خبر
کاهش ۱۴درصدی حوادث شغلی
در سال ۱۴۰۱
معاون روابط کار از کاهش ۱۴درصدی حوادث شغلی در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاه‌ها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار می‌رود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاه‌ها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند.
قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) و سند الحاقی (پروتکل) 2002(1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که پس از تأیید در شورای نگهبان در تاریخ 15آذرماه 1400 برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس مقاوله نامه 155سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار باید تدوین و اجرا کند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد. مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است.
ایران به‌عنوان هفتاد‌و‌هفتمین کشور در 18بهمن‌ماه سال 1401به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در 18بهمن‌ماه سال 1403به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.
مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در 15آذرماه 1400تصویب و در تاریخ 21آذرماه 1400رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آیین‌نامه در 22 فروردین‌ماه 1401در شورای عالی حفاظت فنی و در روز 27اردیبهشت‌ماه 1402در هیأت وزیران به تصویب رسید.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: لایحه پیوستن ایران به مقاوله‌نامه 155 سازمان بین‌المللی کار در آذرماه 1400 در مجلس تصویب و پس از آن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وی گفت: در دولت سیزدهم به مقاوله نامه 155ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین‌المللی کار پیوستیم و با این پیوستن، به نوعی وظیفه ما در حفظ و صیانت از نیروی کار، سنگین‌تر می‌شود. تا به حال طبق قانون کار واحدهای بالاتر از 25نفر ما موظف به تشکیل کمیته‌های حفاظتی بودند و ارزیابی ریسک در کارگاه‌ها، خودارزیابی، بازرسی و گوشزد کردن نکات را انجام می‌دادند تا بتوانند از سرمایه مادی و نیروی کار کشور صیانت کنند.
رعیتی فرد ادامه داد: اما بعد از پذیرش این مقاوله نامه و آیین‌نامه‌ای که در دولت تصویب شد؛ وزارت کار به عنوان مقام دارای صلاحیت موظف به حفظ و صیانت از تمامی کسانی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، شده است تا بتواند هم فرهنگ ایمنی را در کشور ارتقا دهد و هم حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند.