چرا ادعاهای اخیر برخی کارشناسان درباره تبعیت دولت سیزدهم از پیشنهادهای سیاستی صندوق بین‌المللی پول نادرست است
سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم = IMF
طی روزهای اخیر، برخی کارشناسان، انتقاداتی را به سیاست‌های اقتصادی دولت وارد کرده که کانون اصلی این انتقادات، انتساب سیاست‌های اتخاذ شده در دولت سیزدهم مبتنی بر تجویزهای صندوق بین پولی بوده است؛ این دست از کارشناسان مدعی هستند برنامه صندوق بین‌المللی پول موبه‌مو در حال اجراست، به طوری که با اجرایی شدن این برنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، نرخ بهره بانکی افزایش یافت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم در دستور کار است. شاید در نگاه اول این گزاره مطرح شده این ابهام را ایجاد کند که آیا به واقع سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم مبتنی بر تجویزهای سیاستی صندوق بین‌المللی پول بوده است؟ بررسی دقیق‌تر این ادعا به وضوح نشان می‌دهد که پاسخ خیر است. اگر فقط همین سه نمونه از مواردی که منتقدان به عنوان بخشی از سیاست‌های اعلامی صندوق بین‌المللی پول را که به ادعای آنها دولت در اجرای آن از صندوق تبعیت کرده و مورد انتقاد قرار داده است، بررسی کنیم؛ ناصحیح بودن ادعای آنها روشن خواهد شد. این طیف از کارشناسان به عنوان نمونه سه سیاست مانند سیاست‌های نرخ بهره، حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مصادیقی از پیروی مو به موی سیاست‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کنند، در حالی که بررسی این سیاست‌ها نشان می‌دهد در هیچ یک از این حوزه‌ها دولت سیزدهم مبتنی بر تجویز سیاستی صندوق بین‌المللی پول عمل نکرده است.
اختلاف چهاربرابری نرخ بهره پیشنهادی صندوق با بانک مرکزی
در موضوع افزایش نرخ بهره به‌طور واضح صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند برای مهار تورم باید نرخ بهره به میزان تورم افزایش یابد به نحوی که نرخ بهره حقیقی مثبت شود و این امر به مثابه ترمز تورم عمل خواهد کرد؛ اگر دولت سیزدهم بنا داشت این سیاست را اجرا کند با توجه به تورم حدود 40 درصدی باید نرخ سود بانکی به بیش از 40 درصد افزایش می‌یافت تا نرخ بهره حقیقی مثبت و سیاست تجویزی صندوق بین‌المللی پول محقق شود. این در حالی است که این اقدام در دولت سیزدهم انجام نشد. به نظر می‌رسد اشاره منتقدان به تبعیت از صندوق در باب افزایش نرخ بهره، افزایش 5 واحد درصدی نرخ سود بانکی در اواخر سال گذشته است که به منظور اجرای مؤثر سیاست‌های پولی فعال از 18 درصد به 23 درصد افزایش یافت. هم‌سنگ پنداشتن اثر تصمیم دولت برای افزایش 5 واحد درصدی نرخ بهره با تجویز بیش از 20 واحد درصدی نرخ سود توسط صندوق بین‌المللی پول، هدفی جز تخریب و برچسب‌زنی به همراه ندارد و به دور از تحلیل‌های کارشناسی است. درواقع این منتقدان درک صحیحی از تفاوت افزایش 5 واحد درصدی نرخ سود در دولت سیزدهم با تجویز بیش از 4 برابری آن توسط صندوق بین‌المللی پول نداشته و این دو را برابر دانسته و دست به تخریب دولت می‌زنند.
سیاست‌های ارزی دولت هیچ نسبتی با توصیه صندوق ندارد
در مورد بحث حذف ارز ترجیحی، در گزارش صندوق بین‌المللی پول اشاره شده که تثبیت نرخ ارز یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ تورم در ایران است.
فارغ از این گزاره صندوق بین‌المللی پول، در اقتصاد ایران نیز اثبات شده که نرخ ارز عامل اصلی محرک تورم است و نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا می‌کند. دولت سیزدهم هم از ابتدا تلاش کرد عوامل اقتصادی افزایش نرخ ارز را کنترل کند. افزایش نرخ ارز در پاییز سال گذشته نیز ناشی از عوامل غیراقتصادی بود که به بی‌ثباتی حاصل از اغتشاشات برمی‌گشت که خروج سرمایه از کشور را تحریک کرد. پس از فروکش کردن اغتشاشات، با سیاست‌های فعال ارزی بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، ثبات نرخ ارز طی یک سال گذشته تجربه شده و در سال‌جاری شاهد نوسانات اندک آن بوده‌ایم که منجر به کاهش التهاب سایر بازارهای مالی و دارایی شده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که طرح این ادعا که دولت سیزدهم به دنبال پیگیری سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است، چه نسبتی با تثبیت نرخ ارز دارد و اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی چه نسبتی با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول دارد؟
صندوق بین‌المللی پول اشاره می‌کند که نرخ ارز باید به بازار آزاد سپرده شود و به هیچ کالایی ارز با قیمت پایین‌تر از آن تخصیص نیابد، درحالی که در دولت سیزدهم به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به نهاده برخی کالاهای اساسی، ارز با نرخ 28 هزار و500 تومان تخصیص داده می‌شود که هیچ نسبتی با سیاست‌های اعلامی صندوق بین‌المللی پول ندارد. این مغالطه که چون حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی توسط صندوق بین‌المللی پیشنهاد شده پس حذف آن نشانه تبعیت از سیاست‌های صندوق است، نشان از کج‌فهمی یا سوگیری در تحلیل دارد، چرا که دولت سیزدهم پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، با تغییر نحوه تخصیص یارانه و مردمی‌سازی یارانه‌ها، برای جبران افزایش هزینه خانوار و حمایت از اقشار کم درآمد، اقدام به افزایش یارانه نقدی کرد. دراین بخش نیز پرسش اساسی از طرح این ادعای مغالطه‌آمیز این است که آیا صندوق بین‌المللی پول بازپرداخت نقدی یارانه را پیشنهاد کرده بود؟ پاسخ واضح خیر است.
سیاست دولت درحوزه انرژی با صندوق تفاوت فاحشی دارد
در حوزه انرژی نیز از ابتدای امر دولت با اتخاذ سیاست‌های غیرقیمتی تلاش کرد تا ناترازی موجود میان مصرف و تولید برخی حامل‌های انرژی را از بین ببرد و فعلاً هیچگونه اقدام قیمتی انجام نشده است در حالی که صندوق بین‌المللی پول تجویز قطع هرگونه تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی را دارد که هیچگاه این سیاست مدنظر دولت نبوده و طرح این موضوع توسط برخی کارشناسان یک ادعای واهی است.