اخبار
نیاز به واردات 700 هزار تن برنج به کشور
رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با احتساب تولید داخل، ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود. قاسم پیشه ور گفت: امسال با احتساب کشت دوم، تولید برنج در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است. او افزود: بنابر آمار با احتساب سرانه مصرف ۳۴ کیلو به ازای هر نفر، سالانه ۳ میلیون تن برنج مورد نیاز است که ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن نیاز کشور همانند سنوات قبل باید از طریق واردات تأمین شود. پیشه‌ور ادامه داد: سال گذشته یک میلیون و ۷۹۰ هزارتن برنج وارد شد که همین امر تولید داخل را با چالش‌هایی روبه‌رو کرد، از ابتدای سال هم ۷۰۰ هزارتن برنج وارد شده که باعث شده تولید داخل زمینگیر شود. رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به دلایل قیمت بالای برنج داخلی گفت: با توجه به هزینه‌های بالای تولید و خرد بودن اراضی، قیمت برنج ایرانی بالاست. از طرفی هم کشاورزان داخلی با ارز ۵۰ هزارتومان در مزارع تولید می‌کنند، درحالی که برنج با ارز ۲۸ هزارتومان وارد می‌شود که براین اساس بدیهی است که امکان رقابت وجود ندارد.
هشدار وزارت جهاد کشاورزی به صنایع لبنی
مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی اعلام کرد: چنانچه ضوابط قیمت‌گذاری تمامی محصولات رعایت نشود، موارد به عنوان تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود. مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در نامه‌ای به انجمن فرآورده‌های لبنی اعلام کرد: در راستای اجرای نامه‌ای در تاریخ چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ مدیرکل نظارت بر محصولات و فرآورده‌های دامی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر رعایت قیمت محصولات لبنی تنظیم بازاری بر پایه قیمت مصوب شیر خام هر کیلو ۱۵۰ هزار ریال و قیمت‌های ثبتی در سامانه ۱۲۴ (ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال، پنیر uf ۴۰۰ گرمی ۴۴۴ هزار ریال، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱۸۰ هزار ریال و شیر یک لیتری کم چرب ۲۱۶ هزار ریال) و سایر اقلام تا سقف ضرایب معین شده ضروری است رعایت قیمت‌گذاری‌ها اقدام شود؛ در خصوص تولید محصولات تنظیم بازاری هم می‌بایست تا حد مکفی بازار (50 درصد ورودی شیر خام به کارخانجات) تبدیل و تولید شود. لازم به ذکر است چنانچه رعایت میزان تولید محصولات تنظیم بازاری و ضوابط قیمت‌گذاری تمامی محصولات براساس ضرایب سود سازمان حمایت رعایت نشود موارد به عنوان تخلف عدم رعایت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، گرانفروشی و امتناع از عرضه کالا تلقی و پرونده متخلفین به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.