سخنگوی اقتصادی دولت:
دولت برنامه‌ای برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی ندارد
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بنابر اطلاع من ادغام هیچ کدام از صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار نیست اما اصلاح مدیریت در برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صندوق کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی چندین ماه است که در دستور کاراین وزارتخانه بوده و پیگیری می‌شود.
به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در نشست خبری خود با بیان اینکه دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشته است، گفت: در کنار این موضوع، با پیش‌بینی پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است.
نرخ بیکاری تابستان امسال به ۷.۹ درصد کاهش یافت
خاندوزی با بیان اینکه در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده است، عنوان کرد: همچنین نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است.با توجه با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، می‌توان اذعان داشت که سیاست‌های دولت برای خروج کشور از دوره رکود مؤثر بوده و نظری که برخی در خصوص بی‌کیفیت بودن رشد اقتصای مطرح کرده‌اند، درست نیست.
سیاست‌های دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمت‌ها شد
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمت‌ها شد، گفت: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه امسال به ۳۹ درصد رسیده است.این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی خاطر نشان کرد: تورم چند سال اخیر، هم ریشه در طرف هزینه‌های تولید و هم ریشه در سمت تقاضای اقتصاد داشته است. ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیش‌بینی پذیر کند و همچنین کنترل مقداری ترازنامه نیز سمت تقاضا را مدیریت کند. مجموع این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده است که نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های دولت در سمت هزینه و تقاضا است.خاندوزی بیان کرد: تورم ماهانه تولیدکننده در مهر ماه ۱.۵ درصد بود که در آبان ماه به ۸ دهم درصد کاهش یافت. در حوزه صنعت هم این شاخص به صفر رسیده است. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سامانه رصد اقتصاد ایران گفت: در حاشیه نظارت ستادی رئیس‌جمهور از وزارت امور اقتصاد و دارایی از سامانه «رصد اقتصاد ایران» رونمایی شد. هر سال گزارش بودجه سال آینده ۳۷۰ شرکت دولتی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود اما شرکت‌های لایه دو، سه و چهار که ممکن است سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد و طبق قانون شرکت دولتی محسوب نشوند ارائه نمی‌شود. سامانه‌ای که دیروز رونمایی شد کامل‌ترین سامانه شناسایی شرکت‌های دولتی، تحت کنترل شرکت‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی است که جزئیات کاملی از میزان بدهی، سود و زیان و... ۲۱۰۰ شرکت را ارائه می‌دهد.
شرایط تورمی ۶ سال اخیر را انکار نمی‌کنیم
سخنگوی اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد؛ یادآورشد: فشاری که تورم در طول ۶ سال اخیر به زندگی مردم وارد کرده است غیرقابل انکار و واقعیت دردناکی است که از اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور و دولت است. دولت سیزدهم تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاست‌های خود ترمیم کند. وی بیان کرد: در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در خصوص تورم نیز تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود. از جمله آنها می‌توان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد. خاندوزی تصریح کرد: دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد. مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکی‌ها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به ۱ درصد برساند.
افزایش حداقل دستمزد، سیاست دولت است
وزیر اقتصاد با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: از اظهارات مرتضوی درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران سوءبرداشت شده بود. سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر محترم کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد. زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعاً جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند.با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
بیش از ۷۱ هزار مؤدی در سامانه مؤدیان به عضویت درآمدند
خاندوزی درباره قانون دائمی بر مالیات گفت: قانون اخیر مصوب مجلس ابتدای دی ماه را به عنوان تکلیف قرار داده است ما هنوز به ابتدای دی ماه نرسیدیم چون در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این تکالیف وجود داشت. بر اساس آخرین اخبار بیش از ۷۱ هزار مؤدی در سامانه مؤدیان به عضویت درآمدند و صورت حساب الکترونیکی خود را در مقیاس کلی یا جزئی این سامانه صادر می‌کنند و بیش از ۵۲۰ میلیون فقره صورت حساب الکترونیکی موفق در سامانه صادر شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد مؤدیان ۴۵۸ مورد شرکت‌های بورسی و فرابورسی هستند و ۸۳ شرکت دولتی و تعداد دیگر هم شرکت‌های غیر دولتی و غیربورسی هستند. انتظار می‌رود با توجه به اینکه از اول زمستان تکلیف مجلس الزامی خواهد بود تا پایان زمستان امسال بتوانیم شاهد فراگیری بالاتر باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: البته موانعی وجود داشته است که به عنوان نمونه برخی شرکت‌ها که اطلاعات خرید و فروش آنها محرمانه بوده و نمی‌توانند از سامانه استفاده کنند مانند برخی شرکت‌های ذیل وزارت نفت و انرژی که انگشت شمار هستند یا ساختار سیستم‌های حسابداری شرکت‌ها که امکان انتقال در سامانه فراهم نبود و بزودی این امکان فراهم می‌شود تا بتواند در قالب صورت حساب الکترونیکی انتقال دهند، به همین دلیل در سه ماه گذشته نشست‌های آموزشی برگزار شد که درنهایت مجموعه این تدابیر با اتاق‌های اصناف و بازرگانی و فعالان بخش غیردولتی، مُصر هستیم تکلیف مجلس را تا پایان زمستان امسال انجام دهیم.
در اعلام تراز تجاری، خلف عادتی نکردیم
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی، تفکیک نفتی و غیرنفتی ندارد، خاطر نشان کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم؛ دراستانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد. البته دولت‌ها می‌توانند در داخل برای سیاستگذاری و هدفگذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند. اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و... مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و خروج آنها از بنگاهداری که در نشست دیروز نظارت ستادی رئیس جمهور در وزارت اقتصاد بار دیگر بر آن تأکید شد بیان کرد: از سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شد و در آن الزام بانک‌ها به خروج از بنگاهداری غیر ملزم تصویب شد، مجموعه بانک‌های تحت مدیریت دولت ۱۱۹ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد از زمان تصویب قانون تا آبان امسال داشته‌اند، ۶۰ درصد واگذاری سهام‌های غیر لازم بانک‌ها معادل ۷۱ همت و ۸۴ همت هم فروش ساختمان‌ها و مستغلات بوده است، از این میزان، ۵۵ همت آن حدفاصل تصویب قانون تا اول دولت سیزدهم بود ولی در دو سال دولت جدید ۶۴ همت واگذاری اموال بانک‌ها صورت گرفته است در چند ماه آینده این روند تشدید می‌شود و امیدواریم تا پایان امسال رکورد خوبی در زمینه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها رقم بخورد.
بودجه دو دوازدهمی اصلاً مطرح نیست
وی تأکید کرد: طبق اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است اگر در نوبت اول کلیات لایحه بودجه تصویب نشد، با اصلاحاتی به مجلس برگرداند لذا الان بودجه دودوازدهمی اصلاً مطرح نیست. شأن نمایندگان مجلس اجل از این است که مواجهه آنها با مهمترین سند مالی کشور یعنی بودجه به صورت مقابله‌ای باشد و از این به بعد سریع‌تر عقب افتادگی زمانی جبران می‌شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی و نظارت بر نظام بانکی گفت: کاملاً مُصر هستیم بعد از ابلاغ قانون بانک مرکزی، این قانون را اجرا کنیم چون کیفیت نظارت و اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در راستای نظام بخشی و ساماندهی بخش پولی و بانکی کشور خواهد بود.
وی درپاسخ به سؤال ایرنا مبنی بر اینکه با توجه به ادعای اتاق بازرگانی مبنی بر انحلال انجمن نظارت بر انتخابات و تلاش برای تعویق انتخابات جدید هیأت رئیسه، موضع دولت چیست؟ گفت: به دلیل مشکلات ایجاد شده در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و ناتمام ماندن انتخابات، همچنان وظیفه تکمیل انتخابات به دوش «انجمن نظارت بر انتخابات» است که قبلاً تشکیل شده است.نکته مهم‌تر اینکه انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بر عهده رئیس اتاق ایران است نه هیأت رئیسه.
وی تأکید کرد: بنابراین به این دلیل که اتاق ایران در حال حاضر فاقد رئیس است، کسی نمی‌تواند ۴ نماینده اتاق بازرگانی در این انجمن ۵ نفره را تغییر دهد. پس ترکیب فعلی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی قانونی بوده و تغییر آن فاقد وجاهت است.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی است
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد زمزمه‌های آزادسازی لوازم خانگی، اظهار کرد: مسئولیت تنظیم بازار داخلی کشور به عهده وزارت صمت است. حتماً حمایت کردن از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی هستند مهم است آن هم بویژه در شرایط خاصی که باید ارزبری را کاهش دهیم.
وی افزود: اما اگر تقاضای داخل مازاد باشد و تولید داخل نتواند به آن پاسخ دهد، وزارت صمت حتماً تدابیر لازم را برای پاسخ دادن به نیاز مازاد بازار از طریق واردات به کار خواهد گرفت.اختیارات قانونی در نزد وزارت صمت وجود دارد که هر ترتیبی برای بازار لوازم خانگی نیاز است را اتخاذ کند.