60 دلیل اصلی رشد پایه پولی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. اما در دهه 80 با توجه به مصوبه مجلس که به دولت اجازه نمی‌داد به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند این موضوع به حاشیه رفت.
وی گفت: از طرفی در اوایل دهه 80 اجازه دادند مؤسسات غیرمجاز شکل بگیرند. اما در دهه 80 اتفاق بدی نیفتاد به دلیل اینکه مخارج دولت از محل نفت تأمین می‌شد و به این دلیل نیازی نداشت دست در جیب بانک‌ها کند.
فرزین افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که در دهه 90 به دلیل محدودیت در منابع نفتی، دولت مجبور شد ناترازی‌هایش را به بانک‌ها منتقل کند. به همین دلیل هرچه تحریم تشدید شد این فرایند نیز شدت یافت.
بانک مرکزی آمادگی نظارت بر بانک‌های خصوصی در دهه 80 را نداشت
فرزین ادامه داد: اتفاق دیگری که در دهه 80 افتاد این بود که مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد اما بانک مرکزی آمادگی نظارت بر این بانک‌ها را نداشت. این موضوع در دهه 90 تشدید شد. همان‌طور که گفته شد ما در بانک مرکزی دو دسته سیاست داریم، احیا و ساماندهی بانک‌ها یا توقف و انحلال آنها.
وی گفت: در دوره احیا و ساماندهی به 8 بانک برنامه اصلاح دادیم و پایش عملکرد ماهانه داریم. اگر اصلاحات لازم را انجام ندهند منحل خواهند شد. در مورد توقف و انحلال، ابتدای سال برنامه مشخصی اعلام کردیم که در خصوص مؤسسه نور و توسعه انجام شد.
ناترازی 250 همتی مؤسسه نور
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: نور یک مؤسسه کوچک نبود و 250 شعبه داشت و اعداد ناترازی آن 250 همت بود. آنچه در مؤسسه نور اتفاق افتاد این بود که دارایی‌های منجمد و موهوم آن را به بانک ملی منتقل نکردیم و فقط دارایی‌های نقد و سپرده‌های قانونی آن را به بانک ملی منتقل کردیم. این کار بدون هزینه و حواشی بود. البته در دو مؤسسه دیگر قصد ما انحلال است. لازم به ذکر است، انحلال یک بانک برای بانک مرکزی و کشور هزینه دارد و امیدواریم بانک‌ها به سمت انحلال نروند، اما اگر این اتفاق بیفتد هزینه‌هایش را می‌پردازیم.
فرزین ادامه داد: در قانون برنامه توسعه هفتم اقدامات خوبی در حوزه پولی و بانکی در دستور کار است. ما در سه ماده 8 ، 9 و 10 در حوزه پولی و بانکی سیاستگذاری کرده‌ایم که به ترتیب شامل: (ماده 8) افزایش سرمایه برای بانک‌های خصوصی (متولی آن بانک مرکزی) و بانک‌های غیر‌خصوصی (متولی آن وزارت اقتصاد) است. در ماده 9 که بیشتر نکات پولی است، ما باید در نظام بانکی به سمت تخصصی کردن بانک‌ها برویم که در برنامه دیده شده و تأکید ما این است که بانک مرکزی بر گروه بانکی نظارت کند نه صرفاً بر یک بانک.
تراز گمرکی منفی شده نه تراز تجاری
وی در پایان با اشاره به تراز تجاری کشور گفت: گمرک ماهانه تراز تجاری کشور را منتشر می‌کند که باید اصلاح شود، این تراز، تراز گمرکی است نه تراز تجاری.
وی ادامه داد: آن چیزی که در تراز گمرکی است نه خدمات و نه نفت در آن است. آمار آبان‌ماه تراز گمرکی 10 میلیارد دلار منفی بود و در گزارشی که گمرک منتشر کرده واردات حدود 12.4 درصد افزایش یافته است. ما پیش‌بینی می‌کردیم امسال، سال رکودی باشد و قیمت نفت کاهش پیدا کند.
فرزین گفت: قیمت کالاهای صادراتی در هر تن 22 درصد کاهش یافته و قیمت کالاهای وارداتی در هر تن حدود 7.7 درصد افزایش یافته است. دلیل آن هم این است که ترکیب کالاهای ما تغییر کرده و به سمت واردات کالاهای واسطه تولیدی افزایش یافته و واردات کالاهای مصرفی کاهش یافته است. دقیقاً این عامل باعث شده تا تراز گمرکی ما منفی شود، البته این موضوع جدید نیست و حدود 50 سال است که تراز گمرکی ما منفی است.
چرا تراز گمرکی 10 میلیارد دلار منفی شده است؟
فرزین در پاسخ به این سؤال که چرا تراز گمرکی 10 میلیارد دلار منفی شده است، گفت: چون ما شرایط رکودی را پیش‌بینی می‌کردیم برای اینکه رشد اقتصادی و واردات کاهش پیدا نکند منابع آزاد شده را به کالاهای واسطه تولیدی اختصاص دادیم و در واقع این تراز گمرکی کاملاً برنامه‌ریزی شده بود. شما می‌توانید این موضوع را در اجزای پایه پولی مشاهده کنید.
تراز تجاری در 6 ماهه امسال 11 میلیارد دلار مثبت بوده است
وی ادامه داد: اما وضعیت تراز تجاری چیست؟ تراز تجاری کشور در 6 ماهه امسال 11 میلیارد دلار مثبت بوده و حساب جاری (تراز تجاری بعلاوه تراز خدمات) حدود 6.4 میلیارد دلار مثبت بوده است. سیاست‌های موجود در سال‌جاری ادامه پیدا خواهد کرد.