صحت سنجی برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی علی سعدوندی، به عنوان نمونه‌ای از جریان پیکیج‌فروشانی که به دنبال تهییج انتظارات تورمی هستند
اقتصاددان‌نمای زردنویس
محتوای زرد در فضای اقتصادی زردنویسی سعدوندی تنها به حوزه‌های ارز، پول و بانک، تجارت و انرژی محدود نبوده است و مروری گذرا به صفحه شخصی وی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دائماً وی در حال تولید محتوای زرد در فضای اقتصادی کشور است
در سال‌های گذشته جریانی در اقتصاد ایران با پوشش اظهارنظرهای کارشناسی در فضای مجازی تلاش کرده‌اند تا در قالب عنوان تجویزهای سیاستی سوگیرانه، منافع شخصی خود را حداکثر کنند. افرادی همچون سیامک قاسمی، علی سعدوندی و پیمان مولوی را از جمله افراد فعال این جریان می‌توان معرفی کرد که با اظهارنظرهای زرد در شبکه‌های اجتماعی همواره تلاش کرده‌اند بر تنور انتظارات تورمی بدمند تا منفعت خود را در فروش پکیج‌های آموزشی حداکثر کنند و کسب سود آنها از بازارهای سفته‌بازانه ادامه یابد. اگر به‌طور مصداقی‌تر به اظهارنظرهای علی سعدوندی به عنوان یکی از چهره‌های فعال این روزهای شبکه‌های اجتماعی دقت کنیم متوجه می‌شویم که اظهارات وی نه تنها به لحاظ علمی صحیح نیست بلکه از مرزهای زردنویسی در توئیتر فارسی نیز عبور کرده و این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا فردی که مدعی اقتصاددانی است چگونه می‌تواند بدون توجه به ادبیات علم اقتصاد این اظهارنظرهای خنده‌دار را انجام دهد. در ادامه به برخی از اظهارنظرهای زرد و تجویزهای سیاستی علی سعدوندی به عنوان یکی از چهره‌های زردنویس اقتصادی این روزهای شبکه‌های مجازی و ادعاهای عجیب وی در طی مدت اخیر خواهیم پرداخت تا بی‌پشتوانه بودن تجویزهای سیاستی این جریان زردنویس اقتصادی برای عموم جامعه و فعالان اقتصادی نمایان‌تر شود.
سعدوندی اخیراً در یکی از مصاحبه‌های خود با رسانه فردای اقتصاد مدعی شد با واردات خودرو می‌توان تورم را کنترل کرد؛ در وهله اول شاید این گزاره عجیب به نظر برسد اما هنگامی که به تبیین سازکارسیاست تجویزی خود می‌پردازد این اظهارنظر وی خنده‌دار نیز می‌شود؛ وی ادعا می‌کند می‌توانیم10 میلیارد دلار به واردات خودرو تخصیص دهیم و با اخذ 500 میلیون تومان بابت واردات هر خودرو، کسری بودجه دولت را پوشش دهیم و با این اقدام تورم به زیر 5 درصد می‌رسد. این اظهارنظر عجیب سعدوندی در شرایطی است که به نظر می‌رسد اساساً وی از وضعیت تجاری کشور مطلع نیست و هیچ درکی از اعداد و ارقام داده‌های گمرکی ندارد. کل واردات کشور در سال 1401 بالغ بر 60 میلیارد دلار بوده که بر اساس ادعای سعدوندی باید معادل 15 درصد واردات سال گذشته به واردات خودرو تخصیص داده شود! فارغ از عدم درک صحیح سعدوندی از اعداد تجاری کشور، سعدوندی مدعی می‌شود با واردات خودرو می‌توانیم تورم را به زیر 5 درصد برسانیم. این اظهارنظر سعدوندی نه‌تنها عجبیب است بلکه بیشتر مضحک است. بهتر است سعدوندی که ادعای اقتصاددانی دارد، مبتنی بر تئوری‌های اقتصادسنجی، یک مدل علمی و محاسبات ادعای خود را ارائه دهد. البته بعید است این اظهارنظر سعدوندی به پشتوانه یک مدل علمی بیان شده باشد بلکه بیشتر تأییدکننده اظهارنظرهای زرد وی است.
وی علاوه بر اظهارنظرهای زرد در حوزه تجاری، در حوزه پولی و بانکی نیز اظهارات زرد گوناگونی داشته است؛ اخیراً وی در توئیتی مدعی شد«رشد شدید پایه پولی اقتصاد کشور را زمین می‌زند.» این اظهارنظر سعدوندی که خود را متخصص بانکداری نیز می‌داند عدم دانش کافی وی نسبت به متغیرهای پولی و بانکی و سازکارترازنامه بانک مرکزی را نشان می‌دهد.
در واقع اتفاقی که به نظر می‌رسد سعدوندی به عنوان یک مدعی اقتصاددانی نسبت به آن آگاهی ندارد این موضوع است که اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزار افزایش نسبت سپرده قانونی برای رسیدن به رشد نقدینگی هدفگذاری شده 25 درصد موجب شد تا بانک‌هایی که از ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی (Excess Reserves) برخوردار نبودند با استقراض از بانک مرکزی، سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی (Require Reserves)را بتوانند فراهم کنند. با این اقدام بانک‌ها، در طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و در طرف بدهی‌ها، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی رشد می‌کند. برآیند این مسیر اگرچه موجب افزایش پایه پولی می‌شود اما در عمل پولی وارد چرخه اقتصاد نمی‌شود و پول پرقدرت از سمت بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک ها(Excess Reserves) واریز نمی‌شود بلکه در سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی عملاً قفل می‌شود. بنابراین این گزاره که پایه پولی خلق شده با یک ضریبی منجر به خلق نقدینگی شده و در نهایت به تورم می‌انجامد در این مقطع صحیح نیست. در نتیجه ادعای علی سعدوندی که تنها به رشد بالای پایه پولی اشاره کرده و بدون نگاه جامع به ترازنامه بانک مرکزی افزایش پایه پولی را خطرناک دانسته ناقص می‌باشد و مصداقی دیگر برای تأیید زردنویسی وی در فضای مجازی است که بدون اطلاع دقیق از روند متغیرهای پولی صرفاً ادعای نادقیق و با عینک سیاسی انجام می‌دهد.
سعدوندی علاوه بر حوزه تجاری و پولی، در حوزه ارزی نیز به دلیل ذی‌نفع بودن وی در افزایش نرخ ارز، به کرات تلاش کرده تا این ذهنیت را ایجاد کند که نرخ ارز جهش خواهد یافت. با توجه به اینکه یکی از منابع درآمدی سعدوندی از فروش پکیج‌های آموزش سرمایه‌گذاری است و ثبات نرخ ارز موجب ایجاد آرامش در بازارهای همسو با دلار شده است، رونق سفته‌بازی از بازارهای مختلف از بین رفته و احتمالاً بازار فروش پکیج‌های سعدوندی نیز کساد شده است، بر همین اساس دائماً وی در اظهارنظرها و توئیت‌های زرد خود تلاش می‌کند تا انتظارات تورمی با لنگر قراردادن جهش نرخ ارز تهییج شود تا بتواند آموزش‌های خود را مانند گذشته به فروش برساند. وی در توئیت‌هایی مدعی فشرده شدن فنر موهومی نرخ ارز است و دائماً با ادبیاتی زرد اقدامات اصلاحی در دولت سیزدهم و دوره جدید بانک مرکزی را به سخره می‌گیرد.
اظهارنظرهای زرد سعدوندی در حوزه قیمتگذاری نیز به نوع خود جالب است؛ در شرایطی که در اقتصاد ایران، یارانه سوخت توسط دولت اعطا می‌شود وی مدعی می‌شود نباید یارانه‌ای به سوخت تخصیص داده شود و بنزین باید گران شود که تا اینجای ادعای وی، اختلاف نظر کارشناسی میان دیدگاه‌های مختلف اقتصادی است اما وی پا را فراتر گذشته و به مرز زردنویسی می‌رسد و مدعی می‌شود باید مالیات بر مصرف بنزین از مردم اخذ شود! این تجویز سعدوندی بدون توجه به نهادها و ساختارهای اقتصاد ایران به قدری عجیب است که اظهارنظر وی بجز قرارگرفتن در دسته اظهارنظرهای زرد توئیتری، در هیچ یک از دسته‌های سیاست‌های کارشناسی اقتصادی قرار نمی‌گیرد.
زردنویسی سعدوندی تنها به حوزه‌های ارز، پول و بانک، تجارت و انرژی محدود نبوده است و مروری گذرا به صفحه شخصی وی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دائماً وی در حال تولید محتوای زرد در فضای اقتصادی کشور است. به نظر می‌رسد حداکثر کردن نفع شخصی، چشمان این گروه افراد را نسبت به ادبیات علم اقتصاد بسته است و صرفاً با اظهارنظرهای زرد سعی می‌کنند در فضای مجازی خود را مطرح کنند و انتظار می‌رود عموم مردم نیز به مرور نسبت به حرکت این جریان آگاهی کسب کنند و فریب سفته‌بازان فضای مجازی را نخورند.