صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بین الملل
  • بازار
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره هجده - ۱۰ تیر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره هجده - ۱۰ تیر ۱۴۰۲ - صفحه ۱۱

بخش صنعت کشور در پایان دولت گذشته در بحران مطلق قرار داشت اما با برنامه‌های فاطمی امین اکنون شاخص‌های صنعت در بهترین وضعیت خود قرار دارد

روز صنعت در غیاب رکورددار

مرجان اسلامی فر
خبرنگار

 


امروز روز صنعت است؛ روزی که خانواده صنعت گرد هم می‌آیند تا درباره دستاوردها و مشکلات خود صحبت کنند و البته شنونده خبرهای خوش از سوی مسئولان و سخنرانان باشند.
روز صنعت 1402، با سال‌های قبل و به‌خصوص دولت گذشته تفاوت‌های زیادی پیدا کرده که مهم‌ترین آن، ایجاد امید بین فعالان اقتصادی است. سال‌های متمادی بود که تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای توسعه فعالیت نداشتند و میزان سرمایه‌گذاری صنعتی هم ریزشی شد. اکثر واحدهای صنعتی و تولیدی تنها با 30 الی 40 درصد ظرفیت خود کار می‌کردند و این امر باعث تعدیل نیرو، زیان تولیدکننده و زیان انباشته بنگاه‌های صنعتی شد. یکی از صنایعی که در دولت روحانی با زیان قابل‌توجهی روبه‌رو شد، ‌صنعت خودرو بود. این صنعت در دولت روحانی با زیان انباشته 120 هزار میلیارد تومان مواجه شد؛‌ خیلی دیگر از صنایع به‌خصوص صنایع کوچک نیز مجبور به تعطیلی شدند.
دولت رئیسی که میراث یک صنعت بحران‌زده بود، توانست با سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی، صنایع کشور را نجات دهد و همچنین عدد صادرات غیرنفتی را در سال 1401 به 53 میلیارد دلار برساند.
به استناد آمارها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از سه هزار و ۱۰۰ واحد راکد در حوزه صنعت و شهرک‌های صنعتی به چرخه تولید بازگشته و نرخ رکود واحدهای صنعتی از ۱۸ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است. در این میان ۳۲ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل، توسط بخش خصوصی به صورت مشارکتی یا تغییر مالکیت به چرخه تولید بازگشته‌ است. از سویی سال گذشته ۲۷۰۰ واحد تولیدی که زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کردند، به بالای ۵۰ درصد رسیده‌اند. بدین جهت پیش‌بینی شده تا پایان سال‌جاری حداقل ۲ هزار و 500 واحد راکد در حوزه صنعت به چرخه تولید بازگردد.
 دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود احیای حداقل 40 درصد از واحدهای صنعتی تعطیل و راکد را در دستور کار قرار داد، از همین رو برای برگشت واحدهای صنعتی اقدامات متعددی صورت گرفت. از جمله این اقدام‌ها می‌توان به هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع، پایش متناوب کارخانه‌ها برای جلوگیری از هر گونه بحران، ‌مذاکره با کشورهای مختلف و به‌خصوص همسایه با هدف بازارسازی و تسهیل شرایط صادرات تولیدات داخلی، اشاره کرد. همچنین دولت سیزدهم موفق شد بخشی از دغدغه‌ تولیدکنندگان در حوزه تأمین ارز، ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه را با هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دولتی و کوتاه کردن روند اداری، حل کند. بر اساس آمارهای وزارت صمت‌، مرکز آمار، بانک مرکزی و شامخ که توسط اتاق بازرگانی تهیه می‌شود، وضعیت صنایع کشور رو بهبود است و دولت سیزدهم در حال جبران کاستی‌های دولت گذشته است. صنعت کشورمان در سال ۱۴۰۱ بنا به اعلام مرکز آمار کشور توانسته رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی داشته باشد؛ رشد اقتصادی حوزه صنعت در هشت سال قبل حدود ۱.۶ درصد بود.
بخش صنعت، معدن و تجارت 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 35 درصد اشتغال را در برمی‌گیرد، این بخش در تعامل با بیش از 70 هزار واحد صنعتی، 12 هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار، 40 هزار بازرگان خارجی و... بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است.
رشد ارزش‌افزوده صنعت در 9‌ماهه سال 1401 معادل 8 درصد بوده که بیش از 2 برابر نرخ رشد کل اقتصاد (معادل 3.7 درصد) است. نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال 1401 معادل 11.6 درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال 1396 تاکنون است.
 همچنین، نرخ رشد فصلی بخش معدن در تابستان 1400 معادل منفی 0.5 درصد بوده که طی زمستان 1401 از وضعیت رکود خارج شده است. نرخ رشد بخش معدن در سه فصل سال 1401 به ترتیب 1.2، 5.4 و 2 بوده و در دوره 9ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.9 درصد رسیده است.
افزایش تولید، ایجاد انگیزه و امید بین فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و همچنین کنترل نرخ ارز و تأمین بموقع مواد اولیه تولیدکنندگان، سبب شده که نرخ تورم تولید کاهشی شود. بر این اساس نرخ تورم تولیدکننده در 4 فصل منتهی به پاییز 1401 معادل 43.7 درصد بوده که در مقایسه با رقم 60.9 درصدی مدت مشابه سال قبل، معادل 28 درصد کاهش داشته، این شاخص در پاییز 1401 معادل 34 درصد کاهش داشته است. در این میان تورم نقطه به نقطه بخش ساخت از 46.4 در پاییز سال 1400 به 23.6 در پاییز سال 1401 و تورم بخش معدن نیز از 79.9 در پاییز سال 1400 به 9.7 در پاییز سال 1401 کاهش یافته است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده صنعت ساخت از تابستان 1400 در تمام فصول روندی کاهشی داشته و از 80.4 درصد در تابستان 1400 به 34.4 در پاییز سال 1401 کاهش یافته که کاهش مستمر این شاخص در 5 فصل متمادی روندی بی‌سابقه در طول ده سال پیش است. همچنین تورم سالانه در همه رشته فعالیت‌ها در پاییز 1401 در تمامی صنایع ساخت‌محور (به استثنای صنایع غذایی و دارویی که متأثر از ارز 4200 تومان بوده است) در مقایسه با پاییز سال 1400 کاهش داشته است. البته افزایش نرخ ارز در پاییز 1401، باعث شد تورم نقطه به نقطه در برخی صنایع ساخت‌محور وابسته به ارز (واردات) روند افزایشی پیدا کند.

 روز صنعت در غیبت منجی آن
موفقیت‌های صنعتی کشور در شرایطی به دست آمده که منجی آن اکنون در وزارت صمت نیست و 10 اردیبهشت ماه توسط نمایندگان مجلس استیضاح شد. در شرایطی که صنعت کشور رو به بهبود و کم‌کاری و نقصان‌های دولت گذشته در حال جبران بود، نمایندگان مجلس اجازه ندادند که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت برنامه‌های خود را اجرایی کند. برخی از نمایندگان مجلس بواسطه نگاه‌های سیاسی و اینکه خیلی از مشکلات صنعت و به‌خصوص خودرو از دولت گذشته به ارث رسیده است، فاطمی‌امین را مقصر گرانی خودرو دانستند، این در حالی است که وزیر سابق صمت، با برنامه‌ریزی که داشت، توانست پارکینگ‌های خودروسازان (170 هزار خودرو با نقص قطعه) را در کمتر از یک سال خالی و خودروهای دپو شده با نقص قطعه را به دست مصرف‌کنندگان برساند. دولت رئیسی صنعت کشور را در شرایطی تحویل گرفت که تورم بخش تولید بیش از 100 درصد، رشد بخش صنعت صفر، رشد بخش معدن منفی، نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی منفی و تجارت خارجی کشور نزولی شده بود. همچنین به علت کمبود برق و خاموشی‌ها، صنایع بزرگ با تعطیلی اجباری طولانی‌مدت مواجه بودند و تولید آنها بشدت کاهش یافته و حتی اشتغال صنعتی نزولی بود اما در رکوردی تاریخی اشتغال در حوزه صمت به 8 میلیون نفر رسید که این امر به جهت راه‌اندازی مجدد صنایع راکد بوده است. نتیجه همه تلاش‌های کابینه اقتصادی دولت سیزدهم شکست یک رکورد 40 ساله است.

رکورد در سرمایه‌گذاری صنعتی
طی فعالیت دولت سیزدهم، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در تمام فصل‌های دوران دولت سیزدهم (پاییز 1400 تا زمستان 1401) دو رقمی بوده است. رشد پرشتاب تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات، به موتور رشد بخش صنعتی کشور تبدیل شد تا صنایع کشور در دو سال گذشته به عامل اصلی رشد اقتصادی تبدیل شوند.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در سال 97 منفی 21.2، سال 98 منفی 13.2 درصد و سال 99 این عدد 3.5 درصد شد اما در سال اول فعالیت دولت سیزدهم (سال 1400) نرخ یاد شده دو رقمی و 12.5 درصد و سال گذشته نیز 15.4 درصد شد.
بانک مرکزی همچنین درباره نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت اعلام کرده است که در فصل بهار (منفی 2.3)، تابستان (منفی 9.6 درصد) و پاییز (منفی 2.6 درصد) نرخ یاد شده منفی بوده، اما در زمستان 1400 نرخ رشد تشکیل سرمایه به مثبت 14.4 درصد رسیده است. در بهار سال 1401 نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی 1.4 درصد، تابستان 6.6 درصد، پاییز 15.1 درصد و زمستان 6 درصد بوده است.
بر این اساس باید عنوان کرد که در دولت سیزدهم رشد صنعت 3.6 برابر دولت قبل بوده است.
یکی از صنایعی که در دولت سیزدهم رشد بسیار خوبی داشته و پیش‌بینی شده که در سال‌جاری رکورد (یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو) خواهد زد، صنعت خودرو است. در سال 1401 یک میلیون و 348 هزار دستگاه، در سال 1400، 764 هزار دستگاه خودروی کامل و 200 دستگاه ناقص (مجموعاً 964 دستگاه)، در سال1399، 742 هزار دستگاه خودروی کامل و250 دستگاه خودروی ناقص (در مجموع 992 دستگاه)، در سال 1398، 582 هزار دستگاه خودروی کامل و250 دستگاه خودروی ناقص (در مجموع 832 دستگاه)، در سال 1397، 756 هزار دستگاه خودروی کامل و 200 هزار دستگاه خودروی ناقص (در مجموع 956 هزار دستگاه)، در سال 1396 یک میلیون و 535 هزار دستگاه، در سال 1395 یک میلیون و 350 هزار دستگاه، در سال 1394، 979 هزار دستگاه، در سال 1393 یک میلیون و 131 هزار دستگاه، در سال 1392، 737 هزار دستگاه، در سال 1391، 922 هزار دستگاه و در سال 1390 یک میلیون و 652 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است. بر اساس این آمارها در بازه سال 1397 تا 1400 و میانگین این چهار سال 225 دستگاه سالانه خودروی ناقص تولید شده است اما تا پیش از سال 1397 و از سال 1401 (از خرداد ماه به بعد) خودروها به صورت کامل و عبور مستقیم تولید شده‌اند.

جستجو
آرشیو تاریخی