در حافظه موقت ذخیره شد...
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد
تسهیل فرایند واردات خودرو به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی‌زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکل‌ها گفت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی و روانی ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بین‌المللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائز اهمیت است.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه‌کرد: آیین‌نامه اجرایی بند(ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور درخصوص واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است ولی به‌منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم‌شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرایندی در این آیین‌نامه لحاظ شود که از جمله آن‌ها، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است. وی افزود: درحال حاضر، مجوز واردات مختص شرکت‌های حمل‌ونقلی و حقوقی مورد تأیید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است. همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس‌های مسافری عمومی درون شهری و برون شهری حذف شود. افندی‌زاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقای سطح رضایتمندی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است، اضافه‌کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری و همفکری اصناف و تشکل‌های فعال در بخش ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری جاده‌ای نسبت به احصای موارد و ایرادات آیین‌نامه مذکور و ارائه نقطه‌نظرات اقدام کند. همچنین پیگیری‌های لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند(ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور، در دستور کار کارگروه پایش حمل‌ونقل کشور قرار گرفته است.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه تصریح‌کرد: موضوعات داشتن کارت بازرگانی، معاینه فنی، خدمات پس از فروش، استاندارد خودروها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدین‌منظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، پلیس راهور و... از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.