صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • صنعت و تجارت
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره صد و شصت و پنج - ۱۲ دی ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره صد و شصت و پنج - ۱۲ دی ۱۴۰۲ - صفحه ۹

در گفت‌و‌گوی «ایران اقتصادی» با عضو هیأت تجدید نظر شورای رقابت مطرح شد

خودروسازان نمی‌خواهند زیربار دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت بروند

خودروسازان با گرانی خودرو به دنبال ‌جبران زیان‌های خود هستند

گرانی خودرو، آنقدر برای خودروسازان و مونتاژکاران دلچسب است که حاضر هستند با کاهش عرضه خودرو، برهم خوردن بازار خودرو و نارضایتی مردم و البته تحت فشار قرار دادن شورای رقابت به خواسته خود برسند. طی سال‌جاری شورای رقابت حداقل 12بار به شرکت‌های خودروساز، چراغ سبز نشان داد و خواسته گرانفروشی آنها را محقق کرد؛‌ اما افزایش‌های صورت گرفته هنوز برای خودروسازان و مونتاژکاران کافی نیست چرا که طی هفته‌های اخیر دوباره درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت داده‌اند؛ به قول خودشان، با قیمت‌گذاری دستوری به شرکت‌های زیان‌دهی تبدیل شده‌اند که به‌زودی زمینگیر خواهند شد. البته صحبت از زیان و ورشکستگی سال‌های طولانی است که از سوی مدیران خودروسازی شنیده می‌شود اما همچنان آنها مشغول به تولید هستند. در هیچ کجای دنیا، خودروسازان، مشتریان پروپاقرصی مانند مردم ایران ندارند و همواره خودروسازان جهانی با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مختلف در کنار بهبود کیفیت و تنوع، ‌مشتریان خود را حفظ می‌کنند اما در ایران، این موضوع صدق نمی‌کند و خودروساز هر‌سازی که می‌خواهد، ‌می‌زند و انتظار دارد مردم و مسئولان آنها را همراهی کنند. این روزها خودروسازان به دنبال حذف شورای رقابت و گرانی خودرو هستند. در این خصوص با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و عضو هیأت تجدید نظر شورای رقابت گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

چرا خودروسازان با قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت مخالف هستند و در این مسیر از اهرم‌های فشار استفاده می‌کنند؟
خودروسازان نمی‌خواهند زیربار دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت بروند. دستورالعمل قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام‌شده محصول و سایر مواردی است که در فرمول قید شده. شورای رقابت قیمت را تعیین نمی‌کند اما بر اساس دستورالعمل مصوب شده، ‌شاخص‌ها مشخص و قیمت نهایی تعیین می‌شود.
عددی که از این فرمول به دست می‌آید برای مصرف‌کننده و تولیدکننده خودرو منصفانه و مناسب است اما خودروساز و مونتاژکار زیربار این قیمت‌ها نمی‌روند چرا که می‌خواهند زیان‌های گذشته را گردن شیوه قیمت‌گذاری بیندازند و با افزایش قیمت محصولات، زیان خود را جبران کنند. قبل از آنکه شورای رقابت در این حوزه ورود کند (سال‌های گذشته)، خودروسازان، محصولات خود را در بورس عرضه می‌کردند و عملاً خودروسازان با این روش می‌خواستند محصولات خود را با بالاترین عدد به فروش برسانند.
زمانی که شورای رقابت در این حوزه ورود کرد، قیمت‌ها با شیب ملایم آرام گرفت و در کنار سایر سیاستگذاری‌های دولت کاهش پیدا کرد. اما خودروسازان تمایل ندارند که چنین اتفاقی پیگیری شود و ترجیح و اولویت آنها این است که قیمت‌ها آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا باشد. البته ماهیت آنها این است که قیمت‌های مصوب شده را نپذیرند چرا که این قیمت‌ها برای آنها توجیه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند زیان گذشته آنها را پوشش دهد. خودروسازان اعتقاد دارند با دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، نمی‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای خود را به سرانجام برسانند.خودروسازان و مونتاژکاران تمایل دارند که قیمت‌گذاری خودرو با وزارت صمت، سازمان حمایت و نماینده شرکت‌های خودشان باشد اما طبق قانون وقتی فعالیتی قالب، شکل و شمایل انحصارگونه دارد، (ایران خودرو و سایپا 90 درصد بازار خودرو را در اختیار دارند و 10درصد این بازار دست مونتاژکاران است) باید مشمول قیمت‌گذاری شود تا قیمت‌ها انحصاری نشود و خودروساز هم برای جبران زیان و هزینه‌های خود، به سمت گرانفروشی نرود. لذا سعی شورای رقابت در دستورالعمل قیمت خودرو این است که قیمت‌ها رقابتی باشد، در غیراین‌صورت خودروسازان تمایل دارند که به سمت افزایش قیمت محصولات خود حرکت کنند. از همین رو است که خودروسازان مرتب نسبت به قیمت‌های اعلامی، اعتراض دارند و درصد افزایش را منطقی نمی‌دانند.
خودروسازان و مونتاژکاران، مصوبه شورای رقابت و دستور‌العمل صادر شده را قبول می‌کنند و می‌پذیرند اما در عمل اقداماتی را انجام می‌دهند که باعث برهم خوردن نظم بازار می‌شود؛ مانند اتفاقی که در تابستان سال‌جاری رخ داد، با آنکه خودروسازان قیمت‌های مصوب شده را پذیرفتند ولی محصولات خود را به صورت قطره چکانی در بازار عرضه کرده و یا حتی خودرو عرضه نمی‌کنند. زمانی ما گفتیم که خودروسازان، خودرو احتکار می‌کنند آنها چنین امری را نپذیرفتند اما وقتی خودرو عرضه نمی‌شود و یا خودرو با تأخیر تحویل داده می‌شود، عملاً احتکار صورت گرفته است.
چرا خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال آن هستند که مجوز عرضه محصولات خود در بورس کالا را بگیرند؟
خودروسازان و مونتاژکاران تمایل دارند که محصولاتشان در بورس عرضه شود؛‌ وقتی خودرو در بورس عرضه می‌شود با بالاترین قیمت فروخته خواهد شد؛ لذا این امر برای شرکت فروشنده خودرو، ‌نفع دارد. در بورس، خودرو به مشتریان واقعی نمی‌رسد و عملاً دلالان و سفته‌بازان صاحب خودرو می‌شوند و آنها می‌توانند قیمت‌ها را در بازار تعیین کنند.
 
برخی‌ها تمایل داشتند که بگویند وزیر صمت مخالف شورای رقابت است و قرار شده دستورالعمل قیمت خودرو از شورای رقابت گرفته شود. آیا واقعاً چنین موضوعی صحت دارد؟
خیر، وزیر صمت و شورای رقابت هماهنگ هستند و وزیر صمت هم می‌داند که با توجه به اینکه انحصار در صنعت خودرو وجود دارد، شورای رقابت طبق قانون باید دستورالعمل قیمت خودرو را مشخص کند. تا زمانی که انحصار در این صنعت باشد و عرضه و تقاضا فاصله داشته باشد، نمی‌توان آزادسازی قیمت‌ها را پیگیری کرد. اگر دستورالعمل قیمت خودرو از شورای رقابت خارج شود، عملاً ما شاهد سوداگری در این حوزه خواهیم بود.
 
چرا این روزها هجمه نسبت به شورای رقابت بیشتر شده است و خیلی از افراد به‌خصوص وابستگان رسانه‌ای و کارشناسان وابسته به خودروسازان و مونتاژکاران خواهان عقب‌نشینی شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری هستند؟
آنهایی که غر می‌زنند و می‌گویند بازار خودرو به‌هم ریخته است و شورای رقابت باید از حوزه قیمت‌گذاری خارج شود، به دلیل آن است که سودهای آنچنانی خود را از دست داده‌اند و همین ناراحتی آنها سبب شده که قیمت‌گذاری را زیر سؤال ببرند.
 
در حال حاضر برخی از خودروسازان از عرضه خودروهای ثبت‌نامی مردم در سامانه یکپارچه خودرو امتناع می‌کنند و خودروهایی را که افزایش قیمت خورده است، به مردم توصیه می‌کنند. آیا این امر قابل پیگیری است؟
برخی از خودروها پرتیراژ هستند و زودتر می‌توانند بازار را تغذیه کنند اما برخی دیگر چنین شرایطی را ندارند و همین امر، عامل دعوا و جر و بحث شده است. بنابراین به غیر از چند خودرو، ‌هیچ مشکلی در تولید خودرو وجود ندارد.

 

جستجو
آرشیو تاریخی