پایان قانون شکنی 215 روزه حسین سلاح‌ورزی رئیس غیر قانونی اتاق ایران
رانده شده از بخش خصوصی
سکاندار قانونی اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد
هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دوره دهم برای انتخاب مجدد ریاست اتاق ایران برگزار شد تا پس از هفت ماه هیأت رئیسه به صورت نهایی تکمیل شود.
مهم‌ترین مسأله عمل به قانون
حسین میرمحمد صادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه احیای انجمن تصمیم شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی ایران است، گفت: بالاترین رکن اتاق، شورای عالی نظارت است و وقتی تصمیمی از سوی این بخش گرفته می‌شود، بر اساس قانون باید جامه عمل پوشد.همچنین بر اساس قانون به مصوبه شورای عالی نظارت عمل کردیم تا بار دیگر انتخابات ریاست به صورت مجدد برگزار شود.
وی ادامه داد: این دوره انتخابات اتاق ایران تفاوت اصولی با سایر انتخابات داشت؛ تغییراتی در آیین‌نامه تشکیل هیأت نمایندگان ایجاد شده بود که برخی از این تغییرات ابهاماتی داشت، شرایطی ذکر شده بود که آن شرایط برای نخستین بار به بوته آزمایش گذاشته شد.میرمحمدصادقی اظهار داشت: انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران وارد چهاردهمین ماه فعالیت شده است و ما برای اینکه مطابق قانون عمل کنیم، تلاش کردیم.
این رویه ممکن است گاهی به ضرر و نفع افراد باشد اما برای ما عمل به قانون، مهم‌ترین مسأله به شمار می‌آید. رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در مورد این جلسه تردیدی وجود ندارد که اگر بالاترین رکن اتاق تصمیمی بگیرد، باید اجرا شود.همچنین انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران راجع به افراد نظری نداشت و می‌خواستیم در همه دوران حیات انجمن طبق قانون عمل کنیم.
فرصت 5 دقیقه‌ای
رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران با اشاره به اینکه جلسه مذکور برای انتخاب رئیس جدید و قانونی اتاق ایران، تشکیل شد افزود: 18 نفر برای حضور در این انتخابات تأیید صلاحیت شده‌اند.اگر این افراد همچنان پایبند بر حضور در رقابت انتخاباتی هستند هرکدام در پنج دقیقه می‌توانند برنامه خود را تشریح کنند.
میر صادقی تأکید کرد: ما بر اساس تقویم مصوب اعلام شده عمل کردیم. انجمن نظارت بر انتخابات در طول مسیر حسن نیت خود را ثابت کرد و تمام تلاش خود را به کار بردیم که این روند بخوبی و طبق قانون انجام شود و پاسخ استعلام‌ها به‌موقع اعلام شود.
باقی ماندن 4 نامزد
بر اساس این گزارش در ادامه نشست مذکور ابوالفضل روغنی و حسین وثوقی به عنوان اعضای ناظر بر انتخابات، تعیین شدند.جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات دوره دهم، اتاق ایران گفت: ابهاماتی پیش از برگزاری این جلسه از سوی برخی از اعضای هیأت نمایندگان مطرح شده بود که پاسخ‌ها به این افراد ارائه شد.دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران افزود: از 18 نفر کاندیدای تأیید صلاحیت شده 7 نفر برای شرکت در انتخابات اعلام حضور کردند و بقیه تأیید صلاحیت شدگان انصراف دادند.در ادامه جلسه انتخابات اتاق ایران و همزمان با سخنرانی نامزدها محسن بهرامی ارض اقدس، صمد حسن‌زاده، احد عظیم‌زاده، مجتبی غیابی، فرج‌الله معماری، عبدالله مهاجر دارابی، جعفر نیکزاد به معرفی خود پرداختند. از افراد مذکورنیز در نهایت عبدالله مهاجر دارابی، جعفر نیکزاد و محسن بهرامی ارض اقدس انصراف دادند و در نهایت 4 کاندیدا برای حضور در این انتخابات باقی ماندند.
صمد حسن‌زاده رئیس جدید اتاق ایران شد
هیات نمایندگان اتاق ایران 498 نفرهستند که روزگذشته در لحظه ثبت آرا، تعداد اعضای هیأت نمایندگان دوره دهم حاضر در نشست که تعرفه رأی‌گیری دریافت کردند، 412 نفر اعلام شد. بر اساس این گزارش، صمد حسن‌زاده با کسب ۲۰۸ رأی هیأت نمایندگان، به مدت چهار سال به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.همچنین سایر نامزدهای کسب جایگاه رئیس اتاق ایران با ترتیب فرج اله معماری با ۱۸۱ رأی، احد عظیم‌زاده با ۱۵ رأی، مجتبی غیابی با پنج رأی به ترتیب رتبه دوم تا چهارم را به دست آوردند.
انتخاب نایب رئیس اتاق ایران
همچنین با انتخاب حسن‌زاده به عنوان رئیس که پیش از این نایب رئیس سوم هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بود، انتخابات مجددی برای این جایگاه برگزار شد که از میان ۲۰ نفر متقاضیان تأیید صلاحیت شده باقی مانده برای این نشست چهار نفر از جمله خورشید گزدرازی، علی اکبر عبدالملکی، محمود تولایی و حسین پیرموذن نامزد کرسی نایب رئیسی شدند.این گزارش می‌افزاید: انتخابات نایب رئیس سوم هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با حضور ۳۴۵ نفر برگزار شد که حسین پیرموذن با ۱۶۸ رأی به عنوان نایب رئیس دهمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد همچنین خورشید گزدرازی ۸۷، علی اکبر عبدالملکی ۲۵، محمود تولایی ۶۳ رأی کسب کردند.
رئیس غیر قانونی از چشم بخش خصوصی افتاد
انتخاب رئیس قانونی اتاق ایران در حالی روز گذشته انجام شد که حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق ایران کتباً اعلام کرده بود که به فرج اله معماری رأی بدهید. بر این اساس با رأی منفی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی به گزینه مورد حمایت حسین سلاح‌ورزی، مشخص شد فعالان بخش خصوصی نیز از حاشیه‌سازی‌های رئیس بر کنار شده اتاق ایران خسته شده‌اند ودر نهایت اعضای اتاق بازرگانی تصمیم بر تغییر رویه گرفتند.درخواست سلاح‌ورزی با «نه» بزرگ بخش خصوصی همراه شد و اعضای اتاق ایران به فردی که او حمایت کرده بود رأی ندادند، این در حالی است که برخی از اعضای اتاق بازرگانی عنوان کردند اگر سلاح‌ورزی از معماری حمایت نکرده بود، احتمال انتخاب او بیشتر می‌شد.
پایان همراهی هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با سلاح‌ورزی
با برگزاری انتخابات جدید رئیس اتاق ایران، شاهد پایان همراهی اکثر اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با اقدامات سلاح‌ورزی هستیم، بر این اساس هیأت رئیسه اتاق ایران در مسیر انجام وظایف قانونی خود قرار گرفت.
احمد ایماندوست عضو اتاق بازرگانی گفت: هیأت رئیسه اتاق ایران در ۱۲ دی‌ماه امسال طی نامه‌ای با امضای ۶ نفر به علاوه رئیس معزول، اقدام به ارسال توجیهات ۵ صفحه‌ای خود خطاب به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت و رئیس شورای عالی نظارت کردند.
وی افزود: این افراد در نامه به وزیر صمت اعلام داشتند، مصوبه مورخ یکم آبان‌ماه ابلاغی از سوی دبیرخانه شورای عالی نظارت قابلیت اجرا ندارد که بلافاصله در همان تاریخ وزیر صمت ضمن اعلام اینکه مکاتبه فوق در حدود اختیارات هیأت رئیسه نمی‌باشد، تأکید بر عمل به قانون و برگزاری بهنگام انتخابات رئیس اتاق برابر با تقویم منتشر شده از سوی انجمن نظارت هیأت به عنوان تکلیف قانونی هیأت رئیسه کرد.
عضو اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: سپس هیأت رئیسه اتاق ایران در آخرین تلاش خود در روز ۱۷ دی‌ماه مجدداً اقدام به برگزاری جلسه هیأت نمایندگان که پیش‌تر دعوتنامه آن با امضای رئیس معزول اتاق به صورت غیرقانونی صادر شده بود، کردند. حال آنکه برگزاری هر جلسه هیأت نمایندگان هزینه‌ای حدود ۴ میلیارد تومان در بردارد.
ایماندوست گفت: البته جلسه فوق به حد نصاب قانونی خود نرسید و با حضور ۱۷۲ نفر از میان ۵۰۵ نفر فاقد نتیجه بوده و بیشتر حاضران نیز به ادامه این تقابل با دولت معترض شدند؛ همچنین۲۲ نفر از رؤسای اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها نیز با رئیس معزول همکاری نکردند.
وی بیان کرد: به‌رغم کارشکنی‌ها و اخلال در برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران در نهایت پس از انشا و ابلاغ نتیجه رد دعوی همه شکایت‌های بی‌اساس رئیس معزول و همراهان وی، سرانجام با مدیریت و نظارت شورای عالی نظارت و همکاری دستگاه‌های نظارتی، هیأت رئیسه اتاق ایران در مسیر انجام وظایف قانونی خود قرار گرفتند.
این عضو اتاق بازرگانی توضیح داد: طی جلسه‌ای در روز ۲۷ دی‌ماه که بدون حضور رئیس عزل‌شده اتاق برگزار شد، موانع ایجاد شده برای انجمن نظارت بر انتخابات به ریاست میرمحمد صادقی رفع شد تا دبیرخانه اجرایی انجمن با استفاده از امکانات اتاق ضمن رعایت تشریفات قانونی با انجمن نظارت بتواند همکاری کند.
ایماندوست گفت: از میان ۲۲ کاندیدای ثبت‌نام‌کننده فقط آقای سلاح‌ورزی مجدداً رد صلاحیت شد و از میان 18 نفر باقیمانده نیز آقای بهرامن نایب‌رئیس اتاق نیز رسماً اعلام انصراف کرد؛ البته طبق شنیده‌ها چند نفر دیگر به توصیه افراد ذی‌نفوذ و پشت پرده اتاق تشویق به انصراف به نفع فرد مورد نظر شدند و طی همین گمانه‌زنی‌ها رقابت اصلی بین دو نفر که یک نفر آقای صمد حسن‌زاده از فعالان بخش خصوصی در دهه ۶۰ و آقای فرج‌الله معماری که از حدود دهه ۹۰ وارد عرصه بخش خصوصی شده‌اند، است.
وی اشاره کرد: تعداد ۱۸۸ تشکل امکان حضور در انتخابات را دارند که وفق صدر ماده ۱۱ قانون اتاق فقط نماینده اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران امکان کسب کرسی هیأت نمایندگان اتاق ایران را دارا هستند؛ که بر اساس بررسی صورت گرفته و در بهترین حالت ۵۱ تشکل و سندیکا صلاحیت کسب این کرسی را دارند.
عضو اتاق بازرگانی مشهد بیان داشت: در همین رابطه نامه‌ای به دبیر انجمن نظارت در تاریخ ۶ دی‌ماه ارائه شده و در دستور جلسه شورای عالی نظارت در روز دوم بهمن‌ماه (دوشنبه هفته جاری) قرار گرفته است. ایماندوست افزود: همچنین وضعیت ۵ کرسی اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران معرفی شده توسط اتاق آبادان با توجه به اعلام شکایت، تخلف و حضور نمایندگان شورای عالی نظارت در تاریخ ۲۰ دی‌ماه در آبادان نیز دارای شبهه است.
این فعال اقتصادی گفت: در نهایت تعداد هیأت نمایندگان از ۳۴ اتاق، ۳۱۷ نفر و از تشکل‌ها، ۱۸۸ نفر و در مجموع ۵۰۵ نفر امکان شرکت در انتخابات را دارند. در انتخابات هیأت رئیسه ۲۸ خردادماه، ۱۶۳ نفر از تشکل‌ها و ۳۱۲ نفر از هیأت نمایندگان ۳۴ اتاق و در مجموع ۴۷۵ نفر در انتخابات شرکت کردند.
ایماندوست تأکید کرد: به نظر می‌رسد رئیس منتخب اتاق ایران باید به دور از اعمال نفوذ افراد خارج از اتاق ضمن تعامل با دولت با استفاده از همه امکانات و منابع اتاق از جمله منتقدان، شرایط را برای اصلاح ساختار اتاق و در نظر گرفتن شرایط احراز و شایستگی در به کارگیری مدیران کارآمد و مدیران ناکارآمد پیشین که به توصیه افراد و جناح‌های مختلف در اتاق حضور دارند، اقدام کند و ضمن شفاف‌سازی منابع مالی و درآمدها که باعث حساسیت در سطح کشور شده، این منابع را در راستای اهداف مندرج در ماده یک قانون تأسیس اتاق به کار گیرد.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: همچنین رئیس اتاق باید همه عوامل و منابع را در خصوص به جریان انداختن قانون اصلاح اتاق که بیش از ۳ سال در مجلس مسکوت مانده، به کارگیرد و به صورت موازی در خصوص اصلاح آیین‌نامه‌های اتاق و نیز اساسنامه اتاق‌های مشترک در راستای چابک‌سازی و بازگشت به اهداف اولیه که همانا رشد و توسعه اقتصادی کشور است، اقدام شود.
وی یادآور شد: دریافت ۳ در هزار و ۴ در هزار درآمد از دارندگان کارت بازرگانی که بدون هیچگونه نظارتی در اختیار اتاق قرار می‌گیرد، در حال حاضر باعث تحمیل هزینه‌های تمام شده و اضافه به مردم شده و منابع فوق به جای به کارگیری در راستای توسعه اقتصادی و کمک به رونق تجارت اعضا، صرف ساختمان‌سازی، امور خیریه، طرح‌های پژوهشی، سفرهای خارجی و سپرده‌گذاری در بانک‌های مورد نظر رئیس اتاق شده است.
ایماندوست پیشنهاد داد، در صورت عدم توانایی در به کارگیری صحیح این مبالغ هنگفت ناشی از ۳ و ۴ درصد درآمد که سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و ۹۰ درصد این مبالغ توسط ۱۰۰ شرکت بزرگ که اکثرا دولتی یا شبه‌دولتی هستند سالانه به اتاق پرداخت می‌شود. این بودجه در فرایند اصلاح قانون اتاق از بودجه حذف شود.
مروری کوتاه بر شکست یک قانون شکنی
مرکز احراز و تأیید صلاحیت واجا، عضویت 18 نفر را به‌عنوان نامزد انتخابات جدید اتاق ایران بلامانع اعلام کرد. بر این اساس محمدرضا بهرامن، محسن بهرامی ارض اقدس، محمود تولائی، محمود تهیدست، حسین پیرمؤذن، صمد حسن‌زاده، حمیدرضا صالحی سلمی، امیرعادل طاهرخانی، علی‌اکبر عبدالملکی، احد عظیم‌زاده، علی فرشاد‌پور، قدیر قیافه، قاسم کریمی، خورشید گزدرازی، فرج‌الله معماری، سیدمصطفی موسوی، عبدالله مهاجر دارابی و جعفر نیکزاد برای کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران با یکدیگربه رقابت پرداختند.
سرانجام صمد حسن‌زاده با کسب ۲۰۸ رأی هیأت نمایندگان، به مدت چهار سال به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسین پیرمؤذن هم با کسب ۱۶۸ رأی به عنوان نایب رئیس سوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش، دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران ۲۸ خرداد سال‌جاری برگزاری شد و حسین سلاح ورزی که صلاحیتش از سوی وزارت اطلاعات تأیید نشده بود، به عنوان رئیس غیر قانونی اتاق ایران انتخاب شد.
سرانجام بعد از چهار ماه طبق تصمیم شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی در یکم آبان ماه، انتخاب حسین سلاح‌ورزی برای ریاست اتاق بازرگانی ایران غیرقانونی اعلام شد و حکم برکناری وی از این سمت ابلاغ شد.
شورای عالی نظارت که بالاترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می‌شود بعد از ابلاغ حکم برکناری سلاح‌ورزی برگزاری انتخابات مجدد در اول بهمن ماه سال‌جاری را مد نظر قرار داد.البته سلاح ورزی همچنان با فرافکنی بر قانونی بودن انتخاب خود تأکید داشت.
وی که با مصوبه شورای عالی نظارت برکنار شده بود، برای ابطال این تصمیم به دستگاه قضایی شکایت کرده بود که این شکایت اواخر دی ماه از سوی قوه قضائیه رد شد. بر این اساس، آخرین تلاش‌های سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران برای بازگشت به کار بی‌نتیجه ماند. مسائل مذکور در حالی مطرح است که سرانجام بعد از گذشت حدود 215 روز جدال با قانون سلاح ورزی، روز گذشته با انتخاب رئیس قانونی پارلمان بخش خصوصی به پایان رسید.
بــــرش
استعفا نداد تا اخراج شد
حسین سلاح‌ورزی از زمانی که مشخص شد انتخاب وی در خردادماه به صورت غیرقانونی بوده، با درخواست از طرف فعالان بخش خصوصی مواجه بود تا شخصاً کناره‌گیری کند و اتاق بازرگانی را وارد حاشیه نسازد. اما او با لجاجت با این درخواست‌ها برخورد کرد و تا توانست حاشیه‌های جدیدی برای اتاق بازرگانی ساخت. سلاح‌ورزی همچون اغتشاشات سال گذشته که در توئیتر از اغتشاشگران حمایت می‌کرد، در سال‌جاری هم مقابل نهادهای قانونی کشور ایستاد و تصور می‌کرد که حامیان سیاسی وی آنقدر قدرت دارند تا او را در این جایگاه حفظ کنند.
نهایتاً کار به جایی رسید که حامیان سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی هم از دست او خسته شدند چراکه جایگاه اتاق با تحرکات وی دچار خدشه شده و بخش خصوصی از حضور در همه ارکان تصمیم‌ساز کشور کنار گذاشته شد. به همین دلیل بود که روز گذشته هم با وجود حمایت سلاح‌ورزی از یک نامزد ریاست اتاق، فرد رقیب وی رأی آورد تا عصبانیت بخش خصوصی از سیاسی‌کاری‌های سلاح‌ورزی عیان شود.