اخبار
مأموریت و نام صندوق ضمانت سال آینده تغییر می‌کند
مــدیرعــامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: سال آینده علاوه بر تغییر نام «صندوق ضمانت» به «صندوق حمایت»، مأموریت اعطای تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم به واحدهای صنعتی کوچک نیز به این واحد واگذار خواهد شد. محمدحسین مقیسه در گفت‌وگو با «رهیافت» رادیو اقتصاد، اظهار داشت: براساس ماده ۵ اساسنامه، مصوب سال ۱۳۸۳ هیأت وزیران، ضمانتنامه‌های صادره تاکنون صرفاً ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی را تضمین می‌کرد که با اصلاح این بند اساسنامه، صندوق از این پس می‌تواند ۱۰۰ اصل و سود تسهیلات اعطایی به صنایع کوچک را نزد نظام مالی و اعتباری کشور تضمین کند. وی یادآور شد: پیش از این نظام بانکی براساس قانون عموماً ۱۲۰ درصد اصل سود را به عنوان وثیقه و اطمینان از بازپرداخت تسهیلات دریافت می‌کردند. با توجه به مشکلات ایجادشده برای واحدهای صنعتی و همچنین نظام بانکی و با تهیه گزارش تصمیم گرفتیم ۱۰۰ درصد اصل سود را پوشش دهیم. بابت ۲۰ درصد باقی‌مانده نظام بانکی به دریافت چک و سفته اکتفا خواهد کرد.
امریکای جنوبی، بازاری برای صدور خدمات فنی و مهندسی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل گفت: صنعتگران و متخصصان ایرانی در حوزه‌های زیرساخت و خدمات فنی و مهندسی، معدن، دارو، تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات کشاورزی در مناطق تجاری از جمله امریکای جنوبی بویژه کشور برزیل توانایی بسیاری دارند و اتاق مشترک بازرگانی می‌تواند زمینه لازم برای استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم آورد. سید فخرالدین عامریان در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: عرصه تجارت بین‌الملل دشوار است و دولت با حمایت‌های خود می‌تواند رونقی را در اقتصاد داخلی و بین‌المللی (رشد تجارت) ایجاد کند که صادرات غیرنفتی یکی از حوزه‌های اثربخش در تولید ناخالص داخلی در کشور محسوب می‌شود که می‌تواند از راه‌های مختلف بر آن تأثیر داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: جایگزینی صادرات غیرنفتی در شرایط حال حاضر و با وجود تحریم‌های ظالمانه به یکی از ضروریات اقتصاد کشور تبدیل شده و چنانچه عزم جدی از سوی مسئولان و دولتمردان با تغییر شیوه و نگرش سازمان تحت مدیریت خود وجود داشته باشد می‌توان به‌طور صددرصد در یکی دو سال آینده شاهد تغییرات چشمگیر در حوزه صادرات غیرنفتی بود. عامریان با اشاره به این موضوع که آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور نبوده و نیست، تصریح کرد: چنانچه بخواهیم شاهد اثرگذاری بلندمدت و بنیادی در حوزه تولید باشیم باید پس از اصلاح و تقویت قوانین و مقررات، فرایندها و سامانه‌های تجارت خارجی، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که دارای مزیت می‌باشند را شناسایی و تولیدات با فناوری بالا را در آن بخش‌ها ساماندهی کنیم.