روایت بانک جهانی از وضعیت فقر و رفاه ایران در دهه ۹۰
دهه از دست رفته رشد اقتصادی
بانک جهانی در بررسی خود از وضعیت فقر و رفاه ایران در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ میلادی، این دهه را یک دهه از دست رفته از نظر رشد اقتصادی توصیف و تأکید کرد: در این دهه فقر از ۲۰ درصد به ۲۸,۱ درصد افزایش پیدا کرد و ۴۰ درصد جمعیت ایران در معرض فقر قرار گرفتند.
به گزارش وزارت اقتصاد، بانک جهانی از گزارشی به وضعیت فقر و رفاه توزیع شده در دهه ۹۰ (سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰) در ایران پرداخته و تأکید کرده است: می‌توان از دهه گذشته (۲۰۲۰-۲۰۱۱) برای اقتصاد ایران به عنوان «یک دهه از دست رفته» از نظر فرصت رشد اقتصادی نام برد. طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور متوسط به نرخ سالانه ۶ درصد کاهش یافت.
با وجود تلاش‌های انجام گرفته در راستای گسترش مالیاتی، دولت‌ها در ایران همچنان وابستگی شدیدی به منابع نفتی به عنوان منبع درآمد داشته‌اند. درآمدهای حاصل از صادرات نفت، عامل تعیین‌کننده وضعیت حساب جاری و همچنین منابع مالی عمومی دولت است، بنابراین در مقاطع زمانی افت قیمت نفت دولت با کمبود منابع و کسری بودجه مواجه می‌شود. به علاوه تحریم‌های ثانویه نیز تأثیر مخربی بر روند رشد تولید ناخالص داخلی و نتایج سیاست‌های رفاهی کشور داشته است. عدم رشد اقتصادی طی بازه مذکور با تورم و کاهش قدرت خرید خانوار نیز همراه شده است.
۱۰ میلیون فقیر در دهه ۹۰ و افزایش سطح محرومیت
بر اساس این گزارش، از زمان وقوع انقلاب اسلامی، ایران پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه کاهش فقر به ثبت رسانده است؛ اما در دهه گذشته نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی با فقر مواجه شده‌اند. طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بخشی از جمعیت ایران که زیر خط فقر بین‌المللی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (UMIC) قرار دارند، از ۲۰ درصد به ۲۸,۱ درصد افزایش یافته است، بنابراین طی بازه مذکور نه تنها تعداد ایرانیان فقیر افزایش یافته، بلکه سطح محرومیت آنها نیز گسترش یافته است. در پایان دهه مذکور شاهد این واقعیت هستیم که ۴۰ درصد از ایرانیان در شرایطی قرار گرفته‌اند که با احتمال بیش از ۲۰ درصد در معرض فقیر شدن در آینده نزدیک قرار گرفته‌اند، در حالی که این میزان نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی،
10 درصد بیشتر شده است.
رشد نامتوازن درآمد خانوارها
این گزارش می‌افزاید؛ افزایش فقر در ایران طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ نشان‌دهنده عدم رشد اقتصادی است. با فرض اینکه مصرف خانوارها طی سال‌های ۱۷-۲۰۱۴ به صورت متوازن رشد می‌یافت، نرخ فقر نیز با ۲٫۷ درصد کاهش مواجه می‌شد. لکن خانوارهای واقع در ۴۰ درصد تحتانی توزیع مصرف، از معدود مقاطع رشد اقتصادی در دهه ۲۰۲۰ - ۲۰۱۱ نیز بهره چندانی نبردند. تمرکز بر الگوهای مصرف، نشان‌دهنده این است که فقیرترین خانوارها در دوران رکود، بیشترین آسیب را متحمل شدند و در دوره‌های رشد اقتصادی کمترین بهره‌مندی را داشتند. خانوارهایی که در صدک پایین درآمدی قرار دارند هر سال به طور متوسط حدود ۲ درصد کاهش مصرف واقعی را تجربه کرده‌اند، در حالی که این میزان برای ثروتمندترین خانوارها یک درصد بوده است. بانک جهانی در گزارش خود آورده است: نوسانات درآمدی طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ منجر به بروز نوسانات در سطوح فقر شد، با این حال اتخاذ سیاست‌های حمایت اجتماعی به عنوان یک ضربه‌گیر مهم در طول بحران اقتصادی اخیر ایران عمل کرد. از منظر سیاست‌های حمایت اجتماعی در ایران، گروه‌های درآمدی بالا به حقوق بازنشستگی و گروه‌های درآمدی پایین به یارانه‌ها متکی هستند. به دلیل کاهش ارزش یارانه‌های اعطایی طی دهه اخیر، دهک‌های فقیرتر مجبور به اتکای بیشتر به حقوق و دستمزد خوداشتغالی شدند. کاهش ارزش یارانه‌ها در شرایطی رخ داده است که ارزش حقوق بازنشستگی به صورت مستمر با توجه به تورم بازنگری و تعیین می‌شود. با فرض حذف یارانه‌های اعطایی در سال ۲۰۱۹ نرخ فقر احتمالاً ۴,۱ واحد درصد افزایش می‌یافت. بر مبنای این گزارش، طی دهه ۲۰۲۰ - ۲۰۱۱ و در نتیجه تورم، دستمزدهای واقعی و درآمدهای خوداشتغالی برای ۸ دهک پایینی درآمدی ثابت باقی مانده است. تمرکز بر روند درآمد نیروی کار در بخش‌های مختلف نشان‌دهنده این است که درآمد مشاغل بخش خدمات یقه سفید در دوره‌های رونق افزایش بیشتری یافته و در دوره‌های رکود، کمتر کاهش یافته است. در حالی که در خصوص نیروی کار یقه آبی افزایش درآمد ناچیز مشاغلی که فقیرترین گروه‌ها در آن تمایل به فعالیت دارند منجر به افزایش فقر آنان شده است.
تمرکز جمعیت فقیر در روستاها
این گزارش می‌افزاید: طی دهه ۲۰۲۰ - ۲۰۱۱ جمعیت فقیر به طور فزاینده‌ای در مناطق روستایی متمرکز شده‌اند. در پایان دوره مذکور، تقریباً نیمی از جمعیت روستایی با فقر مواجه‌اند. با وجود افزایش فقر به صورت کلی، شکاف درآمدی بخش روستایی و شهری تعمیق شده است، به نحوی که در مناطق روستایی نیز شاهد تفاوت‌های درآمدی زیادی در بین بخش‌های مختلف هستیم. در پایان دوره مذکور بیش از نیمی از نیروی کار بخش کشاورزی با فقر مواجه‌اند. در شرایطی که این میزان برای کشاورزان خویش‌فرما و نیروهای خویش‌فرمای سایر بخش‌ها، ۳۶ درصد بوده است. با توجه به اینکه جمعیت روستایی در واکنش به وخامت شرایط اقتصادی کاهش مصرف بیشتری را تجربه کرده‌اند، عمق فقر نیز در مناطق روستایی بیشتر شده است.
گزارش بانک جهانی همچنین حاکی از این است که نابرابری‌ها در سراسر کشور افزایش یافته و فقر به طور فزاینده‌ای در مناطق جنوب شرقی و شمال غربی متمرکز شده است. در پایان دهه مذکور اختلاف درآمدی میان منطقه جنوب شرقی کشور و منطقه تهران از ۲۹ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافته است.
توزیع نابرابر حتی در فقر
بانک جهانی در گزارش خود همچنین تأکید کرده که یک رابطه احتمالی میان تغییرات اقلیمی و افزایش فقر در ایران قابل شناسایی است. طی دهه‌های گذشته دوره‌های خشکسالی به فراوانی و با شدت بیشتر به وقوع پیوسته که ممکن است در رشد نرخ فقر مؤثر باشد. مناطق روستایی ایران بویژه در شمال غرب کشور در برابر خشکسالی آسیب‌پذیر هستند، همچنین ارتباطی قوی میان افزایش نرخ فقر در سطوح استانی و سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی وجود دارد. تغییرات اقلیمی ممکن است روند مهاجرت از روستا به شهر را تقویت کند.
بر مبنای این گزارش با شدت یافتن روند افزایش نرخ فقر، مشخصات فقرا متمایزتر شده است؛ خانوارهای فقیر پر جمعیت‌تر هستند و به دلیل داشتن فرزندان بیشتر، نسبت وابستگی اقتصادی بالاتری هم دارند، بسیاری از زنان سرپرست خانوار فقیر هستند و طی دهه اخیر بیشتر در معرض فقیر شدن قرار گرفته‌اند. تقریباً نیمی از زنان سرپرست خانوار فاقد تحصیلات هستند که پتانسیل درآمدزایی آنها را محدود می‌کند، در حالی که نتایج سیاست‌های آموزشی دولت در خصوص همه گروه‌ها مثبت بوده است فقرا همچنان از سطوح تحصیلات بسیار پایین‌تری برخوردار بوده و آسیب‌پذیرترین افراد در برابر رکود اقتصادی بوده‌اند.
توزیع نابرابر خدمات اولیه زیربنایی
دسترسی به خدمات اولیه زیربنایی در کشور تقریباً عمومیت یافته است؛ به استثنای مواردی نظیر دسترسی به فاضلاب مدرن و اینترنت که در مورد آنها شکاف زیادی میان خانوارهای روستایی و شهری وجود دارد، به طوری که تنها یک درصد از خانوارهای روستایی به فاضلاب مدرن دسترسی دارند. ایران پیشرفت‌هایی در دسترسی به تلفن همراه و اینترنت را رقم زده است، با این حال نیمی از ساکنان مناطق روستایی همچنان از دسترسی به اینترنت محروم هستند.
این گزارش همچنین تأکید دارد که در شرایط فعلی، زمینه مساعدی برای رسیدگی به نابرابری‌ها فراهم است. نتایج مثبت اجتماعی در زمینه فقرزدایی، گواهی بر اثربخشی آنها به عنوان ضربه‌گیر در برابر نوسانات برنامه‌های حمایت اقتصادی است. کمک به کشاورزان در جهت انطباق با خشکسالی مداوم و ایجاد فرصت‌هایی برای افرادی که متمایل به خروج از بخش کشاورزی هستند، زمینه‌ساز جلوگیری از تعمیق شکاف درآمدی بخش‌های روستایی و شهری خواهد شد، همچنین توجه به رفع نابرابری‌های درآمدی با منشأ جنسیتی و تشویق زنان به حضور در بازار کار در رفع نابرابری‌ها و افزایش رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود.