معاون وزیر اقتصاد:
بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و بزودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا با وجود داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به‌عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با ایلنا درباره خروج کارتخوان از کشور و استفاده از آنها در کشورهای خارجی بویژه در کشورهای همسایه و انجام داد و ستد با این کارتخوان‌ها اظهار داشت: در مرکز اطلاعات مالی نزدیک به ٢۶ پروژه را تعریف کردیم که بحث کارتخوان‌ها، رمز‌ارزها، ارز، صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها از جمله این پروژه‌ها هستند که مورد بررسی در مرکز قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: بحث خروج کارتخوان‌ها از کشور و استفاده از آن در کشورهای همسایه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و در گام اول در بررسی این پروژه‌ها باید شگردها، سوء‌استفاده و سوء‌جریان‌هایی که در این حوزه وجود دارد کشف و این شاخص‌ها را ابلاغ کنیم. یا اگر پیش از این ابلاغ شده آن نسخه را بازنگری و در نهایت مسیر جریان دریافت گزارش مشکوک را باز کنیم و این گزارش‌ها را در اختیار مراجع قضایی قرار دهیم تا به آن ورود کنند. رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه انجام این مهم یک اقدام مشترک بین مرکز و تمام دستگاه‌های حاکمیتی است، افزود: مبارزه با پولشویی یک اقدام ملی است و یک مرکز اطلاعات مالی نمی‌تواند به تنهایی با پولشویی مبارزه کند و آن را کاهش دهد. معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره خیریه‌های مشکوک به پولشویی هم گفت: در تمام حوزه‌ها و بخش‌ها احتمال بروز و انجام سوءجریان‌ها و انحرافات وجود دارد از جمله در صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها. البته نمی‌توان گفت در تمام صندوق‌ها و خیریه‌ها این اقدامات سوء انجام می‌شود. خانی ادامه داد: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و بزودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا اگر مجوز دارند اما الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به‌عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌هایی قرار می‌گیرند. وی در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه تعداد افراد مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شده‌اند، تأکید کرد: با همکاری قوه قضائیه تاکنون هزار و ٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند.