رئیس اسبق بانک مرکزی مطرح کرد
تأثیر مثبت تجدید ارزیابی دارایی‌ها در کلیت بازار سرمایه
رئیس اسبق بانک مرکزی اعلام کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها، باعث تأثیر مثبت در کلیت بازار سرمایه و بهبود وضعیت ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت‌ها در بورس می‌شود.
طهماسب مظاهری، در گفت‌و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، به تصمیم اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌ها و بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: این اقدام از جمله تصمیمات مثبتی تلقی می‌شود که از سوی نهاد ناظر در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی، مزایا و معایبی دارد که باید مورد تحلیل و بررسی مسئولان قرار بگیرد.
مظاهری با یادآوری اینکه ارزش و قیمت دارایی سرمایه‌ای شرکت‌ها (ملک، زمین و ماشین‌آلات) تحت تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی با افزایش همراه شده است، اعلام کرد: با توجه به چنین اتفاقی اما ارزش آنها در دفاتر شرکت و صورت‌های مالی شرکت‌ها به قیمت دفتری ثبت می‌شود و حتی استهلاک قانونی دارایی‌های مستهلک‌شونده نیز محاسبه و از ارزش دفتری آنها کسر می‌شود. رئیس اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در تجدید ارزیابی دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزش آن دارایی‌ها به قیمت عادله روز محاسبه و به عنوان آورده سهامداران ثبت می‌شود و سرمایه ثبتی شرکت با افزایش همراه خواهد شد. وی اظهار داشت: آنچه که به عنوان ارزش روز دارایی‌های ثابت ارزیابی می‌شود، در ترازنامه شرکت، به عنوان «سود» لحاظ خواهد شد و طبیعتاً به آن «مالیات» تعلق می‌گیرد.
مظاهری به موضوع مورد پیگیری سازمان بورس طی چند سال گذشته تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، این ادعا را مطرح می‌کنند که افزایش قیمت دارایی‌های ثابت، به عنوان سود شناخته نمی‌شوند بلکه پدیده‌ای است که ناشی از تورم و کاهش ارزش پول بوده است؛ بنابراین پرداخت مالیات از آن بابت، عادلانه نیست و سبب کاهش توان فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها خواهد شد. رئیس اسبق بانک مرکزی به تأثیر منفی ادامه فعالیت شرکت‌ها با همان ارزش دفتری تاریخی، تأثیر منفی در رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها تأکید کرد و افزود: در رابطه با چنین مسأله‌ای این پیشنهاد مطرح می‌شود که ارزش عادله روز دارایی‌های سرمایه‌ای با برخورداری از معافیت مالیاتی به عنوان سرمایه شرکت‌ها ثبت شوند. وی تأکید کرد: این اقدام موجب افزایش سرمایه ثبتی شرکت می‌شود و می‌تواند زمینه بهبود رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی را فراهم کند.
مظاهری با اشاره به مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی گفت: نتیجه تبعی دیگر این اقدام، تأثیرگذاری بر افزایش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خواهد بود و رونقی حتی محدود ناشی از بهبود وضعیت ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت‌ها در بورس را ایجاد خواهد کرد. رئیس اسبق بانک مرکزی در ادامه مصاحبه با «سنا» توضیح داد: اگر این اقدام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اجرا شود، در فاصله نه چندان دور سایر شرکت‌های تولیدی که هنوز سهام آنها در بورس پذیرفته نشده یا اقدامی برای ورود به بورس صورت نگرفته، انگیزه پیدا می‌کنند که برای پذیرفته شدن و ورود به بورس اقدام کنند و از این مزیت بهره‌مند شوند.
وی اظهار داشت: قواعد مالیاتی حکم می‌کند که اگر این امتیاز برای شرکت‌های بورسی انجام شود، شرکت‌های غیربورسی هم مطالبه کنند و به آنها نیز تسری یابد.
مظاهری با بیان اینکه دولت با این اقدام در کوتاه‌مدت، از درآمد مالیاتی خود که ۲۵درصد از سود تجدید ارزیابی است، صرفنظر می‌کند، گفت: با توجه به وجود مشکلات جدی در بودجه، دولت و مجلس برای ایجاد رونق در بورس، کمک به شرکت‌های بورسی و بهبود اقتصاد از درآمد قابل توجه خود برای بودجه عمومی دولت صرفنظر خواهند کرد.
رئیس اسبق بانک مرکزی با اعلام اینکه اکنون دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری دچار مضیقه است و لایحه بودجه را با کسری قابل توجهی تقدیم مجلس می‌کند، افزود: در این شرایط، صرفنظر از بخش درآمد مالیاتی، اقدامی اصولی و راهبردی توسط دولت خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: این تصمیم نیازمند قانون و تصویب مجلس است، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد یا دولت نمی‌توانند به تنهایی در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.