اصرار برخی نمایندگان برای گران شدن ارز
معاون اقتصادی بانک مرکزی: سیاست تخصیص ارز ترجیجی با نرخ ۲۸۵۰۰ هیچگونه آثار سوء پولی نداشته است
طی ماه های اخیر برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از سیاست تثبیت اقتصادی خواستار افزایش نرخ ارز شده اند. از ابتدای سال جاری تاکنون محمدرضا پورابردهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندین بار خواستار کنارگذاشتن سیاست تثبیت و اجرای سیاست نرخ آزاد شناور مدیریت شده نرخ ارز شده است. به گفته این نماینده مجلس ارز 28 هزار و 500 تومانی با قانون مغایرت دارد. این درحالی است که اجرای سیاست تثبیت بانک مرکزی نتایج روش و غیرقابل انکاری در بازار ارز داشته است به طوری که برخلاف پیش بینی برخی از کارشناسان درباره جهش ارزی در هشت ماهه اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی در محدوده مشخصی ثابت مانده است. ازسوی دیگر بسیاری ازکارشناسان اعتقاد دارند که حذف ارز 28 هزار و 500 تومان تورم شدیدی به جامعه تحمیل می کند. حال در تازه ترین واکنش این طیف از نمایندگان مجلس محسن زنگنه نماینده مجلس با تکرار همین گفته ها خواستار افزایش نرخ ارز شده است. حال این پرسش مطرح می شود که در شرایطی که بازار ارز به ثبات نسبی رسیده است، چرا برخی از نمایندگان به دنبال افزایش نرخ ارز هستند؟
محسن زنگنه، نماینده مجلس، با انتقاد از سیاست ارزی بانک مرکزی، خواستار افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ارقام بالاتر شد.
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه هم در سخنانی در صحن علنی مجلس و هم در مصاحبه با سایت خانه ملت، از سیاست یک سال اخیر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز انتقاد کرده و خواستار افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومانی شده است. زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، بدون توجه به توضیحات چندباره رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تفاوت‌های اساسی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت قبل، اظهار داشت: «رویکرد اختصاص ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به ۲۸ قلم کالا از سوی دولت همان بازگشت دوباره به سیاست قبلی است.» وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته بدون اینکه بیان کند با اقدام دولت سیزدهم در حذف رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی موافق است یا مخالف، ادامه داده است: «در حال حاضر متاسفانه ما شاهد این هستیم که همان ارز ترجیحی با قیمتی دیگر بسط پیدا کرده و بر اساس گزارش‌های رسمی اخیر، در حال حاضر ۲۸ گروه کالایی ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. به‌واقع این رویکرد همان بازگشت دوباره به سیاست قبلی است، ضمن اینکه که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸.۵۰۰ تومان تبدیل کرده‌ایم.»
خشکسالی هم تقصیر بانک مرکزی است
زنگنه برای اثبات ادعایش در مورد ناکارآمدی سیاست ارزی ۲۸۵۰۰ تومانی به افزایش قیمت گوشت قرمز اشاره کرده است. این در حالی است که افزایش قیمت گوشت قرمز، ارتباطی با سیاست ارزی ندارد بلکه ناشی از خشکسالی چندساله در کشور است که سبب شد در سال‌های گذشته با افت شدید مراتع و افزایش قیمت خوراک دام، تولید دام کاهش پیدا کند و آثار آن در سال جاری پدیدار شود.
مفاسد قبل از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم تقصیر فرزین است
از سوی دیگر در حالی که پرونده چای دبش مربوط به قبل از اتخاذ سیاست ارزی ۲۸۵۰۰ تومانی است، زنگنه آن را به این سیاست ارتباط داده و گفته است: «متاسفانه از داخل این سیاست‌های غلط، موضوعات مربوط به «چای دبش» بیرون می‌آید که منافع آن به جیب عده‌ای خاص می‌رود و مردم هم تاثیرات آن را مشاهده نمی‌کنند.» لازم به ذکر است سیاست ارزی ۲۸۵۰۰ تومانی از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ با آغاز دوره ریاست فرزین بر بانک مرکزی شروع شد اما پرونده ارزهای دریافتی چای دبش مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ است. ضمن اینکه شرکت دبش صرفا ارزهای نیمایی دریافت کرده بود، نه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی.
ارز را گران کنید!
این نماینده مجلس پس از انتقادات از سیاست ارزی دولت، راهکار را اینطور توصیف کرده است: «ما بسیاری از این موارد را در بودجه سال‌های گذشته و برنامه هفتم مصوب کردیم. به عنوان مثال ما در بودجه سال‌های قبل دولت را مکلف کردیم که باید درآمدهای نفتی را با نرخ «ای. تی. اس» به فروش برساند.» این سخن زنگنه بدین معنا است که از نگاه وی، دولت نباید ارز نفتی را به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به فروش برساند بلکه باید به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (حدود ۴۲۵۰۰ تومان) عرضه کند. درواقع این نماینده مجلس خواستار گران شدن ۵۰ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی شده است.
کاهش قیمت‌های جهانی هم تقصیر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است
محسن زنگنه در ادامه تحلیل نادرستی نیز نسبت به تراز تجاری کشور داده است. زنگنه تراز تجاری غیرنفتی منفی ۱۰ میلیارد دلاری را مورد اشاره قرار داده و آن را ناشی از سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دانسته و بانک مرکزی را شماتت کرده است.این در حالی است که کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال جاری ناشی از کاهش قیمت جهانی اکثر کالاهای صادراتی ایران بوده است.
در سال جاری و در بازارهای جهانی، قیمت‌های محصولات پتروشیمی و معدنی که عمده صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند نسبت به قیمت‌های سال گذشته کاهش یافته و تاثیر آن را در کاهش ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان نشان داده است. حال این موضوع چه ارتباطی با سیاست ارزی ۲۸۵۰۰ تومانی دارد مشخص نیست.
تفاوت ارز ۲۸۵۰۰ و ارز ۴۲۰۰
فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ و تفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را قطع کردیم، ارز کالاهای اساسی با ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌شد و در همان زمان شوک‌های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که هم‌زمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. به همین دلیل ما این بار بر روی ارز نفتی ۲۸۵۰۰ توقف کردیم.
وی افزود: البته بارها هم تأکید کرده‌ام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم ۴۲۰۰ نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه‌التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. اما ما ۲۸۲۰۰ می‌خریم و ۲۸۵۰۰ به فروش می‌رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی‌کند. در هر صورت اگر بتوانیم ارز را در محدوده‌ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می‌توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.
اثرگذاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در تثبیت بازار
تفاوت مهم در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اثرگذاری آن بر بازار ارز است. طبیعی است اگر بانک مرکزی همچون دولت گذشته صرفا به طور دستوری نرخ ارزی تصویب کند اما بازار ارز آزاد را رها سازد، با فاصله گرفتن روزافزون قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ترجیحی، عملا گرانی به جامعه تحمیل شده و رانت ارز نیز سبب بروز مفاسد می‌شود. این در حالی است که در دوره اخیر، بانک مرکزی با اتخاذ بسته سیاستی کامل ارزی، ضمن تثبیت نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، توانسته نرخ ارز در بازار آزاد را هم کنترل کند و این مهمترین تفاوت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که مورد غفلت نمایندگان مجلس و منتقدان قرار گرفته است. درواقع بانک مرکزی با ایجاد آرامش روانی در جامعه در زمینه تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، که ناشی از خالی نبودن وعده‌ها در این زمینه بوده، توانسته بازار ارز آزاد را هم کنترل کند و در سال جاری نرخ ارز آزاد هم به آرامش رسیده است. در این شرایط مشخص نیست علت انتقادات برخی نمایندگان مجلس از این سیاست آرامش‌بخش که توانسته تورم‌زایی در جامعه از طریق افزایش نرخ ارز را متوقف سازد، چیست؟ آیا این عده از ثبات نرخ ارز ناراضی هستند؟
بــــرش
سیاست تخصیص ارز ترجیجی با نرخ ۲۸۵۰۰ هیچگونه آثار سوء پولی نداشته است
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره سیاست تثبیت و ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی تاکید کرد : سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومان برای کالاهای اساسی تاکنون هیچگونه آثار سوءپولی نداشته است.
به گزارش بانک مرکزی محمد شریجیان با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی از محل صادرات نفت خام، خالص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی تامین می شود گفت : این ار زمتعلق به دولت است و در چارچوب سیاست های حمایتی دولت در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پایه پولی و متعاقبا نقدینگی افزایش پیدا نمی کند تاکید کرد : به منظور تخصیص این منابع ارزی برای تامین نیاز وارد کنندگان ،بانک مرکزی ارز را به نرخ 28200 تومان از دولت خریداری کرده و با نرخ 28500 تومان به واردکننده تخصیص می دهد. بنابراین در نتیجه این عملیات خرید و فروش ارز نه تنها هیچ گونه ریال اضافه ای به بازار تزریق نمی شود بلکه به ازای هر دلار 330 تومان منابع ریالی از بازار جمع آوری می کند . معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد : در سنوات گذشته و با اجرایی شدن طرح مردمی سازی یارانه ها مانند اردیبهشت 1401 به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی در دوره هایی مجبور شد که ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی را با نرخ بالاتر از 4200 تومن از بازار خریداری کند و با نرخ 4200 تومان به واردکننده تخصیص دهد و این مابه التفاوت ریالی خرید و فروش ارز باعث افزایش پایه پولی و متعاقبا نقدینگی می گردید. وی افزود: یکی از دلایل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سنوات گذشته و پیش از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها ناشی از اجرای همین طرح بود که با نرخ بالاتری از 4200 تومان خریداری می شد و با نرخ 4200 تومان به واردکننده تخصیص پیدا می کرد.