سیاست تثبیت، جهش نرخ ارز را متوقف کرد
کنترل رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به ۲۶ درصد را باید به فال نیک گرفت و به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود
محمدحسن آصفری
عضو کمیسیون شوراهای مجلس
متأسفانه درگذشته تمام مسائل کشور به نتیجه مذاکرات هسته‌ای گره خورده بود و در دولت یازدهم و دوازدهم موضوعات اقتصادی، سیاست خارجی، داخلی و... را به برجام متصل کرده بودند که نتیجه آن هم در نهایت مشخص شد. اما در دولت جدید برنامه‌ریزی فقط به این حوزه منتهی نشد و توسعه سیاست خارجی با کشورهای همسایه، عضویت ایران در شانگهای و مجموعه‌های مختلف اقتصادی و رایزنی‌های دیپلماسی در دستور کار قرار گرفت.
امیدهای واهی به برجام خصوصاً در اواخر دولت قبل سبب شد، مبالغ زیادی پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی چاپ شود، همچنین اوراق بسیاری بدون پشتوانه به بازار سرازیر شد، تنها به این دلیل که حوزه اقتصادی مقداری به آرامش دست یابد، ولی هزینه انجام این کار بالا بود و زمینه افزایش قیمت‌ها و مشکلات مربوط به آن را مهیا ساخت.
دولت سیزدهم تلاش کرد اشتباهات گذشته را جبران کند، بر همین اساس ابتدا برای چاپ اسکناس بدون پشتوانه مانع به وجود آورد، سطح روابط با کشورهای خارجی را گسترش و توسعه داد و حل تمام مشکلات را به برجام متکی نکرد. این کارها از جمله مواردی به حساب می‌آید که به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور یاری رساند.
بانک مرکزی به درستی به این درک رسید که باید بازار ارز را مدیریت و کنترل کند. متأسفانه همان‌طور که توضیح داده شد، افزایش قیمت ارز و مسائلی مانند آن به دلیل چاپ اسکناس بدون پشتوانه و بسته‌بودن مسیرهای روابط اقتصادی با دیگر کشورها، از مهم‌ترین مسائلی بود که شرایط کشور را خلاف مصالح ملی پیش برد. دولت جدید برای رفع این مشکلات، قدم‌های محکمی برداشت و اگر بنای حرکت این دولت هم مانند گذشته بود و تثبیت اقتصادی انجام نمی‌شد، قطعاً با شرایط بسیار تأسف‌باری روبه‌رو می‌شدیم. بازارهای حبابی در جامعه شکل می‌گرفت و قیمت ارز و طلا افزایش پیدا می‌کرد و کنترل آن هم به سادگی میسر نبود.
البته بعضی از مشکلات به بازارهای بین‌المللی ارتباط دارد، اما همین که نقدینگی در بازار کنترل شود و برای سرمایه‌گذاری به کار برود، دیگر خرید ارز و طلا جهت حفظ ارزش دارایی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و به جای تشکیل حباب‌های گوناگون، به رشد اقتصادی منجر می‌شود. بر همین اساس، کنترل رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به ۲۶ درصد را باید به فال نیک گرفت و به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود.
کنترل انتظارات تورمی را نیز به عنوان یکی از نتایج اجرای سیاست تثبیت در اقتصاد باید برشمرد. طی یک سال گذشته، حداقل با کاهش دست‌کم 7 درصدی در بخش تورم روبه‌رو بوده‌ایم که در صورت ادامه کنترل بازار، قطعاً نتایج بهتری به دست خواهد آمد و سال آینده تورم می‌تواند به کمتر از ۳۰ درصد تقلیل پیدا کند. این نکته را هم باید در نظر داشت که در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، تحریم‌ها و محدودیت‌های منابع ارزی، رهاسازی اقتصاد و بازارها از جمله بازار ارز ممکن نیست. اعتقاد دارم بازار ارز باید مدیریت و کنترل شود و اینکه ما در صدد برآییم ارز را در بازار بی‌رویه توزیع کنیم، اشتباه است. باید این نکته را در نظر بگیریم که لازم است ارز به کالاهای اساسی تخصیص یابد تا معیشت مردم تأمین باشد. چنانچه ارز به عنوان کالا مبادله شود، مطمئناً رشد تورم و گرانی کالاهای دیگر را در جامعه سبب خواهد شد. مصرف ارز باید جهت مصارف اصلی معیشتی و اساسی اولویت‌بندی شود، سپس به حوزه‌های دیگر برود.
بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست تثبیت و کنترل نرخ تورم باید از چاپ پول بدون پشتوانه جداً بپرهیزد و تا حد امکان به اوراق‌فروشی روی نیاورد. اینکه درصدد برآییم دولت را به طور مداوم بدهکار کنیم و این بدهی‌ها انباشته شود، به مصلحت مردم و کشور نیست. مدیریت منظم و علمی برای حوزه منابع ارزی کشور نیاز است، مبادلات اقتصادی ایران را باید به غیر ارز دلار، با ارزهای دیگر کشورها که مورد قبول ما و کشور عامل باشد، گره زد. در صورت محقق‌شدن این امر، می‌توان با ارزهای جدید سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام داد و مهم‌تر از آن اینکه تحریم شامل حال این ارزها نخواهد شد.
الزامات انجام این کار هم توافقات اقتصادی با کشورهای دیگر است. مبادلات اقتصادی کشور ما بر فرض با چین نباید صرفاً محدود به دلار باشد، بلکه می‌تواند با پول‌های رایج بین دو کشور به سرانجام برسد یا این امکان وجود دارد که با کشورهای دیگر، مبادلات اقتصادی در حوزه کالا را در مقابل طلا انجام دهیم. مجموعه چنین کارهایی معنایی جز مدیریت بازار ندارد.
در نهایت مجموع اقدامات بانک مرکزی در رابطه با مدیریت نرخ ارز را موفقیت‌آمیز می‌بینم. آقای فرزین در مدتی که ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته، حداقل قیمت ارز را تا حدودی ثابت نگه داشته و جلو افزایش آن را گرفته است.