چرخش 180 درجه‌ای مواضع اقتصاددان حامی دولت روحانی
مرتضی افقه در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شد «کاهش ضریب جینی مطلوب نیست و در شرایطی معنی دارد که درآمد سرانه افزایش داشته باشد»
در روزهای گذشته عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در مصاحبه‌ای مدعی شد که «کاهش ضریب جینی الزاماً مطلوب نیست و در شرایطی معنی دارد که درآمد سرانه افزایش داشته باشد»؛ این ادعای مرتضی افقه، از جمله اقتصاددانانی که در انتخابات سال 96 از حسن روحانی حمایت کردند در مقطع کنونی از این جهت جای تعجب دارد که گویا وی از آخرین وضعیت شاخص ضریب جینی و رشد درآمد سرانه اطلاع نداشته است. در سال‌های گذشته ارزیابی درآمد سرانه به قیمت سال پایه 95 نشان می‌دهد درآمد سرانه ایرانیان در کل سال 1400 به 13 میلیون و 400 هزار تومان رسیده و در سال 1401 رقم 13.7 میلیون تومان را ثبت کرده است. جمعیت ایران نیز در سال 1401 حدود 84 میلیون و 700 هزار نفر ثبت شده است. بنابراین در دو سال گذشته درآمد سرانه روندی صعودی را تجربه کرده است. همچنین از سوی دیگر ضریب جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم درآمد و اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها، روندی نزولی را طی کرده است. به عبارت دیگر طبق ادعای افقه، بر مبنای دو شاخص عنوان شده از سوی وی، وضعیت نابرابری و فقر در مجموع بهبود و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافته است.
همچنین در کنار بررسی شاخص ضریب جینی مرکز آمار آخرین وضعیت توزیع درآمد برای خانوارهای کشور را نیز منتشر می‌کند. بخشی از این گزارش به نحوه توزیع مخارج بین خانوارهای پرهزینه نسبت به خانوارهای کم‌هزینه، همان دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین، پرداخته است. این بخش نشان می‌دهد شکاف بین این دو گروه در سال 1401 کمتر شده است. نسبت هزینه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت نیز از دیگر شاخص‌های توزیع مخارج است که نشان می‌دهد وضعیت مخارج پرهزینه‌ترین دهک‌ها چند برابر کم‌هزینه‌ترین دهک‌ها بوده است.
بررسی شاخص مورد اشاره در سه گروه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصدی در گزارش جدید مرکز آمار نشان از کاهش این نسبت دارد. نسبت ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین جمعیت به ۱۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت از مخارج جامعه در سال 1401، به سطح 12.86 رسیده که پایین‌ترین میزان پنج سال اخیر است.
به بیان دیگر در سال 1401 مخارج بالاترین دهک جامعه از کل کشور نسبت به پایین‌ترین دهک جامعه معادل 12.8 برابر بیشتر بوده است. این در حالی است که در سال 1385 سهم دهک بالای جامعه از هزینه‌های کشور بیش از 17 برابر سهم دهک‌پایین جامعه بوده که در این سال‌ها کمتر شده است. این به معنای نزدیک‌تر شدن هزینه‌های دهک اول و دهم نسبت به سال‌های گذشته و کاهش نابرابری نسبی است.
بررسی‌ها درخصوص نسبت هزینه‌های دهک نهم و دهم به دهک‌های اول و دوم نشان می‌دهد این متغیر در سال 1401 تقریباً 7.7 برابر بود. یعنی جمع هزینه‌های ۲۰ درصد غنی‌تر به ۲۰ درصد فقیرتر حدوداً 7.7 برابر بیشتر بوده است. این نسبت در سال 1385 حدود 10 برابر بوده و به مرور در سال‌های اخیر کمتر شده است.
کاهش نسبت مذکور، در دو بخش ۴۰ درصدی نیز صدق کرده که حاکی از بهبود وضعیت توزیع درآمدی به سمت دهک‌های کم‌درآمد جامعه است.
جای تعجب ندارد مرتضی افقه به عنوان یکی از حامیان دولت روحانی، این روزها بدون اطلاع از شاخص‌های آماری، تنها ادعایی بی‌اساس مطرح کند زیرا وی حامی دولتی بود که طی عملکرد این دولت نابرابری بشدت افزایش و درآمد سرانه ایرانیان به‌طور قابل توجهی کاهش یافت.
حافظه فراموشکار افقه در تجویز سیاست‌های مالیاتی
مرتضی افقه در آبان ماه سال 97 در گفت‌و‌گویی با انصاف نیوز عنوان می‌کند که «اگر یک دولت پویایی داشتیم از آن اندک گروه‌هایی که ثروت انبوهی در این بحبوحه به‌دست آورده‌اند، مالیات گزاف می‌گرفت؛ همان‌طور که کشورهایی مانند سوئیس برای دریافتی‌های بدون دلیل این کار را انجام می‌دهند. اما این را نمی‌دانم که توان اجرایی دولت در این حد هست که همه آنها را شناسایی کند؟ آیا زور قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی آنقدر هست که بتوانند پول را از آنها بگیرند؟ حداکثر مالیات را از آنها که سودهای کلان از دلالی می‌برند، بگیریم. آن‌وقت آن پول را بین دهک‌های پایین جامعه توزیع کنیم. یعنی نیازی نیست که دولت پول چاپ یا استقراض کند، بلکه از این طریق می‌تواند منابع خود را تأمین کند. اما این کار، کار نهادهای فعلی نیست.»
این تجویز سیاستی افقه در سال 97 است که به نظر می‌رسد ناامید از حمایت خود از دولت روحانی شده اما تلاش می‌کند تا اهمیت تکیه دولت به درآمدهای مالیاتی را گوشزد کند و تأکید می‌کند که باید با دانه درشت‌ها برخورد شود اما اعتقاد دارد دولت روحانی این توانایی را ندارد. اما پس از گذشت چندین سال در مقطع کنونی، با توجه به تحول نظام مالیاتی در دولت سیزدهم و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف و ایجاد بستر جلوگیری از فرار مالیاتی، وی از فراریان مالیاتی حمایت کرده است و از تکیه بودجه سال آینده به درآمدهای پایدار مالیاتی انتقاد می‌کند. درآمدهای مالیاتی بودجه سال آینده که هیچ گونه فشار مضاعفی بر مؤدیان وارد نمی‌کند و عمدتاً از محل شناسایی فراریان مالیاتی و شناسایی سفته‌بازان و مشاغل خاص این افزایش درآمد تأمین خواهد شد، صدای اقتصاددان حامی دولت روحانی را درآورده و مباحثی 180 درجه مخالف چند سال گذشته خود را مدعی می‌شود.