خبر
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
اعتبارات حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه اضافه شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح تغییرات انجام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دولت، از اضافه شدن اعتبارات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بخش اول لایحه بودجه خبر داد و گفت: برآوردها از ارقام بودجه بسیار با دقت انجام شده است. به گزارش ایرنا، داود منظور در گفت‌وگو با بخش خبری سیما، در مورد تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ و اصلاح آن در دولت، اظهار کرد: نمایندگان مجلس درخصوص بخش اول لایحه بودجه که ارائه شده بود، نظراتی داشتند که نهایتاً جمع‌بندی مجلس این شد که به لایحه دولت رأی داده نشود.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه خود مجلس، لایحه بودجه امسال باید به صورت دو قسمتی ارائه می‌شد، افزود: مهم‌ترین دغدغه نمایندگان مجلس در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که تأکید کردیم مسأله هزینه‌ها و انواع پرداخت‌ها که شامل بازنشستگان، اصناف و اقشار، هزینه‌های جاری، هزینه‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای و... مربوط به بخش دوم لایحه بودجه است.
رئیس سازمان برنامه بودجه تأکید کرد: ابهام نمایندگان بیشتر در مورد بخش دوم لایحه بودجه سال آینده بود که بخش مخارج و هزینه‌ها بویژه اعتبارات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در این بخش است و در همان جلسه مجلس اعلام کردیم، آمادگی داریم برای این موضوع منابع مالی لازم را تأمین کنیم.
منظور ادامه داد: اصرار نمایندگان مجلس بر این بود که موضوع اعتبارات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حتماً در لایحه به‌صورت صریح آورده شود که به این موضوع عمل کردیم و در بخش اول لایحه بودجه اضافه شد.
ارائه جدول مربوط به مصارف در لایحه
وی با بیان اینکه تغییرات مختصر دیگری نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۳ انجام شد، تصریح کرد: یکی از انتظارات نمایندگان این بود که فروض مربوط به مصارف را در این مرحله ارائه کنیم؛ طبیعتاً در لایحه بودجه جدولی اضافه شد که فروض مربوط به مصارف بودجه و مبنای تنظیم بخش دوم لایحه بودجه است که برای استحضار نمایندگان تنظیم کردیم.
معاون رئیس‌جمهور اضافه کرد: به عنوان مثال در این جدول متوسط رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان، متوسط رشد سایر هزینه‌های جاری، رشد حق اولاد و عائله‌مندی، رشد هزینه‌های مالی اوراق منتشره در سال‌های قبل، رشد ردیف‌های درآمد- هزینه‌ای، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان‌ها و... را اضافه کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه سعی کردیم موارد مورد اتفاق بین دولت و مجلس در برنامه هفتم را عیناً لحاظ کنیم، گفت: برنامه هفتم ناظر بر برخی تکالیف به‌خصوص سیاست‌های ابلاغی برای دولت است که در حوزه تأمین مالی، رشد اقتصادی، حمایت از اشتغال و تولید، اصلاح ساختار بودجه، مسأله مدیریت آب و کشاورزی، موضوعات مربوط به بخش برق، نفت و گاز، صنعت و معدن، مسکن، حمل و نقل، ارتباطات، آموزش و فرهنگ و مسأله نظام اداری را عیناً در لایحه‌ای که تقدیم کردیم به‌طور کامل لحاظ کردیم و احکامی که در لایحه بودجه آوردیم، در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم در سال اول برنامه است.