ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی بر خلاف روند بهبود متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد نقدینگی، تداوم رشد اقتصادی در تمام فصول دو سال گذشته و ثبات نرخ ارز مدعی شده احتمال تورم سه‌رقمی وجود دارد تا انتظارات تورمی را تهییج کند
هدررفت 30 میلیارد دلار با اغراض انتخاباتی
در روزهای گذشته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی در اظهارنظری عجیب برخلاف روند بهبود متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی، تداوم رشد اقتصادی در تمام فصول دو سال گذشته، ثبات نرخ ارز در طی یک سال گذشته، رکوردشکنی در کاهش نرخ بیکاری و روند نزولی نرخ تورم در طی یک سال گذشته مدعی شده که «نباید تصور کنیم که احتمال تورم سه‌رقمی در شرایط اقتصادی کشور بعید است.» عجیب‌تر از این ادعا این مسأله است که برای تبیین این گزاره علت تحقق آن است و وی اشاره می‌کند که: «آژیر خطر آن مدت‌هاست به صدا درآمده است، آن هم رشد نقدینگی است؛ یعنی رشد نقدینگی و تورم‌های بالا، علائم مهمی در این بخش هستند» طرح این ادعا در شرایطی که از تیرماه سال‌جاری رشد نقدینگی در کانال 26 الی 27 درصد باقی مانده است و رشد نقدینگی از اواخر سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای را داشته است از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی عجیب به نظر می‌آید و خلاف واقعیت شاخص‌های اقتصادی و تحولات بنیادی اقتصاد است. شاید سیف فراموش کرده که عملکرد وی اقتصاد ایران را به آستانه تورم سه‌رقمی کشانده بود و در دوره مسئولیت وی بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور به منظور میخکوب کردن نرخ ارز به جهت ایجاد مطلوبیت برای حسن روحانی پیش از انتخابات 96 به تاراج رفت و عامل هدردادن ذخایر طلای کشور به بهانه کنترل بازار بود. در سال‌های 95 تا 97 و در دوره مسئولیت سیف نه‌تنها قوانین مرتبط به نظام ارزی کشور نقض شد، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
بر اساس اعلام دادستان تهران در نتیجه این نقض مقررات و ترک فعل‌ها، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است. سیف که این روزها در مقام منتقد ظاهر شده و پیش‌بینی تورم سه‌رقمی را انجام داده است تا سطح انتظارات تورمی در جامعه افزایش یابد فراموش کرده است که بیکفایتی بانک مرکزی در دوره وی در تعیین نرخ سود بانکی و سیاستهای غلط وی در دولت اول روحانی، منجر به تحمیل رکود شدید به اقتصاد ایران در نیمه ابتدایی دهه 90 شد.
سیف؛ سلطان ارزپاشی
سیف علاوه بر اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای ذخایر طلای کشور را از بین برد، با ارزپاشی 18 میلیارد دلار منابع ارزی کشور را نیز به هدر داد.
ولی‌الله سیف به مدت ۵ سال، از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷، عهده‌دار سکان رهبری بانک مرکزی ایران بود و بر اساس آمارهای منتشر شده میزان ارز مداخله‌ای توزیع شده در بازار آزاد توسط بانک مرکزی در سال95 و 96 به ترتیب 11و 18 میلیارد دلار بوده است. ارزپاشی سیف که بخشی از آن پیش از انتخابات و بخش دیگر پس از انتخابات 96 صورت گرفته برای اهداف انتخاباتی حسن روحانی انجام شده است و تلاش کرده تا با به تاراج گذاشتن منابع ارزی پوششی روی عملکرد ضعیف اقتصادی دولت تدبیر و امید ایجاد کند.
البته این اقدام سیف و بر باد دادن ذخایر باارزش ارزی کشور جدا از موضوع سال 97 و توزیع رانت در تخصیص ارز 4200 تومانی است و مبالغ این دو نیز با هم متفاوت است. عمده ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی به بازار آزاد در این دو سال به جیب دلالان و واسطه‌گران رفت که هیچ عایدی برای اقتصاد ایران نداشته است. این اقدام سیف موجب کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی در آن دوره شد، به‌طوری که در فروردین ماه 97 موجودی نقدی ذخایر ارزی بانک مرکزی به صفر نزدیک شده بود و همین امر موجب شد سیف به سلطان ارزپاشی شناخته شود.
عملکرد سیف، جلوه ناکارآمدی در سیاستهای پولی و ارزی
افزایش بالای رشد نقدینگی در دوره وی به طوری که نرخ نقدینگی به جی دی پی از 53 درصد به 110 درصد برای اولین‌بار در تاریخ ایران در دوره سیف رقم خورد. ولی‌الله سیف که در ابتدای دولت یازدهم توسط حسن روحانی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، حدوداً ۵۹ ماه در این سمت باقی ماند. در ابتدای کار وی، حجم نقدینگی در کشور حدود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بود که در تیرماه سال ۱۳۹۷ که سیف کنار رفت، رقم نقدینگی از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالاتر رفت. در دوره سیف حجم نقدینگی حدود ۱۱۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه شد. نابسامانی بازار سکه و ارز همراه با سیاستهای ناکارآمد نرخ سود بانکی و کاهش ارزش پول ملی نمایانگر عملکرد ضعیف بانک مرکزی در دوره سیف است که آثار و تبعات نامطلوبی در اقتصاد ایران بر جای گذاشت. همچنین سوءمدیریت بانک مرکزی در نظارت و ساماندهی این مؤسسات باعث شد میلیاردها تومان سرمایه ملت مقابل چشمان بانک مرکزی هدر برود.