دولت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را در سال آینده 15 درصد افزایش داد
گسترش چتر عدالت اجتماعی دولت سیزدهم با واقعی‌سازی یارانه‌ها
هدف دولت سیزدهم، اختصاص بیش از 60 درصد از یارانه‌ها به کارگران و دهک‌های کم‌درآمد است
دولت سیزدهم هدفمندسازی یارانه‌ها را در سال آینده ادامه خواهد داد و در راستای گسترش عدالت و رفاه اجتماعی، گروه‌های پردرآمد را حذف خواهد کرد تا شکاف فاصله دهک‌های درآمدی کاهش یابد. لایحه بودجه سال آینده این نشانی را می‌دهد.
بر پایه لایحه بودجه سال 1403، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، 15 درصد با افزایش همراه بوده و دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده که در سال آینده در راستای گسترش عدالت اجتماعی یارانه خانوارهای پردرآمد را حذف کند. از این‌رو دولت در سال آینده، ضمن افزایش منابع درآمدی یارانه‌ها، با حذف یارانه دهک‌های پردرآمد می‌خواهد منابع افزون‌تر برای حمایت بیشتر از دهک‌های فرودست و اقشار نیازمند فراهم کند.
بدین ترتیب سال آینده را می‌توان نقطه عطفی در هدفمندسازی یارانه‌ها قلمداد کرد. آنجا که پس از بیش از یک‌دهه هدفمندسازی یارانه‌ها واقعی‌تر خواهد شد و منابع اختصاص یافته برای مصرف‌کنندگان نیازمند به‌طور واقعی تخصیص خواهد یافت. گزاره‌ای که گام نخست آن در اوایل سال 1401 در قالب طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اجرایی شد و در گام‌های بعدی آن را با برش‌های مختلف مثل طرح کالابرگ الکترونیک، طرح امنیت غذایی برای کودکان دچار سوءتغذیه و مادران شیرده نیز در امسال ادامه داده است.
برای ادامه روند هدفمندسازی یارانه‌ها، 15 درصد منابع آن در لایحه بودجه سال 1403 افزایش یافته و به 758هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در لایحه بودجه سال‌جاری، 659 هزار میلیارد تومان بوده است.
برای رسیدن به این میزان منابع، بر اساس گزارش لایحه بودجه سال آینده، تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به علاوه ۴۰ درصد از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق‌بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حق‌بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به میزان ۷۵۸ هزار میلیارد ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
جزئیات تأمین اعتبار مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها
همان‌طور که در نوشتار پیشین توضیح داده شد، دولت با این هدف منابع هدفمندی را 15 درصد افزایش داده است تا بتواند منابع یارانه‌های نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک را که در قالب سه برش است، تأمین کند.
سال آینده، اعتبار یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین می‌شود.
در عین حال در بودجه سال ۱۴۰۳، یک تکلیف برای وزارت رفاه تحت عنوان«حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت» تعریف شده که در شرح آن آمده است: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین موظف است منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه کند. مطابق این لایحه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کند.»
تضامین اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده
همچنان‌که در نوشتار توضیح داده شد، هدف دولت سیزدهم، اختصاص بیش از 60 درصد از منابع هدفمندی‌سازی یارانه‌ها به کارگران و دهک‌های کم‌درآمد است تا بر اساس آن عدالت اجتماعی در این راستا برقرار شود. اما حالا پرسش مهم این است که چگونه می‌توان هدفمندسازی واقعی را اجرایی کرد و موانع پیش‌روی آن را برداشت. به عبارتی چگونه می‌توان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را به صاحبان اصلی آن که همان طبقات فرودست و دهک‌های کم‌درآمد جامعه هستند، سوق داد تا آنها از آن بهره‌مند شوند.
بنا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران مسائل توسعه و امور رفاهی؛ کنترل تورم و داشتن پایگاه دقیق اطلاعات از اصلی‌ترین گزاره‌هایی است که دهک‌های کم‌درآمد به خوبی و به طور مناسب می‌توانند از این رویه جدید دولت در سال‌جاری و سال آینده برخوردار شوند.
دولت سیزدهم با علم به این موضوع، توانسته است از شتاب نرخ تورم بکاهد، نشان به آن نشان که رشد نقدینگی به کمترین میزان خود طی چند فصل اخیر رسیده است و از طرفی با تبدیل دهک‌بندی به صدک‌بندی درصدد است که داده‌های اطلاعاتی خانوارها را به‌صورت دقیق رصد کند تا درصد خطا به کمترین میزان خود برسد.
آنچه مشخص است، لایحه بودجه سال آینده به کارگران و دهک‌های کم‌درآمد، عدالت اجتماعی و گسترش رفاه را نوید خواهد داد.
بــــرش
به‌روزرسانی دهک‌بندی‌ها تا پایان سال
معاون رفاهی و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخصوص تغییر دهک‌بندی‌ها و به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها در پایگاه رفاه ایرانیان، اعلام کرد که به‌روزرسانی دهک‌بندی‌ها تا پایان سال و با شیبی قابل قبول اعمال خواهد شد.
علیرضا عسگریان با بیان اینکه یارانه را به ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر پرداخت می‌کنیم که تا دهک ۹محفوظ است، گفت: اما سه مرز ایجاد شده؛ مرز اول بین دهک سه و چهار، مرز دوم بین دهک هفت و هشت و مرز سوم بین ۹ و ۱۰ است. اگر داده‌های ما به طور دقیق اعمال شود بین اینها جابه‌جایی‌هایی صورت می‌گیرد، اگر جابه‌جایی صورت بگیرد و به طور مثال فرض کنید یک نفر در دهک هفت باشد، بعد اطلاعات جدید به گونه‌ای باشد که دهک فرد تغییر کند و به دهک بالاتر برود، به او اطلاع‌رسانی می‌شود و در اینجا دیگر این یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی مشمول آن نمی‌شود. یا امکان دارد یک نفر دهک بالا بوده باشد و با اعمال داده‌های جدید، در دهک پایین‌تر و حتی دهک یک تا سه قرار گیرد که به او هم اطلاع‌رسانی می‌شود و حتماً مشمول این اتفاقات یارانه‌ای می‌شود.
وی بیان کرد: اکنون صدک‌بندی کامل است و تحلیل‌های ما نیز براساس صدک‌بندی است اما برای درک بهتر مردم از واژه دهک‌بندی استفاده می‌کنیم و اگر بخواهیم حذفی برای پرداخت یارانه‌ها داشته باشیم، به صورت صدکی حذف می‌کنیم.