لیبرالها نرخ دلار را 20برابر کردند!
تفکر غیرکارشناسی و پرمدعای لیبرالی در سال‌های پس از جنگ، با هیاهوی فراوان، نرخ دلار را از 7تومان به 140 تومان افزایش داد
چگونه با رئیس‌‌جمهور و میرحسین آشنا شد و از چه طریقی وارد فضای دولت شد؟
به هر حال آقای عالینسب از چهره‌‌های متدین و انقلابی بود. طبیعتاً مسئولان کشور نیز با چهره‌‌های شاخص انقلابی آشنایی داشتند. دیده بودم که بارها رئیس‌‌جمهور احترام فوق‌‌العاده‌‌ای نسبت به ایشان ابراز می‌‌کند. در جلسات هیأت وزیران که جزو جلسات بسیار مهم کشور محسوب می‌‌شد و شخص رئیس‌‌جمهور نیز حضور داشت، عالی نسب حضور می‌‌یافت و جالب اینکه آقای رئیس‌‌جمهور اصرار داشت که ایشان در جلسه حتماً باشد. یادم هست مدتی آقای عالی نسب به جلسات شورای اقتصاد نمی‌‌آمد، تصمیم گرفتیم خدمت ایشان برسیم. به همراه دکتر قاسمی پیش مرحوم عالینسب رفتیم و از وی خواستیم تا دوباره در جلسات شرکت کند. مرحوم عالی نسب گفت: نخست‌‌وزیر هم اصرار دارد که در جلسات شرکت کنم ولی نظراتم در عمل اجرا نمی‌‌شود. انصافاً وی فهم بسیار بالایی از مسائل روز داشت. البته ویژگی خاص ایشان، هم تسلط به مسائل کلان اقتصاد و هم آگاهی به مسائل عملیاتی تجارت و بانکداری بود که بیان آن مفصل است.
یعنی با حضور شما و دکتر قاسمی به عنوان اقتصاد خوانده‌‌های دولت نظرات ایشان اینقدر مهم بود که به عنوان نظریه‌‌پرداز مطرح بودند؟
بله. همان‌طور که گفتم وی شناخت خوبی از شرایط اقتصادی کشور داشت. برای مثال وقتی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس بردیم، برخی وزرای صنعتی، به‌ویژه بهزاد نبوی نسبت به این طرح موضع داشتند و با اجرای این طرح بشدت مخالف بودند. در صورتی که این نوع مالیات به نفع تولید و صنعت بود. اصولاً روح کلی مالیات بر ارزش افزوده حمایت از تولید و ایجاد شفافیت و در نتیجه متناسب‌‌سازی «سودبری» عوامل مختلف تولید و توزیع است.
وقتی که عوامل واسطه‌‌گری و دلالی که فرار مالیاتی دارند، کارکردشان عملاً شفاف میشود به سود تولید تمام میشود. الان یکی از دلایلی که منابع به سمت تولید نمی‌‌رود این است که سوداگری سود بیشتری دارد. ما وقتی این موضوع را با مرحوم عالینسب مطرح کردیم، از آنجا که وی به خوبی سیستم را می‌‌شناخت بشدت از عملیاتی شدن این طرح در محافل مختلف دفاع کرد. لذا با حمایت‌‌های قاطعی که از سوی وی صورت می‌‌گرفت در مباحثی از این قبیل کمک زیادی به ما می‌‌شد. در صورتی که برخی اعضای اقتصادی و صنعتی دولت به مسائل و کارکرد مثبت VAT اشراف و حساسیتی نداشتند. یادم هست به محض اینکه به آقای عالی نسب اسمVAT را گفتم عمق و فلسفه پیدایش، کارکرد و نقش و اهمیت آن را در اقتصاد به فوریت بیان کرد. در صورتی که همین امروز هم برخی از نخبگان اقتصادی ما بعد از گذشت حدود 30 سال، اما و اگر می‌‌کنند و هنوز هم عمق آن را پیدا نکرده‌‌اند.
یعنی شخص ایشان در برخی از تصمیم‌‌گیری‌‌های اقتصادی کشور مؤثر بودند؟ درست است؟
بله. خاطرم هست وقتی بحث سود بانکی مطرح بود یک بار یک ممیز مالیاتی روی سود بانکی شهروندی برگه تشخیص مالیاتی کشید، در صورتی که سود بانکی معاف از مالیات بود. این کار توسط ممیز دیگری تکرار شد. من احساس خطر کردم که تداوم این کار موجب خروج سپرده‌‌های بانکی از بانک‌‌ها شود. جلسه‌‌ای با رئیس شورای عالی مالیاتی علی ماجدی که قائم مقام بنده نیز بود و آقای عالینسب گذاشتم. در جلسه از مسئولان مالیاتی توضیح خواستم «چکار می‌‌کنید؟ سود بانکی از مالیات معاف است. چرا این شهروند برای سود بانکی‌‌اش باید مالیات بدهد؟» جواب دادند: «چون بانکداری اسلامی شده است و قبلاً نرخ بهره بانکی از مالیات معاف بوده، پس سود بانکی شامل مالیات میشود.»
به هر حال در آن جلسه مباحث جمع‌‌بندی شد و قرار بر این شد که شورای عالی مالیاتی کشور با توجه به ماهیت، موضوع را بررسی کند و با صدور حکم وحدت رویه مالیاتی جلوی این کار از ریشه گرفته شود. آقای عالی نسب، نسبت به هر موضوع اقتصادی که مطرح می‌‌شد مسلط بود. ضمن اینکه در مباحث تجارت بین‌‌المللی، بانکداری بین‌‌المللی و وسایل پرداخت بین‌‌المللی کاملاً به روز و از مباحث و پیشنهادهای کارشناسی و حرفه‌‌ای به خوبی حمایت می‌‌کرد.
جالب است خاطره‌‌ای را درباره مسلط بودن استاد عالی نسب به مباحث و تئوری‌‌های اقتصادی بیان کنم. یادم می‌‌آید یکی از جلسات شورای اقتصاد بود. یکی از اعضای جلسه مطلبی را درباره یک موضوع خاص بیان کرد که مرحوم عالینسب بلافاصله در واکنش به وی گفت: «منظورتان همان نظریه کینز است؟ در اینجا نظریه کینز کاربرد ندارد!» واقعاً هم درست می‌‌گفت. نظریه کینز در آن موضوع خاص اصلاً موضوعیت نداشت و اصولاً هم نظریه کینز نتوانست جهان‌‌روا و پاینده باشد، گرچه نظریه مهمی است.
عالینسب هم مخالف اقتصاد بازار بود؟
البته کمتر کسی در دنیای امروز لیبرالیسم مطلق اقتصادی را قبول دارد و با شرط و شروط و اصلاحیه‌‌های فراوانی تلاش میشود این تئوری حفظ شود. اگر مبنا رشد اقتصادی است که موفق‌‌ترین رشد بالا و مستمر را اقتصاد چین داشته که از اقتصاد سوسیالیستی بازار تبعیت می‌‌کند یا آلمان پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد اجتماعی بازار و یا در ژاپن دولت در اقتصاد مداخله دارد و امور اجتماعی مهم است یا اینکه کشورهای با رشد شتابان نظیر کره جنوبی، برزیل، هند، اندونزی همگی رشد فقرزدا را دنبال کرده‌‌اند. یعنی همگی آموزه‌‌های لیبرالی و نئوکلاسیکی را کنار گذاشتند و تلفیقی و بومی عمل کردند. البته در ایران متأسفانه سنت این بوده که باید عقب‌‌تر از نظریات جهانی باشیم. در رابطه با کمونیسم هم وقتی در خاستگاه خود کمونیست‌‌ها دچار تزلزل شدند و کمونیسم را کنار گذاشتند در ایران ایدئولوگ‌‌ها و رئیس آنها احسان طبری هنوز دم از مارکسیسم می‌‌زد. البته بعداً با کتاب کژراهه بنیاد کمونیسم را زد که خب خیلی دیر بود. استفاده از سازکار عرضه و تقاضا مشکلی ندارد لیکن قواعد و زمین بازی را دولت‌‌ها و قوانین مشخص می‌‌کنند نه بازیگران سرمایه‌‌داری. تصور کنید دو تیم فوتبال به زمین می‌‌آیند، اسم آن هم رقابت است، لیکن از تعداد 11 بازیکن فقط دروازه‌‌بان توپ را با دست می‌‌گیرد، تعویض‌‌ها بیش از سه بازیکن مجاز نیست، مدت زمان بازی 90 دقیقه، وقت استراحت 15 دقیقه، طول زمین 110 متر، منطقه پنالتی، آفساید، فول، توپ فقط بایستی داخل زمین به گردش درآید، عمل به تصمیم داور اجتناب‌‌ناپذیر است. اسم این را رقابت می‌‌گذارند و هر که نتیجه بهتر گرفت برنده است. یعنی صدها مقررات و قواعد دارد تا رقابت عملی شود تازه بازی منصفانه فراتر از مقررات هم داریم که بسته به همت طرفین است و البته حرجی بر آن نیست. اما لیبرالها در عمل در بازی ممکن است با دو توپ و بازیکن بیشتر بازی را ادامه دهند. خلاصه آنارشیسمی که اقتصاد با آن مواجه است، قانون جنگل را تداعی می‌‌کند که نتیجه آن گزارش‌‌های مکرر آکسفام است که بیش از 60 درصد ثروت جهان در اختیار کمتر از یک درصد مردم جهان است یا جنبش و قیام اشغال وال‌‌استریت 99 درصد OWS علیه یک درصد است و در نتیجه لیبرال دموکراسی، آن هم با چندین بار تعدیل هنوز به گسترش شکاف‌‌ها ادامه می‌‌دهد.
تمایل لیبرالها و طیف مقابل شما نسبت به عالی نسب چطور بود؟ آیا ایشان مورد اقبال طیف مقابل شما نیز بود؟
طیف لیبرال از همان ابتدا علاقه‌‌ای به عالینسب و تفکرات وی نداشت. البته زمانی که وی در قیدحیات بود، آنها استدلالی هم نداشتند و اظهارنظری درباره وی نمی‌‌کردند. حالا بعد از فوت وی درباره‌اش قضاوت می‌‌کنند. لیبرالها اگر جرأت داشتند زمانی که وی در قید حیات بود به دیدگاه‌‌های وی انتقاد می‌‌کردند تا عالینسب هم پاسخ‌‌شان را بدهد. وی در همان سال‌ها با کهولت سنی که داشت اما شخص فعال و حاضری بود و به سؤالات و انتقادات منتقدانش پاسخ می‌‌داد. مثلاً عده‌‌ای در زمان جنگ می‌‌گفتند: «نرخ ارز بایستی با عرضه و تقاضا تعیین شود.» عالینسب در پاسخ به آنها می‌‌گفت: «در این صورت با افزایش شدید تورم، در مورد نرخ دستمزد کارگر در مقایسه با دستمزدهای جهانی و جابه‌جایی و صادرات نیروی کار متخصص و ماهر و حتی کارگر چکار کنیم؟» آیا حاضرید در داخل نیز با عرضه و تقاضا نرخ دستمزد را بپذیرید؟ شما اگر نرخ ارز را بالا ببرید، همه نیروها و متخصصان از کشور مهاجرت می‌‌کنند. آیا این به مصلحت است؟ ولی کسی جوابی برای سؤالات وی نداشت.
لیبرال‌‌های پرادعا در سال‌های بعد از جنگ تبدیل به دولتی شدند که با هیاهوی تبلیغاتی فراوان تحت عنوان تعدیل اقتصادی و کوچک کردن دولت، سیاست‌‌های لیبرالی صندوق بین‌‌المللی پول را به اجرا گذاشته و باعث تضعیف شدید ارزش پول ملی نیز شدند. آنها اصلاً تأثیر سیاست‌‌های تعدیل بر حسابداری بانک مرکزی و آثار مالی آن بر بانک‌‌ها یا مالیه دولتی و بودجه عمومی دولت را بررسی نکرده بودند و بعد از ایجاد پیچیدگی‌‌های فنی، مالی و اقتصادی تازه متوجه خطای بزرگ‌شان در غیرکارشناسی عمل کردن خود به سیاست‌‌های تعدیل که سال‌های طولانی از شکوفایی بخشی از آن در اقتصاد صحبت می‌‌کردند، شدند. به این ترتیب که وقتی نرخ ارز را از 7 تومان به 140 تومان افزایش دادند، ما به‌‌التفاوت آن یعنی 133 تومان به جای اینکه طبق قانون پولی و بانکی کشور که باید صرف بازپرداخت بدهی‌‌های دولت به بانک مرکزی شود، برعکس همه آن را، در درآمد همان سال در بودجه نشان دادند و عمدتاً صرف گسترش تشکیلات دولت و استخدام‌‌های گسترده و بی‌‌رویه کردند. یعنی درست برعکس کوچک‌‌سازی دولت، دست به بزرگ‌‌سازی تشکیلات اداری زدند، در صورتی‌‌که من در زمان مسئولیتم اجازه گسترش دولت را نداده و به همین دلیل شخصاً در کمیسیون خدمات دولت با وجود اینکه عضو نبودم شرکت می‌‌کردم تا در دولت شاهد گسترش اداری و تشکیلاتی نباشیم. اشتباه دیگر آقایان آشفتگی و بی‌‌انضباطی در سیاستگذاری‌‌های مالی و فقدان یک برنامه جامع مالی بود. به این ترتیب که از ابتدای فروردین ماه سال 1369 با تضعیف پول ملی به جای هفت تومان، به ازای هر دلار صادرات نفت، 140 تومان در بودجه تعیین شد. این اتفاق در حالی رخ داد که تمامی ارزهایی که سال قبل تخصیص داده شده و رسماً تعهد پرداخت داشت، هر دلار هفت تومان بود. وقتی کالای اعتبارات اسنادی سال یا سال‌های قبل از آن که به نرخ 7 تومان بود حمل می‌‌شد، بانک‌‌های خارجی، بانک‌‌های تجاری ما را بدهکار کرده و بانک‌‌های ایرانی نیز حساب مشتری ایرانی یعنی خریدار را به مبلغ تخصیص دلار هفت تومان بدهکار می‌‌کردند. با این حال وقتی بانک‌‌های تجاری برای دریافت ارز اعتبارات اسنادی به بانک مرکزی رجوع می‌‌کردند، بانک مرکزی می‌‌گفت: «چون نرخ ارز افزایش یافته است باید صد و چهل تومان بدهید.» بانک مرکزی به بانک‌‌ها گفت از مشتریان خودتان مابه‌‌التفاوت بگیرید که این دریافت نه قانونی و نه شرعی بود. ضمن اینکه از منظر حقوقی و حرفه بانکداری و حرفه بازرگانی بین‌‌المللی عطف به ماسبق کردن یک اقدام غیرقانونی محسوب می‌‌شد. پس از مدتی کشمکش بین بانک‌‌های تجاری و بانک مرکزی بالاخره بانک مرکزی در حسابی تحت عنوان ذخیره تعهدات ارزی، این مابه‌‌التفاوت‌‌ها را در حساب‌‌های بانک مرکزی در ستون دارایی‌‌های خود نشان داد. این یک کسری بودجه پنهان بود که باعث ایجاد پول پرقدرت شده و همان ماهیت تورمی و آثار اقتصادی کسر بودجه را داشت. سال‌ها بعد مجلس با نگرانی تمام از این آشفتگی مالی، در کمیسیون برنامه و بودجه، بدهکاری این حساب ذخیره را زیر سؤال برد.
اتفاقاً من برای دیدن یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس رفته بودم. آقای دری نجف‌‌آبادی به من گفت: «بهتر است صحبت کنی، چرا که جو بدی علیه بانک مرکزی ایجاد شده است.» من در همان جلسه اجازه خواستم و توضیحات مشروحی در این زمینه ارائه کرده و گفتم: «این یک واقعیت است که ما با آن روبه‌‌رو شده‌‌ایم و باید این حساب مستهلک شود.» چاره اصلی این بود که وقتی در همان ابتدا که پول ملی تضعیف شد، اجازه تخصیص ارز و هزینه کردن آن برای LCها و ثبت سفارشات جدید با نرخ جدید داده می‌‌شد که متأسفانه از این کار غفلت شد. به هر حال از علاج واقعه بعد از وقوع گریزی نبود، لذا مجبور شدند سالانه 2500 میلیارد تومان تخصیص بدهند تا این حساب بتدریج مستهلک شود. این نشان از فقدان جامع‌‌نگری لیبرالها در برنامه لیبرالیسم اقتصادی بود. ضمن اینکه با این کار و مصاحبه‌‌های گوناگون اعلام می‌‌کردند: نرخ ارز در بازار آزاد پلکانی پایین می‌‌آید که به قول برخی از آقایان آسانسوری بالا رفته بود. ضمن اینکه اجرای برنامه تعدیل باعث شد با وجود افزایش شدید درآمدهای ارزی، اهداف برنامه اول با انحراف همراه شده و متوسط رشد سالانه اقتصاد که طبق برنامه باید 8٫1 درصد می‌‌بود به 7٫2 درصد محدود شد. آن هم نه به خاطر افزایش تولید ملی، بلکه به خاطر افزایش جهشی و چهار برابری درآمدهای ارزی و واردات. با این حال در قانون برنامه اول متوسط رشد سرمایه‌‌گذاری 6٫11 درصد مصوب شده بود که به 7 درصد محدود شد. از سوی دیگر رشد متوسط نقدینگی طبق برنامه اول قرار بود 8/2 درصد یعنی نصف پنج ساله قبل باشد اما به شدت افزایش یافته و متوسط رشد آن به 8٫19 درصد رسید، همچنین نرخ تورم نیز در قانون برنامه اول قرار بود از 28٫6 درصد در سال 1367 که بالاترین نرخ تورم در سال‌های جنگ بود به 8٫9 درصد در سال 1372 برسد که متأسفانه دیدیم در سال 1374 رکورد نرخ تورم در تاریخ اقتصاد کشور شکسته شد و به 49٫6 درصد رسید. نسبت مالیات به تولید نیز مقرر بود از 3٫4 درصد در سال 1367 به 4٫8 درصد در سال 1372 افزایش یابد که به 1٫5 درصد محدود شد، باید بدانیم شاخص‌‌های برنامه اول، شاخص‌‌های دوران صلح بوده و رشدهای تولید ناخالص داخلی به خاطر فروش نفت و درآمدهای گسترده ارزی و واردات انبوه بود که در نتیجه نیز پایدار نماند. این برنامه اقتصادی قطعه مهمی در تاریخ اقتصاد ایران است. البته در همان دوران نیز برخی مدیران در بخش‌‌ها و مسئولیت‌‌های مختلف فارغ از تفکر لیبرالی در پیشبرد امر سازندگی مشارکت فعال و مؤثر داشتند. حضور این مدیران در وزارتخانه‌‌های جهادسازندگی، نیرو، نفت و... کماکان ادامه یافت، اما چهارچوب متصلب و ایدئولوژیک لیبرالی در قالب سیاست‌‌های اقتصاد کلان، دستاوردهای سازندگی را در خود بلعید و به شکاف گروه‌‌های درآمدی افزود.
آقای عالینسب تقریباً دارای تفکرات نهادگرایی بود. درست است؟
بله می‌توان گفت که وی به نوعی نهادگرا بود. به هر حال ایشان به مسائلی از قبیل عدالت، تولید ملی، نیروی کار، محیط عمومی جامعه و... توجه داشت. اقتصاد را در خدمت جامعه می‌‌دید، نه اینکه سیاست‌‌های اقتصادی و جامعه در خدمت به گروه‌‌های خاص به کار گرفته شود.
برخی این شائبه را مطرح می‌‌کنند که نفوذ و قدرت عالینسب از وزرای اقتصادی دولت بیشتر بود. شما عضو دولت بودید، آیا این ادعا را قبول دارید؟
اصلاً این‌طور نبود. وی مستغنی از این حرف‌‌ها بود و اصلاً آدمی نبود که مدعی و دنبال این مسائل باشد. شاید اگر دست خودش بود اصلاً در جلسات شرکت نمی‌‌کرد بلکه با اصرار زیاد نخست‌‌وزیر در برخی جلسات حضور پیدا می‌‌کرد. مرحوم عالینسب از مصاحبه و دوربین و حضور در جلسات دوری می‌‌جست.
به هر حال اینها حرف‌‌هایی است که طیف مقابل در مورد وی می‌‌گویند. وگرنه افرادی مانند حسین راغفر، فرشاد مؤمنی و... همیشه از ایشان دفاع می‌‌کنند.
دفاع افراد ذکر شده به این دلیل است که آنها با عالینسب کار کرده‌‌اند و در جلسات رسمی و غیررسمی از نزدیک با افکار او آشنا شده‌‌اند. عالی نسب عموماً در جلسات باحوصله بود. وی خیلی مراقب بود تا در شرایط جنگ اقدام ساده‌‌لوحانه‌‌ای در حوزه اقتصاد صورت نگیرد که نتوان آن را جمع کرد یا دستاوردهایی همچون کنترل تورم و... از دست برود.
گفته میشود جدای از مرحوم عالینسب، در دوران نخست‌‌وزیری میرحسین در کنار وی مشاوران زیادی وجود داشت. برای هر وزارتخانه چند مشاور وجود داشت که در کار وزرا دخالت می‌‌کردند. این افراد آن زمان به مشاوران در سایه معروف بودند، این مسأله را قبول دارید؟
خود میرحسین به‌عنوان نخست‌‌وزیر در کار وزرا دخالت نمی‌‌کرد چه برسد به مشاوران. اصلاً مدل مدیریتی وی سلسله مراتبی نبود و سعی می‌‌کرد مجموعه‌‌ای کار کند. ضمن اینکه من اصلاً دستورپذیر نبودم و رویکرد مدیریتی من این نبود که تحت تأثیر دیگران مدیریت شوم. ما معتقد بودیم هر وزیری طبق قانون در مقابل قانون و مجلس پاسخگوی عملکرد خود و همچنین تصمیمات هیأت‌‌وزیران است. به یاد دارم نخست‌‌وزیر عموماً در اختیارات و مسئولیت‌‌های وزرا دخالت نمی‌‌کرد. ضمن اینکه اکثر اعضای کابینه عناصر مستقلی بودند و نخست‌‌وزیر نیز قبلاً دیدگاه‌‌های اعضای کابینه را می‌‌دانست و بررسی کرده بود. همچنین آن سال‌ها کابینه خیلی وزن بالایی داشت. شما اگر به نام اعضای کابینه نگاهی بیندازید، متوجه می‌‌شوید که این نام‌‌ها، آدم‌‌هایی نبودند که به همین راحتی تسلیم بشوند یا مشاور و... بتواند آنها را مدیریت کند.
مثلاً آیت‌‌الله ری‌‌شهری، محتشمی، قــــــاسمی، فرهــادی، فـــروزش، رفیق‌‌دوست، میرزاده، عابدی جعفری، شافعی، بهزاد نبوی و... کسانی نبودند که تحت مدیریت مشاوران تصمیم بگیرند. حتی خود شخص رئیس‌‌جمهور شخصیتی نبودند که بخواهند روی وزرا فشار بیاورند، اصلاً فضا و مدیران متفاوت بودند.
گفته میشود نقش بهزاد نبوی در کابینه و تصمیمات اقتصادی دولت گسترده و پررنگ بود؟ من از برخی از دوستان شما شنیدم که وی نفوذ زیادی در کابینه داشت.
هر کسی دوست دارد فکر، تدابیر و تصمیمات مورد نظرش به مرحله اجرا گذاشته شود. اینکه نبوی تلاش داشت روی تصمیمات دولت تسلط و نفوذ داشته باشد، درست است و چنین رفتارهایی از جانب وی وجود داشت. مثلاً سعی داشت روی بانک مرکزی تأثیر بگذارد. فرضاً خواسته بود که بودجه ارز بخش کشاورزی را کم کرده و به صنعت اضافه شود که پس از تصدی دکتر قاسمی در بانک مرکزی اصلاح شد اما اینکه یک دولت سایه در درون دولت وجود داشته باشد، در زمان ما به هیچ‌‌وجه چنین چیزی واقعیت نداشت و در زمان حضور ما کاملاً رنگ باخت. البته باید این را هم اذعان کنم بهزاد نبوی خیلی سعی می‌‌کرد تا در برخی از تصمیمات اقتصادی اعمال نظر کند، اما در حوزه اقتصاد نه ما می‌‌گذاشتیم و نه می‌توانست چنین کاری بکند. بهتر است بگویم مدیریت اقتصادی دولت در آن برهه اجازه این کار را به کسی نمی‌‌داد. ممکن بود قبل از جلسه هیأت دولت چند نفر از اعضا با هم هماهنگ می‌‌کردند که در مورد یک موضوع خاص یک موضع واحد بگیرند. اما این مسائل دیگر چندان تأثیر‌‌گذار نبود.
یکی از موضع‌‌گیری‌‌های شاخص بهزاد نبوی در رابطه با حکم امام (ره) در مورد سلمان رشدی بود. در یکی از جلسات دولت که بنده به‌دلیل شرکت در اجلاس مشترک اقتصادی خارج از کشور در آن جلسه حضور نداشتم، وی و روغنی زنجانی موضع‌‌گیری خاصی می‌‌کنند. شنیدم که یکی از گفته‌‌های آقای نبوی این بوده که ما مقلد تقلیدی نیستیم بلکه مقلد تحقیقی هستیم و نه مثل زمان امام جعفر صادق(ع) که اگر به پیروان خود می‌‌گفت داخل تنور آتش بروند می‌‌رفتند، تنوری نیستیم.
بعد از این رویداد، تعدادی از اعضای کابینه شامل حجت‌‌الاسلام محتشمی‌‌پور وزیر کشور، دکتر فرهادی وزیر آموزش عالی، فروزش وزیر جهادسازندگی، میرزاده معاون اجرایی نخست‌‌وزیر، قاسمی رئیس کل بانک مرکزی، شمخانی وزیر دفاع و اینجانب علیه موضع‌‌گیری این دو عضو کابینه به امام نامه نوشتیم و حضوری طی جلسه‌‌ای با حاج احمد آقا نامه را به ایشان دادیم. حاج احمد آقا با این نگاه که در شرایطی که کل جهان اسلام و اینکه تمامی کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی با اجماع، رسماً از این حکم امام(ره) دفاع کرده‌‌اند و آشکارسازی این موضع‌‌گیری در داخل دولت به صلاح نیست، از همه امضاکنندگان به خاطر حساسیت‌‌شان تشکر کرد و از بهزاد نبوی به طرز معنی‌‌داری به اسم شواردنادزه نام برد.
البته این یک نامه تاریخی بود. حادثه جسارت و اهانت سلمان رشدی به جایگاه قرآن و پیامبر سرآغاز یک توطئه عظیم استکباری- صهیونیستی برای مقابله با رشد سریع دین و حکومت دینی بود که صدور حکم قاطع و تاریخی امام را در پی داشت. به قول الوین تافلر که در کتاب موج سوم خود نوشت یک نقطه عطف تاریخی بود که رهبر یک کشور برای شهروند یک کشور دیگر حکم قضایی صادر می‌‌کرد. بعداً شنیدم یکی از اعضای دفتر امام(ره) از جمعی که این نامه را تهیه کرده بودند به‌عنوان تنوری‌‌ها نام برده بود!
بــــرش
خسارت تفکر لیبرالی بر اقتصاد ایران
لیبرال‌‌های پرادعا در سال‌های بعد از جنگ تبدیل به دولتی شدند که با هیاهوی تبلیغاتی فراوان تحت عنوان تعدیل اقتصادی و کوچک کردن دولت، سیاست‌‌های لیبرالی صندوق بین‌‌المللی پول را به اجرا گذاشته و باعث تضعیف شدید ارزش پول ملی شدند. آنها اصلاً تأثیر سیاست‌‌های تعدیل بر حسابداری بانک مرکزی و آثار مالی آن بر بانک‌‌ها و یا مالیه دولتی و بوده عمومی دولت را بررسی نکرده بودند و بعد از ایجاد پیچیدگی‌‌های فنی، مالی و اقتصادی تازه متوجه خطای بزرگ‌شان در غیرکارشناسی عمل کردن خود به سیاست‌‌های تعدیل که سال‌های طولانی از شکوفایی بخشی از آن در اقتصاد صحبت می‌‌کردند، شدند
بــــرش
لیبرالها با نرخ ارز چه کردند
تأثیر سیاست‌‌های تعدیل بر حسابداری بانک مرکزی و آثار مالی آن بر بانک‌‌ها یا مالیه دولتی و بودجه عمومی دولت را بررسی نکرده بودند و بعد از ایجاد پیچیدگی‌‌های فنی، مالی و اقتصادی تازه متوجه خطای بزرگ‌شان در غیرکارشناسی عمل کردن خود به سیاست‌‌های تعدیل که سال‌های طولانی از شکوفایی بخشی از آن در اقتصاد صحبت می‌‌کردند، شدند. به این ترتیب که وقتی نرخ ارز را از 7 تومان به 140 تومان افزایش دادند، ما به‌‌التفاوت آن یعنی 133 تومان به جای اینکه طبق قانون پولی و بانکی کشور باید صرف بازپرداخت بدهی‌‌های دولت به بانک مرکزی شود، برعکس همه آن را، در درآمد همان سال در بودجه نشان دادند و عمدتاً صرف گسترش تشکیلات دولت و استخدام‌‌های گسترده و بی‌‌رویه کردند.