رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساخت و ساز
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان در یک فصل بیش از 7 درصد افزایش داشته است
مرکز آمار اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن و ساختمان را منتشر کرده است که حاکی از رشد این سرمایه‌گذاری است. براساس این گزارش سرمایه‌گذار بخش خصوصی در مسکن و ساختمان در بهار امسال معادل کل سال 1400 است، بازگشت سرمایه‌گذاران به بخش ساخت و ساز، علاوه بر رونق تولید مسکن و ساختمان، رونق اقتصاد و اشتغالزایی را نیز به همراه دارد.
اطلاعات آماری نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری علاوه بر ساختمان‌های جدید در ساختمان‌های نیمه کاره نیز بالا بوده و بیشتر از بخش‌های دیگر است، به این ترتیب باید در انتظار ورود ساختمان‌های نیمه کاره به بازار تا آینده‌ای نزدیک باشیم. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان در بهار امسال 40.3 درصد است این در حالی است که در فصل قبل از آن یعنی زمستان 1401، این عدد برابر 33.1 درصد بوده است. به این ترتیب رشد سرمایه‌گذاری در یک فصل 17 درصد 7 درصد رشد دارد. این میزان سرمایه‌گذاری از سال 1400 تاکنون بیشترین رقم است. رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز در بهار امسال برابر 203 هزار میلیارد تومان است که بیشترین میزان از تابستان 1400 تاکنون است. اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت وساز، از آنجا است که در سال‌های اخیر تیراژ تولید مسکن بشدت کاهش یافت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز سال به سال کمتر شد. بخش خصوصی با افزایش قیمت زمین، مسکن و نهاده‌های تولید، از این بخش مولد در اقتصاد روی برگرداند. بیشترین ورود سرمایه در بخش مسکن نه در حوزه تولید بلکه در حوزه خرید و فروش و احتکار مسکن رخ داد حوزه‌ای که ربطی به تولید ندارد و در عوض قیمت‌های مسکن را چند برابر کرد. از سوی دیگر با توجه به شروع نهضت ملی مسکن و حمایت‌های مالی دولت مانند پرداخت تسهیلات بانکی و زمین رایگان، سرمایه بخش خصوصی این برنامه را سرعت می‌بخشد. در حالی‌که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات سرباز می‌زنند، جذب سرمایه بخش خصوصی بهترین منبع مالی برای تأمین هزینه ساخت مسکن است. دولت تلاش می‌کند سرمایه بخش خصوصی را وارد تولید مسکن در نهضت ملی مسکن کند تا هم بخشی از منابع عظیم ساخت 4 میلیون مسکن تأمین شود و هم از طرف دیگر فشار مالی به دولت و متقاضیان کاهش یابد.
فعالان حوزه مسکن تأکید می‌کنند حتی در ساخت مسکن‌های حمایتی، بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی باید به حداکثر برسد و دولت فقط در حوزه تأمین زمین یا نهاده‌ها باید تسهیلگری کند به این ترتیب لازم نیست تا دولت به‌صورت مستقیم درگیر تأمین منابع مالی ساخت و ساز شود. در نهضت ملی مسکن با اینکه بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات شده‌اند اما آمارها مشارکت پایین بانک‌ها را بخوبی نشان می‌دهد.
براساس این گزارش مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات عامل در نهضت ملی مسکن بایستی سالانه تسهیلات تکلیفی را برای ساخت پروژه‌های طرح مذکور پرداخت کنند. در سال اول اجرای قانون (شهریور 1400 تا شهریور 1401) 26 بانک و مؤسسه مالی بایستی 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند. در سال دوم اجرای قانون یعنی از شهریور 1401 تا شهریور 1402 نیز این تسهیلات تکلیفی 458 هزارمیلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر طی دو سال گذشته بانک‌ها باید 818همت تسهیلات پرداخت می‌کردند، این در حالی است که بررسی عملکرد بانک‌ها با احتساب سه ماه پاییز امسال نشان می‌دهد در مجموع حدود 234همت قرارداد برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن امضا شده است، یعنی حدود 24 درصد از کل تعهدات. بین بانک‌ها و مؤسسات مالی، بانک مسکن با امضای قرارداد تسهیلات حدود 128 هزار میلیارد تومان به حدود 74 درصد تعهدات خود عمل کرده است. سهمیه بانک ملی طی 2 سال اجرای قانون، 71.5همت وام بوده که تاکنون 18 درصد تعهدات این بانک محقق شده است. سهمیه تکلیفی بانک صادرات نیز حدود 95همت بوده که تاکنون حدود 12همت یعنی تقریباً به 10.5 درصد تعهدات این بانک در نهضت ملی مسکن عمل شده است. بین بانک‌های خصوصی کارآفرین، پاسارگاد و دی به زیر یک درصد از تعهدات خود در نهضت ملی مسکن عمل کرده‌اند. بانک سرمایه نیز تاکنون هیچ تسهیلاتی در نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده است و عملکرد این بانک صفر است.
با توجه به اینکه دولت منابع لازم را برای ساخت و ساز در اختیار ندارد و از سوی دیگر بانک‌ها رغبتی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ندارند، جذب سرمایه بخش خصوصی و مشارکت این بخش در برنامه‌های حمایتی ساخت مسکن و برنامه ساخت مسکن برای اجاره به شرط تملیک راهکار مؤثری برای رشد تولید در بازار مسکن است.
در قانون بودجه سال آینده کمبود منابع دولت برای بخش مسکن در حوزه ساخت و بخصوص اجاره دیده می‌شود. موضوعات مهمی همچون تأمین مالی مسکن کم درآمدها در قالب میزان اعتبارات کمک اجاره، پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن، کمک به ساخت مسکن استیجاری و کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض از طریق پرداخت به دستگاه‌های حمایتی و اعتبارات صندوق ملی مسکن با توجه به بحران استطاعت مسکن از جمله مواردی است که در بودجه سال آینده به آن پرداخته نشده است. از نظر کارشناسان اقتصادی، کم توجهی به امکان تأمین مالی و تسهیل ورود بخش خصوصی به ایجاد و مشارکت ساخت و ساز از مشکلات مهم در حوزه ساختمان بخصوص واحدهای مسکونی است. با توجه به اینکه به طور معمول بخش خصوصی از عملکرد مطلوب‌تری در سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز، نسبت به بخش عمومی برخوردار است، توجه بیشتر و همچنین فراهم کردن زمینه افزایش حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش در تولید مسکن و ساختمان مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.