برنامه هفتم حــل‌المســــــــــــائل
رویکرد برنامه در دولت سیزدهم به سمت مسأله محوری تغییر کرده است
لایحه برنامه هفتم توسعه که طی روزهای گذشته ازسوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شد، قرار است به عنوان سند بالادستی از سال جاری تا 1406 نقش بازی کند. این درحالی است که به اعتقاد اغلب صاحبنظران، یکی از نقاط قوت این برنامه مسأله‌محوری و رفع ناترازی‌ها در اقتصاد است. درهمین راستا سازمان برنامه و بودجه مهمترین ویژگی‌ها و محورهای هرفصل را برشمرده است. در این گزارش رویکرد 10 محوراقتصادی این لایحه را معرفی کرده‌ایم.
رشد اقتصادی
شاخص کلیدی مهم:
- دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصد
- تأمین 35 درصد رشد اقتصادی 8 درصد از محل بهره‌وری کل عوامل تولید
نکات مهم و برجسته
1- تأکید بیشتر بر تأمین مالی تولید با ابزارهای تأمین مالی پروژه و بازار سرمایه 2- تسهیل اعطای مجوزها 3- ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال 4- مولدسازی و فروش دارایی‌ها در راستای تجهیز منابع و تقویت تأمین مالی 5- اجازه به صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صادرات‌گرا و ارزآور 6- پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار 7- مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی با تأکید بر واگذاری تمام شرکت‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی 8- تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی 9- ارتقای بهره‌وری با استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود و افزایش بهره‌وری نهاده‌های تولید و منابع پایه (آب و انرژی)
حمایت از ایجاد اشتغال، ایجاد کسب و کارهای خرد و کارگاه‌های کوچک
شاخص کلیدی مهم:
متوسط رشد سالانه اشتغال به میزان 3.5 درصد (متوسط سالی یک میلیون شغل)
نکات مهم و برجسته:
1- تقویت مؤسسات و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب وکار 2- توجه به مشاغل و کسب و کارهای خرد خانگی 3- تعیین تکلیف استانی ایجاد اشتغال برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اشتغال 4- توجه به نهادهای توسعه کسب و کار برخوردار از مدل، تجربه و شبکه تسهیل‌گری غیردولتی مانند کمیته امداد 5- ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به کارگاه‌های خرد خانگی و کارگاه‌های خرد.
اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
مهار تورم
به منظور تحقق «مهار تورم» به‌عنوان یکی از اهداف برنامه هفتم، بهبود روابط بین‌الملل از طریق دیپلماسی اقتصادی و نیز کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان عامل مؤثر بر تورم در برنامه هفتم دیده شده که موارد زیر در خصوص رشد نقدینگی در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است:
1- افزایش اختیارات بانک مرکزی برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری 2- ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه 3- ممنوعیت تکلیف به شبکه بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام و تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی 4- کنترل ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اعمال قاعده روی سامانه‌های اعطای تسهیلات و تعهدات، تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط.
اصلاح ساختار نظام بانکی
ناترازی بانک‌ها از جمله چالش‌های پیش روی کشوراست. موارد زیر در برنامه هفتم در این خصوص پیش‌بینی شده است (کاهش ناترازی بانک‌ها در پایان برنامه به 20 درصد):
1- ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی(AQR) ،طبقه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در 3 طبقه سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا. 2- پیش‌بینی انواع ابزارها و افزایش اختیارات بانک مرکزی برای بازسازی و حل وفصل بانک‌های مشکل‌دار (نظام گزیر)Resolution-3 پیش‌بینی انواع روش‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی و بانک مرکزی و الزام به ارائه جدول زمانبندی تسویه بدهی‌ها 4- پیش‌بینی انواع روش‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 5- مکلف کردن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ارائه برنامه افزایش سرمایه 6- الزام دولت به افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی 7- تسهیل و تسریع فرایندهای اعطای تسهیلات خرد از طریق توسعه نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه‌گیری کالایی.
نکات ممتاز و برجسته
1- حل معضل ناترازی بانک‌ها و حل و فصل مؤسسات پولی و اعتباری ناسالم و انجام عملیات گزیر 2- ساماندهی نسبت مطالبات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات 3- تصریح و قاعده‌مند کردن سیاست‌های پولی در ابتدای هر سال.
اصلاح ساختار بودجه
موضوع تحولی و تدابیر جدید: «اصلاحات ساختاری بودجه»:
1-اصلاح شیوه بودجه‌ریزی (دو مرحله‌ای شدن تقدیم لایحه بودجه به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه) 2- ساختار رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران (استفاده از سازکارهای رقابتی برای توسعه میادین جدید) 3- تهیه و تنظیم لوایح بودجه در قالب سندهای مالی میان مدت 2ساله (امکان مدیریت بهینه منابع و مصارف)4- ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت برای اجرای سیاست تخصیص و پرداخت اعتباری بودجه به دستگاه‌های اجرایی و پرداخت به ذینفع نهایی با پیاده‌سازی استانداردهای آمارهای مالی و وظایف دولت (امکان مدیریت بهینه منابع و مصارف) 5- اصلاح نظام مالیاتی به منظور تأمین مالی پایدار دولت از طریق: افزایش تدریجی و سالانه نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا 13 درصد، مالیات‌ستانی هوشمند و متکی بر داده، ممنوعیت وضع هرگونه معافیت، تخفیف، ترجیح و غیره طی برنامه و کاهش تدریجی آنها به منظور گسترش عدالت مالیاتی و افزایش انگیزه استان‌ها در تجهیز منابع با اختصاص 10 درصد از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد 50 درصد برای استان‌هایی که درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد رشد داشته باشد. 6- بهبود اداره شرکت‌های دولتی با هدف ساماندهی و افزایش شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی 7- هدفگذاری نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بودجه عمومی به 25 درصد و نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی به 40 درصد به‌عنوان سنجه‌های عملکردی اصلاح ساختار بودجه 8- شناسایی و ساماندهی اموال و دارایی‌های دولت به منظور افزایش شفافیت و مولدسازی 9- استقرار تدریجی نظام بودجه مبتنی برعملکرد به منظور ارتقای بهره‌وری منابع و شفافیت هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی 10- ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) و اختصاصی کردن درآمدهای عمومی 11- طراحی و افزایش نظام نوین درآمد - هزینه استان‌ها.
نکات ممتاز و برجسته:
تدوین بودجه‌های سالانه کشور مبتنی بر بندهای 3 و4 سیاست‌های کلی با رویکرد سیاستگذاری مالی دارای چهار کارکرد عمده فراهم آوردن ثبات اقتصادی، بازتوزیع منابع اقتصادی، چگونگی تخصیص منابع و پایدارسازی درآمدهای عمومی بودجه است.
اصلاح صندوق‌های بازنشستگی
نوآوری:
1- استقرار تدریجی نظام تأمین اجتماعی چندلایه با اولویت گروه‌های آسیب‌پذیر و در معرض خطر (زنان سرپرست خانوار، مادران باردار و شیرده، کودکان زیر 6 سال و.....) 2- فراهم‌سازی زمینه‌های افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی به گروه‌های بیشتری از شاغلین از 72 درصد به 76 درصد 3- بازنگری در قوانین ایثارگران به منظور برخورداری هدفمند و عادلانه گروه‌های مختلف ایثارگران از خدمات.
تغییر رویکرد:
1-عادلانه‌تر کردن برخورداری گروه‌های مختلف جامعه از یارانه‌های بیمه‌ای و حمایتی دولت 2- ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای از طریق آزمون وسع 3- ایجاد سازکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی 4- انجام اصلاحات سنجه‌ای یا پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی (شامل: افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی، تغییر نحوه محاسبه مستمری، اصلاح سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور، تعیین حداقل سن لازم برای بازنشستگی) 5- کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی به میزان 5 درصد.
نکات ممتاز و برجسته‌ای که نسبت به برنامه ششم، در برنامه هفتم توسعه وجود دارد
1- پیش‌بینی احکام لازم به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی 2- استفاده از اظهارنامه مالیاتی برای تکمیل استحقاق‌سنجی خانوارها و افراد از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای برخورداری از حمایت‌ها و یارانه‌ها 3- توجه ویژه به رفع چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی 4- خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری به نحوی که در پایان برنامه، 80 درصد دارایی‌های صندوق‌ها در قالب سهام غیرمدیریتی سودآور باشد.
نظام مدیریت یکپارچه منابع آب
نوآوری:
1- اتخاذ سازکارهای مؤثر تشویقی و تنبیهی در کنترل رفتار برداشت بی‌رویه از منابع آب و حفاظت مؤثر و بهره‌برداری پایدار از منابع آب 2- کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی به میزان 12.5 میلیارد مترمکعب در سال جهت تعادل‌بخشی به این منابع از طریق تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های مجاز و افزایش نظارت و ممانعت از برداشت‌های غیرمجاز 3- تأمین آب صنایع، معادن و فضای سبز از طریق منابع آب غیرمتعارف به میزان بیش از یک میلیارد مترمکعب در سال با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی 4- افزایش بهره‌وری آب کشاورزی از 1.39 کیلوگرم محصول به مترمکعب آب به 2.1 کیلوگرم محصول به مترمکعب آب با سازکارهای مشوق و بازدارنده در اجرای الگوی کشت بهینه، اصلاح و بهبود روش‌های آبیاری، کشت در محیط‌های کنترل‌شده با اعطای تسهیلات و یارانه هدفمند جهت تعدیل استفاده از آب 5- تأمین حداکثری نیاز آب محیط زیست متناسب با شرایط آبی کشور و حفاظت از پیکره‌های آبی (رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سواحل) 6- تأمین آب شرب سالم و بهداشتی آحاد جامعه مطابق الگوی استقرار جمعیت در سند آمایش سرزمین 7- اصلاح تدریجی اقتصاد آب در کنار سیاست‌های غیرقیمتی برای افزایش بهره‌وری و مدیریت تقاضا و مصرف آب 8- توسعه شبکه پایش کیفی و کاهش آلودگی منابع آب با اجرای سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب ایجاد ممنوعیت و سازکارهای بازدارنده آلوده‌سازی آب و تعیین جریمه برای آلوده‌کنندگان منابع آب 9- مدیریت و کنترل سیلاب با انجام عملیات آبخیزداری و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها 10- کاهش مصرف آب از طریق بازتخصیص منابع آب سطحی و زیرزمینی مصرفی صنایع و فضای سبز و جایگزینی آن با منابع آب غیرمتعارف و نیز تغییر الگوی فضای سبز شهری 11- تقویت دیپلماسی آب، پایش و مطالبه‌گری و دریافت حقابه‌های کشور و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار 12- استقرار مدیریت یکپارچه، به‌هم پیوسته و مشارکتی آب 13- تجمیع و اصلاح ساختار جمع‌آوری و مدیریت داده‌ها و اطلاعات آب و هوای کشور.
تغییر رویکرد:
1- تمهید مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب با تقویت شورای عالی آب و مدیریت مبتنی بر حوضه‌های آبریز 2- اصلاح ساختار بخش آب، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری، انجام وظایف حاکمیتی توسط دولت و واگذاری وظایف تصدیگری به شرکت‌ها و تشکل‌های بهره‌برداری 3- اصلاح تدریجی ساختار اقتصاد آب شرب و کشاورزی در اقلیم‌های مختلف آب و هوایی بر اساس الگوی مصرف 4- حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری پایدار از منابع آب با مشارکت تشکل‌های بهره‌برداری 5- باز تخصیص آب و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب 6- ارتقای حکمرانی آب و کنترل برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب 7- بهبود نظام آمار و اطلاعات بخش آب 8- جلوگیری از آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی.
نکات ممتاز و برجسته‌ای که نسبت به برنامه ششم، در برنامه هفتم توسعه وجود دارد
1- اصلاح ساختار حکمرانی آب با تقویت وظایف هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی آب و تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع در این زمینه 2- اصلاح تدریجی ساختار اقتصاد آب به منظور کنترل مصرف آب 3- استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هریک از آبخوان‌های کشور 4- ایجاد بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف برای تشویق سرمایه‌گذاری در این زمینه.
ترانزیت و اقتصاد دریامحور
نوآوری:
یکی از نکات ممیز برنامه هفتم توسعه نسبت به سایر برنامه‌های پیشین، ابتنای آن بر اسناد مصوب آمایش سرزمین است که برای اولین بار در تاریخ نظام برنامهریزی و مدیریت کشور این مهم اتفاق افتاده است. قرارگیری برنامه‌های توسعه بر مدار آمایش سرزمین همواره یکی از حلقه‌های مفقوده نظام برنامهریزی کشور بوده که این بار به مدد تصویب و ابلاغ سند ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش استان‌ها، نقشه راه توسعه سرزمینی ملی و استانی اعم از سازمان فضایی افق توسعه‌یافتگی، تخصص‌ها، راهبردها و سیاست‌های سرزمینی و قلمروهای مناسب و نامناسب استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت؛ فراروی بخش‌ها قرار گرفته است. به عنوان نمونه در ماده 62 لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و در موضوع اقتصاد دریامحور، دولت مکلف به انجام اقدامات زیر به منظور مدیریت یکپارچه سواحل شده است:1- ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب وکار و ایجاد اشتغال با اولویت جمعیت فعال در این مناطق، تأمین آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور 2- تأمین پایدار برق و گاز موردنیاز شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در این مناطق 3- حفاظت از تنوع زیستی، احیا و بازسازی زیستگاه‌های حساس در این مناطق. همچنین در بند الف ماده 62 وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه 25 درصدی تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور به شرکت‌های بانکرینگ و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام کند. در بند الف ماده 48، دولت مکلف شده است کلان‌پروژه‌های اولویت‌دار ازجمله دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی، زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها، قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر، مهار آب‌های مشترک، شهرهای ساحلی و هوشمندسازی را ظرف سه ماه به تصویب برساند که بخش عمده‌ای از این کلان‌پروژه‌ها در سند ملی آمایش سرزمین مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به جایگاه بسیار تعیین‌کننده حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از اصول هشتگانه آمایش سرزمین، در قالب بند الف ماده 22 در ذیل فصل اصلاح ساختار بودجه، مقرر شده است تمام طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و جدید توسعه‌ای، زیرساختی، تولیدی، خدماتی یا عمرانی تمام دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تعاونی یا نهادهای عمومی غیردولتی، بر اساس شاخص‌ها و معیارهای محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذی‌صلاح مورد ارزیابی قرار گیرد.
تغییر رویکرد:
در حوزه آمایش سرزمین، تغییر رویکرد صورت گرفته بر ابتنای نظام تدوین کلان‌پروژه‌های اولویت‌دار بر خطوط کلی اسناد آمایش سرزمین مهمترین نکته قابل ذکر است.
نکات ممتاز و برجسته‌ای که نسبت به برنامه ششم، در برنامه هفتم توسعه وجود دارد
1- رعایت جهت‌گیری‌ها و خطوط کلی اسناد آمایش سرزمین در بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت در پهنه سرزمین 2-هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات‌گرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل 3-توجه به طراحی و استقرار مکانیسم‌های اثربخش در جهت‌دهی به رفتار بازیگران و کنشگران در هدایت جمعیت و فعالیت به مناطق مستعد.
امنیت غذایی و ارتقا تولید محصولات کشاورزی
نوآوری:
1- اطمینان از تأمین غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه با تکیه حداکثری به تولید داخل و با ملاحظات پایداری منابع پایه 2- افزایش ضریب خوداتکایی محصولات اساسی و نهاده‌های کشاورزی در قالب برنامه تولید محصولات کشاورزی (الگوی کشت) از 70.6 درصد به 90 درصد 3- افزایش بهره‌وری آب کشاورزی از 1.39 کیلوگرم محصول بر مترمکعب آب به 2.1 کیلوگرم محصول بر مترمکعب آب و پایداری منابع پایه تولید کشاورزی 4- افزایش سطح نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی 5- کاهش واردات نهاده‌های دامی با استفاده از بقایا و ضایعات محصولات کشاورزی، محصولات جدید و فناوری‌های نو و اصلاح جیره غذایی دام و طیور از 73 درصد به 62 درصد 6- کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از 30 میلیون تن به 19 میلیون تن 7- یکپارچه‌سازی مدیریتی اراضی کشاورزی در 1150 هزار هکتار 8- کاهش نسبت قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده محصولات کشاورزی از حدود 2 به 1.5 9- شناسنامه‌دار کردن محصولات پرمصرف کشاورزی در حدود 13 درصد از محصولات 10- کاهش مصرف آب کشاورزی با اجرای طرح‌های آب وخاک، کشت در محیط‌های کنترل شده و اصلاح الگوی کشت به میزان 15 میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی (از 82 میلیارد مترمکعب به 67 میلیارد مترمکعب)11- حمایت از تولید محصولات اساسی در قالب اجرای الگوی کشت و تغییر نحوه حمایت‌ها از جمله اعمال تخفیف در آب‌بها برای تولید محصولات اساسی.
تغییر رویکرد:
1- افزایش ضریب خوداتکایی محصولات اساسی در قالب برنامه تولید محصولات کشاورزی (الگوی کشت) با تغییر نحوه حمایت‌ها از جمله اعمال تخفیف در آب‌بها برای تولید محصولات اساسی 2- افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی 3- افزایش بهره‌وری و پایداری منابع پایه تولید کشاورزی 4- کاهش مصرف آب کشاورزی با اجرای طرح‌های آب وخاک، کشت در محیط‌های کنترل شده و اصلاح الگوی کشت 5- حفاظت از جنگل‌ها و توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری 6- اصلاح نظام آمار و اطلاعات بخش کشاورزی 7- شناسنامه‌دار کردن محصولات پرمصرف کشاورزی.
نکات ممتاز و برجسته‌ای که نسبت به برنامه ششم، در برنامه هفتم توسعه وجود دارد
1- ارتقای تولید محصولات اساسی کشاورزی از حدود 70.6 درصد به 90 درصد و اطمینان از تأمین پایدار غذای کافی و ایمن برای آحاد جامعه 2- افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و پایداری منابع پایه تولید (آب وخاک). 3- کاهش واردات نهاده‌های دامی با استفاده از بقایا و ضایعات محصولات کشاورزی، محصولات جدید و فناوری‌های نو و اصلاح جیره غذایی دام و طیور از 73 درصد به 62 درصد.
رفع ناترازی انرژی
نوآوری:
تحقق اهداف رشد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم مستلزم تأمین انرژی موردنیاز برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور است، راهبردهای طرح‌ریزی شده در این برنامه، ضمن ایجاد درآمدهای پایدار ارزی و کاهش اثرات تحریمی، تأمین پایدار انرژی برای توسعه تولید در بخش‌های مولد کشور را به همراه خواهد داشت. با توجه به راهبردهای توسعه تولید، تقویت دیپلماسی انرژی و ارتقای مبادلات و تجارت در برنامه هفتم، منافع عظیمی از جمله ارزآوری چند ده میلیارد دلاری در سال در بخش انرژی در دسترس است و ایجاد وابستگی به انرژی کشور در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به همراه خواهد داشت. آنچه می‌توان از آن به‌عنوان «نوآوری جدید» در برنامه هفتم در قیاس با برنامه‌های قبلی اشاره کرد، «هدفگذاری مشخص در زمینه صرفه‌جویی انرژی و پیش‌بینی ابزارهای مبتنی بر بازار جهت نیل به آن» و همچنین «توسعه مبادلات انرژی از طریق حداکثر‌سازی تولید» (ایجاد ظرفیت‌های جدید از جمله صرفه‌جویی) است.
تغییر رویکرد:
مهمترین تغییر رویکرد برنامه، تغییر بینش در نظام تأمین امنیت انرژی از عرضه‌محوری به مدیریت مصرف و تقاضای انرژی است. برنامه هفتم سه رویکرد اساسی برای پرداختن به چالش‌های بخش انرژی دارد. اول؛ در این برنامه، بهره‌وری مهمترین و در دسترس‌ترین منبع برای رفع ناترازی انرژی و در نتیجه اولویت راهبردی برنامه است. دوم؛ در حوزه تولید برای اولین‌بار این امکان فراهم شده است که شرکت‌های غیردولتی در پروژه‌های اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز با وزارت نفت وارد قرارداد شوند. توسعه معاملات برق در بورس انرژی نیز به عنوان ابزاری برای افزایش انگیزه تولید برق به موازات توسعه قابل‌توجه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در رفع ناترازی این بخش هدفگذاری شده است. سوم؛ در حوزه همکاری‌های خارجی افزایش مبادلات انرژی با همسایگان، توسعه و بهره‌برداری مشترک از میادین مشترک و مشارکت در پالایشگاه‌های خارجی به عنوان رویکردهای بدیع دولت در ارائه لایحه لحاظ شده است.
نکات ممتاز و برجسته‌ای که در برنامه هفتم توسعه وجود دارد:
1- اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بر مبنای عملکرد با هدف تولید حداکثری نفت و گاز 2- اصلاح رابطه مالی دولت و نیروگاه‌ها و افزایش عرضه برق در بورس 3-هدفگذاری مشخص در خصوص بهینه‌سازی و صرفه‌جویی با هدف کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌ها.
اهداف کمی بخش انرژی:
سیاست‌های افزایش بهره‌وری مصرف انرژی در برنامه، منجر به صرفه‌جویی 700 هزار بشکه معادل نفت خام در روز در پایان برنامه خواهد شد. در طول برنامه، مبادله 80 میلیارد کیلووات ساعت گواهی صرفه‌جویی برق و 20 میلیارد مترمکعب گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی به وزارتخانه‌های نیرو و نفت در راستای اجرایی شدن طرح‌های مدیریت تقاضا تکلیف شده است. کاهش تلفات انتقال و توزیع برق از 14 به 12 درصد و افزایش راندمان نیروگاهی از 39 به 41 درصد از اهداف مهم برنامه در حوزه برق است. همچنین در زمینه کاهش ناترازی گاز طبیعی بویژه در دوره سرد سال، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز از 3 به 12 میلیارد مترمکعب پیش‌بینی شده است. در بخش تولید بر اساس برنامه، ظرفیت تولید نفت خام از حدود 4 به 4 میلیون و 450 هزار بشکه در روز و تولید گاز غنی از 916 به 1239 میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت. کیفی‌سازی فرآورده‌های تولیدی و احداث پالایشگاه، پتروپالایشگاه‌های جدید جهت توسعه ظرفیت پالایشگاهی نفت خام و میعانات گازی از 2206 به 2578 هزار بشکه در روز برنامهریزی شده است که در نتیجه آن در پایان برنامه، بیش از 75 درصد بنزین و گازوئیل تولیدی کشور با استانداردهای بالای محیط زیستی تولید خواهد شد و سهم فرآورده‌های سنگین از کل محصولات تولیدی پالایشگاه‌ها از 20.3 به 12.9 درصد کاهش خواهد یافت که اثر مهمی بر کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و کاهش هزینه‌های سلامت جامعه خواهد داشت. در بخش برق نیز ظرفیت نیروگاهی کشور از 91 به 134 هزار مگاوات خواهد رسید که ضمن رفع ناترازی تولید و مصرف برق در دوره اوج مصرف، ظرفیت مازاد برای مبادلات منطقه‌ای با کشورهای همسایه را فراهم خواهد کرد.
طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش
نوآوری:
تغییر نگاه از حل همه مسائل هر بخش به تأکید بر حل گلوگاه‌ها، مسائل کلیدی و حائز اهمیت، شناسایی مهمترین و اثرگذارترین مسائل و چالش‌های موضوعات منتخب و برنامهریزی برای رفع آنها از طریق تدوین سند، احکام و مقرره‌ها، توجه به چگونگی اجرایی شدن برنامه‌ها، از مهمترین نوآوری‌های تدوین برنامه هفتم در این بخش بوده است. بر این اساس در این برنامه به‌جای مداخله دولت در این بخش صرفاً از طریق فعال کردن ابزارهای سیاستگذاری از قبیل پیشنهاد اتخاذ تعرفه‌های کاهنده در طول زنجیره ارزش صنایع، لغو معافیت‌های مالیاتی صادراتی مواد خام و نیمه‌خام، بازنگری در ضوابط اعطای جوازهای تأسیس و بازنگری در جوازهای تأسیس صادره بر اساس نحوه تأمین خوراک، زیرساخت موردنیاز و آمایش سرزمین، اجازه سرمایه‌گذاری صنایع پایین دست نفت و گاز در بالادست برای تأمین پایدار خوراک و... اهتمام به تحقق هدف «توسعه، تکمیل، تعمیق و تحکیم زنجیره‌های ارزش صنایع معدنی و نفت» داشته است. همچنین با توجه به رویکرد «جهش اقتصادی» در این فصل برخی پروژه‌های کلان کشور نیز به عنوان طرح‌های پیشران انتخاب و برای پیشبرد آن پیش‌بینی لازم در قالب حکم پیشنهادی انجام شده است.
تغییر رویکرد:
لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری با هدف آرمانی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» و با رویکرد «مسأله‌محوری» تهیه و تدوین شد. در راستای تغییر رویکرد برنامهریزی کشور از روش برنامهریزی جامع به برنامهریزی مسأله‌محور، وضع موجود بخش صنعت و معدن کشور با هدف شناسایی مسائل و چالش‌های آن مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. بر اساس بررسی‌های انجام گرفته و با عنایت به سهم حدود 50 درصدی صنایع منبع‌محور (پایه معدنی و پتروشیمی) از ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن و صادرات غیرنفتی کشور، نقش اساسی آنها در تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز سایر رشته فعالیت‌های صنعتی و نیز ارتباطات پسین و پیشین قوی این گروه از رشته فعالیت‌ها با سایر بخش‌های اقتصادی کشور، تمرکز برنامهریزی در بخش صنعت و معدن بر صنایع منبع‌محور قرار گرفت. از طرفی با عنایت به مسائل محوری از قبیل گرایش سرمایه‌گذاری‌ها بر توسعه افقی صنایع منبع پایه تجدیدناپذیر، توسعه نامتوازن حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش صنایع منبع‌محور، تداوم صادرات محصولات پایه به صورت خام و نیمه‌خام با ارزش افزوده پایین، وابستگی رشته فعالیت‌های صنعتی مصرفی کشور به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای با ارزش‌افزوده بالا، دشواری دسترسی به فناوری‌های نوین در صنایع پایین دستی و پیچیده، عدم توسعه فناوری‌های کلیدی صنایع راهبردی منبع پایه و تداوم اتکا به فناوری‌های وارداتی، پراکندگی جغرافیایی و مقیاس‌های کوچک واحدهای تولیدی در مقایسه با رقبای بین‌المللی، افزایش نیاز به منابع هیدروکربوری در آینده با توجه به طرح‌های در دست اجرا در حوزه‌های پتروشیمی و فولاد با وجود نااطمینانی از تأمین پایدار خوراک، صدور جوازهای تأسیس بدون توجه کافی به توازن زنجیره، آمایش سرزمین، محدودیت زیرساخت‌ها و وجود شرایط تبعیضی در بهره‌مندی از مجوزهای تأمین خوراک و... رویکرد «ارزش‌افزایی منابع طبیعی به عنوان محرک رشد و پیشرفت» به عنوان رویکرد اصلی بخش صنعت و معدن انتخاب شد.
زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی
زنجیره ارزش غالب صنعت پتروشیمی کشور متان محور (متانول و آمونیاک) و اتان محور (اتیلن) است. همین امر موجب توسعه ناقص زنجیره محصولات پتروشیمی شده که منتج به تولید محصولات با ارزش‌افزوده پایین و واردات برخی از محصولات کلیدی و موردنیاز کشور در صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی شده است. در تدوین برنامه هفتم توسعه، با اولویت‌دهی به توسعه زنجیره ارزش متانول، پروپیلن، آروماتیک‌ها و اتیلن تمرکز بر رفع توسعه نامتوازن و افقی صنعت پتروشیمی و هدایت آن به سمت توسعه عمودی و تولید محصولات متنوع با ارزش‌افزوده بیشتر و موردنیاز صنایع پایین‌دست کشور قرار گرفته است. بر این اساس در این برنامه افزایش ظرفیت محصولات پتروشیمی به 131.5 میلیون تن با تأکید بر 15 میلیون تن ایجاد ظرفیت جدید در چهار زنجیره منتخب پتروشیمی هدفگذاری شد. اهداف کمی هریک از این چهار زنجیره منتخب عبارت است از: پروپیلن و زنجیره آن 11.6 میلیون تن، پایین‌دستی زنجیره متانول 0.7 میلیون تن، پایین‌دستی زنجیره اتیلن 11.9 میلیون تن و پایین‌دستی زنجیره آروماتیک 3 میلیون تن.
زنجیره ارزش صنایع معدنی فولاد و مس
در زنجیره ارزش مس با وجود منابع معدنی کشف شده و ظرفیت‌های قابل‌توجه تولید محصولات مسی، به دلیل عدم‌توجه به سرمایه‌گذاری در حلقه تولید کنسانتره و کاتد مس، امکان استفاده از زنجیره متوازن مس مهیا نشده است که در این برنامه به آن پرداخته شده است. بر این اساس در این زنجیره اهداف کمی ایجاد ظرفیت تولید فولاد خام تا 55 میلیون تن، ظرفیت مقاطع طویل 41 میلیون تن و ظرفیت مقاطع تخت 18.3 میلیون تن هدفگذاری شده است. در زنجیره مس نیز افزایش ظرفیت تولید کنسانتره مس تا 3.3 میلیون تن و کاتد مس 1.4میلیون تن هدفگذاری شده است. در خصوص محصولات مسی 1.8 میلیون تن ظرفیت در سال‌های گذشته ایجاد شده است که با افزایش ظرفیت در حلقه‌های کنسانتره و کاتد مس، امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز این حلقه فراهم خواهد شد. همچنین برای اکتشاف و استخراج آهن و مس نیز اهداف کمی متناسب با تکمیل زنجیره ارزش لحاظ شده است.
نکات ممتاز و برجسته‌ای که نسبت به برنامه ششم، در برنامه هفتم توسعه وجود دارد:
1- اجتناب حداکثری از مداخله مستقیم دولت و استفاده از سازوکارها و ابزارهای سیاستگذاری برای تأثیرگذاری بر رفتار فعالان بخش از قبیل پیشنهاد اتخاذ تعرفه‌های کاهنده در طول زنجیره ارزش صنایع، لغو معافیت‌های مالیاتی صادراتی مواد خام و نیمه‌خام، بازنگری در ضوابط اعطای جوازهای تأسیس و بازنگری در جوازهای تأسیس صادره بر اساس نحوه تأمین خوراک، زیرساخت موردنیاز و آمایش سرزمین 2- تمرکز بر راهبرد توسعه و تکمیل زنجیره ارزش با هدف کاهش وابستگی به واردات محصولات، مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز صنایع میانی و پایین‌دستی کشور و افزایش سهم صادرات مواد و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، پیچیدگی بیشتر و کاهش خام‌فروشی 3- اجازه سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌دست نفت و گاز در بالادست برای تأمین پایدار خوراک 4- استفاده از تشویق‌ها و بازدارنده‌های زمان‌مند با هدف تعمیق زنجیره‌های منتخب صنایع پتروشیمی و معدنی.