«ایران اقتصادی» از اقدامات خلاف قانون هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گزارش می‌دهد
تومار تخلفات در هیات رئیسه اتاق بازرگانی
رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران شش روز دیگر، باید طبقه هفتم ساختمان اتاق بازرگانی را ترک کند و صندلی خود را به فردی بدهد که صلاحیت اداره پارلمان بخش خصوصی را داشته باشد. از 28خرداد ماه که حسین سلاح ورزی با وجود عدم تأیید صلاحیت از سوی وزارت اطلاعات، صندلی ریاست را تصاحب کرد، فعالیت و لابی‌های متعددی انجام داد تا علیه او مصوبه‌ای صادر نشود اما ابتدای آبان ماه، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، رسماً اعلام کرد که برای ریاست اتاق بازرگانی ایران، مجدداً باید انتخابات برگزار شود و همچنین انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات باید کار نیمه تمام خود را به پایان برساند. این موضوع بهانه‌ای برای تیم سلاح ورزی شد تا دوباره وقت بخرد. سلاح ورزی با آنکه می‌دانست انجمن دهمین دوره از انتخابات، کارش به پایان نرسیده و باید اول اسفندماه انتخابات ریاست را برگزار کند، نمایندگان خود را معرفی کرد تا یازدهمین انجمن نظارت بر انتخابات شکل بگیرد. اما شورای عالی نظارت طی نامه‌ای تأکید کرد که اعضای دهمین دوره از نظارت بر انتخابات به کار خود ادامه خواهند داد و بعد از پایان یافتن انتخابات، اعضای دهمین دوره می‌توانند پایان کار خود را اعلام کنند. اما سلاح ورزی تهدید کرد که اگر وزارت صمت نماینده خود را برای انجمن جدید نظارت بر انتخابات اعلام نکند، انتخابات با تعویق همراه می‌شود و وزارت صمت و اعضای اتاق، نباید منتظر برگزاری انتخابات در تاریخ یک اسفندماه باشند. طی 7ماه اخیر اتاق بازرگانی با حاشیه‌های متعددی روبه‌رو شده و عملاً جایگاه و نقش اتاق در اقتصاد ایران به حاشیه رفته است.
حتی در هفتمین نشست غیرقانونی (دعوتنامه با امضای رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران بوده است) از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی که 17 دی‌ماه برگزار شد، چالش‌های اعضای اتاق بازرگانی در تجارت و فعالیت‌های اقتصادی مطرح نشد و موضوع جلسه ماندگاری حسین سلاح ورزی در ریاست اتاق بازرگانی ایران بود.
آنهایی که با قانون اتاق بازرگانی ایران آشنایی دارند، می گویند که اساساً وظیفه هیأت رئیسه اتاق ایران منحصراً (حصری و نه تمثیلی) محدود به وظایف مندرج در ماده 19 قانون تشکیل اتاق بازرگانی است و به موجب بند «الف» ماده 19، هیأت رئیسه اتاق ایران مطلقاً و بلا شرط مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی است. لذا همان‌طور که چندی پیش شورای عالی نظارت عنوان کرده است انتخابات برنامه‌ریزی شده برای تعیین رئیس اتاق ایران طبق زمان بندی مندرج در تقویم انجمن نظارت بر انتخابات اتاق، باید در دستور کار هیأت رئیسه قرار گیرد و اساساً ورود هیأت رئیسه به این وادی خارج از حیطه اختیارات و وظایف است و همچنین توسط رکن بالاتر غیر مسموع است. بر این اساس سلاح ورزی و تیمش برای آنکه رئیس غیرقانونی به فعالیت خود ادامه دهد نباید روندها و رویه‌های حقوقی و عرفی را زیر پا بگذارد.
ادعاهای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران خلاف قانون
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: هیأت رئیسه اتاق با توجه به مکاتبات انجام شده، تکلیفی جز اجرای مصوبات شورای عالی نظارت ندارد زیرا در صورت عدم اجرا موجبات ترک فعل فراهم می‌شود و باید پاسخگو باشد.
جهانبخش سنجابی با اشاره به نامه حقوقی منتشرشده منتسب به اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران خطاب به وزیر صمت و نکاتی که به نام فردی از حقوقدان‌های مرکز داوری این نهاد در نشست غیرقانونی روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه هیأت نمایندگان منتشر شده است تصریح کرد که برخلاف ادعای منتشرکنندگان مبنی بر حقوقی بودن نامه، متأسفانه نامه مذکور فاقد محتوای قابل قبول متقن، حقوقی و صواب است.
او تصریح کرد: ادعاهای مطرح‌شده حقوقی در این نامه و جلسه هیأت نمایندگان برای هیچ کس لازم‌الاجرا و الزام‌آور نیست و همان‌طور که وزیر صمت در پاسخ به نامه هیأت رئیسه اتاق ایران اعلام کرد، وظیفه هیأت رئیسه منحصراً محدود به وظایف مندرج در ماه ۱۹ قانون تشکیل این نهاد است و به موجب بند «الف» همین ماده که اطلاق دارد اعضای هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت هستند و لذا تذکراً در نامه توصیه شده بود که انتخابات ریاست اتاق مطابق برنامه در دستور کار قرار بگیرد. سنجابی با بیان اینکه طرح چنین مسائلی از حیطه اختیارات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران خارج و مطابق قانون غیرمسموع است، خاطرنشان کرد: حتی اگر هیأت رئیسه باور به نادرست بودن مصوبه شورای عالی نظارت دارد، مراتب را مکتوب به رئیس شورای مذکور اعلام داشته است حال دیگر پاسخ وزیر صمت به عنوان رئیس شورا تمام‌کننده مباحث بود و هیأت رئیسه عذر و بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبه یکم آبان ماه ندارد. او خاطرنشان کرد: حقوقدان حاضر در جلسه هیأت نمایندگان سه موضوع را مطرح کرده است که شامل عدم اختیار دخالت دبیرخانه شورای عالی نظارت و دبیر آن در امور اتاق، عدم قدرت احیای انجمن نظارت بر انتخابات و عدم اختیار ورود به انتخابات هیأت رئیسه برای شورای عالی نظارت می‌شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بررسی نامه هیأت رئیسه گویای این واقعیت است که این هیأت در بند تفاسیر و اشتباهات شبه حقوقی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: هیچ کس مدعی نیست شخص دبیر یا دبیرخانه شورا صالح به دخالت در امور اتاق است، اما ادعای دخالت دبیر شورا نادرست است چون ابلاغ مصوبات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز و گزارش‌گیری دبیرخانه از ارکان پایین‌تر قطعاً از طریق دبیرخانه آن ممکن بوده و انجام می‌شود. در کل می‌توان گفت دو ادعای مطرح‌شده دیگر از سوی این فرد یا افراد به دلایل بعدی قرین به صحت نیست، زیرا اولاً نمی‌توان مراجع تصویب‌کننده را محدود و مقید به مصوبات خود کنید؛ به این معنا که هر مرجعی که قانون تصویب می‌کند، حدود آن باید در قانون اساسی یا قوانین عادی مربوطه تعیین‌شده باشد و در هیچ نظام حقوقی مرجع مصوبه‌گذار نظیر مجلس هیأت وزیران و شوراهای عالی وجود ندارد که مقید و محدود به مصوبات خود باشد. لذا ادعای اینکه چون در فلان بند آیین‌نامه مصوب شورای عالی فلان چیز آمده است که با مصوبه اخیر شورا تعارض دارد نافی لازم‌الاجرا بودن مصوبه متأخر را فراهم نمی‌نماید و این ادعاها مسموع نیست.
او با اشاره به اینکه شورای عالی نظارت به موجب ماده ۶ تشکیل اتاق بازرگانی ایران رکن عالی اتاق بازرگانی محسوب می‌شود و به عنوان مرجع تصویب مصوبات نیز تعیین خط مشی‌‌ها و سیاست‌ها و نظارت بر حسن جریان امور اتاق‌ها در بندهای «ب» و «ج» ماده ۹ تعیین‌شده، تأکید کرد: در نامه هیأت رئیسه اتاق ایران اکثریت مواردی که به عنوان مستند تحدید اختیارات شورای عالی نظارت و احیای انجمن مطرح شده در واقع استناد به بندهایی از مقررات و مصوبات قبلی مصوب خود شوراست که قطعاً هر حقوقدانی می‌داند و می‌پذیرد که هر مرجع تصویبی حق اصلاح یا حتی نسخ و حتی تصویب مصوبات معارض به شرطی که به اصل قانون تعرض ننماید را دارد، لذا مصوبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۱ شورای عالی نظارت بر اتاق وفق بندهای فوق قانون از اختیارات شورا محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را محدود به مصوبات قبلی خود نمود. سنجابی تصریح کرد: در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی تشریفات تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات ذکر شده اما در متن قانون اشاره‌ای به زمان انحلال نشده است بلکه خود انجمن را صالح به اعلام آغاز، ادامه و پایان فعالیت دانسته است و شورای عالی نظارت در بندی از آیین‌نامه نحوه تشکیل هیأت نمایندگان مصوب سال ۱۳۹۷ اعلام کرده که یک هفته پس از پایان انتخابات، انجمن نظارت منحل می‌شود. که این بند دو شرط دارد؛ اول اینکه انتخابات تمام شده باشد، دوم اینکه حداقل یک هفته از پایان انتخابات گذشته باشد. اینکه شورای عالی این اختیار را داشته که افزون بر قانون، زمان تعیین کند یا خیر را وارد نمی‌شوم؛ فرض می‌کنیم مصوبه سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در مورد انحلال انجمن (علیرغم توسیع قانون) صحیح بوده است. خب اگر آقایان به مصوبه شورای عالی برای انحلال انجمن استناد می‌کنند و آن را صحیح می‌دانند پس مصوبه بعدی شورا در مورد احیای انجمن نیز صحیح است، ضمن آنکه مصوبه اول آبان ماه ۱۴۰۲ به خوبی مؤید این واقعیت است که شورا انتخابات را به دلیل عدم صلاحیت کاندیدای ریاست و ابطال انتخاب رئیس به این دلیل را پایان‌یافته تلقی نکرده است، لذا خودبه‌خود بقای انجمن وجود دارد حتی اگر انجمن خود را منحل کرده باشد چون اصلاً شروط انحلال تحقق نیافته و رئیس انجمن نیز با اقدامات و اداره خود این بقا را تأیید کرده است. لذا این ادعا از سوی هر کس منطبق بر قانون و قواعد حقوقی نیست، زیرا مهلت انحلال تعیین‌شده انجمن مصوبه شوراست و در قانون نیامده است و مصوبه منحل کردن انجمن از سوی شورای عالی نظارت است که این شورا مجاز به اصلاح نظر یا تصویب مصوبات قبلی خود یا مصوبه‌گذاری جدید ولو متعارض با مصوبه قبلی خود است و در آنجا قاعده تأخر حاکم است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع مطرح‌شده مبنی بر اینکه شورای عالی نظارت شأنی برای ورود به انتخابات هیأت رئیسه ندارد، تصریح کرد: جدای از اینکه به موجب ماده ۶ قانون تشکیل اتاق، شورای عالی رکن عالی و ناظر بر ارکان دیگر (هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه) است و از باب نظارت و سیاستگذاری و چهارچوب‌گذاری و نظارت بر امور اتاق و رسیدگی به شکایات اختیار مطلق دارد، باید به روند گذشته نیز توجه نمود چراکه پیش از این دیوان عالی کشور و حتی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌هایی صلاحیت شورای عالی نظارت در این امور را تصریح نموده است. به عنوان مثال در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیأت نمایندگان مبنی بر تجدید انتخابات هیأت رئیسه اتاق تهران در سال ۱۳۸۵ قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی به اعتبار و شایستگی شورای عالی نظارت در دادنامه صادره مرجع بدوی را تأیید کرده است. او افزود: شورای عالی نظارت صلاحیت خط مشی گذاری، سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای امور را دارد و می‌تواند به عملکرد اتاق‌ها در تمام ارکان نیز رسیدگی کند، بنابراین اگر وزارت اطلاعات شکایتی مبنی بر عدم رعایت تشریفات قانونی برای یکی از اعضای هیأت رئیسه دارد و مدعی شده که ردصلاحیت مورد استناد قرار نگرفته است، شورای عالی نظارت حق ورود برای رسیدگی به این شکایت و اعتراض را قویاً دارد و آنکه این تشریح در بندهای «ب» و «ج» ماده ۹ قانون تشکیل اتاق بازرگانی ایران به صراحت وجود دارد.
بــــرش
توجیه قانونی برای اقدامی غیر قانونی
وحید آگاه، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در نشست اخیر اتاق ایران با ادله‌های یک‌طرفه و با نقص‌های متعدد، خواست به حضار و البته صندلی‌های پرشمار خالی ثابت کند که سلاح ورزی در جای درست قرار گرفته است و شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اشتباه می‌کند و همچنین دهمین انجمن نظارت بر اتاق بازرگانی باید منحل شود.
وحید آگاه که تصور می‌کرد بر تمام امور آگاه است عنوان کرد که بر اساس قانون اتاق، آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت و آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان، شورای عالی نظارت صلاحیتی برای تفسیر انتخابات، مداخله در انتخابات، یا اعلام نظر درباره انتخابات ندارد. (توضیح: به نظر می‌رسد او سهواً یا عامدانه به اختیارات قانونی شورای عالی نظارت در مواد 9 و 24 قانون نپرداخته است.)
آگاه ادامه داد که انجمن نظارت بر انتخابات رکن ثابت اتاق ایران نیست و با پایان یافتن فرایند انتخابات، منحل می‌شود. پس نمی‌تواند اعلام نظر کند. (توضیح: بر اساس مصوبه شورای عالی نظارت و ابطال انتخابات عملاً انتخابات اتاق ایران خاتمه نیافته است و باید انجمن قبلی به کار خود ادامه دهد.)
این وکیل دادگستری همچنین ادامه داد که طبق قانون اتاق، آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان و آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت مبحثی به عنوان احیای انجمن نظارت قبل وجود ندارد و برای هر انتخابات باید یک انجمن جدید شکل بگیرد. (توضیح: در قانون این موضوع وجود ندارد اما در آیین‌نامه بر تشکیل مجدد انجمن و نه تشکیل انجمن جدید تأکید دارد، لذا بد نیست آقای آگاه، بر آگاهی خود بیفزاید.)