تأمین مالی کسبوکارهای خرد در دستور کار شورای‌عالی اشتغال
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال با اشاره به اینکه اشتغال فارغ‌التحصیلان یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم است، گفت: در هشتاد و هفتمین شورای‌عالی اشتغال که تا اواخر دی‌ماه تشکیل می‌شود، تأمین مالی کسبوکارهای خرد راهبری و پیگیری خواهد شد.
قاسم رستم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره برگزاری جلسات شورای‌عالی اشتغال، اظهار کرد: در دولت سیزدهم تاکنون 6 جلسه با حضور رئیس‌جمهور و اکثریت وزرا با تأکید و پیگیری رئیس دولت تشکیل شده است؛ طبق قانون این جلسات باید هر ۶ ماه یک‌بار برگزار شود، اما تقریباً هر چهار ماه یک‌بار برگزار شده است.
وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که در این جلسات بر آن تأکید ویژه می‌شود، مربوط به اشتغال فارغ‌التحصیلان است. دولت تمام برنامه خود را علاوه بر اینکه بر کمیت ایجاد یک میلیون شغل در سال معطوف کرده، بر افزایش کیفیت مشاغل که شامل ثبات، درآمد، امنیت شغلی و پایداری است، نیز تأکید ویژه دارد و برنامه‌ریزی‌هایی برای آن انجام شده است.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال افزود: برای دستیابی به این هدف، سیاست‌ها و مشوق‌هایی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته شده است. یکی از سیاست‌ها، این است که اگر کارفرمایی نیروی کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی را به مجموعه خود اضافه کند، از مشوق‌های بیمه‌ای مانند کاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی برخوردار می‌شود و یارانه دریافت خواهد کرد.
رستم‌پور درباره زمان برگزاری جلسه بعدی شورای‌عالی اشتغال گفت: پیش جلسات مربوط به جلسه شورای‌عالی اشتغال برگزار و مصوبات مربوط به آن تدوین شده و تأیید دفتر ریاست‌جمهوری را نیز دریافت کرده‌ایم و به احتمال بسیار زیاد دی‌ماه هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال برگزار خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دستور این جلسه تأمین مالی برای کسبوکارهای خرد از طریق منابعی است که دولت در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیده است. این مسأله مهم قرار است در جلسه بعدی شورای‌عالی اشتغال راهبری و پیگیری شود تا منابعی که برای توسعه کسبوکارها دیده شده با سرعت بیشتری به دست آنها برسد.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال درباره بودجه‌ای که برای این تسهیلات درنظر گرفته شده است، بیان کرد: با فرض تحقق منابع بودجه برای سال ۱۴۰۱ به صورت قرض‌الحسنه ۱۰۲ همت و برای سال ۱۴۰۲ میزان ۱۰۰ همت منابع قرض‌الحسنه بانکی برای کسبوکارهای خرد درنظر گرفته شده است.
رستم‌پور گفت: علاوه بر این، منابعی نیز از بودجه عمومی برای توسعه کسبوکارها درنظر گرفته شده که با هم‌افزایی بانک‌ها با نرخ سود ۱۳ تا ۱۸ درصد، بسته به طرح و موضوع به کسبوکارها پرداخت می‌شود. این منابع برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ همت و در سال ۱۴۰۲ میزان ۴۰ همت پیش‌بینی شده بود که با تلفیق منابع قرض‌الحسنه در سال نزدیک ۱۵۰ همت منابع در بودجه دیده شده است.