اخبار
روغن موتور افزایش
قیمت نداشت
از آنجایی که روغن موتور بنزینی و گازوئیلی از جمله اقلام مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی بوده و هرگونه تغییر قیمت آن در صورت تصویب کار گروه و ستاد تنظیم بازار عملیاتی می‌شود، تاکنون هیچ مصوبه‌ای از سوی متولیان امر در این زمینه ابلاغ نشده است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به انتشار اخباری مبنی بر موافقت با افزایش قیمت روغن موتور اعلام کرد: هرگونه افزایش قیمت روغن موتور بدون اخذ مجوز کارگروه تنظیم بازارممنوع است.همچنین با تکذیب خبر موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت روغن تأکید می‌شود هرگونه افزایش قیمت بدون اخذ مصوبه‌های لازم غیرقانونی است و از مصادیق بارز گران‌فروشی بوده و در صورت افزایش قیمت با واحدهای متخلف برخورد جدی خواهد شد. براین اساس همه واحدهای تولیدی مکلفند بدون وقفه و مطابق رویه قبل نسبت به عرضه مکفی روغن در بازار اقدام کنند.
رونق اشتغال بانوان در شهرک‌های صنعتی
با توجه به ۲۳ میلیون نفر شاغل در کشور نزدیک به ۴ میلیون نفر بانوان هستند که ۱۳ درصد از اشتغال کشور در فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شوند. فرشاد مقیمی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: ۲ هزار و ۴۸۰ واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با محوریت و مدیریت بانوان در حال فعالیت است که بیش از ۴۲ هزار شغل ایجاد کرده است. همچنین ۸ میلیون نفر در حوزه صنعت مشغول به کار هستند که از این تعداد یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر بانوان و ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مردان هستند که سهم زنان از اشتغال حوزه صنعت نیز حدود ۱۳ درصد است.
ضرورت تسریع اعطای تسهیلات تولید
باید منابع تکلیفی و بودجه‌ای در اختیار بخش صنعت برای رشد در تولید قرار گیرد در این زمینه باید بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت تسریع کنند. لیلا مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: اکنون بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی به دلایل مختلف از جمله کنترل ترازنامه کند عمل می‌کنند. مرادی افزود: وزارت صمت برای پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه با سه بانک ملت، توسعه تعاون و صنعت و معدن قرارداد امضا کرد تا تسهیلات به صورت اهرمی به بخش صنعت اختصاص یابد. همچنین تاکنون۱۱ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق منابع تبصره ۱۸ تجهیز شد که از این رقم حدود ۱۰ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از کارگروه استان‌ها به کمیته‌ها معرفی شد. وی ابراز داشت: در نهایت هفت هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان مصوب و درخواست‌ها به بانک‌های طرف قرارداد ارسال شده است که تنها هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.