در حافظه موقت ذخیره شد...
تشکیل ستاد ملی ترانزیت
شهریار افندی‌زاده کریدورهای ترانزیتی را فصل مشترک همکاری‌ها، هماهنگی‌ها، راهبردها، اهداف، برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌های دولت‌های عضو و سایر ذینفعان اعم از صاحبان بار، تجار، فعالین بخش خصوصی و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و لجستیکی برشمرد و تأکید کرد: تقویت و توسعه این طیف وسیع همکاری‌های بین دولتی، مستلزم پیاده‌سازی الگوی مدیریت کریدورهای ترانزیتی در سطح ملی کشورهای عضو این کریدورها، از سوی نهادهای حاکمیتی است.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سطح بین‌دولتی، شوراهای هماهنگی متشکل از مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو، به‌عنوان بالاترین نهادهای اصلی سیاستگذار و تصمیم‌گیر، همچنین گروه‌های کارشناسی و تخصصی این کشورها، به‌عنوان بازوهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌یار شوراهای هماهنگی، در چهارچوب معاهدات بین‌المللی که بستر شکل‌گیری کریدورهای ترانزیتی می‌باشند، جهت‌گیری‌های کلی، خط‌مشی‌ها، راهبردها و برنامه‌های عمل مرتبط با کریدورها را تعیین می‌کنند. لذا؛ راهبری و نظارت بر پیشبرد این دست اقدامات مشترک، نیازمند استقرار مدیریتی یکپارچه و واحد در پیکره حاکمیت اعضا در سطح ملی می‌باشد. افندی‌زاده افزود: این سازکار مدیریتی منسجم و واحد، علاوه بر این‌که امور اجرایی و عملیاتی را در چهارچوب فعالیت‌های دبیرخانه‌ای در کشورها پیگیری، تسهیل، راهبری و نظارت می‌کند، بلکه هماهنگی‌های داخلی را با سایر بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط دولتی و فعالان بخش خصوصی و تجار، در زمینه‌هایی چون توسعه هدفمند و همگام زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی، استانداردها، ضوابط و قوانین و مقررات حمل، تخصیص بهینه بودجه‌های عمرانی، روان‌سازی ترانزیت و رفع موانع و مشکلات فرایندی در مبادی مرزی و سرزمین کشورها، به اشتراک‌گذاری اسناد و اطلاعات و مقوله حائزاهمیت هوشمندسازی و راه‌حل‌های نوین لجستیکی از جمله حمل‌ونقل چندوجهی و ترکیبی را به‌عمل می‌آورد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به حدود وظایف و اختیارات و نیز ظرفیت‌های حاکمیتی موجود در وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل‌ونقل کشور، مشخصاً شورای‌عالی هماهنگی ترابری و نیز شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، هر دو به ریاست وزیر راه و شهرسازی، همچنین ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اجرایی موجود در سازمان‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقلی تابعه در شقوق دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی، الگویی جامع برای مدیریت کریدورهای ترانزیتی در حال توسعه می‌باشد، که بدیهی است پیشبرد این الگو، مستلزم همکاری و هم‌افزایی تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های ذیمدخل در مقوله ترانزیت کشور و نیز بخش خصوصی فعال می‌باشد. وی در پایان افزود: در راستای تحقق این الگوی راهبردی و ظرفیت‌ساز، که براساس تجربیات موفق منطقه‌ای و جهانی پیاده‌سازی می‌شود، در صورت تصویب از ظرفیت موجود در فصل 12 برنامه هفتم توسعه، که اخیراً لایحه آن توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، در خصوص تشکیل ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی، به نحو مناسبی استفاده خواهد شد.