سفته‌بازی در بازارها به صفر نزدیک شد
آزادسازی منابع ارزی در کنار ایجاد مرکز مبادله ایران، موجب شد تا انتظارات افزایش نرخ ارز از بین برود و ارز در یک روند باثبات قرار گیرد
تعیین سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاستگذاری در سطح اقتصاد کلان است که به واسطه گستره اثرگذاری آن ضروری است تا با نگاهی جامع و مبتنی بر شرایط کشور طراحی و اجرا شود. پس از سال‌ها تجربه وجود نابازار ارز در کشور و آسیب دیدن اقتصاد ایران از جهش‌های مقطعی نرخ ارز، بانک مرکزی در انتهای سال گذشته با اتخاذ مجموعه سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مرکز مبادله ارز را به عنوان بستر ایجاد یک بازار کارای ارز راه‌اندازی کرد و بازارسازی برای تعمیق بازار ارز و کنترل نوسانات نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داد. تعیین سیاست‌های ارزی مبتنی بر ایجاد زمینه رشد سرمایه‌گذاری و تولید امری ضروری است که بانک مرکزی این موضوع را به عنوان یکی از راهبردهای خود در اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی در نظر گرفت. همچنین به موازات آن، اقدامات بانک مرکزی در راستای دلارزدایی یکی از گام‌های مؤثر سیاستگذار ارزی به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز بود. بر همین اساس با محمد کهندل، استاد اقتصاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل پولی و ارزی درباره لزوم تداوم اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی طی یک سال گذشته گفت‌وگویی شده که از نظر می‌گذرد.
از سال ۹۶ به بعد با توجه به عدم مدیریت منابع ارزی کشور و توجه بیش از حد به برجام و مسائل خارجی، شاهد بودیم که نرخ ارز افزایش یافت. تحلیل‌تان از آن فضا چیست؟ چرا این اتفاق افتاد؟
وضعیت اقتصاد ایران در ارتباط با موضوع ارز و تجارت خارجی به شکلی است که حجم فعالیت‌های ارزی نسبت به اقتصاد کشور یا به تعبیری حجم معاملات خارجی ایران بسیار کوچک است. این موضوع زمینه را فراهم می‌کند تا دیگران برنامه‌ریزی کنند و از این محل برای بی‌ثبات کردن اقتصاد از طریق تغییر در نرخ ارز ورود کنند و اقتصاد کشور دچار مشکل شود. شاهد بودیم ارز سلیمانیه، امارات، کابل و هرات وجود داشت و البته در حال حاضر نیز است، اما اثرات آن بسیار پایین آمده است. با اختصاص رقم‌های نه چندان زیاد می‌توانستند اقتصاد کشور را از طریق ارز دچار نوسانات و بی‌ثباتی کنند. لذا در دولت قبل به دلیل معطل کردن اقتصاد در ارتباط با حل برجام، شرایطی فراهم شد که کوچک ماندن حجم معاملات اقتصادی کشور همچنان مسأله نظام شد و طرف مقابل از این مسأله بهره‌برداری کرد، لذا اقتصاد کشور از این محل ضربه‌های زیادی دید. راهی که باید برای این چالش طراحی و عملیاتی می‌کردیم این بود که در کنار اقتدار بانک مرکزی که بتواند سیاست‌هایی را که اتخاذ می‌کند عملیاتی کند، این بود که شرایطی فراهم کنیم که هم از طریق انتظارات و هم آنچه در میدان اتفاق می‌افتد، حجم تجارت خارجی ایران افزایش یابد.
در دولت سیزدهم این اتفاق افتاد، از همان ابتدا رایزنی‌ها را برای همکاری و تبادلات اقتصادی با همسایگان و شرکای تجاری که از قبل هم این شرکای تجاری مشخص بودند، آغاز و شرایط برای بزرگ شدن حجم تجارت خارجی و فعالیت‌های اقتصادی ایران با سایر کشورها فراهم شد. این موضوع هم از نظر روانی و هم اقتصادی شرایطی را فراهم کرد که شاهد ثبات نسبی در حوزه ارز در اقتصاد کشور باشیم.
البته تأکید می‌کنم حجم مبادلات اقتصادی ما پایین است، در حال حاضر نیز اگرچه جهش‌هایی داشته‌ایم، اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران بزرگ است، باید حجم تجارت خارجی بیش از اینها باشد. افزایش حجم تجارت خارجی کشور به خصوص با همسایگانی که اقتصاد ما نسبت به آنها از مزیت نسبی برخوردار است، به معنی ارزآوری برای کشور است. تحقق این موضوع شرایط افزایش عرضه ارز را مهیا می‌کند تا نسبت به تقاضا تعادل ایجاد شود، اگر پایداری روی نقطه تعادل داشته باشیم، ثبات اقتصادی از طریق ثبات ارز برای اقتصاد اتفاق افتاده است.
دامن زدن به فعالیت‌های سفته‌بازی ارز اگر اتفاق بیفتد، تقاضای واقعی ارز بشدت افزایش می‌یابد و از طرفی چون حجم تجارت پایین است، قطعاً با فعالیت‌های سفته‌بازی می‌توان نوسانات نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دارد و دیگران برای اقتصاد کشور برنامه‌ریزی و آن را دچار مشکل کنند.
با تغییرات در بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر و تعیین سیاست تثبیت اقتصادی، شرایط پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بهبود یافته و شاخص‌های اقتصادی روند مناسب‌تری را طی می‌کنند. تحلیل جنابعالی از اقدامات بانک مرکزی چیست؟
سیاست‌های ارزی که در دولت جدید اتفاق افتاد را می‌توان به چند مورد تقسیم‌بندی و چند نوع فعالیت را در این زمینه احصا کرد. در ارتباط با موضوع ارز و تجارت خارجی دو حرکت موازی و هماهنگ در این دولت اتفاق افتاد. از یک طرف، شرایطی فراهم شد که ارتباطات با همسایگان و شرکای تجاری افزایش یافت و تفاهمنامه‌هایی با روسیه، عراق، امارات و دیگر کشورها امضا شد و روابط اقتصادی شکل گرفت و حجم مبادلات ارزی با نرخ رشد قابل توجهی افزایش یافت. از طرف دیگر، در دولت سیزدهم پیوستن ایران به پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و عضویت در بریکس و شانگهای رقم خورد که همه این موارد شرایطی را فراهم کرد که از یک طرف منجر به آزادسازی منابع و از طرف دیگر منجر به جایگزین کردن ارزهای منطقه‌ای به جای دلار شد و همه اینها شرایطی را فراهم کرد که باعث تثبیت نرخ ارز شد.
اشاره به جایگزینی ارزهای منطقه‌ای کردید، هر سال در ایام اربعین افزایش تقاضای ارز داشتیم و به دلار و بازار ارز فشار می‌آورد، اما این بار شاهد بودیم به مردم دینار تخصیص پیدا کرد و مشکلی به وجود نیامد. تحلیل‌تان از این اقدام چیست؟
یکی از اتفاقات خوب این بود که با انعقاد قراردادهای مبادلات ارزی توسط بانک مرکزی با کشورهای منطقه و شرکای تجاری، شرایطی فراهم شد که تقاضا برای ارزهای خاص مانند دلار و یورو بشدت کاهش یافت. کاهش تقاضا برای این دو ارز زمینه را فراهم کرد که سفته‌بازی برای دلار و یورو در اقتصاد کشور کاهش یابد و این مدیریت طرف تقاضای ارز توسط بانک مرکزی انصافاً مدیریت بسیار مناسبی بود، به خصوص مسأله ارز اربعین که چند روز مانده به مراسم اعلام شد لازم نیست افراد دلار تهیه کنند، بلکه می‌توانند دینار تهیه کرده و این هم برای کشور عراق و هم برای اقتصاد ایران مناسب بود. هم وزن ریال ایران و هم دینار عراق در منطقه افزایش یافت و هم فعالیت‌های سفته‌بازی را کاهش داد. شاید در نگاه ساده باشد، اما حرکت بسیار عمیقی بود و تأثیر خوبی گذاشت. چرا که انتظاری وجود داشت که شوک ارزی داشته باشیم، اما اتفاق نیفتاد.
گفته می‌شود بانک مرکزی این اقدام را برای لیر ترکیه یا ریال عربستان و ارزهای دیگر هم در دستور کار دارد. خوب است که این اقدامات را با سایر کشورهایی که مبادله اقتصادی داریم نیز تعمیم دهیم. چیزی که عاید ما خواهد شد، ریال به عنوان یک ارز مهم در منطقه مطرح خواهد شد و برای اقتصاد کشور حرکت مناسب و خوبی است.
برخی می‌گویند چرا باید ارز تثبیت شود، باید نرخ ارز را رها کرده و در اختیار بازار قرار دهیم. تحلیل شما چیست؟
در ادبیات اقتصادی و بانکی سه نظام ارزی وجود دارد؛ نظام ارزی شناور، نظام ارزی ثابت قابل تبدیل (ارز ورود و خروج دارد و آزاد است، اما ثابت است و مدیریت می‌شود) و نظام ارزی ثابت. نظام ارزی که الان در کشور داریم نظام ارزی ثابت قابل تبدیل است، یعنی از طرفی شناور نیست و می‌خواهیم مدیریت کنیم و اجازه ندهیم تا هر کجا که می‌تواند نوسان داشته باشد، حرکت کند. شرایط اقتصادی حکم می‌کند که چنین نظام ارزی را انتخاب کنیم. از یک طرف موضوع تحریم را داریم و از طرف دیگر نیازهای ارزی ما زیاد است، اما حجم تجارت خارجی ما به دلایل مختلف از جمله تحریم قابل توجه نیست و عدد ۱۵۰ میلیارد دلار صادرات و واردات برای اقتصاد ایران رقم بالایی نیست. به این دلایل نظام ارزی شناور شده به سمت نرخ معقول و کارشناسی شده را داریم.
نرخی که تعیین می‌شود مثلاً ۵۰ هزار تومان که الان وجود دارد آیا نرخ واقعی است؟ چه کسی می‌تواند اثبات کند؟ من می‌گویم پایین‌تر است، تثبیت نرخ ارز این است که روی رقم کارشناسی با سیاست‌هایی که اعمال می‌کنیم، حول این محور باقی بماند که روی تثبیت اقتصادی هم مؤثر است. این رقم نرخ ارز را لازم نیست بالا و پایین کنیم تا لزوماً تثبیت نرخ ارز اتفاق بیفتد، می‌توانیم از طریق مدیریت عرضه و تقاضای ارز روی قیمتی که کارشناسی شده و فکر می‌کنیم ۲۸ هزار تومان یا ۵۰ هزار تومان است به آن سمت سوق دهیم. مثلاً اگر تقاضای سفته‌بازی برای ارز وجود دارد و از آن طرف هم انتظار افزایش نرخ ارز وجود دارد، شرایطی را فراهم کنیم که مردم و فعالان اقتصادی و کسانی که با ارز سر و کار دارند و می‌خواهند دارایی‌های‌شان را افزایش دهند یا بیمه کنند، به خرید ارز پناه نیاورند و سفته‌بازی انجام ندهند و تقاضا برای ارز نداشته باشند.
نکته بعدی از طریق پیمان‌های ارزی است. دلیلی ندارد متقاضی دلار باشیم وقتی می‌توانیم با ترکیه پیمان ارزی داشته باشیم و لیر ترکیه و ریال ایران را برای مبادلات استفاده کنیم، از یک طرف هم به نفع لیر ترکیه و ریال ایران است که پیمان ارزی داشته باشیم. از طرف دیگر تقاضا برای ارز را کنترل کرده‌ایم و با این سیاست می‌توانیم ثبات نرخ ارز را داشته باشیم. چرا باید نرخ ارز را افزایش دهیم؟ مردم چه گناهی کرده‌اند؟ افزایش نرخ ارز آیا به نفع مردم است و در درازمدت اقتصاد کشور از این کار نفع می‌برد؟ خیر. ارزان کردن پول ملی شاید در مقطع کوتاه‌مدت صادرات را افزایش دهد، ولی تجربه اقتصاد ایران نشان داده که در بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور است. اگر بخواهیم صادرات کشور را افزایش دهیم، باید بهره‌وری در اقتصاد را افزایش دهیم و مزیت‌های اقتصادی کشور را شناسایی و آنها را برجسته و به مردم معرفی کنیم تا سرمایه‌گذاران در آن بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و آن کالاها صادر شود، نه اینکه قیمت ارز را افزایش دهیم تا فلان صادرکننده در کوتاه‌مدت نفع بیشتری ببرد. مطالعات و تجربه اقتصادی کشور نشان داده این سیاست نه به نفع اقتصاد و نه به نفع مردم است، ضمن اینکه ما به دنبال ثبات اقتصادی هستیم. آیا اگر قیمت ارز را افزایش دهیم شاهد ثبات اقتصادی خواهیم بود؟ اگر نرخ ارز را افزایش دهیم به شکل زنجیره‌ای سایر قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. برای رشد اقتصادی بلندمدت کشور نیاز به ثبات اقتصادی داریم، نه اینکه دائم راجع به قیمت‌ها بحث کنیم. آزادسازی قیمت‌ها به خصوص نرخ ارز به هیچ عنوان به معنی رسیدن به تعادل در نرخ ارز نیست، بلکه شرایط را فراهم خواهیم کرد که سفته‌بازان به این بازار رجوع کنند و قیمت ارز از آن قیمتی که تعیین کردیم بشدت افزایش یابد و به بی‌ثباتی اقتصاد دامن خواهیم زد و این چیزی نیست که ما می‌خواهیم.
تجربه کشور در چند ماه اخیر به ما می‌گوید اولاً دیپلماسی تجارت خارجی را باید با بانک مرکزی هماهنگ کنیم، به دنبال این باشیم که حجم تجارت خارجی را با کشورهای همسایه و شرکای تجاری افزایش دهیم. دوم اقتدار بانک مرکزی حفظ شود و بانک مرکزی عمق پیمان‌های ارزی را بیشتر و هم شرایط را برای ایجاد پیمان‌های ارزی با سایر کشورها ایجاد کند. نکته بعدی اینکه در مورد سیاست‌های پولی و مالی به این سمت حرکت و شرایطی را فراهم کنیم که ثبات پولی و اقتصادی را مدنظر داشته باشیم و رشد نقدینگی را متناسب با حجم رشد اقتصادی و آنچه اقتصاد نیاز دارد در برنامه داشته باشیم.