دکتر رئیسی در جلسه شورای‌عالی اشتغال مطرح کرد
پرداخت تسهیلات اشتغال ازدواج و مسکن اولویت دولت است
لزوم تعریف طرح‌های اشتغالزایی متناسب با شرایط اقلیمی، بومی و ظرفیت‌های استانی حل مسأله اشتغال، نیازمند توجه به سیاست‌های اشتغالزا، فعال‌سازی اقتصاد و پیشران‌های اقتصادی است تقدیر از اقدامات انجام شده در زمینه کاهش مطلوب و مؤثر نرخ بیکاری
رئیس‌جمهور با بیان اینکه حل مسأله اشتغال صرفاً منوط به اعتبارات و بودجه نیست، توجه به سیاست‌های اشتغالزا و همچنین راهکارهای فعال‌سازی بیش از پیش اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و پیشران‌های اقتصادی نظیر مسکن با هدف جهش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری را مورد تأکید قرار داد.
دکتر سیدابراهیم رئیسی پیش از ظهر روز پنجشنبه در جلسه شورای‌عالی اشتغال موضوع اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری را ازجمله دغدغه‌های اصلی جامعه و از اهم موضوعات دولت عنوان کرد و ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در زمینه کاهش مطلوب و مؤثر نرخ بیکاری در کشور، با بیان اینکه حل مسأله اشتغال صرفاً منوط به اعتبارات و بودجه نیست، توجه به سیاست‌های اشتغالزا و همچنین راهکارهای فعال‌سازی بیش از پیش اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و پیشران‌های اقتصادی نظیر مسکن با هدف جهش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری را مورد تأکید قرار داد.
رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش مهارت‌آموزی بویژه در هنرستان‌ها در زمینه‌سازی برای اشتغال، از وزارت آموزش و پرورش خواست ضمن بررسی مسائل و مشکلات هنرستان‌ها، تقویت این نهادهای مهارت‌آموزی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.
حل مسأله اشتغال فارغ‌التحصیلان از دیگر موضوعاتی بود که رئیس‌جمهور از دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال خواست در این زمینه راهکارهای مناسب و مؤثر را تدوین کند.
«توجه ویژه به کسب و کارهای خانگی، خرد و صنایع دستی در اشتغالزایی با پرداخت تسهیلات و ایجاد بازار عرضه این محصولات در استان‌ها»، «ضرورت تناسب کاهش نرخ بیکاری با افزایش نرخ مشارکت»، «لزوم بررسی و احصای راهکارهای افزایش اشتغال بانوان»، «توسعه فعالیت سامانه بازار کار با هدف پیوند شاغلین، افراد جویای کار و کارفرمایان»، «اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات صورت گرفته در اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری از سوی رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال» و «لزوم تعریف برنامه و طرح‌های اشتغالزایی برای استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری متناسب با شرایط اقلیمی، بومی و ظرفیت‌های استانی» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس‌جمهور در شورای‌عالی اشتغال بود.
رئیس‌جمهور همچنین از دبیرخانه این شورا خواست موضوع افزایش اختیارات استانداران و همچنین افزایش میزان تسهیلات استانی به امر اشتغال را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.
دکتر رئیسی در پایان با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در زمینه اشتغال، ازدواج و مسکن از اولویت‌های مهم دولت در ارائه خدمات بانکی به مردم است، بر ضرورت اجرای مجدانه این تکلیف قانونی از سوی بانک‌ها تأکید کرد.
پیش از سخنان رئیس‌جمهور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تشریح اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور پرداختند.
در این جلسه همچنین گزارشی از سوی بانک مرکزی درباره عملکرد نظام بانکی در اشتغالزایی در بخش مددجویان سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد برکت، صندوق نوآوری و شکوفایی و مشاغل خانگی ارائه شد که بر اساس این گزارش از مجموع 105 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به این بخش‌ها 43 هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است.
همچنین استانداران یزد، هرمزگان و همدان نیز به صورت برخط و از طریق ویدیوکنفرانسی در این جلسه گزارشی از اقدامات دولت در این استان‌ها در زمینه اشتغالزایی ازجمله احیای واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل و همچنین پرداخت تسهیلات اشتغال ارائه کردند. در جلسه شورای‌عالی اشتغال همچنین 5 مصوبه در زمینه تأمین و تسهیل در پرداخت اعتبارات اشتغالزایی به تصویب اعضا رسید.
بــــرش
در جلسه «کارگروه تأمین مالی» شورای‌عالی مسکن مطرح شد
استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن
در جلسه کارگروه تأمین مالی شورای‌عالی مسکن که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، صندوق توسعه ملی به نقش‌آفرینی جدی‌تر در تأمین کلان پروژه‌های مسکن و دستگاه‌های اجرایی نیز به تسویه مطالبات بانک مسکن در راستای افزایش توان این بانک برای تأمین مالی مسکن‌سازی در کشور موظف شدند. جلسه «کارگروه تأمین مالی» شورای‌عالی مسکن صبح روز پنجشنبه در حضور دکتر سیدابراهیم رئیسی برگزار شد. در این جلسه اعضا در جهت سرعت گرفتن امر مسکن‌سازی بر اینکه ساخت و ساز جزو پیشران‌های اقتصاد و تولید در کشور بوده و تولید مسکن نیز اثر مستقیمی در رشد تولید و کاهش تورم بخش مسکن دارد تأکید کردند و با عنایت به مأموریت ذاتی «صندوق توسعه ملی» در توسعه مولدهای اقتصاد کشور، مقرر گردید این صندوق نقش جدی‌تری در تأمین کلان پروژه‌های مسکن ایفا کرده و از محل استجازه‌ها و مجوزهای بالادستی و اساسنامه‌های خود، حداکثر مساعدت برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن را به عمل آورد. «افزایش سرمایه بانک مسکن» با هدف افزایش توان این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن دیگر تصمیم این جلسه بود که براساس آن دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی موظف شدند با تسویه مطالبات بانک مسکن به این مهم کمک کنند. همچنین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند منابع لازم برای «صندوق ملی مسکن» را که مسئولیت تأمین منابع مالی خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نیز تأمین منابع برای کمک به ساخت مسکن اقشار نیازمند را به عهده دارد، فراهم نمایند. علاوه بر این اعضا به وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی مأموریت دادند از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها با روش‌های مختلف بهره بگیرند.